عقوبات أميركية وأوروبية ضد إيران ردا على إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا

وأضافت المنظمة أنه بعد عامين من بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أواخر سبتمبر (أيلول) 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، تواصل سلطات النظام الإيراني إجبار أفراد الأسر الذين يطالبون بالمساءلة عن انتهاك حقوق أحبائهم، على التزام الصمت.

وقالت ناهيد نقشبندي، رئيسة قسم الأبحاث في "هيومن رايتس ووتش": "من الضروري أن تدين الحكومات التي تتعامل مع إيران علنا هذه المظالم الرهيبة ضد الأشخاص الذين واجه أحباؤهم في السابق انتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل النظام الإيراني القمعي".

وأشارت المنظمة إلى قضية ما شا الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي، وهو متظاهر أعدم في الانتفاضة الشعبية، واتهم بـ"جني الأموال بشكل غير قانوني" و"المشاركة في غسل الأموال".

وفي حكم صدر في 15 أغسطس (آب) من هذا العام، حكمت محكمة جنايات "نظر آباد" على ما شا الله كرمي بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر، وغرامة قدرها 19 مليارا و200 مليون ريال، ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك السيارات والمنزل السكني.

وتم القبض على كرمي في 22 أغسطس (آب) 2023 من قبل قوات وزارة المخابرات في منزله في كرج، ونقل إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة المخابرات بالمدينة.

وفي بداية سبتمبر (أيلول)، أصدرت مجموعة مؤلفة من 77 من المطالبين بتحقيق العدالة بيانا احتجوا فيه على الضغط والتهديد اللذين يمارسهما النظام الإيراني ضد الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ما شا الله كرمي، والمعتقلين الآخرين من أهالي الضحايا.

وقالت ناهيد نقشبندي:"سلطات الجمهورية الإسلامية تضطهد الناس مرتين، أولا بإعدام أو قتل أحد أفراد الأسرة، ثم باحتجاز أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة".

وأضافت: "يجب على القضاء الإيراني أن يفرج فورا عن أفراد العائلات الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وأن يضمن محاكمات عادلة، وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة".

كما أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى اعتقال فرامرز براهويي (أبيل)، شقيق إسماعيل أبيل البالغ من العمر 15 عاما، أحد ضحايا الجمعة الدامية في زاهدان، وراميار أبو بكري، شقيق زانيار أبو بكري البالغ من العمر 16 عاما، إلى جانب سياش سلطاني، نجل شيخه سقا، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في مهاباد.

وتم القبض على فرامرز براهويي في 26 أغسطس (آب) في طريق عودته من زاهدان إلى مشهد عند نقطة تفتيش مدينة "تربت حيدريه"، ونقل إلى مركز الإصلاح والتدريب في محافظة خراسان رضوي.

وحكمت عليه محكمة الأطفال الخاصة في محافظة خراسان رضوي بالسجن 6 أشهر تحت المراقبة بتهم مجهولة.

واعتقل عناصر الأمن "بعنف" أبو بكري وسلطاني في 3 سبتمبر (أيلول).

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى اعتقال أحمد وسولماز حسن زاده، والد وشقيقة محمد حسن زاده، من المتظاهرين الذين قتلوا في الانتفاضة الشعبية، على أيدي قوات الأمن في بوكان، في 30 يوليو (تموز).

ووفقا للتقرير، تم الإفراج عن أحمد حسن زاده بكفالة في اليوم التالي، لكن سولماز تم نقلها إلى سجن أورميه، ودخلت في إضراب عن الطعام في 6 أغسطس (آب) احتجاجا على استمرار احتجازها.

كما تم استدعاء أحمد وسولماز في 5 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى إدارة مخابرات بوكان للاستجواب، وفي 27 سبتمبر (أيلول) 2023 اعتقلتهما قوات الأمن عند الحاجز بين بوكان وسقز لفترة قصيرة.

وحسن أميني، شقيق محمد أميني، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية، ورعنا كوركور، أخت مجاهد كوركور، وهو سجين محتج حكم عليه بالإعدام، هما شخصان آخران من الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، واللذان أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى احتجازهما وطالبت بإطلاق سراحهما.

