الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: العراق هو وطننا الثاني حقًا

وكتب ميلاد محمدي، مساء الأربعاء، على حسابه في "إنستغرام": "هاجمت قوات الأمن منزل والدتي، داية مينا (في بوكان) بطريقة وحشية. والدتي لا ترد على هاتفها، ولا توجد أي معلومات عنها. أحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية حياة والدتي".

وفي حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أفاد ميلاد محمدي بأن نحو ثماني سيارات تابعة لقوات الأمن حاصرت منزلهم عصر أمس الأربعاء، 11 سبتمبر (أيلول)، واقتحمت المنزل. وأضاف أن والدته، داية مينا، لم تكن في المنزل وقت الهجوم، وتم اعتقال الموجودين المنزل، ولا توجد أي معلومات عن والدته، حتى الآن.

كما أضاف محمدي، نقلاً عن شهود عيان، أن قوات الأمن استولت على حقيبتين تحتويان على مقتنيات من منزلهم، كما فتشت منزل أحد الجيران، وصادرت عددًا من الكتب.

وأشار ميلاد محمدي إلى أن الأسبوع الماضي شهد حادثة مماثلة؛ حيث تم اعتقال مجموعة من عائلات ضحايا انتفاضة مهسا جينا أميني في مهاباد، الذين كانوا في زيارة إلى قبور ذويهم معًا.

وأضاف أن هذا الهجوم يأتي قبيل الذكرى السنوية لمقتل مهسا جينا أميني على يد السلطات الإيرانية، مشيرًا إلى أن داية مينا قامت منذ مقتل ابنها، شهريار محمدي، بجهود كبيرة للتواصل مع عائلات الضحايا في مدن مختلفة لتعزيز التضامن بينهم.

يُذكر أن شهريار محمدي، شاب رياضي يبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان، غربي إيران، كان قد شارك بنشاط في الاحتجاجات، ضمن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في المدينة، وتعرض للقتل عمدًا برصاص قوات الأمن.

وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قام شهريار محمدي بنقل جثمان صديقه، محمد حسن زاده، أحد ضحايا الاحتجاجات في "بوكان" من المشرحة إلى مسجد مقبرة بوكان لمنع قوات الأمن من خطف الجثمان. وقد أصبحت صورة شهريار محمدي جالسًا بجوار جثمان صديقه المكفن رمزًا للمقاومة.

وأظهرت الصور، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن قوات الأمن رصدت محمدي خلال جنازة حسن زاده، واستهدفت سيارته بالرصاص عمدًا. كما كشفت الصور أن القوات، على الرغم من نقل محمدي إلى المستشفى، منعت الأطباء من إجراء عملية جراحية له، وتعرضت عائلته أيضًا للاعتداء الجسدي.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الألمانية أفادت بأن مفتح قدم التماسًا لمحكمة إدارية في ألمانيا في اللحظات الأخيرة يوم 10 سبتمبر (أيلول)، قبل يوم واحد من الموعد النهائي لطرده، إلا أن المحكمة رفضت التماسه، وتم طرده في النهاية.

مقاومة مفتح للطرد

وفي يوم الثلاثاء، 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، قدم مفتح طلبًا عاجلاً لتعليق قرار الطرد، لكن المحكمة رفضته. وفي ساعات الليل الأخيرة من يوم الثلاثاء، غادر مفتح ألمانيا.

وصرح السيناتور أندي غروته، مسؤول الشؤون الداخلية في هامبورغ، يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول): "بطرد المدير السابق للمركز الإسلامي بهامبورغ، نكون قد أخرجنا واحدًا من أبرز الإسلاميين من البلاد"، مضيفًا أن "خروج مفتح هو خبر جيد لأمن ألمانيا".

ووفقًا لحكم الطرد، كان من المقرر أن يغادر مفتح ألمانيا قبل منتصف ليلة 11 سبتمبر. ومع ذلك، رفض مغادرة البلاد حتى وقت قريب.

حكم الطرد

يذكر أنه صدر حكم بطرد مفتح قبل نحو أسبوعين، إذ كان يجب على إمام المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي يعد ممثلًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن يغادر ألمانيا بحلول يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول).

وبحسب الحكم، لا يُسمح له بالعودة أو الإقامة في ألمانيا، وإذا خالف ذلك فسيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أغلقت، في 24 يوليو (تموز)، جميع المراكز الإسلامية المرتبطة بإيران (52 مركزًا)، وصادرت ممتلكاتها، بما في ذلك مئات الآلاف من اليورو نقدًا.

وتُتهم هذه المراكز بنشر أيديولوجية نظام الجمهورية الإسلامية، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني.

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها وزارة الداخلية الألمانية من المركز الإسلامي بهامبورغ أن مفتح كان يتلقى تعليماته مباشرة من علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.

