أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع نطاق العقوبات على إيران لمواجهة البرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة، وكذلك نقل هذه الأسلحة إلى وكلاء طهران في المنطقة.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، لمناقشة فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.
وبعد الاجتماع، قال بوريل إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد برنامج الطائرات الإيرانية المسيرة والصواريخ، واحتمال نقل هذه الأسلحة إلى المليشيات في المنطقة، وكذلك الدول الأخرى مثل روسيا.
كانت وزيرة الخارجية البلجيكية قد طالبت بأن تشمل هذه العقوبات الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، اليوم الاثنين 22 أبريل (نيسان): "إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير الذي شنته هذه الدولة على إسرائيل يجب أن تشمل أيضا الحرس الثوري الإيراني".
وأشارت لحبيب للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الأساس القانوني لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للكيانات التي تعتبر "منظمات إرهابية".
وأضافت: "سنناقش هذا الأمر معًا".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 16 أبريل (نيسان)، بشأن طلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني: "لكي يتم إعلان الحرس الثوري إرهابيًا، يجب أن تكون هناك أدلة قضائية حول تورطه في أعمال إرهابية".
وأضاف أنه طلب التحقيق في هذه القضية من قبل إدارتين في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية أيضا يوم الاثنين بشأن التوترات في إسرائيل: "أعتقد أنه يتعين علينا توسيع العقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف (في الضفة الغربية)، "علينا أن نكون متوازنين، وأن نتأكد من عدم اتهامنا بازدواجية المعايير".
ونقلت مجلة "بوليتيكو"، الاثنين، عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم إن إنريكي مورا، المدير السياسي لدائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أبلغ زملاءه في الاتحاد الأوروبي يومي السبت والأحد بالعقوبات المقررة ضد إيران.
وفي الأسابيع الأخيرة، دعمت فرنسا وألمانيا، القوتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، فرض المزيد من القيود على تصدير السلع ذات الغرض المزدوج إلى إيران من أجل تعطيل إنتاج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ.
وقال بعض الدبلوماسيين لصحيفة "بوليتيكو" إن فرض المزيد من العقوبات على إيران من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم علاقات الاتحاد الأوروبي مع طهران.
ومع ذلك، أكد مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون أن دول الاتحاد وافقت على فرض مزيد من العقوبات على إيران.
وقال الصحافي رضا طالبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران تشهد الآن "أدنى مستوياتها".
وأضاف: "نشهد تدخل إيران في حربي غزة وأوكرانيا، في حين كان لدى الاتحاد الأوروبي آليات إضافية، وكان بإمكانه استخدام آلية الزناد أو الإحالة إلى مجلس الأمن، لكنه لا يزال حذرا في إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".
وتابع هذا الصحافي: "يحاول الاتحاد الأوروبي معرفة واحتواء الأشخاص المتورطين بطريقة أو بأخرى في قضية الصواريخ الإيرانية. لكن قبل كل هذه العقوبات، تمكنت إيران من اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفسها من خلال تجاوز العقوبات".
وفي الأيام الأخيرة، فرضت أميركا وبريطانيا عقوبات على إيران ردا على هجوم النظام الإيراني على إسرائيل.
وقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 13 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالنظام الإيراني، بما في ذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في أعقاب هجوم إيران على إسرائيل، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 16 فردًا ومؤسستين توفران إمكانية إنتاج طائرات إيرانية مسيرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الأفراد الخاضعين للعقوبات يتعاونون مع الشركات المصنعة للطائرات المسيرة نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ووافق مجلس النواب الأميركي، السبت الماضي، على النسخة الأصلية من "قانون مهسا" وخطة أخرى ضد إيران.
وأعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم الجمعة الماضي، في ختام اجتماعهم في "كابري" بإيطاليا، أنهم مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على طهران، ردا على الإجراءات المتزايدة المزعزعة للاستقرار التي تتخذها إيران.