بعد هجومه على شرطيين بسكين.. مقتل إيراني برصاص الشرطة الألمانية
قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن رجلا من أصول إيرانية يبلغ من العمر 34 عاما قُتل بعد مهاجمته الشرطة بسكين، مساء الأحد 30 يونيو (حزيران)، في مدينة لوف آن في بيجنيتز بولاية بافاريا.
قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن رجلا من أصول إيرانية يبلغ من العمر 34 عاما قُتل بعد مهاجمته الشرطة بسكين، مساء الأحد 30 يونيو (حزيران)، في مدينة لوف آن في بيجنيتز بولاية بافاريا.
ووفقا لبيان الشرطة الألمانية، فقد صدم هذا الرجل سيارة الشرطة أولاً ثم هاجم ضباط الشرطة أمام محطة القطار، قبل أن يُقتل برصاص قوات الأمن.
وذكر التقرير أن قوات الشرطة الألمانية لم تصب بأذى، لكن المهاجم توفي متأثرا بجراحه في المستشفى بعد إطلاق النار عليه.وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنه بعد إطلاق النار على المهاجم، تم تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته، لكنها لم تكن فعالة.
فيما قال مكتب المدعي العام في نورمبرغ، وهي مدينة قريبة من موقع الحادث، إن التحقيق في مراحله الأولى، وما زالت دوافع المهاجم مجهولة.
وردا على مراسل "إيران إنترناشيونال"، ذكر مكتب المدعي العام في نورمبرغ أن هذا الحادث لم يتم تصنيفه بعد على أنه هجوم إرهابي، ويتم التحقيق فيه باعتباره قضية جنائية.
ولم يتم حتى الآن الكشف عن معلومات حول هوية هذا الشخص والمدينة التي يعيش فيها، لكن صحيفة "بيلد" ذكرت في تقرير حول هذا الهجوم أن المهاجم مواطن إيراني لاجئ.
وأضافت وكالة الأنباء الألمانية أن المهاجم صدم أولا سيارة الشرطة، وبعد نزول رجال الشرطة الثلاثة من السيارة توجه نحوهم حاملا سكينا.
في البداية، حاولت قوات الشرطة منع هذا الرجل من الهجوم باستخدام رذاذ الفلفل والسهام التحذيرية، لكنها اضطرت في النهاية إلى إطلاق النار عليه. ولم يصب أي من قوات الشرطة الألمانية في هذا الهجوم.
وفي إشارة إلى هذا الهجوم، قال يواكيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا، إنه يجب أخذ مثل هذه المخاطر على محمل الجد، ويجب معاقبة مرتكبي هذه الهجمات، وترحيلهم من ألمانيا.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي هاجم لاجئ أفغاني مجموعة في مانهايم بألمانيا، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين.
وهؤلاء المعتقلون هم: نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وإحسان روازجيان، وحسين أردستاني.
وبُناءً على هذه المعلومات، تمت محاكمة هؤلاء الأشخاص الثمانية من قِبل القاضي في محكمة الثورة الإيرانية، إيمان أفشاري.
ويواجه المعتقلان نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، تهمًا مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن المشدد أو الإعدام.
وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".
وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية متهمون بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم حذف تهمة البغي من ملفاتهم.
وفي نهاية هذه الجلسة أعلن القاضي للمتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت وسيصدر الحكم قريباً.
وكانت "إيران إنترناشونال" قد تلقت قبل أيام معلومات تفيد بأن ثمانية من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة اليوم، 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.
وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.
وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه والايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فمازالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.
يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.
وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي والضغط على عائلتها.
وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.
ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.
وكتبت السجينة السياسية، كلروخ إيرايي، رسالة يوم 17 مايو (أيار)، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال غلامي سيمياري، إحدى رفيقاتها في سجن إيفين، ووصفتها بأنها إحدى النساء المحتجات في "الشارع" والتي أُجبرت على الاعتراف ضد نفسها أثناء الاستجواب، وتواجه اتهامات خطيرة.
ويواجه ثلاثة أشخاص آخرين، وهم: شاهين زحمت كش وسيامك تدين وسيامك كلشني، اتهامات مثل "البغي والعضوية في جماعة متمردة"، وبحسب إعلان النيابة العامة، فإن اثنين منهم لم يتم القبض عليهما "لأنهما هاربان".
وقال مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في هذه القضية لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه "باستثناء واحد أو اثنين، لم يكن أي من المعتقلين يعرف بعضهم البعض، لكن رجال الأمن ربطوا بينهم ليتمكنوا من تلفيق التهم إليهم. في حين أن العديد منهم لم يسمعوا حتى أسماء بعضهم البعض".
وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن اثنين على الأقل من هؤلاء المعتقلين حاولا الانتحار في السجن؛ بسبب الضغوط التي مورست أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية.
هذا وقد دأب النظام الإيراني، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.
ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، ومازال مستمرًا في مدن مختلفة بجميع أنحاء البلاد.
