الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب الدعم العسكري لروسيا
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 أفراد و6 كيانات في إيران وروسيا، بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه طهران للحرب الروسية في أوكرانيا.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 أفراد و6 كيانات في إيران وروسيا، بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه طهران للحرب الروسية في أوكرانيا.
في وقت يشدد فيه النظام الإيراني على دعم سياسية الإنجاب ويحذر من شيخوخة المجتمع، أكد زير الصحة أن عدد سكان إيران قد شهد انخفاضا في السنوات العشر الماضية، فيما قال رئيس البنك المركزي إن الموارد المتاحة في النظام المصرفي ليست كافية لتقديم "قروض الإنجاب".
وقال محمد فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني، في مؤتمر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، إنه من المفترض دفع 200 ألف مليار تومان من قروض الزواج والإنجاب هذا العام، وحتى هذا التاريخ، تم تحقيق 53 في المائة منها.
ووفقا لقوله، فقد تمكن 227000 متقدم من الحصول على القرض، لكن 355000 آخرين ينتظرون في الطابور.
وأكد فرزين أنه لا توجد موارد كافية لتسهيلات الزواج وقروض الإنجاب في البنوك والنظام المصرفي، مضيفاً أن دفع القروض للمتقدمين المنتظرين دورهم، يتطلب الآن 800 ألف مليار تومان من الموارد.
وشدد المرشد الإيراني علي خامنئي على ضرورة إزالة الحواجز التي تحول دون الإنجاب، في اجتماع مع الوزراء الحكومة الجديدة في 27 أغسطس (آب).
وبعد 4 أيام، أعلن البنك المركزي أنه سيخصص 50 تريليون تومان، من الودائع القانونية للبنوك، لقروض الزواج والإنجاب.
ومع ذلك، قدرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير أنه حتى لو تم توفير هذا المبلغ بالكامل، فلن يكون كافيا للمتقدين للحصول على القروض.
واليوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، تناول محمد ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، تركيز خامنئي على الإنجاب والشباب، قائلا إن إيران على طريق الشيخوخة، وفي السنوات القادمة، سيكون معظم سكان البلاد في سسن الشيخوخة.
وقال إن عدد سكان إيران آخذ في الانخفاض على مدى السنوات العشر الماضية ، مضيفا: "كان معدل النمو السكاني في إيران في عام 1986 حوالي 3.9%، لكن معدل النمو السكاني الحالي وصل إلى أقل من واحد في المائة".
كما أعلن ظفرقندي الأسبوع الماضي أنه عقد اجتماعات في مجال النمو السكاني وسياسة دعم الأسرة، وقام بتفويض المهام للخبراء في هذا المجال.
وشدد على جدية وزارة الصحة في تنفيذ سياسات الزيادة السكانية التي أكد عليها علي خامنئي.
وأعلن محمد جواد محمودي، رئيس مؤسسة البحوث الديموغرافية، في 3 سبتمبر (أيلول) أن متوسط سن الزواج للنساء العام الماضي بلغ 24 عاما، وللرجال حوالي 28 عاما.
ووفقا للبيانات، انخفض الاتجاه في عدد الزيجات في إيران منذ عام 2011، وانخفض معدله السنوي بمعدل حوالي 6 في المائة.
ويظهر مسح معدل المواليد أيضا أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم تسجيل أدنى معدل مواليد خلال عقد من الزمان.
وقد أقر البرلمان في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قانون "شبيبة السكان" بتوصيات وتأكيد من خامنئي، وبعد حوالي شهر من نفس العام، أعلن إبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة الـ13، عن بدء تنفيذه.
وفي بنود مختلفة من هذا القانون، تم إلغاء ومعاقبة أي إجراء يتعارض مع الإنجاب.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا فرض عقوبات وإجراءات فورية ضد إيران لإرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي سافر إلى لندن الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول) للقاء نظيره البريطاني ديفيد ليمي، إن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.
فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، ستتخذ إجراءات فورية لإلغاء اتفاقيات الخدمة الجوية الثنائية مع إيران، ردا على إرسال الصواريخ الإيرانية لموسكو.
وقال بلينكن، إنه من المتوقع أن تستخدم روسيا الصواريخ التي أرسلتها إيران في حرب أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
ووصف إرسال الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا بأنه "تهديد لأمن أوروبا"، وقال إن واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران، بما في ذلك شركة "إيران إير" للطيران.
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أن روسيا تشارك التقنيات التي تسعى إيران إلى الحصول عليها، بما في ذلك التقنيات النووية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ليمي في مؤتمر صحافي مع بلينكن، في إشارة إلى إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا: "هذا عمل مثير للقلق نشهده من إيران، ويعتبر تصعيدا كبيرا للتوتر".
