قائد الحرس الثوري: الانتخابات في إيران أعطت الأمل لمحور المقاومة

وفي الوقت نفسه، أكد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أيضًا في تصريحين منفصلين لـ"إيران إنترناشيونال" أنه يجب على الولايات المتحدة تكثيف العقوبات ضد إيران وتنفيذ هجمات انتقامية ردًا على الهجمات ضد قواتها.

وبحثت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 28 فبراير، في اجتماع لها، أنشطة النظام الإيراني في مجال البرنامج النووي ودعم الإرهاب، كما بحثت أداء إدارة جو بايدن رداً على هذه الأنشطة.

إلا أنه لم يشارك في هذا الاجتماع أي ممثل عن الحكومة الأميركية؛ وأثار ذلك انتقادات شديدة من الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

وقال السيناتور الجمهوري، تيد كروز، لمراسل "إيران إنترناشونال"، أراش علائي: إن حكومة بايدن لم ترسل ممثلاً إلى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران لأنها لا تريد الدفاع عن استراتيجيتها التي لا يمكن الدفاع عنها. استراتيجية بايدن فيما يتعلق بطهران قللت من أمن أميركا وإسرائيل والعالم.

وخلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، وصف السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، عدم حضور مسؤولي حكومة بايدن اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول القوات الوكيلة لإيران، بالمخزي وقال: "إن استراتيجية التسوية التي اتبعها بايدن مع إيران فشلت وعرضت حياة الأميركيين للخطر".

وفي المقابل، دعا عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ واشنطن إلى التعامل بقوة أكبر مع إيران، دون انتقاد غياب ممثل عن حكومة جو بايدن عن اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، لـ "إيران إنترناشيونال" إن على أميركا أن تنتقم إذا تعرضت قواتها لهجوم. وبسبب الرد العسكري الأميركي الأخير، تراجعت هجمات الجماعات التابعة لإيران في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويتعين على أميركا أن تشدد العقوبات ضد طهران.

وأكد العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، بن كاردين، لـ "إيران إنترناشيونال": أن الولايات المتحدة تعارض العديد من أنشطة النظام الإيراني، وهناك مخاوف كثيرة بشأن إيران، بما في ذلك طموحاتها النووية، وسجل النظام الإيراني في مجال حقوق الإنسان ضد مواطنيه، ودعم طهران للإرهاب.

ماذا حدث في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية؟

في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الذي عقد الأربعاء، والذي أطلق عليه اسم "جيش طهران السري .. حول شبكة الجماعات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط"، تحدث عدد من أعضاء هذه اللجنة، وكذلك بعض الضيوف المدعوين للاجتماع، عن علاقات طهران مع الجماعات الوكيلة، ودعم الإرهاب، والبرنامج النووي الإيراني، والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران.

وقال السيناتور الديمقراطي البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، في هذا الاجتماع: "لولا الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه إيران، لما كانت هناك مجموعات تعمل بالوكالة".

وأضاف: "الضغوط المالية على إيران أدت إلى زيادة الاستياء الداخلي من النظام وهي تحظى بموافقة معارضي النظام الإيراني".

وقال مينينديز: "لقد حان الوقت للذهاب إلى حلفائنا ومطالبتهم بتطبيق عقوبات شاملة ضد إيران".

وفي هذا الاجتماع، قال السيناتور الجمهوري، ميت رومني: “أتساءل كيف لا يشارك مسؤول واحد من إدارة بايدن في هذا الاجتماع”.

كما انتقد سياسة البيت الأبيض تجاه إيران وتساءل: ما عذر إدارة بايدن لعدم تطبيق العقوبات النفطية على إيران؟

وأشار السيناتور جيم ريش، العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن صادرات إيران النفطية وصلت إلى مليوني برميل يوميا، وقال: "منذ تولي إدارة بايدن السلطة، كسبت إيران ما يقرب من 80 مليار دولار من الدخل الإضافي".

وفي الوقت نفسه، حذر من أن إيران تعمل على توسيع شبكتها العسكرية في السودان.

وخلال هذا الاجتماع، دافع الممثل الأميركي السابق لشؤون إيران، بريان هوك، عن سياسات إدارة ترامب في التعامل مع إيران، وقال: “خلال إدارة ترامب، أدت العقوبات القصوى إلى خفض الدعم المالي للنظام إلى الجماعات الوكيلة".

وأضاف: "أنا ومايك بومبيو تابعنا وأدرنا خفض دخل النفط الإيراني بشكل يومي".

وقال هوك: "وقعت إدارة ترامب عدة معاهدات سلام بين الدول العربية وإسرائيل وزادت من عزلة إيران".

