واشنطن: البرنامج النووي الإيراني ليس له "أهداف مدنية مشروعة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "مازلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التطوير المستمر للبرنامج النووي الإيراني، فهذا البرنامج ليس له أهداف مدنية مشروعة".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "مازلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التطوير المستمر للبرنامج النووي الإيراني، فهذا البرنامج ليس له أهداف مدنية مشروعة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يرد على تقرير وكالة "رويترز" للأنباء بشأن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تخفيض النظام الإيراني كمية اليورانيوم عالي التركيز.
ورفض التعليق على التقرير بسبب سريته. ومع ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية استمرار إنتاج اليورانيوم عالي التركيز أحد الإجراءات التي ليس لها أي غرض مدني مشروع في البرنامج النووي الإيراني.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال في أحدث تقرير سري له حول البرنامج النووي الإيراني، إن إيران خفضت كمية احتياطياتها من اليورانيوم عالي التركيز.
ويشير التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران خفضت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %، وهو ما يقترب من درجة تصنيع الأسلحة، خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية. ومع ذلك، لا تزال طهران تمتلك اليورانيوم المخصب لصنع أسلحة نووية، كما أن مشاكلها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفاقم.
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشرته وسائل الإعلام يوم الإثنين 26 فبراير، أن التصريحات العلنية في إيران زادت من مخاوف الوكالة بشأن قدرات طهران التقنية لإنتاج أسلحة نووية.
وأكد الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في مقابلة أجريت معه أواخر يناير(كانون الثاني) الماضي، أن إيران حققت القدرة على صنع قنبلة ذرية، قائلاً: "لدينا كل إمكانيات العلوم والتكنولوجيا النووية".
يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية متوقفة منذ عدة أشهر.
وفي أحد التقريرين السريين اللذين رفعتهما الوكالة إلى الدول الأعضاء، ذُكر أنه على الرغم من استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % بسرعة عالية، إلا أنها قامت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بتخفيف كمية من المواد(لخفض مستويات التخصيب) أكبر مما أنتجته.
ووفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب تبلغ 27 ضعف الحد المسموح به في الاتفاق النووي.
ويظهر هذا التقرير أيضًا أن إيران لا تزال تمتلك المواد التي تقترب من درجة الاستخدام في صنع الأسلحة لتزويد ما يقرب من ثلاثة أسلحة نووية بالوقود، ما يؤكد قدرتها على امتلاك أسلحة نووية.


أكدت وزارة الخارجية الأميركية في ردها المكتوب على "إيران إنترناشيونال" أن طهران سمحت لتنظيم القاعدة بتسهيل أنشطته الإرهابية من خلال خط اتصال رئيسي عبر إيران منذ عام 2009 على الأقل، وتوجيه أمواله ومقاتليه إلى جنوب آسيا وسوريا وأماكن أخرى.
وردا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن طهران تواصل توفير "الملاذ الآمن" لكبار قادة تنظيم القاعدة في إيران.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران "على الرغم من علمها بأنشطة قادة القاعدة على أراضيها، تواصل إنكار ذلك".
وفي رد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال "إيران إنترناشيونال"، تم التأكيد على أن إيران هي المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ عام 1979.
ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، فإن "إيران هي راع رئيسي للإرهاب وتقوم بتسهيل مجموعة واسعة من الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير القانونية في جميع أنحاء العالم، مثل البحرين، والعراق، ولبنان، وسوريا، واليمن، من خلال ميليشيات وجماعات إرهابية مثل حزب الله وحماس".
وأعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 فبراير(شباط) من العام الجاري أن تنظيم القاعدة أنشأ ثمانية معسكرات تدريب جديدة في أفغانستان، كما أن جهات الاتصال بين سيف العدل، زعيم القاعدة، المتمركز في إيران، وعبد الرحمن الغامدي، الشخصية الرئيسية بهذه الشبكة في أفغانستان، تتنقل بين هذين البلدين.
وفي تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم التأكيد على أن تنظيم القاعدة لديه منازل آمنة في إيران وأفغانستان، وأن أعضاءه يتنقلون بين هذين البلدين.
وكانت الأمم المتحدة سبق أن أعلنت في تقرير نشرته في فبراير 2023، أنه بعد مقتل أيمن الظواهري في كابول عام 2022، تولى سيف العدل قيادة تنظيم القاعدة، ويعتقد أنه موجود في إيران.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية بشكل منفصل أن سيف العدل يقيم في إيران.
وبعد أيام قليلة، نفى ممثل إيران في الأمم المتحدة التقارير التي تتحدث عن وجود الزعيم الجديد لجماعة القاعدة الإرهابية في إيران، ووصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وجود قيادات القاعدة في بلده بـ "السخيف".
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 13 نوفمبر 2020 أن عملاء إسرائيليين قتلوا عبد الله أحمد عبد الله، المعروف أيضا باسم أبو محمد المصري، مساعد أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة آنذاك، في شارع شمال طهران قبل حوالي ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
وتردد أن سيف العدل وأبو محمد المصري، وكلاهما من مصر ومن كبار قادة تنظيم القاعدة، قد تم إطلاق سراحهما من السجن في إيران بعد تبادل السجناء عام 2015، لكنهما ما زالا هناك وتابعا نشاطهما في قيادة تنظيم القاعدة من داخل الجمهورية الإسلامية.
وبعد يوم من نشر تقرير "نيويورك تايمز"، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمعلومات حول مكان إقامة المصري والاسم الذي يستخدمه في طهران.
وبحسب هذه التقارير، فقد تم اغتيال المصري في 7 أغسطس 2020 في منطقة باسداران بطهران، مع ابنته مريم.
ونفى قادة النظام الإيراني حينها وجود أي عناصر من تنظيم القاعدة في إيران.
وعلى الرغم من هذا النفي المتكرر، فقد نُشرت خلال أكثر من عقد من الزمن تقارير عديدة عن وجود كبار قادة تنظيم القاعدة أو أفراد من عائلة أسامة بن لادن في إيران.
ومنذ عام 2011، تحدثت أميركا عن العلاقة بين طهران وتنظيم القاعدة ووجود قيادات هذه الشبكة في إيران.
وعلاوة على ذلك، يتم نشر تقارير في هذا المجال عبر وسائل الإعلام بين الحين والآخر. على سبيل المثال، في أوائل يناير 2010، أفيد بأن إيمان بن لادن، ابنة أسامة بن لادن البالغة من العمر 17 عامًا، هربت من حراسها الشخصيين ولجأت إلى سفارة المملكة العربية السعودية في طهران.
وفي مارس 2013، أوردت صحيفة "واشنطن بوست" خبر طرد سليمان أبو غيث، صهر أسامة بن لادن والمتحدث السابق باسم تنظيم القاعدة، من إيران وكتبت أنه ثالث شخصية في تنظيم القاعدة تم طرده من إيران العام الماضي.

حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على وثيقة، قدمتها لها مجموعة "عدالت علي" بشكل حصري، تكشف أن "مجلس أمن البلاد" الإيراني أمر بمنع التعامل مع 21 رياضيا إيرانيا يقيمون في الخارج، كما أمر باعتقال هؤلاء الرياضيين فور دخولهم إلى إيران، بسبب معارضتهم للنظام.
والوثيقة السرية التي تضمنت هذه المعلومات هي عبارة عن رسالة من المدعي العام إلى نائب المساعد الأول للمدعي العام، وفيها أوامر بتنفيذ قرارات لجنة "الشخصيات الخاصة" التابعة لمجلس أمن البلاد حول هؤلاء الرياضيين الـ21.
كما أمرت الرسالة المسربة بمنع خروج والدي زوجة نجم كرة القدم الإيراني علي كريمي من إيران، وذلك بسبب مواقف كريمي الصريحة ضد النظام.
ومنذ هجرته من إيران أصبح علي كريمي من أشهر معارضي السلطة السياسية الإيرانية، وهو ناشط بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرض لهجمات واسعة من قبل المسؤولين الإيرانيين ومنابرهم الإعلامية.
وتمت المصادقة على هذه القرارات بعد أسابيع قليلة من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران عقب مقتل مهسا أميني عام 2022 في مركز لشرطة الأخلاق.
ونشر مكتب المدعي العام في إيران قائمة بأسماء هؤلاء الرياضيين، وأمر باعتقالهم بتهمة "تشويش الرأي العام" فور دخولهم إلى البلاد.
وشملت القائمة أسماء الرياضيين، أمثال: بختیار رحمانی، مهرداد بولادی، بیام صادقیان، محمد تقوی، فرشید اسماعیلی، سوشا مکانی في رياضة كرة القدم.
كما شملت رياضين آخرين في مجالات رياضية أخرى، وهم: سجاد استكي وراضيه جانباز (كرة اليد)، ومنصور بهرامي (رياضة التنس)، وكيميا عليزاد (التايكوندو)، وفرزانه توسلي (كرة الصالات).
وتضامن هؤلاء الرياضيون مع المتظاهرين الذين خرجوا في الانتفاضة الشعبية إلى الشوارع، منددين بمقتل الشرطة للشابة مهسا أميني بذريعة الحجاب الإجباري، وهي مظاهرات اعتبرت إحدى أكبر المظاهرات المعارضة للنظام، حيث استمرت لأشهر عدة، وخلفت عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن التي مارست "عنفا مفرطا"، حسب تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية.

