قراصنة يخترقون الموقع الإلكتروني لوزارة العلوم الإيرانية

ويعتبر الكثيرون أن سعيد جليلي، المناهض للولايات المتحدة، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يصف نفسه بـ"الثوري"، هو نسخة طبق الأصل محتملة من إبراهيم رئيسي.

ويشير موقع "رويداد 24" الإخباري الإيراني إلى أنه على الرغم من أن طريق جليلي إلى الفوز معقد، فإن بعض العناصر داخل المشهد السياسي الإيراني يمكن أن تفضل احتمال فوزه بالرئاسة.

وينتمي جليلي، وهو حليف متشدد ومقرب من المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلى التيار الأصولي في السياسة الإيرانية، والذي يؤكد على مبادئ الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979.

وكان أحد الشعارات الرسمية لحملة جليلي أثناء ترشحه للرئاسة في الماضي هو "الجهاد العظيم من أجل قفزة إيران إلى الأمام".

وقد شغل أدوارًا دبلوماسية وأمنية مهمة داخل النظام الإيراني في السابق، منها منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من عام 2007 إلى عام 2013، وهو حاليًا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

كما أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، حافظ على علاقة جيدة مع جليلي لسنوات عديدة، وفي الوقت نفسه يؤكد العديد من الخبراء أن خامنئي، فعلياً، هو من اختار "رئيسي" في عام 2021 على الرغم من ظهور الأمر على هيئة انتخابات.

وبالإشارة إلى عدم مرونة جليلي كمفاوض نووي بين عامي 2007 و2013، فإن موقع "رويداد 24" يذكّر بأن مقاومة جليلي لتقديم التنازلات ونهجه الصارم أدى إلى اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة قرارات ضد إيران.

وقد أدى ذلك إلى فرض عقوبات اقتصادية دولية بدأت في تقويض الاستقرار النسبي للاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط.

يذكر أنه خلال فترة توليه منصب نائب وزير الخارجية، وصف العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين جليلي لـ"رويترز" بأنه شخص يعبر عن آرائه بقوة وثبات.

وروى وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية آنذاك، ويليام بيرنز، أن جليلي شارك في اجتماع أدى إلى تعقيد التفاوض، حيث تحدث في ما يقرب من 40 دقيقة بطريقة فلسفية، متجنبًا الإجابات المباشرة.

ومع ذلك، فإن هذا الموقف الحازم من المفاوضات النووية قد ساهم في تشكيل النظرة إليه كشخصية لا تنحني بسهولة للضغوط الغربية. ومن المرجح أن بعض الفصائل، وخاصة الجماعات المتشددة والمحافظة الإيرانية، قد تدعمه بسبب أيديولوجيته ونهجه الصارم في المفاوضات.

ويشير تحليل موقع "رويداد 24" عن جليلي إلى أن مقاومته وسط المحادثات النووية ربما كانت جزءاً من استراتيجية أوسع ينتهجها النظام لكسب الوقت لتطوير قدرات إيران النووية.

وأيًا كان الأمر، فإن أسلوب جليلي الدبلوماسي دفع بعض الخبراء إلى استنتاج أنه لن يكون مرشحًا مناسبًا إذا كان النظام يريد تعزيز حالة سياسته الخارجية الحالية وتحسين العلاقات مع الغرب.

وقد يكون المنافس الأبرز لـ"جليلي" على الرئاسة هو علي لاريجاني، المحافظ ورئيس البرلمان السابق. ويقول البعض إن المسرح مهيأ لثنائية دبلوماسية تذكرنا بانتخابات عام 2013، حيث كانت أساليبهم المتناقضة واضحة بالفعل.

وفي عام 2022، وفقًا لبعض الروايات، واجه جليلي لاريجاني بشأن المفاوضات النووية خلال اجتماع خاص لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وبحسب ما ورد، فإن جليلي اقترح أن تنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو الاقتراح الذي عارضه لاريجاني وآخرون.

ويشير تحليل موقع "رويداد 24" إلى أن السلطة الحقيقية في السياسة الخارجية الإيرانية تكمن في أيدي السلطات العليا التي تتخذ القرارات النهائية، وعلى رأسها المرشد خامنئي، ويقوم رئيس الدولة ووزارة الخارجية بتنفيذ هذه القرارات.

وعلى الرغم من هذا التسلسل الهرمي الواضح، تمكنت الإدارات المختلفة من التأثير على عملية صنع القرار.

ومن غير الواضح ما إذا كان جليلي، وهو من قدامى المحاربين في الحرب الإيرانية العراقية والعضو السابق في الحرس الثوري، سيغير موقفه بشأن التوصل إلى هدنة مع الغرب.