وأكد برايان هوك: "تتلقى حماس 93 % من تمويلها، ويتلقى حزب الله 70 % من تمويله من إيران، وفي الواقع، تقوم جميع الجماعات الإرهابية في المنطقة بصرف شيكاتها في مكان واحد: طهران".

وقال منتقدا نهج إدارة بايدن تجاه النظام الإيراني: "لقد تخلت إدارة بايدن عن تنفيذ العقوبات النفطية ضد إيران، لكن جهود البيت الأبيض لتهدئة التوترات لم تؤد إلى تهدئة متبادلة من جانب طهران".

وأضاف هوك: "إيران مستعدة لمواصلة لعبة القط والفأر الذرية مع حكومة بايدن إلى الأبد".

ووصف اقتراح السيناتور جيم ريش بفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني بـ "الذكي"، وقال: "ينبغي على لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ زيادة الضغط على إيران من خلال دعم مشاريع القوانين العقابية ضد هذا البلد".

وتحدثت نائبة رئيس مجلة "فورين بوليسي"، سوزان مالوني، عن دور الصين الحيوي والمهم في دعم النظام الإيراني.

وقالت إن "الشركات الصينية تمكنت من الالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة على إيران في وقت قصير وبطريقة مبتكرة".

وأشارت بعد ذلك إلى أن طهران تعمل على توسيع القدرة على صنع أسلحة بعيدة المدى في أراضي الجماعات الوكيلة، وقالت إن "أي خطأ في الحسابات سيشعل حربا واسعة النطاق في المنطقة".

وأضافت مالوني: "التركيز على استخدام القوة ضد إيران لن يكون فعالا في الحد من العنف، لكن الضغط الشامل على طهران من المرجح أن ينجح".

وفي جزء آخر من كلمتها، قالت سوزان مالوني: "إيران تختبر مدى ونطاق الرد العسكري الأميركي والإسرائيلي على هجمات الجماعات الوكيلة".

وأضافت مالوني أن "الضغوط الرامية إلى إبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل باءت بالفشل بسبب عدم جدية المجتمع الدولي".

وقالت إن حزب الله والحوثيين يتصرفان بشكل مستقل في اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، وإن جهود الولايات المتحدة لتشكيل تحالف قوي من الدول الحليفة لحماية الشحن الدولي خطوة في الاتجاه الإيجابي، لكنها ليست كافية.

وستعقد الانتخابات البرلمانية، وكذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران يوم الجمعة القادم 1 مارس (آذار)، وسط مخاوف من السلطات الإيرانية أن تكون هناك مقاطعة واسعة من المواطنين.

ووفقا لتقرير قناة "سي إن إن" فإن "الاقتصاد المريض، وانعدام الثقة السياسية، وحركة الاحتجاج التي تم قمعها في البلاد" ستؤدي إلى عزوف العديد من الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية.

وتوقعت القناة الأميركية أن تصل مشاركة الناخبين إلى أدنى مستوى لها منذ ثورة 1979، ومع ذلك، وسط حملة القمع واسعة النطاق على المعارضة التي بدأت بعد الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد في إيران، تم أيضًا رفض تزكية العديد من المرشحين للانتخابات بسبب انتقاداتهم لـ"الحكومة الحالية المتطرفة".

وقالت فتاة شابة لـ"سي إن إن"، طلبت عدم الكشف عن اسمها، إنها "لن تشارك" في الانتخابات، لأن النظام الإيراني جعل الانتخابات "مسرحية دعائية"، وأنها لا تريد المشاركة في مثل هذه "الدعاية السياسية للنظام".

ودعا المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم المرشد الإيراني، خلال الأيام الأخيرة الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات، حيث وصف خامنئي الشعب بأنه "ثوري" و"جهادي" لحثه على المشاركة.

ووفقا لتقرير لجنة مراقبة الانتخابات الإيرانية، يحق لأكثر من 61 مليون شخص من أصل 87 مليون نسمة التصويت والمشاركة في الانتخابات. وبحسب قناة "سي إن إن"، فإن نتائج استطلاعات الرأي القليلة التي نشرت حتى الآن تظهر انخفاضا غير مسبوق في إقبال الناخبين.

ويقول مراقبون للشأن الإيراني إن السبب الرئيسي لانخفاض نسبة المشاركة في التصويت هو "انعدام الثقة في النظام".

وفي الوقت الذي يرى الجيل السابق أنه من الأفضل "إعطاء فرصة لفكرة الإصلاح عبر صناديق الاقتراع"، فإن الجيل الجديد يعتبر الانتخابات "تمثيلية".

