أكد مولوي عبدالحميد، خطيب أهل السُّنة في زاهدان إيران، أن "الجمعة الدامية في زاهدان كانت فاجعة كبيرة وظلمًا لا مثيل له في العالم"، وطالب، مرة أخرى، بتحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين في إطلاق النار على المواطنين في هذا الحدث.
وقال عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم: "إن الجمعة الدامية في زاهدان كانت نتيجة التمييز"، وأضاف أنه "لو كان لأهل السُّنَّة حضور في مؤسسات مثل مجلس أمن المحافظة ومجلس الأمن القومي، لما حدثت أحداث مشابهة".
وأعاد التذكير بأن قرار المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالتحقيق في أحداث الجمعة الدامية في زاهدان لم يتم تنفيذه.
وانتقد خطيب أهل السُّنّة في خطبة اليوم، انفجار منجم "طبس"، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا؛ بسبب سوء الإدارة واستغلال العمال، واعتبر ذلك مسيئًا لسمعة البلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 27 سبتمبر (أيلول)، تنظيم مجموعة من المواطنين الإيرانيين، وقفة احتجاجية، بعد خروجهم من صلاة الجمعة بمسجد مكي في زاهدان، رافعين عدة شعارات، مثل: "قسمًا بدماء الرفاق، سنظل واقفين حتى النهاية"، و"يجب الإفراج عن السجناء السياسيين".
وأشارت التقارير إلى أن القوات العسكرية والأمنية كانت منتشرة حول المسجد خلال هذه الفترة، وذلك قبيل الذكرى الثانية للجمعة الدامية في زاهدان.
وأفاد موقع "حال وش" الإخباري، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن قوات أمن وأفراد بزي مدني قاموا بتفتيش المصلين عند مداخل الشوارع المؤدية إلى المسجد.
كما رفع بعض المصلين لافتات احتجاجية تدين الهجوم الدموي، وكتب على إحدى هذه اللافتات: "لن ننسى جريمة الجمعة الدامية".
الجدير بالذكر أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على المواطنين والمصلين، في هذه الأحداث، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العديد بجروح.
واستمرت الاحتجاجات في زاهدان لفترة طويلة، رغم الضغوط الأمنية.
أفادت مصادر أميركية بأن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على 7 أفراد إيرانيين لدورهم في محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعامي 2020 و2024.
ووفقاً لبيان صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) يوم الجمعة 6 أكتوبر (تشرين الأول)، قال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة المؤقت لشؤون مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية، إن الولايات المتحدة الأميركية تراقب بدقة محاولات جهات خبيثة التأثير أو التدخل في نزاهة الانتخابات الأميركية.
وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي كجزء من "الجهود الواسعة للحكومة الأميركية" باستخدام "كافة الأدوات والصلاحيات المتاحة" لمحاسبة من يسعون إلى تقويض المؤسسات الأميركية، مضيفا أن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة أفراد مرتبطين بمحاولات تدعمها إيران بهدف التدخل في العملية الانتخابية الأميركية.
وأشار البيان إلى أن الأفراد الذين طالتهم العقوبات شاركوا في أنشطة سيبرانية، بما في ذلك "هجمات تصيّد احتيالي وعمليات قرصنة وتسريب معلومات تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأميركية". كما اتهمت وزارة الخزانة نظام طهران بالسعي لاستهداف مسؤولين حكوميين وحملات انتخابية رئيسية بهدف تقويض الثقة العامة في النظام الانتخابي الأميركي.