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول)، أنه بالإضافة إلى إلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية مع طهران، فإنها ستسعى إلى تحديد ومعاقبة الكيانات والأفراد المرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستية لإيران، ونقل الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى روسيا.
بريطانيا بدورها أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على إرسال طهران صواريخ إلى روسيا.
وذكرت بريطانيا أن عقوباتها استهدفت 3 أشخاص و4 كيانات إيرانية بسبب دورها في أفعال إيران "العدائية".
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، قد أشار يوم الاثنين 9 سبتمبر (أيلول،) إلى التقارير التي تفيد بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، قائلاً إن الولايات المتحدة قالت بوضوح إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له "عواقب خطيرة للغاية" على إيران.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، أنه على الرغم من تحذيرات الغرب، زودت إيران روسيا بشحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
ووفقا لهذا التقرير، ردا على تصرفات طهران، تعمل أوروبا وأميركا على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران.
وسبق أن حذرت الدول الغربية النظام الإيراني من أن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا سيكون له عواقب وخيمة على طهران.
وكانت مجموعة السبع قد هددت بأنها ستدرس في حالة اتخاذ مثل هذا الإجراء فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك العقوبات على شركة "إيران إير" للطيران.
وأكد مسؤول أميركي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه الصواريخ تم تسليمها أخيراً إلى روسيا.
وأعلنت مجلة "نيوزويك"، مساء الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، وبعد ساعات من نشر تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، أن وفد إيران لدى الأمم المتحدة نفى، في بيان له، إرسال أي صواريخ باليستية أو أسلحة أخرى إلى روسيا.
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها من أن مسؤولي النظام الإيراني اعتقلوا أو هددوا أو ضايقوا أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قتلوا أو أعدموا أو سجنوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران على مدى العامين الماضيين، بتهم باطلة.
وأضافت المنظمة أنه بعد عامين من بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أواخر سبتمبر (أيلول) 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، تواصل سلطات النظام الإيراني إجبار أفراد الأسر الذين يطالبون بالمساءلة عن انتهاك حقوق أحبائهم، على التزام الصمت.
وقالت ناهيد نقشبندي، رئيسة قسم الأبحاث في "هيومن رايتس ووتش": "من الضروري أن تدين الحكومات التي تتعامل مع إيران علنا هذه المظالم الرهيبة ضد الأشخاص الذين واجه أحباؤهم في السابق انتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل النظام الإيراني القمعي".
وأشارت المنظمة إلى قضية ما شا الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي، وهو متظاهر أعدم في الانتفاضة الشعبية، واتهم بـ"جني الأموال بشكل غير قانوني" و"المشاركة في غسل الأموال".
وفي حكم صدر في 15 أغسطس (آب) من هذا العام، حكمت محكمة جنايات "نظر آباد" على ما شا الله كرمي بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر، وغرامة قدرها 19 مليارا و200 مليون ريال، ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك السيارات والمنزل السكني.
وتم القبض على كرمي في 22 أغسطس (آب) 2023 من قبل قوات وزارة المخابرات في منزله في كرج، ونقل إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة المخابرات بالمدينة.
وفي بداية سبتمبر (أيلول)، أصدرت مجموعة مؤلفة من 77 من المطالبين بتحقيق العدالة بيانا احتجوا فيه على الضغط والتهديد اللذين يمارسهما النظام الإيراني ضد الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ما شا الله كرمي، والمعتقلين الآخرين من أهالي الضحايا.
وقالت ناهيد نقشبندي:"سلطات الجمهورية الإسلامية تضطهد الناس مرتين، أولا بإعدام أو قتل أحد أفراد الأسرة، ثم باحتجاز أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة".
وأضافت: "يجب على القضاء الإيراني أن يفرج فورا عن أفراد العائلات الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وأن يضمن محاكمات عادلة، وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة".
كما أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى اعتقال فرامرز براهويي (أبيل)، شقيق إسماعيل أبيل البالغ من العمر 15 عاما، أحد ضحايا الجمعة الدامية في زاهدان، وراميار أبو بكري، شقيق زانيار أبو بكري البالغ من العمر 16 عاما، إلى جانب سياش سلطاني، نجل شيخه سقا، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في مهاباد.
وتم القبض على فرامرز براهويي في 26 أغسطس (آب) في طريق عودته من زاهدان إلى مشهد عند نقطة تفتيش مدينة "تربت حيدريه"، ونقل إلى مركز الإصلاح والتدريب في محافظة خراسان رضوي.
وحكمت عليه محكمة الأطفال الخاصة في محافظة خراسان رضوي بالسجن 6 أشهر تحت المراقبة بتهم مجهولة.
واعتقل عناصر الأمن "بعنف" أبو بكري وسلطاني في 3 سبتمبر (أيلول).