ويعتبر بعض الخبراء أن أي انخفاض في مشاركة الناخبين سيكون بسبب "فساد النظام وسوء الإدارة وقمع النظام"، مؤكدين أن ذلك يظهر "عدم شرعية حكومة رجال الدين" بين الإيرانيين.

وأشار تقرير قناة "سي إن إن"، إلى أن الانتخابات المقبلة في إيران ستجرى في وضع انتقدت فيه المؤسسات والمنظمات الدولية نظام طهران مرارا، بسبب استبعاد المرشحين على نطاق واسع، واختيار عدد محدود منهم للمشاركة في الانتخابات.

ووفقا للخبراء والمنظمات الدولية، فإن هذه الانتخابات لن تكون "حرة ونزيهة".

ودعا المرشد خامنئي، في اجتماع له بعدد من أنصاره اليوم الأربعاء 28 فبراير (شباط)، الإيرانيين إلى التصويت في هذه الانتخابات، وقال: "على الذين لا يرغبون في المشاركة في الانتخابات ويدعون الآخرين إلى المقاطعة، عليهم أن يفكروا أكثر لأن عدم التصويت ليس له أي فائدة، ولن يعالج مشكلات البلد".

وأضاف: "يجب النظر إلى الانتخابات من زاوية مصالح الأمن القومي، وليس المصالح الحزبية والفئوية".

وتأتي هذه التصريحات ودعوة المرشد الإيراني للمشاركة في الانتخابات في الوقت الذي يحتكر خامنئي منذ 34 عاما (منذ توليه لمنصب المرشد) جميع المناصب السيادية، ويعين المسؤولين في القطاعات العسكرية والإعلامية والقضائية، بالإضافة إلى إشرافه على البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة (المسؤول عن اختيار المرشد)، وذلك عبر آلية مجلس صيانة الدستور التي تلزم جميع المرشحين بنيل تزكية هذا المجلس الذي يعين المرشد 6 من أعضائه، فيما يعين رئيس القضاء (المعين من قبل المرشد) 6 آخرين.

كما نوه خامنئي في كلمته اليوم الأربعاء إلى أهمية هذه المشاركة في الانتخابات على الصعيد الخارجي، وقال إن المشاركة الحاشدة والقوية ستعزز مكانة نظام "الجمهورية الإسلامية" على الصعيد الدولي.

وشهدت المشاركة في الانتخابات خلال السنوات الماضية تراجعا ملحوظا نتيجة الأزمات الاقتصادية، وقمع المنتقدين والمعارضين، وسياسة الرقابة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور، وهو ما جعل النظام يقلق على مشروعيته نتيجة عزوف المواطنين عن الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات بعد غد الجمعة، وهي عبارة عن انتخابات البرلمان وانتخابات مجلس صيانة الدستور المكلف بتعيين المرشد والإشراف على أدائه.

وكان 275 ناشطًا إيرانيًا قد دعوا، الأحد 25 فبراير (شباط)، إلى مقاطعة الانتخابات المرتقبة، واصفين إياها بـ"التمثيلية".

وأشار بيان هؤلاء النشطاء إلى "المأزق الذي وصلت إليه الأوضاع في إيران، واستبعاد منتقدي النظام، والذي ازدادت وتيرته منذ الانتخابات السابقة قبل عامين بهدف تطبيق سياسة حكم التيار الواحد"، مؤكدين أن استبعاد المرشحين على نطاق واسع كفيل بأن يدفع المواطنين إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات.

وقال البيان إنه في ظل غياب "الأحزاب والتيارات البارزة"، فإن الانتخابات في إيران فقدت قيمتها وفحواها الرئيس.

وأضاف أن سياسة النظام الحالية، والتي تعتمد على "مبدأ المصلحة" في تبرير الوضع الراهن، لم تجلب شيئًا سوى أنها "عززت الاستبداد والانغلاق في إيران".

وأظهرت نتائج استطلاع رأي حول الانتخابات أن ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لن يشارك في الانتخابات، كما طالب 75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بإسقاط النظام.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من نصف الشعب الإيراني لم يشارك في الانتخابات السابقة للبرلمان.

ومن المتوقع أن تسجل الجولة الجديدة من الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ النظام.

وتم إعداد وثيقة تسمى "تقرير إدارة هيئة الرصد والمراقبة للبرلمان الإيراني" في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وجاء فيها: "الآن تتم مناقشة إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية مرة أخرى، والولايات المتحدة تحاول خلق إجماع دولي، أو غربي على الأقل، للقيام بهذا العمل."