وقالت الوزارة إن هذه العقوبات تأتي في إطار إجراءات مماثلة سابقة ضد الشركة الإيرانية "إيمن نت باساركاد"، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "نت بيكرد سماوات"، والتي شاركت في محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. وقد تضمنت أنشطة "إيمن نت باساركاد" ترهيب الناخبين ونشر معلومات مضللة بهدف إحداث انقسامات بين الناخبين الأميركيين.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة مسعود جليلي، المسؤول في الحرس الثوري الإيراني، وستة من موظفي شركة الأمن السيبراني "إيمن نت باساركاد"، وهم: علي مهدويان، فاطمة صادقي، إلهه يزدي، سيد مهدي رحيمي حاج آبادي، محمد حسين عبدالرحيمي، ورحمت الله عسکري زاده.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية التزام واشنطن بحماية مؤسساتها الديمقراطية من التدخل الخارجي، مشيرة إلى أن العقوبات تتضمن تجميد أصول الأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات تجارية بين الأفراد أو الشركات الأميركية وهؤلاء الأشخاص.
يُذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أسماء علي مهدويان، فاطمة صادقي، وإلهه يزدي، في قائمة "برنامج المكافآت من أجل العدالة".
نشرت وسائل إعلام إيرانية النص النهائي لمشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي قيل إنه سيتم إقراره قريبًا بعد موافقة مجلس صيانة الدستور في إيران، حيث تم تجريم "السخرية من الحجاب" وتحويل "منع الفنانين من العمل" إلى قانون.
جاء ذلك بعدما أعلن اثنان من أعضاء البرلمان الإيراني، خلال الأسبوع الماضي، موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون "العفة والحجاب". فيما يقابل القانون بانتقادات حقوقية ومخاوف من تقييد حرية المرأة والتضييق عليها.
وقال أحمد راستينه، المتحدث باسم لجنة الشؤون الثقافية في البرلمان: "لقد تم إقرار مشروع قانون العفة والحجاب من قِبل مجلس صيانة الدستور، وسيصدره رئيس البرلمان قريبًا".
كما صرح موسى غضنفر آبادي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والقضائية في البرلمان، بأن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور وينبغي تنفيذه.
وتم إعداد هذا المشروع في شهر مايو (أيار) 2023، من قِبل السلطة القضائية في إيران، وقدمته حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إلى البرلمان لإقراره.
ووافق البرلمان الإيراني بأغلبية 175 صوتًا من أصل 238 على هذا المشروع، في أغسطس (آب) 2023، ونشرت وسائل الإعلام عدة تفاصيل حول هذا المشروع، خلال العامين الماضيين.
ماذا يقول النص النهائي؟
ونشرت وسائل الإعلام المحلية النص الكامل لهذا المشروع تحت عنوان "النص النهائي"؛ حيث تنص المادة الأولى من هذا المشروع، على أن: "أي سلوك في الفضاء الواقعي أو الافتراضي، مثل التعري، أو عدم ارتداء الحجاب، أو ارتداء ملابس غير لائقة خارج النطاق الخاص، أو الترويج أو تشجيع أمور تؤدي إلى الإخلال بسلام الأسرة، وزيادة حالات الطلاق والمشاكل الاجتماعية، والتقليل من قيمة الأسرة، يُعتبر انتهاكًا للبندين الأول والسابع من المادتين الثالثة والعاشرة من الدستور، ويُحظر وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى".
السخرية من الحجاب
في هذا المشروع، تم تجريم السخرية من الحجاب، وهو أمر غير مسبوق؛ إذ تنص المادة 37 من هذا المشروع على أن "أي شخص في الفضاء الواقعي أو الافتراضي يقوم بإهانة الحجاب أو السخرية منه، أو يرتكب أي فعل يعتبر بشكل عام ترويجًا لهذه الأمور، يُعاقب في المرة الأولى بغرامة من الدرجة الرابعة، والمنع من السفر لمدة تصل إلى سنتين، والمنع من ممارسة أي نشاط عام في الفضاء الافتراضي لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وفي المرات التالية، تُزاد الغرامة درجة واحدة، وتُطبق العقوبات الأخرى من المرتبة الأولى، بالإضافة إلى الحكم بالسجن من الدرجة الخامسة".
