احتجاجات في عدة مدن إيرانية للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية
شهد عدد من المدن الإيرانية، اليوم الأحد، 12 مايو (أيار)، احتجاجات للمتقاعدين؛ تنديدًا بسوء الوضع المعيشي، ومطالبين بتحسين أحوالهم الاقتصادية، وسط تجاهل المسؤولين لمطالبهم.
شهد عدد من المدن الإيرانية، اليوم الأحد، 12 مايو (أيار)، احتجاجات للمتقاعدين؛ تنديدًا بسوء الوضع المعيشي، ومطالبين بتحسين أحوالهم الاقتصادية، وسط تجاهل المسؤولين لمطالبهم.
وأكدت تقارير إعلامية أن هذه الاحتجاجات نُظمت في مدن: طهران وأراك والأهواز وأصفهان ومدينة شوش، الواقعة شمالي محافظة خوزستان.
وتجمع المتظاهرون في طهران أمام مبنى منظمة التأمين الاجتماعي، ورددوا شعارات تهاجم المسؤولين، مؤكدة أن العمال والمتقاعدين تعرضوا للخيانة والغدر من قِبل السلطة الحاكمة ومسؤوليها.
وردد المحتجون في الأهواز، جنوب غرب إيران، ومركز محافظة خوزستان، عدة شعارات، منها: "في الشوارع فقط نستطيع نيل حقوقنا"، و"يرددون شعارات الحسين.. ويمارسون الكذب والسرقة".
وكان شعار المحتجين في مدينة شوش: "من خوزستان إلى طهران.. الموت لهؤلاء المسؤولين"، و"نحن المتقاعدون.. نطالب بحقنا".
وأكد المحتجون الغاضبون في مدينة أراك، مركز محافظة "مركزي"، أنهم "لن يقبلوا العيش تحت وطأة الظلم.. وأنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم في سبيل الحرية".
ونظم متقاعدو صناعات الحديد في خوزستان وأصفهان احتجاجًا، مطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانونها، بالتزامن مع احتجاجات متقاعدي التأمين الاجتماعي.
وتستمر الاحتجاجات المعيشية في إيران، بينما أعلنت مصادر إخبارية أن النظام لم يفشل في كبح التضخم فحسب، بل إنه سجل رقمًا قياسيًا في معدل التضخم خلال 80 عامًا، وبلغت نسبته حاليًا ما يزيد على 52 بالمائة.
كما سجلت أسعار الإيجارات والنقل العام ارتفاعات ملحوظة، بعد أن أقرت السلطة زيادة بنسبة 45 بالمائة في أسعار النقل العام.
وزعم الرئيس الإيراني، محمد رئيسي، في الأيام الماضية، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر "نموًا اقتصاديًا"، لكن خبراء اقتصاديين يؤكدون تردي الأوضاع المعيشية بالنسبة للمواطنين، ودعوا الحكومة والنظام إلى التوقف عن إعطاء الإحصائيات غير العلمية والكاذبة.
ذكرت مصادر وتقارير إعلامية، وصلت لقناة "إيران إنترناشيونال"، أن توترًا ساد في اجتماع مسؤولي الحكومة والأجهزة الأمنية مع ممثلي أصحاب الذهب والمجوهرات، المضربين عن العمل في إيران، حيث تم اعتقال بعض البائعين أثناء الاجتماع.
وأكدت هذه التقارير حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، عقب تهديدات ممثلي الحكومة ضد أصحاب الذهب؛ ما أدى إلى انتهاء الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق.
وأضافت المصادر أن رجال الأمن، الذين حضروا الاجتماع، قاموا باعتقال بعض بائعي الذهب، الذين كانوا يقومون بالتصوير، وحتى نشر التقرير، لا يُعرف ما إذا كان قد تم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص أم لا.
وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستخبارات، ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الأمور المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الذهب والمجوهرات في طهران، ومجموعة من أصحاب السوق.
