دعا رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية؛ لمواجهة دوره التخريبي في المنطقة، وأيضًا تصعيد أنشطته في الدول الأوروبية، واتخاذ إجراءات أوسع من العقوبات الحالية.
وقال كريسترسون، يوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري: "إننا نسعى إلى التعاون بجدية مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة العلاقة المقلقة بين الحرس الثوري ودوره التخريبي في المنطقة، فضلاً عن تصاعد أنشطته في الدول الأوروبية، بما في ذلك السويد".
وأضاف كريسترسون: "النتيجة المنطقية الوحيدة هي أننا بحاجة إلى تصنيف إرهابي مشترك، حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات أوسع من العقوبات الحالية".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء السويدي بعد تقارير أفادت بأن طهران قامت بتجنيد عناصر إجرامية لتنفيذ هجمات مسلحة على السفارتين الإسرائيليتين في ستوكهولم والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
يُذكر أن الولايات المتحدة قد صنّفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
وكان مصدر سويدي مطّلع وآخر في الشرطة السويدية قد أكدا في حديثهما مع "إيران إنترناشيونال"، أمس، أن طهران تقف وراء الهجمات المسلحة على السفارتين الإسرائيليتين في ستوكهولم وكوبنهاغن، الأسبوع الماضي.
وقد وقعت هذه الهجمات بالتزامن مع الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران على إسرائيل، في بداية هذا الشهر.
وقد صوّت البرلمان السويدي، في العام الماضي، لصالح تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وذلك عقب إعدام المواطن السويدي الإيراني، حبيب أسيود، الذي تم اختطافه في تركيا وأُعدم في إيران.
وبعد بضعة أشهر، طالب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، متهمًا إياه بقمع الاحتجاجات داخل إيران وإرسال طائرات مُسيّرة إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.
لكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، صرّح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن هناك موانع قانونية تحول دون إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتطلب حكمًا قضائيًا من محكمة أوروبية.
ورغم ذلك، رفض تقرير صادر عن "مبادرة لاهاي" هذا الموقف، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه إدراج الحرس الثوري ضمن قائمته الإرهابية، دون انتظار حكم من المحكمة.
وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، تستعد لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، بناءً على حكم صدر عن محكمة ألمانية.
ويستند الحكم الألماني إلى هجوم على كنيس يهودي في مدينة بوخوم عام 2022؛ حيث تم العثور على أدلة تشير إلى تورط مسؤولين إيرانيين في التخطيط لهذا الهجوم.
وصرّح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قبل عشرة أيام، بأن الخدمات القانونية في الاتحاد أشارت إلى أن حكم محكمة "دوسلدورف" الألمانية كافٍ لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الإرهاب، وأن القرار الآن مسألة سياسية.
