كييف: روسيا مستمرة في استخدام المسيرات الإيرانية في هجماتها على أوكرانيا

وفي 10 يناير 2024، تعرضت الناقلة "سانت نيكولاس" اليونانية لهجوم من قبل مسلحين يرتدون "زيا عسكريا وأقنعة سوداء" على بعد 50 ميلا قبالة ساحل صحار في عمان، بينما كانت الناقلة تحمل النفط من ميناء البصرة العراقي إلى ميناء علي آغا في تركيا لفائدة مصفاة "توبراس" التركية.

وفي 11 مارس (آذار) الجاري، أُعلن عن إطلاق سراح بعض أفراد الطاقم الفلبيني على متن ناقلة النفط هذه، وقال نائب وزير الخارجية الفلبيني، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء 27 مارس (آذار)، إن جميع أفراد الطاقم من حملة الجنسية الفلبينية قد تم إطلاق سراحهم.

وقال المسؤول الفلبيني إن السلطات الإيرانية كانت تنتظر استبدال أفراد الطاقم الفلبيني بطاقم روسي أو طاقم من دول أخرى كبديل للطاقم الفلبيني، ولن تسمح لهذا الطاقم بمغادرة إيران حتى يتم العثور على الطاقم البديل.

يذكر أن ناقلة النفط "سانت نيكولاس" التي كانت تبحر تحت اسم "سويس راجان"، هي نفس السفينة التي احتجزت الولايات المتحدة حمولتها من النفط الإيراني في أبريل (نيسان) العام الماضي، وأفرغت الشحنة وباعتها في ولاية تكساس هذا الصيف.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد في السابق بالانتقام لهذا الإجراء الأميركي.

وما زالت الحكومة الفلبينية تسعى إلى إطلاق سراح 17 فلبينيًا احتجزوا كرهائن في اليمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن استولت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على سفينتهم في البحر الأحمر.

وأضاف عبدالحميد: "لم يكن أحد يظن أن مواطنين من نفس البلد ويتقاضون راتبهم من بيت المال أن يقوموا بمثل هذا الظلم ويأمروا بارتكاب هذه الجريمة".

يذكر أنه في يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، قتلت عناصر الأمن الإيرانية العشرات من المصلين في زاهدان بالرصاص. وبعد ذلك أصبح هذا اليوم يعرف باسم "جمعة زاهدان الدامية" وارتبط بمسيرات المصلين في أيام الجمعة.

وخلال لقاء له بعدد من المصابين في هذه الحادثة وذويهم قال عبدالحميد إن: "هذا الظلم لا ينسجم مع أواصر القرابة والقيم الإسلامية والإنسانية".

وفي مجزرة أخرى في إيران 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، أطلقت قوات النظام الإيراني الرصاص الحي على المتظاهرين، والمصلين، والمارة، في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا، بينهم طفلان، وإصابة العشرات.

ودعا خطيب أهل السنة، أكثر من مرة، إلى محاكمة المتورطين في مجزرة خاش وقال "إن الشعب الإيراني يريد تنفيذ العدالة، ومعاقبة مرتكبي وقادة هذه المجزرة".

وفي تصريحاته أمس الثلاثاء حول هذه المجازر، قال عبدالحميد: إن الخاسرين من هذه الأحداث هم الذين تلطخت أيديهم بدماء هؤلاء الأبرياء.

وأضاف عبدالحميد: "في هذه الحادثة كنا مظلومين ولم نظلم أحدا"، مشددا على ضرورة إصدار الأحكام النهائية حول الأشخاص والمسؤولين المتورطين في هذه المجازر.

وأفادت حملة "الناشطين البلوش" مؤخرا بأن المحاكمة في هذه القضية عقدت في جلستين فبراير الماضي، وأن رئيس المحكمة، دون الاستماع إلى أقوال أهالي القتلى، طلب منهم قبول الفدية، لكنهم عارضوا هذا الأمر.

وخلال مؤتمر صحفي، نصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بعدم الانخراط في التجارة مع إيران بسبب مخاطر العقوبات.

وقال: "نحن ننصح الجميع دائمًا بأن التعامل التجاري مع طهران ينطوي على خطر المساس بعقوباتنا والتعرض لها، وننصح الجميع بالنظر في ذلك بعناية فائقة".

وأكد المتحدث أيضًا موقف الولايات المتحدة من خط الأنابيب، قائلًا: "نحن لا ندعم المضي قدمًا في خط الأنابيب هذا".

وخلال الأيام الأخيرة، أدلى المسؤولون الباكستانيون بتصريحات متناقضة بشأن خط أنابيب الغاز مع إيران وسياسة باكستان ضد العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

فبينما قال وزير الدولة الباكستاني لشؤون النفط مصدق مالك إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم تطبيق عقوبات على الشركات الباكستانية التي ستبدأ قريبا في بناء خط أنابيب الغاز "السلام" مع إيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن إسلام آباد لا تحتاج إلى إعفاء من الولايات المتحدة لإنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعي مع طهران.

وفي أغسطس من العام الماضي، قال وزير النفط الباكستاني إن إسلام آباد أبلغت طهران أنه وبسبب العقوبات الأميركية، علقت بلاده التزاماتها في عقد بناء خط أنابيب لاستيراد الغاز من إيران.

وأوضح المسؤول الباكستاني أن إيران وصفت هذا القرار بأنه غير معتبر ويجب حل هذه القضية عن طريق التحكيم.

