قال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى نيلي إن القضاء الإيراني حكم بالسجن بأحكام تصل إلى 60 عاما على 11 ناشطة في محافظة كيلان، شمالي إيران.

وقد شملت العقوبات كلا من فروغ سمیع ‌نیا، وجلوه جواهري، وزهرة دادرس، وهومن طاهري، وسارا جهاني، ومتین یزداني، ویاسمین حشدري، وزهرا دادريس، وشیوا شاه ‌سیا، ونكین رضایي وآزاده جاوشیان.

وتراوحت الأحكام بين السجن لعام وحتى تسعة أعوام في خطوة أثارت انتقادات الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وكانت التهم التي وجهت لهؤلاء الناشطات من قبل محكمة الثورة في رشت، مركز محافظة كيلان شمال إيران، هي "التواطؤ والتآمر ضد أمن البلاد" و"الانضمام إلى مجموعة غير قانونية"، كما هو الحال بالنسبة للناشطة فروغ سميع نيا.

وقال الناشط مصطفى نيلي في تصريح لشبكة "شرق" إن القضاء أيضا حكم بالسجن 6 سنوات ويوم واحد ضد الناشطة زهرة دادرس بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية" و3 سنوات و 6 أشهر ويوم واحد بتهمة "التواطؤ والتآمر ضد الأمن الإيراني".

وحكم على كل من سارا جهاني، ومتين يزداني، وياسمين حشدري، وشيوا شاه سيا، ونكين رضائي، وزهرة دادريس، وأزاده جاوشیان بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ويوم واحد بتهمة "التآمر والتواطؤ" وسنتين و 7 أشهر و 16 يوما بتهمة "العضوية في مجموعات غير قانونية".

وحكمت المحكمة على هومن طاهري وجلوه جواهري بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبعد اعتقال هؤلاء الناشطات، وصف المئات من الناشطين المدنيين في بيان لهم اعتقال النساء الناشطات بأنه تكرار لسيناريوهات وزارة الاستخبارات ووسائل الإعلام التابعة للمؤسسات الأمنية، وأكدوا أنه "من الواضح أن هذه الاعتقالات تنبع من الخوف من اقتراب الانتفاضة الشعبية".

وقد وصفت جوهر عشقي، والدة المدون الإيراني الذي توفي تحت التعذيب في سجون القوات الأمنية، النظام الإيراني بأنه "العدو الأول للنساء المطالبات بالحرية وأنه يبحث عن بقائه عبر الانتقام من النساء".