وجاءت هذه التحركات بعد موجة من الإضرابات والاحتجاجات، التي نظمها العاملون في سوق الذهب والمجوهرات، لاسيما في سوق طهران.
وأظهرت التقارير ومقاطع الفيديو، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن سوق الذهب في طهران مغلقة، اليوم الأحد، أيضاً، كما استمرت إضرابات سوق الذهب في مدن مختلفة، بما في ذلك تبريز وأردبيل وكرمانشاه وهمدان ومشهد.
كما تلقت القناة، في هذه الأثناء، نص رسالة غرفة النقابات الإيرانية الموجهة إلى اتحاد تجار الذهب في مدينة أردبيل، شمال غرب إيران، والتي تم فيها تهديد التجار المحتجين في المدينة بـ "الإجراءات القضائية".
وأشارت معلومات وتقارير إعلامية إيرانية، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، الاثنين الماضي، إلى إغلاق بعض محلات الذهب في سوق الذهب بمشهد، بسبب إضراب، احتجاجًا على السياسات الضريبية الجديدة للنظام.
وبدأت محال الذهب في سوق طهران إضرابًا عن العمل، وأغلقت أبوابها أمام الزبائن، منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي؛ احتجاجًا على القرار الضريبي، الذي أصدره البرلمان، وإعادة تفعيل "النظام التجاري الشامل"، الذي يلزم أصحاب الذهب بتسجيل جميع معلوماتهم الشخصية وحجم ثرواتهم في نظام إلكتروني تابع للحكومة.
ويطالب تجار الذهب بالإلغاء الكامل لشرط تسجيل المعلومات في النظام التجاري الشامل.
وأعلنوا أنهم في حال قيامهم بتسجيل معلومات بيع وشراء الذهب في النظام الحكومي، فإن هناك احتمالية "لاختراق النظام وكشف أسرار بائعي ومشتري الذهب"، و"احتمال تعرضهم للسرقة سواء في محالهم التجارية أو في منازلهم".
ونظم أصحاب الذهب احتجاجًا ضد عزم الحكومة فرض ضرائب مالية جديدة عليهم، مؤكدين أن الضرائب العالية من شأنها رفع الأسعار، وسيصبح هناك عزوف من المواطنين عن شراء الذهب، أي تعطيل تجارة وتوقف مصدر رزقهم.
وقال رئيس اتحاد محال الذهب، نادر بذر أفشاران، إن أصحاب الذهب والمجوهرات يحتجون على قرار الحكومة بتسجيل معلوماتهم وثرواتهم في نظامها الإلكتروني، ويتساءلون عن السبب الذي يجبرهم على تسجيل ممتلكاتهم، التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
أعلنت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، اعتقال الأستاذ الجامعي، صادق زيباكلام، وإحالته إلى السجن لقضاء مدة عقوبته على خلفية ثلاث إدانات نهائية في قضايا مختلفة.
وأكدت الوكالة، أن الإدانات الثلاث لصادق زيباكلام نهائية وقابلة للتنفيذ، وقد بدأ تنفيذ هذه الأحكام اليوم، دون أن تذكر اسم السجن الذي نُقل إليه.
وكان من المفترض أن يحضر زيباكلام حفل إطلاق كتابه الأخير، والذي يحمل عنوان "لماذا لا يعتقلونك وماذا سيحدث في النهاية؟"، اليوم الأحد، 12 مايو (أيار).
وأضافت وكالة الأنباء التابعة للقضاء الإيراني، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن زيباكلام تم اعتقاله وسجنه في ثلاث قضايا أحكامها نهائية وقابلة للتنفيذ.
وأوضحت صحيفة" فراز" الإلكترونية، في تقرير لها، أن زيباكلام اُعتقلَ واُقتيد إلى السجن، بينما كان في طريقه إلى معرض الكتاب لحضور حفل إزاحة الستار عن كتابه الأخير بعنوان: "لماذا لا يعتقلونك وماذا سيحدث في النهاية؟".
