فجوة مقلقة وتدهور حاد وتفاوت كبير.. تفاقم أزمة التعليم في إيران

وأشار عبدي، في مقال نشره بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إلى أن ما يقرب من مليون طالب قد تركوا التعليم، في حين أن العديد من الطلاب مسجلون رسميًا، لكنهم لا يحضرون الدروس أو يخضعون للامتحانات، مع تسجيل درجات متدنية بشكل مثير للقلق.

وأوضح عبدي أن مقارنة نتائج امتحانات القبول الجامعي بين المناطق والمدارس المختلفة كشفت عن وجود تفاوت تعليمي كبير يؤثر سلبًا على النظام.

وأضاف عبدي أن ضعف جودة التعليم العام يؤثر بشكل أساسي على المواطنين العاديين، بينما يستفيد أبناء المسؤولين الكبار من التعليم الخاص المكلف، وغالبًا ما يلتحقون بمدارس اللغات الأجنبية.

وكان رئيس المركز الخاص بتقييم جودة التربية والتعليم في إيران، محسن زارعي، قد أشار، في أغسطس (آب) الماضي، إلى أن متوسط درجات طلاب السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية قد انخفض إلى 10.89 على مقياس من 20 نقطة. وفي نظام التقييم الإيراني، يُعتبر الحصول على 10 نقاط الحد الأدنى للنجاح، ما يعني أن العديد من الطلاب بالكاد يلبون المتطلبات الأكاديمية.

حصص القبول الجامعي عائق كبير أمام التعليم الجيد
أشار عبدي إلى أن نظام الحصص في القبول الجامعي يُعد أيضًا مشكلة كبيرة تؤثر على جودة التعليم.

وتستفيد عائلات الشهداء والمحاربين القدامى من حرب إيران والعراق (1980-1988)، بالإضافة إلى أسر العسكريين ورجال الشرطة، الذين قُتلوا أثناء الخدمة، وموظفي الحكومة الآخرين من هذه الحصص، ومع ذلك، تُمنح أكبر الحصص للطلاب من المناطق المحرومة.

ووفقًا لـ "عبدي"، فإنه يتم قبول نحو 75 بالمائة من الطلاب في كليات الطب؛ بسبب استفادتهم من هذه الحصص.

وتتيح هذه الحصص للطلاب ذوي التحصيل الأكاديمي المنخفض الالتحاق بأكثر الجامعات المرموقة، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في جودة التعليم العالي.

من جانبه، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مرارًا على الفجوة التعليمية المقلقة وتدهور النظام التعليمي، مؤكدًا أن "العدالة التعليمية" هي ركيزة أساسية في أجندته الإصلاحية المعلنة.

وقال، عبر خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول) الماضي: "ليس مقبولاً أن يدرس من ليس لديه مال أو علاقات في مدرسة لا يحصل فيها على تعليم جيد… يجب أن تلتزم جميع المدارس بمعيار مرضٍ. مِن غير المقبول أن يأتي جميع من يلتحقون بالجامعة من عائلات يستطيع أطفالها الدراسة في مدارس خاصة ومميزة".

عوائق التعليم في المناطق الريفية والمهمشة
يواجه النظام التعليمي في إيران العديد من التحديات، من بينها نقص المدارس، والاكتظاظ في الفصول، وغياب المعلمين المؤهلين، لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة، مثل محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

ولا يذهب عشرات الآلاف من الأطفال إلى المدرسة في هذه المحافظة؛ بسبب الفقر وغياب وسائل النقل الريفية المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، يُحرم آلاف آخرون من التعليم؛ بسبب افتقارهم لشهادات الميلاد أو وثائق الهوية الأخرى.

وفي بعض المناطق الفقيرة، يتسبب ذلك في عدم التحاق الفتيات بالمدارس.

وفي عام 1981، خفض النظام الإيراني، بعد عامين من الثورة، سن الزواج القانوني من 18 عامًا للبنات و20 عامًا للأولاد، وتسمح القوانين الحالية بزواج الفتيات في سن 13 عامًا والأولاد في سن 15، مع وجود استثناءات تسمح بزواج الأطفال الأصغر سنًا.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تم تسجيل زواج أكثر من 27 ألف فتاة تحت سن 15 عامًا في أنحاء البلاد، خلال فترة تسعة أشهر بين 2021 و2022. كما أن نحو 70 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عامًا أنجبن خلال 12 شهرًا فقط.

وفي السنوات الأخيرة، وظّفت وزارة التعليم الآلاف من رجال الدين وطلاب الحوزة الدينية ليحلوا محل المعلمين المؤهلين، ويخشى الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تدهور إضافي بجودة التعليم في إيران.