"هيومن رايتس ووتش" تحذر من حملات ضغط واعتقال ضد عائلات ضحايا الانتفاضة الشعبية في إيران

وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني مساء يوم الاثنين حول خطة “تنظيم أوضاع الأجانب”، قال مومني: “إيران لا تستطيع تحمل هذا الكم من الهجرة”.

وأضاف: “الأولوية هي لأولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. هذا هو الحال في جميع أنحاء العالم، ويجب على المهاجرين احترام قوانين البلد المضيف”.

وألقى وزير الداخلية باللوم على الأفغان في زيادة معدلات البطالة في إيران، قائلاً: “الكثير من فرص العمل تُفقد. ونتوقع من الأفغان العودة إلى بلادهم”.

وقبل أربعة أيام، أعلن مومني أن خطة شاملة لتنظيم أوضاع الأفغان في البلاد ستُعد وتنفذ قريباً.

وقال: “ستنفذ هذه الخطة بشكل كامل، مع برنامج مناسب يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الإقليمية والجوار”.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن وزير الداخلية شدد خلال زيارته لحي سنگ سیاه في شيراز الأسبوع الماضي على ضرورة تنظيم أوضاع الأفغان في إيران.

وكان مومني، الذي تم تعيينه حديثًا وزيرًا للداخلية، قد أعلن في جلسة البرلمان أن الخطوة الأولى هي ترحيل الأجانب غير القانونيين وغير المرخص لهم.

ولم يقدم تفاصيل حول الخطة الشاملة للأفغان في إيران.

ومع ذلك، في شهر أغسطس، عندما لم يكن بعد وزيرًا للداخلية، شدد في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان على أن الحل لمنع تدفق المهاجرين هو إغلاق الحدود. وفي ذلك الوقت، أعلن مومني عن التخطيط لتنفيذ هذه الخطة.

وفي حديثه التلفزيوني، أكد على ضرورة إغلاق الحدود بشكل كامل، وأعلن عن بدء عمل القوات المسلحة على إغلاق جميع الحدود.

وكان مسعود پزشکیان قد شدد أيضاً خلال حملته الانتخابية على ضرورة إغلاق الحدود مع أفغانستان.

وبعد انهيار الحكومة السابقة في أفغانستان، هاجر مئات الآلاف من مواطنيها إلى الدول المجاورة، ولا سيما إيران وباكستان.

وفي السنوات الثلاث الماضية، قامت الدولتان بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان.

وفي شهر أغسطس من العام الحالي، أعلنت صحيفة "شرق" في تقرير لها عن احتجاز عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً رغم امتلاكهم وثائق.

ووصفت الصحيفة في تقريرها التعامل العنيف لقوات الشرطة الإيرانية مع “سيد مهدي”، وهو مراهق أفغاني في دماوند، على أنه يسلط الضوء على تعقيدات أكبر في التعامل مع الأجانب في إيران.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين اجتماعيين أن ترحيل الأطفال دون سن 18 والنساء بمفردهم غير قانوني، لكن هذه الحوادث لا تزال تحدث.

ونشرت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” يوم الأربعاء 7 أغسطس مقطع فيديو يظهر تعاملاً عنيفاً من عنصر أمني مع “سيد مهدي” في دماوند.

وأثار الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقارن المستخدمون الضغط الذي مارسه الشرطي على عنق هذا المراهق بحادثة وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة عام 2020، والتي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.

وفي تقريرها الصادر اليوم، الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، نقلت الصحيفة عن هادي موسوي نيك، عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث البرلمان، أن معدل الفقر في إيران حالياً يبلغ حوالي 30%.

ويعني ذلك أن حوالي 26 مليون إيراني يعانون من الفقر، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ووفقاً لموسوي نيك، فإن معدل "الفقر المدقع" في إيران يبلغ حوالي 5%، ما يعادل حوالي 5 ملايين شخص.

وهذا المصطلح يشير إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون حتى تلبية احتياجاتهم الغذائية.

كما أكد أحمد ميدري، وزير العمل والرعاية الاجتماعية، هذه الإحصائيات مؤخراً، مشيراً إلى أنه في حالة الفقر المدقع، لا يستطيع الفرد تلبية احتياجاته الغذائية حتى لو أنفق كل دخله.