ونفى الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة القضائية في إيران مهدي كشت دار، اعتقال زيباكلام، وهو في طريقه إلى معرض طهران للكتاب، وذكر على شبكة التواصل الاجتماعي (X) أنه تم استدعاؤه إلى مكتب المدعي العام لتنفيذ الأحكام النهائية ضده.
بعد ذلك، أعلن حساب "منشورات روزنه" على شبكة التواصل الاجتماعي X، إلغاء مراسم إطلاق هذا الكتاب بسبب اعتقال زيباكلام.
وحُكِمَ على زيباكلام، في قضيته الأولى، بالسجن لمدة 18 شهرًا، وحظره لمدة عامين من المشاركة في الأنشطة بالأحزاب والجماعات السياسية والفضاء الإلكتروني بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".
وفي القضية الثانية، حُكمَ عليه بالسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام"، وفي القضية الثالثة، أُدين بالسجن ستة أشهر بتهمة "نشر معلومات كاذبة".
وفي مقابلته الأخيرة قبل سجنه، قال هذا السياسي الإصلاحي لـموقع "خبر أونلاين" الإيراني: "لقد فقد البرلمان فاعليته وأثره إلى حد أنه لا يختلف عن مؤسسات مثل الرعاية الاجتماعية".
ووجّه المدعي العام في طهران، في السنوات الماضية، اتهامات ضد زيباكلام؛ بسبب تعليقاته في الفضاء الإلكتروني حول قضايا مثل تفجيرات كرمان وتسميم الطالبات.
وأُدين زيباكلام، البالغ من العمر الآن 66 عامًا، في وقت سابق أيضًا ؛ بسبب أنشطته.
تفاصيل اتفاق النيجر السري لبيع 300 طن من "الكعكة الصفراء" بقيمة 56 مليون دولار لإيران
أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الحكومة العسكرية في النيجر، لاتزال تخطط لبيع مئات الأطنان من اليورانيوم المكرر أو "الكعكة الصفراء"، إلى إيران، في اتفاق سري مع طهران.
وأكدت الصحيفة، يوم الجمعة الماضي، 10 مايو (أيار)، المعلومات، التي نشرها موقع إلكتروني يسمى "المخابرات الأفريقية"، منذ نحو شهر ونصف الشهر، حول الاتفاق السري بين النيجر وإيران بشأن بيع اليورانيوم، نقلًا عن عدة مصادر رسمية من الدول الغربية والنيجر.
وكشف الموقع، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أن مفاوضات سرية تجري بين النيجر وإيران لشراء 300 طن من الكعكة الصفراء، وقد حظيت هذه القضية باهتمام كبير من قِبل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأمر الذي وضع شركة "أورانو" الفرنسية، التي تقوم بتعدين اليورانيوم في النيجر، في موقف حرج.
ونفت النيجر رسميًا أي نية من هذا القبيل، لكن هذه القضية أثارت مخاوف في واشنطن وباريس.
وتُقدر قيمة هذه الكمية من الكعكة الصفراء بـ 56 مليون دولار.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قبل الصحف الفرنسية، أنه في الأشهر الأخيرة، حصل مسؤولون كبار في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، على معلومات تظهر أن الحكومة العسكرية في النيجر تدرس سرًا التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يتيح للنظام الإيراني الوصول إلى بعض احتياطيات اليورانيوم الضخمة في النيجر.
يُذكر أن اليورانيوم هو منتج التصدير الرئيس للنيجر، ووفقًا للجمعية النووية العالمية، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، فإن النيجر كانت سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، عام 2022، حيث أنتجت نحو 200 طن من اليورانيوم.
وقد نُشرت تقارير مماثلة عن ذلك، قبل أكثر من عشر سنوات، عندما زار محمود أحمدي نجاد، رئيس إيران آنذاك، النيجر.
وحاولت سلطات النيجر نفي أي اتهامات تتعلق بالتعاون النووي مع طهران، في ذلك الوقت، بسبب الحساسيات العديدة، التي أثارتها الأنشطة النووية الإيرانية في المجتمع الدولي.