ومرت سنوات على الإعلان الأول بين إيران وباكستان عن عزمهما بناء خط أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى باكستان. ويُعرف المشروع أيضًا باسم خط أنابيب السلام، إلا أن استكمال هذا المشروع قد تأخر لسنوات لأسباب كثيرة منها المشكلات المالية.

يذكر أنه في عام 2009، اتفقت طهران وإسلام آباد على بناء خط أنابيب لنقل ما بين 750 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز من حقل "بارس جنوبي" الإيراني إلى باكستان.

وتقول إيران إنها أكملت بناء 900 كيلومتر من خط الأنابيب على أراضيها بحلول عام 2011، إلا أن البناء على الأراضي الباكستانية لم يبدأ بعد.

ولهذا السبب، اتهمت إيران باكستان مرات عديدة بانتهاك العقد وهددت بمقاضاتها أمام التحكيم الدولي والمطالبة بغرامة قدرها 18 مليار دولار.

وفي أغسطس 2023، اتفقت إيران وباكستان على خطة تجارية مدتها خمس سنوات، تهدف إلى تحقيق هدف التجارة الثنائية بقيمة 5 مليارات دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن باكستان لم تطلب إعفاء من العقوبات لعقد صفقة مع إيران، وأن واشنطن لن تدعم مثل هذا الطلب.

وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم فرض عقوبات على ستة كيانات وفرد ومكتب صرافة وناقلتي نفط لتسهيلهما نقل البضائع والمعاملات المالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والحوثيين المدعومين من طهران.

وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية فإن هذه الشركات وناقلات النفط تتخذ من أو مسجلة مقرها في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، وهي الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة سعيد الجمال، ممول الحوثيين المقيم في إيران.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات هي خطوة أخرى في حملة منسقة لتعطيل الشؤون المالية للحرس الثوري الإيراني والمجموعات الإرهابية التابعة له.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتعطيل الشبكة المالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مثل الحوثيين".

وأضاف: "نطلب من شركات الشحن الدولي اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين وحزب الله من إساءة استخدام أسواق الطاقة العالمية".

من جانبه قال بريان إي. نيلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية : "لا تزال الخزانة ثابتة في التزامها باستخدام أدواتنا ضد أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة غير القانونية لفيلق الحرس الثوري الإيراني ووكلائه المزعزعين للاستقرار".

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن شبكة سعيد الجمل وشريكه التجاري عبدي نصير علي محمود تستخدم سلسلة من الشركات والسفن لتسهيل نقل البضائع الإيرانية عبر وثائق شحن مزورة.

وذكر البيان أن توفيق محمد سعيد علاء باعتباره صرافًا سوريًا مقيمًا في لبنان، قدم خدمات مالية وتحويلات للعملة الرقمية لفيلق القدس وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.

وشركة "أبرآروان" هي شركة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية بدأت عملها في عام 2015.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على هذه الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بسبب دورها في تطوير الإنترنت الوطني التابعة للنظام الإيراني، وتقييد وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، والرقابة الشديدة، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان حسب معايير الاتحاد الأوروبي.

وبعد هذا الإجراء، قدمت الشركة دعوى إلى محكمة العدل الأوروبية، وفي الوقت نفسه، من خلال الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية، عملت الشركة على إلغاء هذا القرار وشطب تصنيفها في قوائم العقوبات.

وأعلنت هذه الشركة أنها ألغت عقدها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران.

وقال مصدر مقرب من المسؤولين الأوروبيين لـ"إيران إنترناشيونال" إن المنظمات الداعمة لشركة "أبرآروان" خارج إيران ادعت في مراسلاتها مع المسؤولين الأوروبيين أنها لعبت دورًا مهمًا في وصول ملايين المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت المجاني خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022.

ويبدو أن هذا الادعاء هو أحد الأسباب التي دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشطب اسم الشركة من قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات الأوروبية.

ولم يستجب الاتحاد الأوروبي وشركة "أبرآروان" لطلب قناة "إيران إنترناشيونال" للحصول على تفسير لهذه المعلومات حتى لحظة نشر هذا التقرير.

ويقوم الاتحاد الأوروبي سنويا بمراجعة قائمة الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان في إيران، ويقرر ما إذا كان سيتم تمديد هذه العقوبات أم لا.

وبعد يوم أو يومين سيتم إعلان نتيجة هذا القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

في منتصف شهر يونيو (حزيران) عام 2023 اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية شركة "أبرآروان" أحد الشركاء الرئيسيين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية في تطوير شبكة المعلومات الوطنية، وحرمان الشعب الإيراني من الإنترنت العالمي، وعلى هذا الأساس فرضت عقوبات على اثنين من مؤسسي الشركة، بالإضافة إلى أحد فروعها الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مجموعة "أنونيموس" للقرصنة الإلكترونية قد كشفت في وقت سابق عن وثائق من خادم البريد الإلكتروني للجنة الحجب في إيران، والتي أظهرت أن شركة "أبرآروان" قد حجبت مواقع مختلفة بأمر من هذه اللجنة.

وأظهرت الوثائق، التي نشرها الباحث في الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات نريمان غريب، في فبراير (شباط) عام 2023، أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، طلب من إبراهيم رئيسي عبر وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات للتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل حذف اسم شركة "أبرآروان" من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتمتلك شركة "أبرآروان" 49% من سوق الفضاء السحابي في إيران، ولا تزال تستضيف العديد من أهم المواقع الإلكترونية الإيرانية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي، ووزارة الثقافة والإرشاد، ووكالة أنباء "إرنا" الناطقة باسم الحكومة.