ويشير سجل جليلي الحافل في التشدد إلى أنه لو أصبح رئيساً لإيران، سيواصل التأكيد على المقاومة وتقديم الحد الأدنى من التنازلات، مما يلقي بظلال من الشك على أي تحرك محتمل نحو تسوية دبلوماسية مع الغرب.

وادعى آفاقي أن شنبه زاده متورط في قضايا تجسس لصالح مسؤولين كبار في الموساد الإسرائيلي، كما شملت تهم شنبه زاده "الإساءة إلى المقدسات".

وتم اعتقال هذا النشاط في مدينة أردبيل، بعد وصول رسالة من وزارة الاستخبارات والنيابة العامة في طهران إلى المؤسسات القضائية في مدينة أردبيل تأمر باعتقاله فورًا.

وبعد أن تداولت وسائل إعلام النظام الاتهامات ضد هذا الناشط الإعلامي، أكد أفراد من عائلته براءته ابنهم من كل التهم الموجهة إليه، وأكدوا، في بيان، أن طبيعة التهم التي وُجِهت لابنهم لا تتفق مع طبيعة نشاطه المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا علم لهم بهوية الجهة التي اعتقلته ولا مكان احتجازه.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الخميس الماضي، أن حسين شنبه زاده كان هدفًا للتهديدات الأمنية والمضايقات في الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ مارس (آذار) الماضي، واجه موجة من التهديدات بالقتل ضده.

وقال أحد أقارب حسين شنبه زاده لـ "إيران إنترناشيونال": إن هذه التهديدات بدأت بطريقة خاصة في نهاية الشهر الماضي؛ حيث قام عشرات الأشخاص ذوي الهويات المحددة بالاتصال به عبر الهاتف كل يوم.

وأضاف: اتصل نحو 30 شخصًا، من أرقام هاتفية مختلفة، خلال هذه الفترة، بـ "شنبه زاده"، عدة مرات، وهددوه بالقتل، وفي كثير من هذه المكالمات قالوا له: "سوف نأتي ونكسر ذراعيك ورجليك".

وبحسب هذا المصدر، الذي لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد تلقى شنبه زاده العديد من رسائل التهديد النصية على "تلغرام" و"واتساب" ومنصة (X) "تويتر سابقًا"، في الأشهر الثلاثة التي سبقت اعتقاله.

وتم اعتقال هذا المحرر والناشط الإعلامي بسبب كتاباته الناقدة، بما في ذلك وضع نقطة تحت منشور لـ "علي خامنئي"، على موقع X.

وسبق أن تم اعتقال هذا الباحث من قِبل المؤسسات الأمنية في إيران بتهم أمنية في عام 2017 وقضى بعض الوقت في الحبس الانفرادي.

وحُكِمَ على شنبه زاده، فيما بعد، بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر في الفرع الثامن والعشرين لمحكمة الثورة في طهران بتهمتي "إهانة المقدسات والإساءة للمرشد" و"الدعاية ضد النظام".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني في أعقاب اعتراض 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة على العنف والتهديدات، التي تمارسها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال".

وأدان 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة، عبر بيان، في 31 مايو (أيار) الماضي، أعمال العنف والتهديدات والترهيب ضد "إيران إنترناشيونال" وصحفييها وموظفيها، ودعا هؤلاء المقررون إلى وضع حد للأعمال الإرهابية، التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية.

وشددوا، في بيانهم، على أن هذه الإجراءات هي جزء من نمط أوسع من القمع ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

وقد وقع على البيان كلٌّ من: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، آيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحرية التجمعات السلمية، جينا روميرو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال باينز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

وأشار الموقعون، إلى "الهجوم بالسكين وأعمال العنف" ضد مذيع "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، في شهر مارس (آذار) الماضي، معربين عن قلقهم العميق إزاء تزايد التهديدات والترهيب لموظفي القناة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الهجمات "تنتهك حقوق الإنسان"، وتهدف إلى "قمع حرية التعبير والإعلام" ضد معارضي ومنتقدي نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكاكين أثناء مغادرته منزله في لندن، من قِبل عدة أشخاص مجهولين وتعرض لإصابات في ساقه، وخرج من المستشفى بعد يومين واستأنف برنامجه، بعد استراحة قصيرة لعدة أيام.

وذكر الموقعون على البيان أن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، منذ تأسيسها عام 2017، واجهوا الكثير من التهديدات والمضايقات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل سلطات الجمهورية الإسلامية وممثليها؛ حيث يهدفون إلى الحد من نشر تقارير إعلامية تنتقد النظام في طهران.

ووفقًا لمقرري الأمم المتحدة، زادت هذه التهديدات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" قبل عامين، واتهم النظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج بـ "إثارة الاضطرابات" في الداخل.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن 15 مؤامرة لقتل أو اختطاف إيرانيين معارضين للنظام الإيراني في بريطانيا.

