أظهرت وثائق سرية للبرلمان الإيراني، التي تم اختراقها من قبل مجموعة القرصنة الإلكترونية "ثورة حتى إسقاط النظام"، أن طهران وضعت 4 سيناريوهات لحرب غزة، وتصورها عن الأوضاع بعد الحرب، واستعدادها لمواجهة المزيد من الضغوط والعقوبات الغربية، وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وتم إعداد وثيقة تسمى "تقرير إدارة هيئة الرصد والمراقبة للبرلمان الإيراني" في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وجاء فيها: "الآن تتم مناقشة إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية مرة أخرى، والولايات المتحدة تحاول خلق إجماع دولي، أو غربي على الأقل، للقيام بهذا العمل."
ويتناول هذا التقرير طروحات مختلفة حول الحرب بين إسرائيل وحماس.
بنية المنطقة بعد الحرب
وجاء في جزء من هذا التقرير بعنوان: "بنية المنطقة بعد حرب غزة"، أنه لا يوجد توجه ثابت بشأن المنظور المستقبلي، لكن في الوقت نفسه هناك أربعة سيناريوهات لانتهاء الحرب: انتهاء الحرب مع "الوضع الحالي، "انتصار حماس"، "انتصار إسرائيل"، "استمرار الحرب دون انتصار أي من الطرفين".
ويتناول جزء مهم من هذه الوثيقة "استراتيجيات أميركا وإسرائيل بعد حرب غزة"، والذي يؤكد أن نهج هذين البلدين تجاه إيران سيتغير من مواجهة قواتها الوكيلة في المنطقة إلى المواجهة المباشرة.
وسبق أن وعدت إدارة جو بايدن برد حازم في هذا الصدد، وحذرت صراحة إيران من وجوب محاسبتها على أي حسابات خاطئة أو عمليات لوكلائها في المنطقة، لكنها تجنبت حتى الآن شن هجوم مباشر على إيران.
وقالت سابرينا سينغ، مساعدة المتحدثة باسم البنتاغون، في وقت سابق، إن إيران لا تريد صراعا إقليميا أوسع، لكنها تدعم الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية.
وبحسب هذا التقرير، بعد حرب غزة، سيكون التركيز الاستراتيجي لأميركا وإسرائيل على إيران ومن خلال تطبيق "عقيدة الأخطبوط".
ويعتقد الأميركيون أنه من أجل السيطرة على القوات العميلة لإيران، من الضروري توجيه ضربة مباشرة إلى إيران نفسها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء 27 فبراير (شباط)، في تقرير نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين، أنه من أجل تجنب إشعال حرب مفتوحة مع واشنطن، أبلغت طهران مجموعات الميليشيات الإقليمية التي تدعمها بتقليص هجماتها على أهداف مثل المنشآت العسكرية الأميركية.
ووصفت الوثيقة المسربة للبرلمان الإيراني، استمرارا لتقييمها للمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وصفت المواجهة العسكرية بأنها "غير محتملة"، وقد نظرت في "مجموعة من الاحتمالات غير العسكرية".
ومن الاحتمالات المطروحة في هذا التقرير ممارسة الضغوط الاقتصادية مع التركيز على تعطيل بيع النفط الإيراني، وتطبيق العقوبات الأوروبية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2231، واستهداف الموارد المالية الأجنبية، وتشكيل تحالف دولي، ومحاولة وضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.
ويؤكد هذا التقرير أن أميركا تسعى إلى مواصلة عملية التطبيع في المنطقة ومتابعة خطة الدولتين في فلسطين.
من ناحية أخرى، بعد حرب غزة، يبحث محور المقاومة عن مبادرات سياسية، ودور نشط لحماس، وإنشاء نظام إقليمي جديد يعتمد على المقاومة.
وأعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "ثورة حتى إسقاط النظام" مسؤوليتها عن اختراق "وكالة أنباء خانه ملت"، الجهاز الإعلامي للبرلمان الإيراني، في 13 فبراير (شباط).
وبعد هذا الاختراق، أصبح أكثر من 600 خادم للبرلمان غير متوفر.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، قامت مجموعة القرصنة هذه باختراق المنظمات الحكومية الإيرانية بشكل متكرر، وفي يونيو (حزيران) من هذا العام، من خلال اختراق النظام الرئاسي في إيران، كشفت عن عدة وثائق من المؤسسة الرئاسية.
