فرضت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الجمعة 12 يوليو (تموز)، عقوبات على شركة " حكيمان شرق" للأبحاث، التي يقع مقرها بمدينة أصفهان الإيرانية؛ لمشاركتها في أبحاث وتطوير الأسلحة الكيميائية لنظام طهران.
وبحب بيان الخارجية الأميركية، فإن ذلك تم بُناءً على الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.
وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع الشركة الإيرانية على قائمة العقوبات لمشاركتها أو محاولة المشاركة في أنشطة أو معاملات تساهم ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى إيران.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الطلبات المتكررة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إيران للالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك في اجتماع هذا الأسبوع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وشددت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها على أنها ستعارض أي جهود تبذلها إيران لتطوير أسلحة كيميائية، بما في ذلك الجهود التي قد يبذلها وكلاء وميليشيات إيران لدعم برنامج طهران المزعزع للاستقرار لإثارة وإطالة أمد الصراعات حول العالم.
وفي إشارة إلى الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركة "حكيمان شرق" بسبب نشاطها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية، قال نائب الممثل الخاص للولايات المتحدة للشؤون الإيرانية، أبرام بيلي: "إن إيران لم تُزل المخاوف المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، ولا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وشدد بيلي على أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواجهة جهود إيران لتوسيع برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص بها.
ونُشرت تقارير عديدة حول إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها من قِبل إيران، خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ بسبب عدم الإعلان بشكل كامل عن الأنشطة والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، كما اتهمت واشنطن طهران بانتهاك هذه الاتفاقية، في بداية العام الجاري.
وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول الخطط الإيرانية لإنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، في 10 يناير (كانون الثاني) 2021، في منشور على "إكس" (تويتر سابقًا)، رفع السرية عن انتهاكات اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب إيران.
وذكر تقرير، أعدته وزارة الخارجية الأميركية في يونيو (حزيران) 2020، عدة حالات لقيام إيران بإنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها وانتهاكات اتفاقية حظرها؛ حيث كانت هذه الاتفاقية تحظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
ونُشرت تقارير حول استخدام قوات الأمن للأسلحة الكيميائية، أثناء قمع احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد عام 2022، بما في ذلك في مدينة جوانرود؛ ولكن بناءً على الأبحاث التي تم إجراؤها لاحقًا، يبدو أنه تم استخدام مواد في هذه المدينة لم تكن تندرج ضمن فئة الأسلحة الكيميائية، التي تسبب أضرارًا حيوية مباشرة، حسب التعريفات الدولية.
وذكرت هذه التقارير، أن طهران تعمل على تطوير إنتاج الفنتانيل والمواد الكيميائية الأخرى، التي تلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي، وتخطط لاستخدام هذه المواد لقمع الاحتجاجات المدنية.
كما أفاد موقع "تورتس ميديا" الإخباري البريطاني يوم الثلاثاء 28 مايو (أيار) الماضي، نقلاً عن تقارير مسربة من جامعات إيرانية وتصريحات مسؤولين حكوميين أميركيين وإسرائيليين، بأن إيران تعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية، بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني.
وقالت نيكول شامباني، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا، للموقع البريطاني، إن إيران لديها برنامج للأسلحة الكيميائية يتضمن استخدام مواد كيميائية لاستخدامها في المواقف الهجومية.
وأشار موقع "تورتس ميديا"، إلى حالات التسمم واسعة النطاق، وعلى مستوى البلاد، بمدارس البنات في إيران، عامي 2022 و2023، مؤكدًا أن هذا الحدث يمكن أن يكون علامة على استخدام النظام الإيراني للأسلحة الكيميائية، أو الأسلحة الكيميائية القائمة على المخدرات (PBAs) ضد المواطنين الإيرانيين، الأمر الذي زاد من الاحتجاجات الشعبية، خاصة فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.
وأضاف الموقع، في تقريره، أنه لا يوجد عائق كبير أمام إيران لنشر الأسلحة الكيميائية.