قانون لمنع الفنانين من العمل
وتناولت المادة 8 من هذا المشروع مهام هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حيث نصت في أحد بنودها على حظر التعاون مع الأشخاص الذين يروجون لـ"التعري، والفسوق، وعدم ارتداء الحجاب أو ارتداء ملابس غير لائقة"، أو يعارضون قانون "العفة والحجاب".
تنظيم دورات بميزانية غير محددة
وقد تم تكليف جهات حكومية كثيرة بتنظيم دورات تدريبية حول قانون "العفة والحجاب"، ولكن لم يتم تحديد مصادر تمويل هذه الدورات في نص المشروع.
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة 27 سبتمبر (أيلول) 2024، عارضا ما سماه "خرائط البركة واللعنة في الشرق الأوسط"، مقارنا بين رؤيتين مختلفتين "لمستقبل مليء بالأمل من دون النظام الإيراني، وآخر مظلم مع نظام الجمهورية الإسلامية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن: "الخيار الذي نواجهه اليوم هو بين لعنة اعتداءات إيران اللامتناهية أو السلام مع الدول العربية".
وأضاف، موجها كلامه للمسؤولين الإيرانيين: "رسالتي لإيران أنه إذا ضربتمونا سنضربكم وما من مكان في إيران لا تصل إليه ذراعنا الطويلة".
وتابع نتنياهو أن بلاده "تدافع عن نفسها في سبع جبهات ضد إيران"، وطالب دول العالم بعدم التسامح مع النظام الإيراني "والتكاتف لوقف برنامج إيران للسلاح النووي".
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي دول العالم ومنظماته إلى "دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يريد التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية".
وكان الوفد الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد استبق كلمة نتنياهو أمام الجمعية بالانسحاب من القاعة.
يشار إلى التوترات قد تزايدت مؤخرا بين النظام الإيراني وإسرائيل، على خلفية الصراع بين حماس وتل أبيب في أعقاب عملية اقتحام مقاتلي حماس منطقة غلاف غزة يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وانخراط التنظيمات التابعة لإيران في الشرق الأوسط في هذا الصراع. مثل: حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون الإيرانيون دوما دعم هذه التنظيمات المسلحة، فإن إسرائيل تستهدف من آن لآخر بعض المراكز التابعة لإيران في هذه البلدان، بل إن هناك تقارير تؤكد ضلوع إسرائيل في قصف القنصلية الإيرانية في دمشق منذ أشهر، واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أحد المقار التابعة للحرس الثوري الإيراني بالعاصمة طهران. رغم أن إسرائيل لم تنف أو تؤكد مثل هذه التقارير.
وتجدر الإشارة إلى أن وعود المسؤولين الإيرانيين المتكررة بالرد على اغتيال هنية لم تجد طريقها للتحقق، فيما تبرر طهران موقفها بشكل ضمني بأن تلكؤها حتى الآن يتصل بإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية الرامية لاتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكن الأحداث انتهت في الأيام الأخيرة باحتدام الصراع المسلح بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
أفاد العمال الناجون من انفجار منجم "طبس" في إيران، الذي وقع مساء السبت الماضي، بأن ظروف العمل في المنجم مقلقة للغاية، حيث تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة.
وأوضحوا أن المشرف حذر المقاول قبل أسبوع من الحادث بعدم إرسال العمال إلى الداخل بسبب تسرب الغاز، لكن المقاول قام بتهديدهم بالفصل، مما أجبرهم على الدخول رغم المخاطر.
وقال محمد بهمدي، عامل الصيانة في المنجم وأحد الناجين من الانفجار، في حديث لموقع "انتخاب" الإيراني: "إن المنجم مليء بالمشاكل ويجب إصلاح عيوبه الفنية حتى لا يُقتل المزيد منا"، وأضاف أن جميع القتلى تم إخراجهم من تحت الأنقاض، وذكر أن الأخبار تشير إلى مقتل 55 شخصًا، بينما قال مغسل الجثث إن العدد أكبر.