وذكر موسوي نيك أن هناك معلومات محدودة حول هؤلاء الأشخاص.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، نقلت صحيفة "هم‌ ميهن" عن متاجر تجارية أن سرقة المواد الغذائية قد ازدادت في إيران، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد الجوع بين الناس.

وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب سوء إدارة الحكومة للاقتصاد، ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقم الفقر بشكل كبير في إيران.

وحذرت وسائل الإعلام الإيرانية مراراً من زيادة الفقر وانتشار سوء التغذية في مختلف المحافظات.

ورغم ذلك، لم يظهر قادة النظام الإيراني اهتماماً كبيراً بهذه التقارير حتى الآن.

وخلال جلسة نقاش نظمتها "دنياي اقتصاد"، أضاف موسوي نيك أن العديد من الإيرانيين لا يحصلون على 2100 سعرة حرارية اللازمة يوميا.

وذكر في وقت سابق أن 57% من الإيرانيين، منهم 14.5 مليون طفل، يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية المطلوبة.

من جهتها، تناولت زهرا كاوياني، وهي عضو آخر في الهيئة العلمية لمركز بحوث البرلمان، تغيرات معدل الفقر في العقدين الماضيين، مشيرةً إلى أن الفقر في إيران اتجه نحو الارتفاع منذ عام واحد بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وأضافت كاوياني أن معدل الفقر استقر عند نسبة 30% خلال السنوات الأربع الماضية، عقب بدء المرحلة الثانية من العقوبات، وأشارت إلى أن تقليص هذا المعدل لن يكون سهلاً.

واختتمت كاوياني حديثها بالقول: "في السنوات الأخيرة، ازدادت فجوة الفقر، وقلت فرص الفقراء للخروج من دائرة الفقر. يمكن القول إن الفقر تعمق في إيران خلال السنوات الأخيرة".

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أفادت بأن 41% من الإيرانيين عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط في عام 2021.

ووفقاً لتقرير الفاو، فإن تكلفة الحصول على نظام غذائي صحي في إيران تجاوزت 4 دولارات يومياً في عام 2021، مما جعل 36 مليون إيراني غير قادرين على تأمين نظام غذائي صحي في ذلك العام.

والمتهمون الأربعة الذين تم القبض عليهم من أصول إيرانية، ويحملون الجنسيتين الهولندية والدنماركية.

وقالت الشرطة الألمانية إن هؤلاء المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و46 عاماً، تم اعتقالهم، وهم يخضعون حالياً للاستجواب.

وقام عدة أشخاص، مساء السبت 7 سبتمبر (أيلول)، باغتصاب جماعي للاجئ إيراني يبلغ من العمر 30 عاماً في منطقة مصنع جعة (خمور) مهجور في مدينة إيزرلون، الواقعة غرب ألمانيا.

ووفقاً لتقرير النيابة الألمانية، قام الجناة بربط الضحية واغتصابه بهدف "الإذلال الجنسي".

واتصل شهود عيان بالشرطة بعد سماع صرخات الضحية، حيث عثر الضباط على جسده المصاب.

وتم القبض على المتهمين الأربعة في منطقة الغابات المجاورة لمسرح الجريمة، لكن بحسب الشرطة، لا يزال مشتبهان آخران هاربين، وتقوم الشرطة بالبحث عنهما.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية بسبب حساسية القضية، وأشارت إلى إنه تم نقله إلى المستشفى بعد الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية فإن هذا الرجل اللاجئ هو معارض للنظام الإيراني، وهو لاجئ في ألمانيا.

ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الشرطة أن هناك احتمالا بوجود "دوافع سياسية" وراء هذا الاعتداء.

وتولت وكالة الأمن القومي الألمانية المتخصصة في الجرائم السياسية التحقيق في هذه القضية.

وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر (أيلول)، قدم غروسي تقريرًا حول التحقق من البرنامج النووي الإيراني، ومراقبته في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (لعام 2015)، وشدد على أن إيران ستزيد عدد منشآتها النووية.

وأشار إلى أن إيران زادت عدد الشلالات التي تستخدمها لتخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم "UF6".

وأكد غروسي أنه مرت ثلاث سنوات ونصف منذ أن توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بوصول إضافي إلى المنشآت الإيرانية.