وسبق أن ذكرت قناة "ITV" البريطانية، أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عرض عملاء الحرس الثوري الإيراني على أحد تجار بالبشر قتل مذيع قناة "إيران إنترناشونال"، فرداد فرحزاد، وسيما ثابت، المضيفة السابقة في القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسًا مزدوجًا، كشف عن المؤامرة وباءت بالفشل.

وأعلنت قناة "إيران إنترناشيونال"، في فبراير (شباط) من العام الماضي، نقل جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن، قبل أن تعلن استئناف بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن، بعد توقف دام نحو 217 يوماً (أكثر من 7 أشهر)، على خلفية تهديدات إرهابية اضطرتها إلى نقل البث من مكتبها في واشنطن.

وأشار عبدالحميد، إلى تسجيل عدد كبير من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: هل يعرف هؤلاء وضع البلاد والشعب الإيراني، وهل لديهم خطة لحل المشاكل؟ موضحًا أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل، وأصابهم اليأس بسبب الفساد غير المسبوق في تاريخ إيران.

وقال مولوي عبدالحميد إن الإصلاحيين في إيران، أيضًا، لم يتمكنوا من القضاء على التمييز ضد المجموعات العرقية والدينية، والارتقاء إلى مستوى شعاراتهم.. مضيفًا أن الرئيس الإيراني الأسبق (حسن روحاني) وعد بتعيين 10 سفراء من السُّنة، وأخذوا منا أسماء 10 أشخاص، لكن وزير الخارجية الأسبق (جواد ظريف)، قال إن الصلاحيات ليست كلها في أيدينا والمؤسسات الأخرى أيضًا مشاركة في صنع القرار بهذا الشأن.

وكشف خطيب أهل السُّنة في إيران: لقد تحدثنا أيضاً مع الأصوليين حول المشاكل الداخلية والإقليمية، لكننا لم نرَ أي بادرة لحلها.

ووصف عبدالحميد، فبي خطبة الجمعة، اليوم، الفساد المالي والاقتصادي بأنه الأزمة الكبرى في البلاد، وأضاف أن مثل هذه المشكلة غير مسبوقة في تاريخ إيران.

وأضاف أن الحكومات الإيرانية السابقة، ومن بينها حكومة إبراهيم رئيسي، لم تنجح في كبح التضخم في البلاد.

وأكد أن حالات الانتحار قد ازدادت في إيران بسبب الفقر، وأن الغالبية العظمى من الناس لديهم مشاكل، ويطالبون بحرية التعبير.. موضحًا أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل، ويعتقدون أن الحكومات لا تستطيع فعل شيء لحل مشكلاتهم.

وأعلنت المؤسسة معايير إعلانات المرشحين عبر التلفزيون، وجاء في في أحد الشروط، أن لا تتضمن الإنتاجات والبرامج الحية للمرشحين "إرباك عقول المواطن وتشويش الرأي العام". والنيل من قيم وإنجازات النظام الإسلامي"، ويجب الامتناع عن التعبير بأي محتوى يسبب اليأس وخيبة الأمل وتقليل مشاركة المواطنين في الانتخابات.

جدير بالذكر أن "تشويش الرأي العام عند النظام الإيراني" يعني إثارة وتسليط الضوء على الأخبار السلبية، حيث إنه على مدى السنوات الماضية، كان نشر أي خبر عن القصور والفساد وسوء الإدارة في البلاد سبباً في إلصاق تهمة تشويش الرأي العام وتدخل الشرطة واعتقال النشطاء الإيرانيين.

ومن بين الأمور الأخرى التي جاءت في بيان التلفزيون الإيراني وحذر المرشحين من التطرق لها في برامجهم الإعلانية، هي: "الإدلاء بتصريحات ومخططات تتنافى مع وحدة وتضامن ومصالح البلاد وأمنها القومي وسلامة أراضيها" و"الإدلاء بإحصائيات كاذبة وتزييف معلومات عن قضايا البلاد".

في الوقت نفسه، حذر مقر الانتخابات الرئاسية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية من أن "عدم الامتثال لأي من الحالات المذكورة أعلاه أو وجود قضايا ضد القانون واللوائح وعدم تصحيحها من قبل المرشح سيمنع بثها على وسائل الإعلام الحكومية".

وكان المرشد علي خامنئي، قد قال في وقت سابق في إحدى خطاباته حول الانتخابات، إن على الأشخاص الذين يدخلون الميدان الانتخابي تجنب "الألفاظ البذيئة والشتائم والقذف".

من جهتها، أصدرت هيئة الرقابة على الصحافة، أمس، تعليمات تحذر فيها وسائل الإعلام من أن نشر أي نوع من المحتوى لمقاطعة الانتخابات والحد من المشاركة فيها هو مثال على "المحتوى الإجرامي".