وتعود محاولة إيران شراء اليورانيوم من النيجر إلى ما قبل عهد الرئيس الأسبق، أحمدي نجاد.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين في النيجر قولهم: إن إيران طلبت في عام 1984 من حكومة سيني كينشيه العسكرية (الضابط العسكري الذي قام بانقلاب ضد أول رئيس للنيجر)، شراء اليورانيوم.
يُذكر أن الحرس الرئاسي في النيجر، قام، في أغسطس من العام الماضي، بانقلاب عسكري على رئيس البلاد، محمد بازوم، ومنذ ذلك الحين تدهورت علاقات النيجر مع الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا.
وبالإضافة إلى المخاوف بشأن الإرهاب، فإن الوضع الحالي في النيجر وغيرها من البلدان الأفريقية في المنطقة، والتي شهدت انقلابات، مؤخرًا، كان سببًا في تغذية المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
أُجريت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إيران، أمس الأول، الجمعة، وتم الإعلان عن نتائجها ونسبة المشاركة فيها، التي لم تتعد 8 بالمائة، أمس، السبت.
وكشفت هذه النسبة، مدى الإحباط واليأس في الشارع الإيراني تجاه السلطة وسياساتها، في ظل دعوة المسؤولين، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، المواطنين إلى المشاركة، ووصف هذه الجولة بأنها لا تقل أهمية عن الجولة السابقة.
وسخرت بعض الصحف، مثل "هم ميهن" الإصلاحية، من تصريحات وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الذي وصف هذه الانتخابات بـ "الملحمة"، وكتبت في صدر صفحتها الأولى بخط عريض "ملحمة الـ 8 بالمائة"، فيما ذكرت صحيفة "شرق" أن السلطة الحالية مقتنعة فقط بامتلاكها زمام الأمور في البلاد، ولا ترى شيئًا آخر؛ لهذا نجدها تتفاخر وتتغنى بنسبة المشاركة الضئيلة، دون أن تقوم بتحليلها ومعرفة أسبابها ودوافعها.
رحبت صحف النظام، ومنها "جام جم"، بفوز مزيد من المتطرفين ودخولهم إلى أروقة البرلمان، ورأت أن هؤلاء النواب الجدد "ثوريون" وعنونت بالقول: "البرلمان يبقى ثوريًا".
واهتمت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، في شأن منفصل، بالجدل داخل التيار الإصلاحي، بعد تصريحات للناشط السياسي، مهدي نصيري، قبل أيام، والتي انتقد فيها الإصلاحيين، وتذبذبهم بين الشارع والسلطة، ودعوته إلى حسم هذا الموقف وردود الأفعال عليه من قِبل الإصلاحيين.
وكان نصيري قد دعا أيضًا إلى وحدة الصف بين التيار الملكي والتيار الجمهوري؛ لأن هذه الخلافات تفيد السلطة الحاكمة، لكن الصحف الإصلاحية، مثل "آرمان ملي"، رأت أن تصريحات نصيري من كندا ضد الإصلاحيين تهدف إلى تشويههم والإساءة إلى سمعتهم؛ لأنها تدعوهم إلى الوحدة مع بقايا النظام الملكي السابق، وهو ما لن يقبل به التيار الإصلاحي، حسب ما جاء في الصحيفة.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"همدلي": 8 بالمائة فقط في الانتخابات.. والسلطة تصفها بـ "الملحمة"
سلطت صحيفة "همدلي"، في تقرير لها، الضوء على نسبة المشاركة المحدودة جدًا في الانتخابات البرلمانية، يوم الجمعة الماضي؛ حيث لم تتجاوز المشاركة 8 بالمائة، وفقًا لتصريحات الإعلام الرسمي في إيران.