ونتيجة لذلك، فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيطرتها على إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي، والدوارات والأغشية والمياه الثقيلة، ومكثفات خام اليورانيوم في إيران.

ونشرت ممثلية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، منشوراً توضيحيا، وصفت فيه وثائق هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة حول المنشآت والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران بأنها "مزيفة وغير موثوقة"، وأعلنت أن إيران ليست ملزمة بالإجابة على أسئلة الوكالة بناء على هذه الوثائق.

كما وصف المنشور قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب بأنه "مثير للدهشة للغاية"، وشدد على أنه "لا توجد حدود لمستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الشاملة".

وفي خطابه يوم الاثنين، أكد غروسي أيضًا على أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل القضايا المتبقية المتعلقة بضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي مع طهران.

ووفقا لقوله، تدعي إيران أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية وفقا لاتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، لكن هذا الادعاء لا يتوافق مع ما توصلت إليه الوكالة بشأن وجود جزيئات يورانيوم من أصل بشري في مواقع غير معلنة في إيران.

وشدد غروسي على أن الوكالة بحاجة إلى معرفة الموقع الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة ذات الصلة.

وفي وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، وصف ممثل إيران في فيينا تقرير غروسي بشأن الفشل في حل أوجه الغموض المتعلقة بالعثور على جزيئات اليورانيوم ذات المنشأ البشري في "توركوز آباد"، بأنه "يستند إلى معلومات وأدلة غير موثوقة"، وقال إن "توركوز آباد" هو "مكب النفايات الصناعية".

وشدد غروسي في تقريره الجديد على أنه لكي تتأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، يجب حل القضايا المتبقية المتعلقة بالضمانات من التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه خلال الخمسة عشر شهرا الماضية لم يتم إحراز أي تقدم نحو تنفيذ البيان المشترك الصادر في 4 مارس (آذار) 2023.

وبالنظر إلى موافقة طهران على أن البيان المشترك يواصل توفير إطار للتعاون مع الوكالة ومعالجة قضايا الضمانات المتبقية، طلب من إيران تنفيذ هذا البيان المشترك من خلال التفاعل الجاد مع المقترحات المحددة للوكالة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن حامدي كان مجنداً في قوة الشرطة، وتوفي نتيجة تعرضه للضرب على يد أفراد الشرطة في مركز الشرطة بمدينة "أحمد سركوراب" التابعة لمدينة "شفت" بمحافظة كيلان.

وهذا الجندي، الذي سبق أن اعتقل بسبب مشاركته في الانتفاضة الشعبية، توجه قبل أيام قليلة من وفاته إلى عائلته، وقال إنه غير مستعد لمواصلة الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب الخلاف مع رؤسائه.

لكن والد هذا الجندي أصر على مواصلة نجله لخدمته العسكرية، واصطحبه بالسيارة إلى مركز الشرطة الذي يخدم به.

وقال شخص مطلع على هذه القضية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه في نفس اليوم وبعد ساعة من عودة هذا الجندي الشاب إلى مركز الشرطة وعودة والده، تم الاتصال بعائلة هذا الجندي من مركز الشرطة وأعلنوا أنه انتحر ومات".

لكن أحد المطلعين على القضية قال إن حامدي توفي نتيجة الضرب.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر محلية لـ"إيران إنترناشيونال"، فإن آثار الضرب على جسد هذا الشاب ظهرت أيضا بعد وفاته.

ويظهر إعلان نعي هذا الشاب في كيلان أن إحياء "اليوم الثالث والسابع" لوفاته أقيم يوم 8 سبتمبر (أيلول) في منزل عائلة حامدي ومسجد ابن مختار في مدينة "أحمد سركوراب".

نعي أمير رضا حامدي عثمانونداني

كما أقيمت مراسم تشييعه في أجواء أمنية بحضور عناصر من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، منذ وفاة حامدي، هدد رجال الأمن عائلته بعدم نشر قضية مقتله في مركز الشرطة أثناء خدمته العسكرية.

ومن أجل التغطية على مقتله بسبب الضرب من قبل الشرطة، أعلن مسؤولو الشرطة لعائلة هذا الشاب أن ابنهم قد انتحر، ولإظهار ذلك، قاموا بوضع قطعة قماش حول رقبته.