وأضاف عامل آخر، يُدعى نوباغي، نجا من الانفجار، وتمكن من إخراج جثث 5 من زملائه، قال للموقع الإخباري نفسه، إنه "تم إغلاق المدخل وأعمال الإنقاذ انتهت".
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت، مساء السبت 21 سبتمبر (أيلول) الجاري بوقوع انفجار في إحدى ورش شركة "معدنجوي" للفحم الحجري في مدينة "طبس" بمحافظة خراسان الجنوبية، شمال شرقي إيران، بسبب "تسرب الغاز".
وفي قت لاحق، أوضح مدير عام إدارة الأزمات في خراسان الجنوبية، أن عدد العمال في الشركة وقت الحادث كان 65 شخصًا.
وكان قد تم الإبلاغ، في وقت سابق، عن وجود 69 عاملاً في المنجم عند حدوث الانفجار.
وقال الناشط العمالي كاظم فرج اللهي، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، إن 12 حادثة منجمية وقعت، خلال السنوات الأخيرة، أسفرت عن أكثر من 62 قتيلاً، نتيجة للأسباب نفسها، وهو ما يتطلب بحثًا وتدقيقًا جادًا.
وأكد أن حادثة منجم "طبس" هي جزء من سلسلة مؤلمة لموت عمال المناجم نتيجة سوء التدبير وانعدام المسؤولية.
وأشار إلى أن أسباب الوفاة تتضمن تسرب غاز الميثان في عمق 700 متر تحت الأرض، بحثًا عن أجر زهيد لإعالة أسرهم.
وأشار إلى تصريحات تفيد بعدم مسؤولية المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة الشركة قبل صدور نتائج التفتيش، وذكر أن نظام التهوية كان معطلاً، وعدم استخدام معدات مقاومة للانفجار، وعدم تركيب نظام صرف الغازات.
من جانبه، قال مصطفى طاهري، عضو لجنة الصناعة في البرلمان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن منجم "طبس" خالف المادتين 384 و400 من لائحة سلامة المناجم، اللتين تتطلبان نظام مراقبة الهواء وحفر آبار لتفريغ الغاز.
وأكدت زهرا سعیدي، المتحدثة باسم لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان، أن السبب وراء الانفجار هو عدم الالتزام بقواعد السلامة، وأن صافرة الإنذار المركزية كانت معطلة أو غير موجودة أصلاً، وأضافت أن العمال ليسوا المسؤولين عن الحادث، محذرة من تحميلهم المسؤولية.
كما روى أحد عمال منجم طبس لـ"إيران إنترناشيونال"، أن العمال كانوا قد أبلغوا عن رائحة الغاز، لكن صاحب العمل قلل من خطورة الأمر. وأشار إلى أن المقاولين دائمًا ما يضغطون على العمال ولا يستجيبون لاعتراضاتهم، مشيرًا إلى أن جزءًا من الورشة كان به مشكلة قبل أيام من الحادث، لكن المقاول أجبر العمال على الاستمرار في العمل.
وتزايدت الحوادث القاتلة في مناجم إيران، خلال السنوات الأخيرة، ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، كان هناك 6025 منجمًا قيد التشغيل في عام 2021، بزيادة 4.2 في المائة عن العام السابق.
أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بعد عودته من نيويورك، أن المسؤولين الإيرانيين أجروا محادثات مع مسؤولين أوروبيين، حول الاتفاق النووي، خلال زيارته إلى نيويورك، وتم الاتفاق على قيام وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية بإعادة مناقشة هذا الموضوع.
وقال بزشكيان، لدى وصوله إلى مطار مهرآباد في طهران، مساء الخميس: "تم الاتفاق على عقد جلسة في أوروبا. تحدثنا عن الاتفاق النووي، وعبّرنا عن مخاوفنا للأوروبيين، وتم الاتفاق على أن يناقش وزراء الخارجية هذه المسألة مرة أخرى".
وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي سحب واشنطن من الاتفاق النووي، قد فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني، في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، وفي الوقت نفسه، انتهكت طهران التزاماتها النووية، كما حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات من زيادة سرعة وكمية تخصيب اليورانيوم المخزّن في إيران.
وأضاف بزشكيان أن الأوروبيين "كانوا غير راضين عن هذا الأمر، والجهود تُبذل لمتابعة هذا المسار من خلال الحوار".
وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "بوليتيكو" بأن ترامب قال إنه مستعد للتفاوض مع إيران، بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
وبحسب الموقع الإخباري الأميركي، فقد قال ترامب في نيويورك، يوم أمس الخميس، خلال حديثه مع الصحافيين: "إن التفاوض مع طهران ضروري؛ بسبب التهديد الناجم عن امتلاك إيران للأسلحة النووية".
وردًا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال ترامب: "بالتأكيد، سأفعل ذلك. يجب علينا التوصل إلى اتفاق، لأن العواقب ستكون كارثية. لا بد من الاتفاق".
وهذه ليست المرة الأولى، التي يتحدث فيها ترامب عن خطة لاتفاق جديد مع إيران؛ حيث وصف الاتفاق النووي بـ "السيئ"، في فترة رئاسته السابقة، وأعرب عدة مرات عن رغبته في التوصل إلى "اتفاق أفضل".
وفي عام 2020، وقبل أشهر من مغادرته البيت الأبيض، دعا ترامب المسؤولين الإيرانيين إلى عدم انتظار نتيجة الانتخابات الأميركية للتوصل إلى "اتفاق كبير" مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، ذكر موقع "بوليتيكو" أن تصريحات ترامب الأخيرة حول التفاوض مع إيران مثيرة للاهتمام، بالنظر إلى مواقفه السابقة، بما في ذلك تصريحاته الأخيرة حول محاولة طهران اغتياله.
أما عن "الديمقراطيين"، فقد قالت مساعدة نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق، فيكتوريا تايلور، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم أمس الخميس، إن الولايات المتحدة "مستعدة للتعامل مع الجمهورية الإسلامية، لكن بشرط أن تظهر إيران جدية في تغيير سلوكها".
وأضافت: "بينما تتحدث الحكومة الإيرانية عن تغيير في نهجها ودبلوماسيتها، لم يتغير سلوكها على الأرض، خاصة فيما يتعلق بدعمها العسكري لوكلائها في المنطقة".
وأكدت تايلور أن "حكومة بزشكيان تحاول إيصال رسالة بأنها مستعدة للدبلوماسية والتعامل مع العالم، ولكن ما يهم الولايات المتحدة هو الأفعال وليس الأقوال".
يُذكر أنه بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، بدأت الجهود لاستئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني، ولكن بعد عدة جولات من المفاوضات، لم تؤتِ هذه الجهود ثمارها.
من جانبه، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، يوم أمس الخميس: "يبدو أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية، لكنها في الوقت الحالي ترفض عودة المفتشين، الذين تم إلغاء تصاريحهم".
وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين "أبدوا استعدادهم للتفاعل مجدداً، ليس فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن أيضًا مع شركائنا السابقين في الاتفاق النووي".
وأدلى غروسي بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في نيويورك.
وبعد إقرار قانون مثير للجدل في البرلمان الإيراني، منذ ثلاث سنوات، قللت طهران بشكل كبير من عمليات التفتيش، التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية.
ومن المقرر أن يزور غروسي طهران في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لمناقشة "تدابير الرقابة والتحقق، التي يمكن الاتفاق عليها قبل التوصل إلى اتفاق أوسع".
وعلى الرغم من أن إيران تنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، فإن برنامجها النووي مستمر في التقدم بوتيرة سريعة.
ووفقًا لتقارير الوكالة الدولية، فقد زادت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ إلى 60 في المائة، وهو قريب من النسبة المطلوبة لصنع سلاح نووي والتي تبلغ 90 في المائة.