خطيب أهل السنة في زاهدان إيران، مولوي عبد الحميد، قال في خطبة صلاة الجمعة: "لا ينبغي للإسرائيليين أن يرفعوا شعارات تدعو إلى تدمير الأراضي الفلسطينية، وبالمثل لا ينبغي للفلسطينيين أن يرفعوا شعارات تدعو إلى طرد اليهود أو إبادتهم.
الحل العادل واستعادة الأراضي المحتلة للفلسطينيين هو الطريق الصحيح."
أعلن علي نسائي زهان، المدعي العام بمحافظة خراسان، جنوب شرقي إيران، أن التحقيق في انفجار منجم طبس أكد وجود تقصير في مجال السلامة، وأن هذا التقصير يعود إلى مديري المنجم، وأكد أنه سيتم استدعاء المسؤولين المعنيين إلى النيابة العامة للرد على الاتهامات.
وأوضح نسائي زهان، في برنامج إذاعي بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما)، أن التحقيق في قضية "معدنجو" في طبس يحتوي على جانبين: الأول أن التقصير في عوامل السلامة يقع على عاتق مديري المنجم، والثاني هو تحديد النسبة المئوية للتقصير والأشخاص المسؤولين عنه، وستُعلن النتائج لاحقًا للقاضي المختص.
كما أكد المدعي العام حظر نشر صور أو معلومات عن المتهمين قبل إثبات الاتهامات، وسيتم إعلان النتائج بعد استكمال التحقيقات.
من جهته، أشار حسن هاشمي، النائب في البرلمان الإيراني عن مدينة بيرجند، عبر مداخلة هاتفية، إلى أن عدم وجود نظام مراقبة عبر الإنترنت وآبار لتصريف الغاز كان سببًا في الحادثة.
يشار إلى أن شركة "معدنجو" الخاصة كانت قد تأسست في يوليو (تموز) 1966. وأشارت التقارير إلى أن الشركة كانت تُدار من قِبل أفراد قبل الثورة الإيرانية في عام 1979، ثم انتقلت ملكيتها إلى الحكومة الإيرانية بعد الثورة.
وفي تقرير لـ"إيران إنترناشيونال"، تم الكشف عن مُلاك منجم "معدنجو"، الذي شهد انفجارًا ناتجًا عن تسرب الغاز مساء السبت 31 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفاد مدير إدارة الأزمات في محافظة خراسان الجنوبية، في وقت سابق، بأن إجمالي عدد العمال في موقع الحادث بلغ 65 شخصًا.
كما أعلن جواد قناعت، محافظ خراسان الجنوبية، أن عدد الوفيات في هذا الحادث ارتفع إلى 52 عاملاً بعد وفاة أحد المصابين في مستشفى يزد. وأضاف أن عاملين أصيبا بموت دماغي تم التبرع بأعضائهما للمرضى المحتاجين.
وهناك أربعة مصابين يتلقون العلاج حاليًا، في مستشفيات بيرجند ومشهد، بينما يرقد اثنان آخران في مستشفى يزد.
وأشارت التقارير إلى زيادة حوادث المناجم القاتلة في إيران، خلال السنوات الأخيرة؛ حيث قُتِل 65 عاملاً، منذ بداية هذا العام، حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ عدد المناجم العاملة في عام 2021 نحو 6025 منجمًا، بزيادة 4.2 في المائة على العام السابق، كما زاد عدد العاملين في المناجم بنسبة 8.3 في المائة؛ ليصل إلى 130358 شخصًا خلال الفترة نفسها.
ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن السلطات الإيرانية تعتبر حزب الله اللبناني "حليفها وخط الدفاع الأول" لها، في وقت أصبح فيه "النظام السياسي الهش في لبنان عرضة للضغوط الداخلية والخارجية"، مما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية العميقة، التي يواجهها هذا البلد.
وقد قامت إيران بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد مقتل حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على يد إسرائيل.