إن قتل وانتحار الجنود في المواقع والثكنات الإيرانية له تاريخ طويل، وحتى الآن، أثار العديد من هذه الحالات ضجة إعلامية.

في السنوات الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول عمليات القتل والانتحار للأشخاص الذين يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية في المخافر والمعسكرات في إيران.

وقد نتجت وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء إكمال فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب مختلفة، بما في ذلك النزاعات مع الرؤساء بسبب معاقبتهم على الخدمة الإضافية، والحرمان من إرسالهم في إجازة، والاعتقال من قبل الرؤساء، والصراعات بسبب قضايا سياسية وأيديولوجية.

والخدمة العسكرية في إيران إلزامية منذ عقود، ووفقا لآخر التقديرات، هناك الآن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين ونصف جندي متخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

وفاة مواطن في مركز الاحتجاز بمدينة رشت

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مواطناً يبلغ من العمر 35 عاماً يُدعى "مازيار مؤدب" توفي في أغسطس (آب) الماضي بسبب تعرضه للضرب بالهراوات من قبل ضباط الشرطة في مركز احتجاز في رشت بكيلان.

ووفقاً للمعلومات الواردة فإن عناصر الشرطة أبلغوا عائلة هذا المواطن من قرية "بوئين" بمدينة "فومن" أنه كان في مركز الاحتجاز بتهمة "السرقة"، وساءت حالته الصحية هناك، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.

وقال مصدر مقرب من عائلة هذا الشاب المتوفى لـ"إيران إنترناشيونال": "عائلة مؤدب لا تعلم الكثير عن وفاة مازيار وهم في حالة صدمة. وقالوا إنهم لم يعلموا حتى باعتقاله وسبب اعتقاله، ولأنهم يعتقدون أنه قُتل بسبب التعذيب في مركز الاحتجاز، فقد وكلوا محامياً حتى لا يذهب دمه هدراً".

وقال مصدر مقرب من عائلة مؤدب، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "حاولت العائلة بطرق مختلفة معرفة كيفية مقتله. وقال البعض إن مجلس أمناء أحد المساجد اتهمه بسرقة بعض المعدات مثل مكبرات الصوت وغيرها من الأدوات الخاصة بمراسم عاشوراء، وتم القبض عليه إثر ذلك. وبعد أيام قليلة، تبين أن ذلك ليس من عمله، وأن شخصا ما أخذ هذه الأغراض وأعادها إلى المسجد بنفسه".

وأضاف هذا المصدر المطلع: "الآن يقول البعض إن مازيار قُتل بهراوات رجال الشرطة في مركز الاعتقال، وآخرون يقولون إن أمناء المسجد تشاجروا معه أولاً، وتوفي في مركز الاعتقال".

وقال أحد أصدقاء هذا المواطن القتيل لـ"إيران إنترناشيونال": "ما زلنا لا نعرف كيف قُتل مازيار حقاً، وقالوا إنه يجب أن ننتظر نتائج الطب الشرعي. عائلة مازيار تنتظر أيضًا، لكنهم وكلوا محاميًا حتى لا يذهب دمه هدراً. لأنهم قالوا إن مازيار كان معتقلا مع شخص آخر بتهمة بالسرقة وتوفي، لكنهم لم يذكروا كيف قُتل".

في العقود الأربعة الماضية، تعرض عدد كبير من المواطنين للتعذيب، وفقدوا حياتهم في مراكز الاعتقال في إيران.

ولم تسفر متابعة عائلات الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في كثير من الحالات، ولم تؤد التحقيقات إلى تحديد الجناة أو التعامل مع الجهة المسؤولة.

كما أن السلطات الإيرانية لم تقبل أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب.

وكان محمد ميرموسوي هو آخر الأشخاص الذين ماتوا بعد اعتقالهم في أحد مراكز الاحتجاز في إيران بسبب الضرب المبرح والتعذيب.

ويأتي استمرار تعذيب المواطنين في إيران في حين أنه وفقاً للمادة 38 من دستور إيران، يُمنع أي نوع من التعذيب للحصول على اعترافات أو الحصول على معلومات.

ونظراً لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، رفضت طهران دائماً الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

في هذا الوضع، ومع استمرار حكم نظام الجمهورية الإسلامية، لا يزال تعذيب المواطنين بمختلف مراكز الاحتجاز في إيران يحصد الضحايا.