وأعربت الصحيفة، كذلك، عن استغرابها من تصريحات وزير الداخلية في حكومة "رئيسي"؛ حيث وصف هذه الانتخابات بـ "الملحمة"، شاكرًا "الشعب" والسلطات الأمنية والاستخباراتية على تنظيم هذه الانتخابات والمشاركة فيها.
ونقلت الصحيفة أيضًا ردود أفعال الشخصيات السياسية والناشطين في المشهد الإيراني، على تصريحات وزير الداخلية، أحمد وحيدي؛ حيث قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إنه عندما نصف هذه الانتخابات، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8 بالمائة، بـ "الملحمة"، فإننا نحرم أنفسنا والسلطة من فهم الواقع ومعرفة نقاط الضعف الموجودة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات السابق، محمد جواد آذري جهرمي، قوله: "إن وصف هذه الانتخابات بالملحمة قد يكون المراد منه مقاطعة 92 بالمائة من سكان العاصمة لهذه الانتخابات!".
فيما كتب مستشار الرئيس الإيراني الأسبق، محمد علي أبطحي، تعليقًا على كلام وزير الداخلية: "يا سيادة وزير الداخلية.. هل مشاركة 8 بالمائة تعد ملحمة؟ إما أنك لا تعرف معنى 8 بالمائة أو لا تدري ما هي الملحمة!".
"ستاره صبح": البرلمان في إيران بلا دور في المشهد السياسي وأصبح ممثل السلطة وليس الشعب
قال النائب البرلماني السابق، شمس الله شريعت نجاد، تعليقًا على نسبة المشاركة في الانتخابات: "إن هذه النسبة الضئيلة من المشاركة تجعل تشكيلة البرلمان الحالية غير قادرة على تمثيل الشعب وإرادته الحقيقية"، معتقدًا أن نواب البرلمان في إيران أصبحوا بلا تأثير في المشهد السياسي.
وأوضح الكاتب أن هندسة الانتخابات والتلاعب بها جعل البرلمان بلا دور وقيمة في الواقع الذي نعيشه اليوم، وسيكون المجلس القادم أضعف من كل المجالس السابقة، وسيكون ممثلًا للسلطة وليس الشعب؛ لأنه سيعمل على الإجراءات والسياسات، التي تريدها السلطة، وليس ما يهم المواطن البسيط.
وتحدث شريعت نجاد عن الأقلية التي تحكم إيران اليوم، وقال إن هذه الأقلية الصغيرة لا تبالي بصوت الشارع ومطالبه، وإن همها وهدفها الرئيس هو الحفاظ على السلطة بيدها، كما كان الحال في بداية ثورة عام 1979.
"اعتماد": السلطة في إيران وصلت إلى طريق مسدود واليأس والإحباط يسيطران على الشارع
تطرق الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال تحليلي بصحيفة "اعتماد"، إلى ما تمر به السلطة في إيران من أزمة وتحديات، وظهور مؤشرات كثيرة تدل على وصولها إلى طريق مسدود.
وذكر عبدي، أن السلطة في إيران مثل كل سلطة تصل إلى طريق مسدود، تعتقد خطأ أن الآخرين هم من يبثون اليأس في الشارع وينشرون الإحباط والاستياء، وتبدأ في تفسير كل تصرفات الآخرين باعتبارها استهدافًا لها؛ لأنها تكون في مثل هذه الحالات فاقدة للثقة بنفسها وقدراتها على الإدارة والتعامل مع الأوضاع.
ويرى الكاتب أن اليأس والإحباط في الشارع الإيراني بدأ منذ السنوات الأولى للثورة، وتحديدًا في عام 1986، عندما كانت إيران مشغولة في الحرب مع العراق، وتجلت أشكال اليأس والقنوط في رفض الشباب التطوع إلى الحرب؛ حيث انخفضت الأرقام بشكل ملحوظ في تلك الفترة، وأدركت السلطة في العام التالي أنها لا يمكن أن تحصل على نفع وفائدة من استمرار الحرب.