وبحسب تقرير "الغارديان"، يعكس هذا الهجوم الإيراني تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إيران وإسرائيل.
وقد وعدت حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بالرد بشكل حاسم، وهو ما قد يشمل ضربات مباشرة ضد طهران.
دور حزب الله الاستراتيجي بالنسبة لإيران
مع تصاعد المواجهات العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، تحول لبنان مرة أخرى إلى ساحة صراع بين القوى الإقليمية، مما وضع بيروت في وضع حساس.
ويعتبر النظام الإيراني حزب الله خط دفاعه الأول، وقد يجد لبنان نفسه متورطًا في حرب بالوكالة ضد إسرائيل، دون إرادته.
وتوضح العلاقات القوية بين إيران وحزب الله مدى استغلال إيران العميق للوضع اللبناني الحرج.
التداعيات المحتملة للهجمات الإسرائيلية على حزب الله
لم يسبق لحزب الله أن تعرض لهجمات بهذا الحجم وفي وقت قصير كهذا، حيث دمرت إسرائيل مراكز عسكرية رئيسة وقتلت كبار قادته، بمن فيهم أمينه العام، حسن نصرالله.
ورغم القيود الشديدة على قدراته العسكرية والأمنية، يواصل حزب الله تصعيد المواجهات مع إسرائيل التي أكدت في تصريحاتها الرسمية، أن معركتها ليست مع الشعب اللبناني، بل مع حزب الله فقط.
الحاجة إلى حلول دبلوماسية
ورغم أن إسرائيل قد ترى في القضاء على حزب الله وسيلة لضمان أمن حدودها الشمالية، فإن عدم الاستقرار في لبنان قد تكون له عواقب سلبية على أمن تل أبيب.
وحتى في حالة هزيمة حزب الله عسكريًا، فإنه لن يختفي بشكل كامل، وقد يستخدم الوضع لتعزيز موقعه داخل لبنان.
ويشير هذا الصراع إلى أن الأمن الداخلي والإقليمي مترابطان بشدة، وأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب حلولاً دبلوماسية وتعاونًا إقليميًا.
في تجاهل واضح للانتقادات الدولية، تحدث المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطبة اليوم الجمعة 4 أكتوبر (تشرين الأول)، واصفا الهجمات الصاروخية التي شنّتها إيران على إسرائيل بأنها "مشرّعة وقانونية".
وقد جاءت تصريحات خامنئي في وقت أثارت فيه هذه الهجمات، التي وقعت يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر موجة واسعة من الانتقادات العالمية، بما في ذلك إدانة من الأمين العام للأمم المتحدة.
وأثناء خطبة الجمعة في طهران، التي جرت في إطار احتفال وصف بأنه لتأبين حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني والذين سقطوا معه، مثل عباس نيلفروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، قال خامنئي: "أحكام الدفاع في الإسلام، وقوانيننا، والقوانين الدولية كلها تؤكد أن لكل شعب حق الدفاع عن أرضه ووطنه ضد المعتدين".
وفي دفاعه عن الجماعات المسلحة التي تحارب إسرائيل، والتي وصفها المرشد الإيراني بأنها "الشعب" الفلسطيني واللبناني، شدد خامنئي على أنه "لا يحق لأحد الاعتراض" على مقاومتهم، معتبرًا أن أولئك الذين يدافعون عن الشعب الفلسطيني إنما يقومون بواجبهم.
يذكر أن النظام الإيراني هو الداعم الرئيسي ماليًا وعسكريًا لحركتي حماس وحزب الله، اللتين تُصنَّفان كجماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة وكثير من الدول.
خطبة خامنئي جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وقبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر العام الماضي. وفي ذلك الهجوم، قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين، بمن فيهم أطفال. كما تم أخذ أكثر من 250 رهينة، معظمهم من المدنيين، ونُقلوا إلى مواقع سرية لحماس في غزة، وكان من بينهم مسنون وأطفال.