ويتناول هذا التقرير طروحات مختلفة حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

بنية المنطقة بعد الحرب

وجاء في جزء من هذا التقرير بعنوان: "بنية المنطقة بعد حرب غزة"، أنه لا يوجد توجه ثابت بشأن المنظور المستقبلي، لكن في الوقت نفسه هناك أربعة سيناريوهات لانتهاء الحرب: انتهاء الحرب مع "الوضع الحالي، "انتصار حماس"، "انتصار إسرائيل"، "استمرار الحرب دون انتصار أي من الطرفين".

ويتناول جزء مهم من هذه الوثيقة "استراتيجيات أميركا وإسرائيل بعد حرب غزة"، والذي يؤكد أن نهج هذين البلدين تجاه إيران سيتغير من مواجهة قواتها الوكيلة في المنطقة إلى المواجهة المباشرة.

وسبق أن وعدت إدارة جو بايدن برد حازم في هذا الصدد، وحذرت صراحة إيران من وجوب محاسبتها على أي حسابات خاطئة أو عمليات لوكلائها في المنطقة، لكنها تجنبت حتى الآن شن هجوم مباشر على إيران.

وقالت سابرينا سينغ، مساعدة المتحدثة باسم البنتاغون، في وقت سابق، إن إيران لا تريد صراعا إقليميا أوسع، لكنها تدعم الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية.

وبحسب هذا التقرير، بعد حرب غزة، سيكون التركيز الاستراتيجي لأميركا وإسرائيل على إيران ومن خلال تطبيق "عقيدة الأخطبوط".

ويعتقد الأميركيون أنه من أجل السيطرة على القوات العميلة لإيران، من الضروري توجيه ضربة مباشرة إلى إيران نفسها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء 27 فبراير (شباط)، في تقرير نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين، أنه من أجل تجنب إشعال حرب مفتوحة مع واشنطن، أبلغت طهران مجموعات الميليشيات الإقليمية التي تدعمها بتقليص هجماتها على أهداف مثل المنشآت العسكرية الأميركية.

ووصفت الوثيقة المسربة للبرلمان الإيراني، استمرارا لتقييمها للمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وصفت المواجهة العسكرية بأنها "غير محتملة"، وقد نظرت في "مجموعة من الاحتمالات غير العسكرية".

آليات مواجهة طهران

ومن الاحتمالات المطروحة في هذا التقرير ممارسة الضغوط الاقتصادية مع التركيز على تعطيل بيع النفط الإيراني، وتطبيق العقوبات الأوروبية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2231، واستهداف الموارد المالية الأجنبية، وتشكيل تحالف دولي، ومحاولة وضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

ويؤكد هذا التقرير أن أميركا تسعى إلى مواصلة عملية التطبيع في المنطقة ومتابعة خطة الدولتين في فلسطين.

من ناحية أخرى، بعد حرب غزة، يبحث محور المقاومة عن مبادرات سياسية، ودور نشط لحماس، وإنشاء نظام إقليمي جديد يعتمد على المقاومة.

وأعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "ثورة حتى إسقاط النظام" مسؤوليتها عن اختراق "وكالة أنباء خانه ملت"، الجهاز الإعلامي للبرلمان الإيراني، في 13 فبراير (شباط).

وبعد هذا الاختراق، أصبح أكثر من 600 خادم للبرلمان غير متوفر.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، قامت مجموعة القرصنة هذه باختراق المنظمات الحكومية الإيرانية بشكل متكرر، وفي يونيو (حزيران) من هذا العام، من خلال اختراق النظام الرئاسي في إيران، كشفت عن عدة وثائق من المؤسسة الرئاسية.

وقال مهدي شمس آبادي، المدعي العام في محافظة بلوشستان، يوم الأربعاء 28 فبراير (شباط)، إن أحد الشخصين اللذين كانا يزرعان قنبلة بجانب الطريق حول المنطقة الأمنية لمركز شرطة محمدان بمبور، وكانا يخططان لتفجير دورية لمركز الشرطة، قُتل في هذا الانفجار.

وقال إنه خلال عملية التفجير، وبعد توصيل الصاعق ومقتل أحد الشخصين، "هرب" الشخص الثاني من المكان.

ووصف مهدي شمس آبادي هذا العمل بأنه "إرهابي"، وقال إن هذين الشخصين "دخلا البلاد" من خارج الحدود.

وكانت مدينة بمبور واحدة من الأماكن المضطربة في الأشهر الأخيرة، وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل شرطي وأصيب 4 آخرون في هجوم على دوريات مركز "شرطة محمدان 12" في هذه المدينة.

وأرجع أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة الإيرانية، ذلك الهجوم إلى جماعة "جيش العدل" المسلحة، لكن موقع "حال وش"الإخباري، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، كتب أن "جماعة أنصار الفرقان المسلحة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في أكتوبر وأدى إلى مقتل شرطي في محمدان بمبور.