وتم إطلاق سراح أميني من سجن سنندج المركزي في 29 أغسطس (آب) بعد حوالي 40 يوما من السجن بالسوار الإلكتروني.

وحكم عليه بالسجن 6 أشهر ونصف، في يوليو (تموز) من العام الماضي بتهمة "الإخلال بالنظام العام" لمشاركته في مراسم ضحايا الانتفاضة الشعبية في سقز وبوكان.

كما اعتقلت قوات الأمن رعنا كوركور في طهران في 4 يوليو (تموز) من هذا العام، وأطلق سراحها بكفالة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن النظام الإيراني ضغط مرارا على الأسر المطالبة بتحقيق العدالة الذين قتلت قوات الأمن أحباءهم أو أعدمتهم المحاكم الإيرانية في العقود الأربعة الماضية.

وتشمل هذه التهديدات والضغط أيضا أسر ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، وكذلك أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بإطلاق نار الحرس الثوري عليها في يناير (كانون الثاني) 2020.

موجة جديدة من الاعتقالات والضغوط الأمنية

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني، زادت قوات الأمن في إيران من حدة الضغط والقمع من خلال إطلاق موجة جديدة من الاعتقالات لأفراد العائلات المطالبة بالعدالة والناشطين السياسيين المدنيين.

وفي موجة جديدة من الاعتقالات في كردستان ، ابتداء من 31 أغسطس (آب) تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا في مدن مهاباد وبيرانشهر، وأشنويه، ودهكلان.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في 21 أغسطس (آب) من العام الماضي قالت فيه إن المسؤولين الإيرانيين كثفوا حملتهم لمضايقة أسر ضحايا الاحتجاجات عشية ذكرى وفاة مهسا أميني، بهدف إسكاتهم، وكذلك إفلات المسؤولين من العقاب.

وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني مساء يوم الاثنين حول خطة “تنظيم أوضاع الأجانب”، قال مومني: “إيران لا تستطيع تحمل هذا الكم من الهجرة”.

وأضاف: “الأولوية هي لأولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. هذا هو الحال في جميع أنحاء العالم، ويجب على المهاجرين احترام قوانين البلد المضيف”.

وألقى وزير الداخلية باللوم على الأفغان في زيادة معدلات البطالة في إيران، قائلاً: “الكثير من فرص العمل تُفقد. ونتوقع من الأفغان العودة إلى بلادهم”.

وقبل أربعة أيام، أعلن مومني أن خطة شاملة لتنظيم أوضاع الأفغان في البلاد ستُعد وتنفذ قريباً.

وقال: “ستنفذ هذه الخطة بشكل كامل، مع برنامج مناسب يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الإقليمية والجوار”.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن وزير الداخلية شدد خلال زيارته لحي سنگ سیاه في شيراز الأسبوع الماضي على ضرورة تنظيم أوضاع الأفغان في إيران.

وكان مومني، الذي تم تعيينه حديثًا وزيرًا للداخلية، قد أعلن في جلسة البرلمان أن الخطوة الأولى هي ترحيل الأجانب غير القانونيين وغير المرخص لهم.

ولم يقدم تفاصيل حول الخطة الشاملة للأفغان في إيران.

ومع ذلك، في شهر أغسطس، عندما لم يكن بعد وزيرًا للداخلية، شدد في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان على أن الحل لمنع تدفق المهاجرين هو إغلاق الحدود. وفي ذلك الوقت، أعلن مومني عن التخطيط لتنفيذ هذه الخطة.

وفي حديثه التلفزيوني، أكد على ضرورة إغلاق الحدود بشكل كامل، وأعلن عن بدء عمل القوات المسلحة على إغلاق جميع الحدود.

وكان مسعود پزشکیان قد شدد أيضاً خلال حملته الانتخابية على ضرورة إغلاق الحدود مع أفغانستان.

وبعد انهيار الحكومة السابقة في أفغانستان، هاجر مئات الآلاف من مواطنيها إلى الدول المجاورة، ولا سيما إيران وباكستان.

وفي السنوات الثلاث الماضية، قامت الدولتان بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان.