وردت إسرائيل بهجمات ضد حركة حماس في غزة راح ضجيتها الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.
وفي معرض حديثه عن مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، دعا خامنئي الشعب اللبناني وأعضاء الحزب إلى "عدم الاستسلام لليأس".
شارك في هذا الاحتفال مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران.
يُذكر أن آخر مرة ظهر فيها خامنئي في صلاة الجمعة كانت في 17 يناير (كانون الثاني) 2020، عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري على يد القوات الأميركية في مطار بغداد.
هذا وقد جرت صلاة الجمعة في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث أفادت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري بأن رئيس شرطة المرور في طهران أعلن يوم أمس الخميس عن اتخاذ "إجراءات مرورية" وفرض "قيود على الحركة والتوقف".
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك عمليات نقل لبعض سكان القرى والمدن القريبة من طهران إلى مصلى العاصمة طهران.
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في الأسواق العالمية، بعد تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي أشار فيها إلى احتمال هجوم إسرائيل على المنشآت النفطية الإيرانية. وذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار النفط سجلت زيادة كبيرة خلال الأسبوع الحالي، متجهة نحو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من عام.
ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 8 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر صعود منذ فبراير (شباط) 2023. كما ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنسبة 8.2 في المائة، ما يمثل أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس (آذار) العام الماضي.
ورفض بايدن، مساء أمس الخميس، التعليق علنًا على ما إذا كان قد طلب من إسرائيل عدم مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية، وعند سؤاله عن قلقه من تأثير هجوم إسرائيلي على أسعار النفط، أجاب الرئيس الأميركي: "إذا جاء إعصار، سترتفع الأسعار. لا أدري، من يعرف؟".
وعندما سُئل عن عدم اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة، قال بايدن: "لأنه لا يوجد شيء يجري في الوقت الحالي".
وبحسب مصادر "رويترز"، تحاول الدول الخليجية طمأنة إيران حول حيادها في هذا النزاع، خشية أن يؤدي تصعيد العنف إلى تهديد المنشآت النفطية في المنطقة.
وتشمل الأهداف المحتملة لهجوم إسرائيلي، ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، مواقع عسكرية وبنية تحتية نفطية ومنشآت صاروخية وأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى المواقع النووية في إيران.
حذرت "منظمة حقوق الإنسان" في إيران من تنفيذ إعدامات جماعية، في ظل أجواء الحرب بين طهران وإسرائيل، كما أصدرت تقريرًا يحذر من تصاعد الإعدامات وسط تلك التوترات المتزايدة.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "غياب التدرج في عقوبة القتل العمد يؤدي إلى إصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن شدة الجريمة أو دوافع المتهم".
وأعلنت أن حكم الإعدام بحق سجين يدعى وحيد نوروزي، المتهم بـ"القتل العمد"، قد نُفذ أول من أمس الأربعاء، في سجن وكيل آباد المركزي بمدينة مشهد.
وأفادت المنظمة، يوم أمس الخميس، 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، نقلاً عن مصدر مطلع أن "وحيد نوروزي اعتُقل قبل عامين بتهمة القتل العمد وحُكِم عليه بالقصاص؛ حيث إنه من منطقة مهرآباد في مشهد واتُهم بقتل شخص بسلاح ناري أثناء شجار دافع فيه عن فتاة تعرضت للمضايقة".
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "ما لا يقل عن 72 شخصًا أُعدموا في إيران، خلال شهر واحد فقط (من 1 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2024)، مما رفع إجمالي عدد الإعدامات في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام إلى ما لا يقل عن 478 شخصًا".
وبحسب التقرير، فإن بين الذين تم إعدامهم خلال شهر سبتمبر، كان هناك متهم قاصر وخمسة مواطنين أفغان، وتعلقت تهم 35 من المعدومين بالقتل العمد، و35 آخرين بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما أُعدم شخصان علنا بتهمة "الحرابة".