ولا يزال المواطنون في إيران يعانون من تداعيات القمع العنيف للاحتجاجات التي جرت في عام 2022، بينما يظل مرتكبو عمليات القمع هذه، التي توصف بأنها "جرائم" بموجب القوانين الدولية، بعيدين عن المحاسبة.

وفي تقرير صدر يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول)، أكدت العفو الدولية أن الشعب الإيراني تحدى خلال هذه الاحتجاجات عقودًا من القمع والتمييز الجنسي.

وأشار التقرير إلى أنه لم تجرِ أي تحقيقات جنائية "فعالة، محايدة ومستقلة" في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون أثناء وبعد الانتفاضة الشعبية.

استخدام غير قانوني للأسلحة النارية

والجرائم التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية في تقريرها تشمل الاستخدام الواسع وغير القانوني للقوة والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وقامت هذه القوات بإطلاق الرصاص الحي، وإطلاق النار من بنادق الخرطوش، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والاعتداء بالهراوات على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين والمارة، بينهم عدد كبير من الأطفال، وإصابة العديد بجروح خطيرة ودائمة.

وأكدت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية حاولت إسكات عائلات الضحايا من خلال الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة، والتهديد بالقتل، والمضايقات المستمرة.

كما حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر في 10 سبتمبر (أيلول)، من أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال أو تهديد أو مضايقة أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قُتلوا أو أُعدموا أو سُجنوا خلال الاحتجاجات في العامين الماضيين، مستخدمة اتهامات كاذبة.

وأكد التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية أنه بعد عامين من الانتفاضة ضد النظام الإيراني، زادت السلطات من انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وشنت "حربًا ضد النساء والفتيات" من خلال تصعيد القمع العنيف ضد من تخالف قوانين الحجاب الإجباري.

زيادة عمليات الإعدام في إيران لقمع احتجاجات المواطنين

ورفع النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات معارضيه. ففي بداية سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 100 شخص قد أُعدموا في إيران خلال شهر أغسطس الماضي، مما يرفع عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى ما لا يقل عن 402 شخص.

وفي 9 سبتمبر (أيلول)، أعربت 26 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها العميق واعتراضها الشديد على وضع السجناء السياسيين المحكوم عليهم أو المهددين بصدور أحكام إعدام في إيران.

وأشارت المنظمان في البيان إلى الجهود الواضحة والواسعة التي يبذلها النظام الإيراني للانتقام من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واستمراره في قمع وخرق حقوق النساء في إيران.

ديانا الطحاوي: ذكرى الانتفاضة تذكير رهيب بمعاناة الإيرانيين

ووصفت ديانا الطحاوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، الذكرى السنوية لهذه الانتفاضة بأنها "تذكير رهيب" بأن العديد من الإيرانيين ما زالوا يعانون من "عواقب القمع الوحشي للنظام"، وأن الضحايا وذويهم ما زالوا محرومين من الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض.

وأضافت الطحاوي أنها لاحظت جهود نظام الجمهورية الإسلامية على مدى العامين الماضيين لإخفاء جرائمه من خلال "حملة دعائية تقوم على الإنكار وتشويه الحقائق"، بالإضافة إلى "تهديد عائلات الضحايا".

وأكدت على ضرورة أن تبدأ الدول الأخرى تحقيقات جنائية في جرائم مسؤولي النظام الإيراني، مستندة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، نظرًا لعدم وجود تحقيقات مستقلة وحيادية داخل إيران.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا في 21 أغسطس (آب) من العام الماضي، أكدت فيه أن السلطات الإيرانية كثفت حملتها لمضايقة عائلات ضحايا الاحتجاجات، في محاولة لإسكاتهم وضمان إفلاتها من العقاب، وذلك قبيل الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني.

وفي تلك الفترة، شددت الطحاوي على ضرورة حماية أسر قتلى الاحتجاجات من الاعتقالات التعسفية، و التهديدات، والإجراءات الانتقامية الأخرى التي يتخذها النظام ضدهم.

وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تصرفتا مرة أخرى بناءً على معلومات خاطئة ومنطق معيب، مؤكدًا أن إيران لم تُرسل صواريخ باليستية إلى روسيا.

وأضاف: "يجب على مدمني العقوبات أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن لطهران أن تصنع أسلحة متقدمة وتبيعها كما تزعمون؟ العقوبات ليست الحل، بل هي جزء من المشكلة".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، يوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، أن إيران أرسلت شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، رغم التحذيرات الغربية.

وردًا على هذا التحرك، أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا عن حزمة جديدة من العقوبات ضد طهران.