وفي شهر أغسطس من العام الحالي، أعلنت صحيفة "شرق" في تقرير لها عن احتجاز عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً رغم امتلاكهم وثائق.

ووصفت الصحيفة في تقريرها التعامل العنيف لقوات الشرطة الإيرانية مع “سيد مهدي”، وهو مراهق أفغاني في دماوند، على أنه يسلط الضوء على تعقيدات أكبر في التعامل مع الأجانب في إيران.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين اجتماعيين أن ترحيل الأطفال دون سن 18 والنساء بمفردهم غير قانوني، لكن هذه الحوادث لا تزال تحدث.

ونشرت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” يوم الأربعاء 7 أغسطس مقطع فيديو يظهر تعاملاً عنيفاً من عنصر أمني مع “سيد مهدي” في دماوند.

وأثار الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقارن المستخدمون الضغط الذي مارسه الشرطي على عنق هذا المراهق بحادثة وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة عام 2020، والتي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.

وفي تقريرها الصادر اليوم، الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، نقلت الصحيفة عن هادي موسوي نيك، عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث البرلمان، أن معدل الفقر في إيران حالياً يبلغ حوالي 30%.

ويعني ذلك أن حوالي 26 مليون إيراني يعانون من الفقر، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ووفقاً لموسوي نيك، فإن معدل "الفقر المدقع" في إيران يبلغ حوالي 5%، ما يعادل حوالي 5 ملايين شخص.

وهذا المصطلح يشير إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون حتى تلبية احتياجاتهم الغذائية.

كما أكد أحمد ميدري، وزير العمل والرعاية الاجتماعية، هذه الإحصائيات مؤخراً، مشيراً إلى أنه في حالة الفقر المدقع، لا يستطيع الفرد تلبية احتياجاته الغذائية حتى لو أنفق كل دخله.

وذكر موسوي نيك أن هناك معلومات محدودة حول هؤلاء الأشخاص.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، نقلت صحيفة "هم‌ ميهن" عن متاجر تجارية أن سرقة المواد الغذائية قد ازدادت في إيران، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد الجوع بين الناس.

وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب سوء إدارة الحكومة للاقتصاد، ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقم الفقر بشكل كبير في إيران.

وحذرت وسائل الإعلام الإيرانية مراراً من زيادة الفقر وانتشار سوء التغذية في مختلف المحافظات.

ورغم ذلك، لم يظهر قادة النظام الإيراني اهتماماً كبيراً بهذه التقارير حتى الآن.

وخلال جلسة نقاش نظمتها "دنياي اقتصاد"، أضاف موسوي نيك أن العديد من الإيرانيين لا يحصلون على 2100 سعرة حرارية اللازمة يوميا.

وذكر في وقت سابق أن 57% من الإيرانيين، منهم 14.5 مليون طفل، يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية المطلوبة.

من جهتها، تناولت زهرا كاوياني، وهي عضو آخر في الهيئة العلمية لمركز بحوث البرلمان، تغيرات معدل الفقر في العقدين الماضيين، مشيرةً إلى أن الفقر في إيران اتجه نحو الارتفاع منذ عام واحد بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وأضافت كاوياني أن معدل الفقر استقر عند نسبة 30% خلال السنوات الأربع الماضية، عقب بدء المرحلة الثانية من العقوبات، وأشارت إلى أن تقليص هذا المعدل لن يكون سهلاً.

واختتمت كاوياني حديثها بالقول: "في السنوات الأخيرة، ازدادت فجوة الفقر، وقلت فرص الفقراء للخروج من دائرة الفقر. يمكن القول إن الفقر تعمق في إيران خلال السنوات الأخيرة".

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أفادت بأن 41% من الإيرانيين عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط في عام 2021.

ووفقاً لتقرير الفاو، فإن تكلفة الحصول على نظام غذائي صحي في إيران تجاوزت 4 دولارات يومياً في عام 2021، مما جعل 36 مليون إيراني غير قادرين على تأمين نظام غذائي صحي في ذلك العام.

والمتهمون الأربعة الذين تم القبض عليهم من أصول إيرانية، ويحملون الجنسيتين الهولندية والدنماركية.