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى اعتقال أحمد وسولماز حسن زاده، والد وشقيقة محمد حسن زاده، من المتظاهرين الذين قتلوا في الانتفاضة الشعبية، على أيدي قوات الأمن في بوكان، في 30 يوليو (تموز).
ووفقا للتقرير، تم الإفراج عن أحمد حسن زاده بكفالة في اليوم التالي، لكن سولماز تم نقلها إلى سجن أورميه، ودخلت في إضراب عن الطعام في 6 أغسطس (آب) احتجاجا على استمرار احتجازها.
كما تم استدعاء أحمد وسولماز في 5 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى إدارة مخابرات بوكان للاستجواب، وفي 27 سبتمبر (أيلول) 2023 اعتقلتهما قوات الأمن عند الحاجز بين بوكان وسقز لفترة قصيرة.
وحسن أميني، شقيق محمد أميني، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية، ورعنا كوركور، أخت مجاهد كوركور، وهو سجين محتج حكم عليه بالإعدام، هما شخصان آخران من الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، واللذان أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى احتجازهما وطالبت بإطلاق سراحهما.
وتم إطلاق سراح أميني من سجن سنندج المركزي في 29 أغسطس (آب) بعد حوالي 40 يوما من السجن بالسوار الإلكتروني.
وحكم عليه بالسجن 6 أشهر ونصف، في يوليو (تموز) من العام الماضي بتهمة "الإخلال بالنظام العام" لمشاركته في مراسم ضحايا الانتفاضة الشعبية في سقز وبوكان.
كما اعتقلت قوات الأمن رعنا كوركور في طهران في 4 يوليو (تموز) من هذا العام، وأطلق سراحها بكفالة.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن النظام الإيراني ضغط مرارا على الأسر المطالبة بتحقيق العدالة الذين قتلت قوات الأمن أحباءهم أو أعدمتهم المحاكم الإيرانية في العقود الأربعة الماضية.
وتشمل هذه التهديدات والضغط أيضا أسر ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، وكذلك أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بإطلاق نار الحرس الثوري عليها في يناير (كانون الثاني) 2020.
موجة جديدة من الاعتقالات والضغوط الأمنية
ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني، زادت قوات الأمن في إيران من حدة الضغط والقمع من خلال إطلاق موجة جديدة من الاعتقالات لأفراد العائلات المطالبة بالعدالة والناشطين السياسيين المدنيين.
وفي موجة جديدة من الاعتقالات في كردستان ، ابتداء من 31 أغسطس (آب) تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا في مدن مهاباد وبيرانشهر، وأشنويه، ودهكلان.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في 21 أغسطس (آب) من العام الماضي قالت فيه إن المسؤولين الإيرانيين كثفوا حملتهم لمضايقة أسر ضحايا الاحتجاجات عشية ذكرى وفاة مهسا أميني، بهدف إسكاتهم، وكذلك إفلات المسؤولين من العقاب.
دعا إسکندر مومني، وزير الداخلية في حكومة مسعود پزشکیان، المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران إلى “العودة إلى وطنهم والعمل على إعماره”.
وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني مساء يوم الاثنين حول خطة “تنظيم أوضاع الأجانب”، قال مومني: “إيران لا تستطيع تحمل هذا الكم من الهجرة”.
وأضاف: “الأولوية هي لأولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. هذا هو الحال في جميع أنحاء العالم، ويجب على المهاجرين احترام قوانين البلد المضيف”.
وألقى وزير الداخلية باللوم على الأفغان في زيادة معدلات البطالة في إيران، قائلاً: “الكثير من فرص العمل تُفقد. ونتوقع من الأفغان العودة إلى بلادهم”.
وقبل أربعة أيام، أعلن مومني أن خطة شاملة لتنظيم أوضاع الأفغان في البلاد ستُعد وتنفذ قريباً.
وقال: “ستنفذ هذه الخطة بشكل كامل، مع برنامج مناسب يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الإقليمية والجوار”.
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن وزير الداخلية شدد خلال زيارته لحي سنگ سیاه في شيراز الأسبوع الماضي على ضرورة تنظيم أوضاع الأفغان في إيران.
وكان مومني، الذي تم تعيينه حديثًا وزيرًا للداخلية، قد أعلن في جلسة البرلمان أن الخطوة الأولى هي ترحيل الأجانب غير القانونيين وغير المرخص لهم.
ولم يقدم تفاصيل حول الخطة الشاملة للأفغان في إيران.
ومع ذلك، في شهر أغسطس، عندما لم يكن بعد وزيرًا للداخلية، شدد في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان على أن الحل لمنع تدفق المهاجرين هو إغلاق الحدود. وفي ذلك الوقت، أعلن مومني عن التخطيط لتنفيذ هذه الخطة.