واستشهد الكاتب بمجموعة من الإجراءات للسلطة الحالية مثل إجراءاتها ضد النساء وضعف أدائها في قضية الفساد، وعجز المديرين وغياب خطة شاملة وبرامج شفافة وعملية، وفقدان الانسجام بين المسؤولين، وسياسة الضرائب المفروضة على الشعب.. موضحًا أن كل هذه هي سياسات وإجراءات تؤكد وصول هذه الحكومة إلى طريق مسدود، وفقدانها رؤية مستقبلية، مما أرجع البلاد إلى ثمانينيات القرن الماضي، وباتت إيران اليوم في حاجة إلى إجراءات جدية وكبيرة علها تعيد الأمل في المجتمع وتقضي على اليأس والإحباط.
اعترف المتحدث باسم منظمة النظام الطبي في إيران، رضا لاري بور، بزيادة معدلات الانتحار في المجتمع الطبي، مؤكدًا أن "ارتفاع أعباء العمل وعدم تناسب الرواتب مقارنة بالأنشطة المنجزة، والشعور باليأس، من أسباب انتحار مساعدي الأطباء"، وقال إن حالات الانتحار هذه "متعددة الأبعاد والأوجه".
وأضاف، في حديث مع وكالة أنباء "إيلنا": "لا يستطيع مساعد الطبيب، في هذه الأيام، استئجار منزل وتغطية نفقات معيشته اليومية بمفرده في طهران، لذلك يشعر باليأس بشأن مستقبله المهني، وتتلاشى تصوراته قبل دخوله في المجال الطبي، فيدخل في نوبة من التوتر والقلق، وينتحر بعد إصابته بالاكتئاب".
وأكد أنه لا يوجد مجال يتعامل مع حياة الإنسان مثل المجال الطبي، وأشار إلى أن "وزارة الصحة لم تفعل شيئًا عمليًا مميزًا في هذا الشأن، وحتى الأطباء لا يستطيعون الذهاب إلى مراكز الاستشارة الطبية؛ خوفًا من تسجيل أسمائهم".
واعتبر المتحدث الرسمي باسم منظمة الجهاز الطبي تحسين الأوضاع والمرافق وتقديم التسهيلات للأطباء ومساعديهم والأطباء المتخصصين وتغيير الظروف المعيشية بشكل عام وتحسين وضعهم الوظيفي من بين الحلول الواعدة لدى هذه الشريحة من المجتمع، موضحًا أن رفع الرواتب بما يتناسب مع ما يبذلونه من جهود ومستوى صعوبة العمل سيكون له الأثر الكبير في الوقاية من الانتحار في المجتمع الطبي.
وقال أمين لجنة الشفافية ومراقبة العدالة، وهي منظمة غير حكومية قريبة من الأصوليين، يوم 7 مايو (أيار)، إن "سبب انتحار الأطباء الشباب يرجع إلى الاستياء العميق من النظام الطبي في البلاد، ولا علاقة له بالاضطرابات النفسية والعاطفية".
وأوضح أن حالة الأطباء "غير إنسانية وغير محتملة، لدرجة أن بعضهم يفضلون الانتحار للأسف"، بسبب الالتزامات المالية، لأن "الطبيب الشاب يضحي بالكثير من الأشياء خلفه للوصول إلى مرتبة مساعد الطبيب، لدرجة أنه عندما ينظر خلفه، يرى أنه لا توجد إمكانية للعودة إلى الوراء وتغيير مساره".
وأعلنت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها بتاريخ 28 أبريل (نيسان) الماضي، أن انتحار الأطباء في إيران أصبح على وشك الانفجار، وأشارت إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في حالات الانتحار بين الأطباء الذكور و130 بالمائة بين الطبيبات، مقارنة بعامة السكان، واعتبرت ذلك "مثيرًا للقلق".
وأعلنت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في رسالة إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ارتفاع عدد حالات الانتحار بين مساعدي الأطباء، واعتبرت أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى "انهيار النظام الصحي في البلاد".