وقالت الشرطة الألمانية إن هؤلاء المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و46 عاماً، تم اعتقالهم، وهم يخضعون حالياً للاستجواب.

وقام عدة أشخاص، مساء السبت 7 سبتمبر (أيلول)، باغتصاب جماعي للاجئ إيراني يبلغ من العمر 30 عاماً في منطقة مصنع جعة (خمور) مهجور في مدينة إيزرلون، الواقعة غرب ألمانيا.

ووفقاً لتقرير النيابة الألمانية، قام الجناة بربط الضحية واغتصابه بهدف "الإذلال الجنسي".

واتصل شهود عيان بالشرطة بعد سماع صرخات الضحية، حيث عثر الضباط على جسده المصاب.

وتم القبض على المتهمين الأربعة في منطقة الغابات المجاورة لمسرح الجريمة، لكن بحسب الشرطة، لا يزال مشتبهان آخران هاربين، وتقوم الشرطة بالبحث عنهما.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية بسبب حساسية القضية، وأشارت إلى إنه تم نقله إلى المستشفى بعد الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية فإن هذا الرجل اللاجئ هو معارض للنظام الإيراني، وهو لاجئ في ألمانيا.

ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الشرطة أن هناك احتمالا بوجود "دوافع سياسية" وراء هذا الاعتداء.

وتولت وكالة الأمن القومي الألمانية المتخصصة في الجرائم السياسية التحقيق في هذه القضية.

وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر (أيلول)، قدم غروسي تقريرًا حول التحقق من البرنامج النووي الإيراني، ومراقبته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (لعام 2015)، وشدد على أن إيران ستزيد عدد منشآتها النووية.

وأشار إلى أن إيران زادت عدد الشلالات التي تستخدمها لتخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم "UF6".

وأكد غروسي أنه مرت ثلاث سنوات ونصف منذ أن توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بوصول إضافي إلى المنشآت الإيرانية.

ونتيجة لذلك، فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيطرتها على إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي، والدوارات والأغشية والمياه الثقيلة، ومكثفات خام اليورانيوم في إيران.

ونشرت ممثلية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، منشوراً توضيحيا، وصفت فيه وثائق هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة حول المنشآت والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران بأنها "مزيفة وغير موثوقة"، وأعلنت أن إيران ليست ملزمة بالإجابة على أسئلة الوكالة بناء على هذه الوثائق.

كما وصف المنشور قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب بأنه "مثير للدهشة للغاية"، وشدد على أنه "لا توجد حدود لمستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة".

وفي خطابه يوم الاثنين، أكد غروسي أيضًا على أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل القضايا المتبقية المتعلقة بضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي مع طهران.

ووفقا لقوله، تدعي إيران أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية وفقا لاتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، لكن هذا الادعاء لا يتوافق مع ما توصلت إليه الوكالة بشأن وجود جزيئات يورانيوم من أصل بشري في مواقع غير معلنة في إيران.

وشدد غروسي على أن الوكالة بحاجة إلى معرفة الموقع الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة ذات الصلة.

وفي وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، وصف ممثل إيران في فيينا تقرير غروسي بشأن الفشل في حل أوجه الغموض المتعلقة بالعثور على جزيئات اليورانيوم ذات المنشأ البشري في "توركوز آباد"، بأنه "يستند إلى معلومات وأدلة غير موثوقة"، وقال إن "توركوز آباد" هو "مكب النفايات الصناعية".

وشدد غروسي في تقريره الجديد على أنه لكي تتأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، يجب حل القضايا المتبقية المتعلقة بالضمانات من التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه خلال الخمسة عشر شهرا الماضية لم يتم إحراز أي تقدم نحو تنفيذ البيان المشترك الصادر في 4 مارس (آذار) 2023.

وبالنظر إلى موافقة طهران على أن البيان المشترك يواصل توفير إطار للتعاون مع الوكالة ومعالجة قضايا الضمانات المتبقية، طلب من إيران تنفيذ هذا البيان المشترك من خلال التفاعل الجاد مع المقترحات المحددة للوكالة.