وفي حديثه التلفزيوني، أكد على ضرورة إغلاق الحدود بشكل كامل، وأعلن عن بدء عمل القوات المسلحة على إغلاق جميع الحدود.
وكان مسعود پزشکیان قد شدد أيضاً خلال حملته الانتخابية على ضرورة إغلاق الحدود مع أفغانستان.
وبعد انهيار الحكومة السابقة في أفغانستان، هاجر مئات الآلاف من مواطنيها إلى الدول المجاورة، ولا سيما إيران وباكستان.
وفي السنوات الثلاث الماضية، قامت الدولتان بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان.
وفي شهر أغسطس من العام الحالي، أعلنت صحيفة "شرق" في تقرير لها عن احتجاز عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً رغم امتلاكهم وثائق.
ووصفت الصحيفة في تقريرها التعامل العنيف لقوات الشرطة الإيرانية مع “سيد مهدي”، وهو مراهق أفغاني في دماوند، على أنه يسلط الضوء على تعقيدات أكبر في التعامل مع الأجانب في إيران.
ونقلت الصحيفة عن ناشطين اجتماعيين أن ترحيل الأطفال دون سن 18 والنساء بمفردهم غير قانوني، لكن هذه الحوادث لا تزال تحدث.
ونشرت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” يوم الأربعاء 7 أغسطس مقطع فيديو يظهر تعاملاً عنيفاً من عنصر أمني مع “سيد مهدي” في دماوند.
وأثار الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقارن المستخدمون الضغط الذي مارسه الشرطي على عنق هذا المراهق بحادثة وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة عام 2020، والتي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.
أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" بأن خط الفقر لأسرة مكونة من 3 أفراد في طهران بلغ حوالي 20 مليون تومان في العام الحالي. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن حوالي 26 مليون إيراني يعانون من الفقر ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي تقريرها الصادر اليوم، الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، نقلت الصحيفة عن هادي موسوي نيك، عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث البرلمان، أن معدل الفقر في إيران حالياً يبلغ حوالي 30%.
ويعني ذلك أن حوالي 26 مليون إيراني يعانون من الفقر، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووفقاً لموسوي نيك، فإن معدل "الفقر المدقع" في إيران يبلغ حوالي 5%، ما يعادل حوالي 5 ملايين شخص.
وهذا المصطلح يشير إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون حتى تلبية احتياجاتهم الغذائية.
كما أكد أحمد ميدري، وزير العمل والرعاية الاجتماعية، هذه الإحصائيات مؤخراً، مشيراً إلى أنه في حالة الفقر المدقع، لا يستطيع الفرد تلبية احتياجاته الغذائية حتى لو أنفق كل دخله.
وذكر موسوي نيك أن هناك معلومات محدودة حول هؤلاء الأشخاص.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، نقلت صحيفة "هم ميهن" عن متاجر تجارية أن سرقة المواد الغذائية قد ازدادت في إيران، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد الجوع بين الناس.
وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب سوء إدارة الحكومة للاقتصاد، ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقم الفقر بشكل كبير في إيران.
وحذرت وسائل الإعلام الإيرانية مراراً من زيادة الفقر وانتشار سوء التغذية في مختلف المحافظات.
ورغم ذلك، لم يظهر قادة النظام الإيراني اهتماماً كبيراً بهذه التقارير حتى الآن.
وخلال جلسة نقاش نظمتها "دنياي اقتصاد"، أضاف موسوي نيك أن العديد من الإيرانيين لا يحصلون على 2100 سعرة حرارية اللازمة يوميا.
وذكر في وقت سابق أن 57% من الإيرانيين، منهم 14.5 مليون طفل، يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية المطلوبة.
من جهتها، تناولت زهرا كاوياني، وهي عضو آخر في الهيئة العلمية لمركز بحوث البرلمان، تغيرات معدل الفقر في العقدين الماضيين، مشيرةً إلى أن الفقر في إيران اتجه نحو الارتفاع منذ عام واحد بعد الثورة الإسلامية عام 1979.
وأضافت كاوياني أن معدل الفقر استقر عند نسبة 30% خلال السنوات الأربع الماضية، عقب بدء المرحلة الثانية من العقوبات، وأشارت إلى أن تقليص هذا المعدل لن يكون سهلاً.
واختتمت كاوياني حديثها بالقول: "في السنوات الأخيرة، ازدادت فجوة الفقر، وقلت فرص الفقراء للخروج من دائرة الفقر. يمكن القول إن الفقر تعمق في إيران خلال السنوات الأخيرة".
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أفادت بأن 41% من الإيرانيين عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط في عام 2021.
ووفقاً لتقرير الفاو، فإن تكلفة الحصول على نظام غذائي صحي في إيران تجاوزت 4 دولارات يومياً في عام 2021، مما جعل 36 مليون إيراني غير قادرين على تأمين نظام غذائي صحي في ذلك العام.