كما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم الأربعاء: "نحن ندعم شركاءنا، وسنواصل التعاون معهم لمحاسبة إيران وروسيا".

وفي تعليق منفصل، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إن إرسال الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا يضع دول أوروبا الغربية في مرمى أسلحة إيران.

وفي رد فعل على تصريحات بلينكن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ستواصل التعاون مع دول مثل إيران بما يتماشى مع مصالحها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على شركة الطيران "إيران إير" بسبب دورها في نقل السلاح أو المواد ذات الصلة من أو إلى إيران لصالح الاقتصاد الروسي.

وقبل وصوله إلى كييف ولقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شارك بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني في لندن، حيث أشار إلى تصاعد الصراع وزيادة الهجمات الروسية قائلاً: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "أريد أن أسمع مباشرة من زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين عن أهداف كييف في الحرب، وكيف يمكننا مساعدتهم".

وأكد البيان أن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي، حيث قامت بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي ليس له أي مبرر مقبول للاستخدام السلمي.

وأضاف: "في الواقع، فإن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة 60% يتناقض مع سلوك الدول الأخرى غير النووية الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)".

ووفقًا لأحدث التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" في 29 أغسطس (آب)، تواصل إيران برنامجها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة النووية.

وشددت هذه التقارير على أنه رغم جميع المخاوف فإن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية.

وتقول الدول الغربية إن تخصيب اليورانيوم بهذه النسب العالية لا يحمل أي مبرر مدني.

كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في اجتماع مجلس المحافظين للوكالة يوم الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، أن احتياطيات اليورانيوم المخصب لإيران لا يزال في ازدياد حتى مستوى 20٪ و60%، وأن الوكالة لديها معلومات كافية عن إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزونها في إيران.

وأضاف غروسي أن طهران زادت أيضًا من عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم "UF6".

ووفقًا لتقرير غروسي، فقد فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرتها على متابعة إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي والدوارات والحواجز، والماء الثقيل، ومركزات خام اليورانيوم في إيران.

وتوقفت طهران عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات ونصف، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي بشكل مؤقت.

وبالإشارة إلى الموضوع نفسه، أكد الوفد الأميركي في مجلس المحافظين في بيانه أنه بدلا من تقديم المزيد من الشفافية، أوقفت طهران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وقطعت معرفة الوكالة المستمرة بإنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف البيان: "كما أعلنا بوضوح، يجب على إيران تنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بالضمانات بشكل كامل دون مزيد من التأخير، وتقديم الشفافية الكاملة بشأن أنشطتها المتعلقة بتخصيب أجهزة الطرد المركزي للوكالة".

ووافق مجلس المحافظين في 5 يونيو (حزيران) على قرار اقترحته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، حول البرنامج النووي الإيراني، ودعا طهران إلى تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء حظر دخول "المفتشين ذوي الخبرة" للوكالة.

وألغت إيران في 17 سبتمبر (أيلول) 2023، تصاريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة في إيران.

وقال غروسي في كلمته يوم الاثنين، إنه لم يتحقق أي تقدم في حل القضايا المتبقية المتعلقة بضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) مع إيران، إلا أن طهران تدعي أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية وفقًا لاتفاق الضمانات.

ومع ذلك، فإن هذا الادعاء لا يتفق مع نتائج الوكالة، التي كشفت عن وجود جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في مواقع غير معلنة في إيران.

وشدد غروسي على أن الوكالة بحاجة إلى معرفة الموقع الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة ذات الصلة.

ونشر ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، مذكرة توضيحية، وصف فيها وثائق هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة حول المنشآت والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران بأنها "مزيفة وباطلة"، وأعلن أن إيران ليست ملزمة بالرد على أسئلة الوكالة بناءً على هذه الوثائق.

كما وصفت المذكرة قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب بأنه "مثير للدهشة للغاية"، وشددت على أنه "لا توجد حدود لمستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة".

وفي وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) هذا العام، قرأ ممثل إيران في فيينا تقرير غروسي بشأن الفشل في حل أوجه الغموض المتعلقة باكتشاف جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في تورقوز آباد، "استنادا إلى معلومات وأدلة غير موثوقة" وقال إن "تورقوز آباد" هو "مستودع نفايات صناعية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول من أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إلى موقع "تورقوز آباد"، جنوب غرب طهران، بوصفه "مستودعًا سريًا للمواد والمعدات النووية."

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون مرارًا إلى قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي، وتحدثوا مؤخرًا عن تغيير عقيدة طهران النووية.

وأكد الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في فبراير (شباط) 2024 ضمناً حصول إيران على القدرة على تصنيع قنبلة نووية، قائلًا: "لدينا جميع حدود المعرفة والتكنولوجيا النووية".