وفي تقرير سابق، نُشر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أفادت المنظمة بأن 12 سجينًا على الأقل، من بينهم اثنان من السجناء البلوش، تم نقلهم إلى الحبس الانفرادي؛ تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام في سجون قزل حصار كرج، وسراوان، والسجن المركزي في سمنان.
وكان هؤلاء السجناء قد حُكم عليهم بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم مثل "الحرابة"، وجرائم المخدرات، و"الاغتصاب"، أو "القتل العمد". ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام ثلاثة من هؤلاء السجناء، وهم: دستكیر ساسولي، وناصر جمشيدي، ورشید سپاهی.
وأضافت المنظمة أن وسائل الإعلام الإيرانية أعلنت يوم 2 أكتوبر تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين بالسجن المركزي في كرمان بتهمة "الاغتصاب" دون ذكر اسميهما، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين آخر يُدعى ميثم مظفري، المتهم في قضايا تتعلق بالمخدرات، في سجن كاشان في اليوم نفسه.
وأكدت المنظمة أنه "منذ تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، منصبه في 30 يوليو (تموز) 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 179 شخصًا، بمعدل يقارب 3 أشخاص يوميًا".
وأشارت إلى أن تصاعد الإعدامات يحدث في ظل الأزمات الخارجية، خاصة في مواجهة التوترات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن "الهدف من هذه الإعدامات هو نشر الخوف ومنع الاحتجاجات الداخلية".
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إن "تجربة السنوات السابقة تظهر أن النظام الإيراني يزيد من الإعدامات خلال الأزمات الخارجية. والهدف من هذه الإعدامات هو بث الرعب ومنع الاحتجاجات، حيث يدرك النظام جيدًا أن أكبر تهديد لاستمراره هو الشعب الإيراني، الذي يطالب بحقوقه الأساسية".
وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، فإن خطر الإعدامات الجماعية للسجناء خطير للغاية، وأن حياة مئات السجناء في خطر، خلال الأشهر المقبلة، ويجب على الشعب الإيراني والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إبداء اهتمام أكبر لهذه الإعدامات، والعمل على منع تصاعدها من خلال الحملات المدنية ورفع التكاليف السياسية لهذه الإعدامات".
كما أعلنت حملة "لا للإعدام"، في وقت سابق، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، الأول من أكتوبر الجاري، أن أكثر من 23 شخصًا قد أُعدموا خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وأشار البيان إلى أنه "تم إعدام شخصين علنا في مدينة خمين يوم 30 سبتمبر الماضي، في خطوة وحشية". كما ذكرت الحملة أنه "في الفترة من 14 سبتمبر إلى 25 سبتمبر، تم إعدام 20 شخصًا في سجن شيراز".
وأوضح السجناء المشاركون في هذه الحملة أن الحكومة الإيرانية تزيد من الإعدامات؛ لإخفاء أزماتها الدولية، معربين عن قلقهم من أن تتصاعد هذه الإعدامات في الأسابيع المقبلة. وأضافوا أن المحكومين بالإعدام هم "أول ضحايا النظام الديني الاستبدادي، الذي يسعى للتغطية على إخفاقاته الإقليمية والدولية".
ودعا السجناء جميع النشطاء الحقوقيين، سواء داخل إيران أو على المستوى الدولي، إلى أن "يكونوا صوتًا للمحكومين بالإعدام؛ حتى لا يُنفذ فيهم الحكم في ظل غياب الاهتمام الإعلامي".
كما سبق أن دعت مجموعة من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، في رسالة مشتركة، إلى دعم حملة "لا للإعدام" والمطالبة بوقف "عقوبة الإعدام غير الإنسانية" في إيران.
وأكد هؤلاء المدافعون الدوليون عن حقوق الإنسان أن الحملة نجحت في "لفت انتباه النشطاء المدنيين والمعنيين بحقوق الإنسان في إيران"، الذين انضموا إليها منذ انطلاقها.