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطورة برنامج إيران النووي، مؤكدة أن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب تزيد 27 ضعفا عن الحد المسموح به في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كشفت، الاثنين 26 فبراير (شباط)، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 27 ضعف الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي هذا التقرير السري الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، يقدر إجمالي احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة حتى 10 شباط (فبراير) بأكثر من 5525 كيلوغراما، ومقارنة بالتقرير الربع سنوي الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) زاد بمقدار ألف و38 كيلوجراما.
ووفقا لهذا التقرير، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بشأن زيادة قدرات طهران التقنية لإنتاج أسلحة نووية.
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن تصريحات بعض المسؤولين في إيران زادت من مخاوف الوكالة بشأن قدرات طهران التقنية لإنتاج أسلحة نووية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي كبير قوله إن إيران زادت الآن إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 9 كيلوجرامات شهريا.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين 26 فبراير (شباط)، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إيران تحتاج نحو أسبوعين لتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب لصنع أسلحة.
وقال أحد التقريرين الفصليين اللذين تقدمهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليه "رويترز"، إن إيران "نضّبت" 31.8 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60% لإنتاج 97.9 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة 20%.
وتشير التقديرات أيضًا إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 60%، والذي يقترب من عتبة 90% المطلوبة لاستخدام الأسلحة، انخفض بمقدار 6.8 كلغ في ثلاثة أشهر ليصل إلى 121.5 كلغ.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" قبل أيام أعلن رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الإنتاج الشهري من اليورانيوم المخصب في إيران يبلغ 7 كيلوغرامات شهريا.
كما أعرب غروسي عن قلقه بشأن "استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى من الاحتياجات التجارية" في إيران، وقال إنه يعتزم زيارة طهران الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عام.
وبعد يوم من ذلك أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه وبسبب "زحمة الأعمال" فإنه من المستبعد أن تستطيع إيران تنظيم زيارة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.

استبق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نشر لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وأدان تحركات اللجنة المقرر أن تنشر تقريرها في اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس (آذار) المقبل.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 26 مارس (آذار)، اجتماعه الـ55 في العاصمة السويسرية جنيف، وذلك بمشاركة إيران التي مثلها وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، وألقى كلمة أمام المشاركين.
وقال وزير الخارجية الإيراني في هذه الكلمة: "لن ننسى الصرخات التي أثيرت في هذا المكان منذ أشهر بحجة مقتل فتاة إيرانية، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق"، متهما مجلس حقوق الإنسان بـ"الازدواجية في المعايير".
وفي خضم الاحتجاجات في إيران عام 2022 بعد أحداث مقتل مهسا أميني على يد ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلده بأنها "آليات ضاغطة" على إيران، مدعيا أنها "تفتقد أي أساس منطقي وليس لها مشروعية قانونية".
وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات، وجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.
ومن المقرر أن يصدر التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق بما توصلت إليه من نتائج حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في 8 مارس (آذار)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. وستقدم هذه اللجنة تقريرها الرئيسي إلى مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس (آذار).
في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انعقد في جنيف الاجتماع الرابع للتقرير الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وتم رصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإيرانية، وسجلت حالات تعذيب وقمع وإعدام المتظاهرين.
ونفت طهران صحة تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تساؤلات حول الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المعتقلين والمتظاهرين، بما في ذلك الجلد والضرب، والحرمان من العلاج، والحبس الانفرادي طويل الأمد، والتهديدات والإيذاء النفسي.
وانتقد الوزير الإيراني خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في جنيف هذه التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
كما اعتبر عبد اللهيان أن إيران تقف في "مقدمة" من يكافحون "الجماعات الإرهابية"، كما أدان العقوبات المفروضة على النظام في طهران.

أفادت وسائل إعلام ناشطة في مجال حقوق الإنسان في إيران، أن السجين السياسي، شاهين كله داري، "انتحر" مساء الأحد 25 فبراير (شباط) في سجن "أورميه"، وأنهى حياته، لينضم إلى عشرات "الوفيات المشبوهة" التي تقع للسجناء في السجون الإيرانية، والتي أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ونقل موقع "هرانا" الإخباري التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عن مصدر مطلع قوله، مساء الأحد، إن مسؤولي السجن أعلنوا وفاة السجين البالغ من العمر 46 عاما، إثر عملية الانتحار.
وتم نقل جثمان السجين السياسي إلى الطب العدلي في "أورميه"، والذي قام بتسليم جثمان السجين إلى عائلته.
وفي عام 2019، حُكم على كله داري بالسجن لمدة عامين من قبل الفرع الثالث لمحكمة "أورميه" الثورية بتهمة "العمل ضد الأمن القومي".
واعتقل في فبراير (شباط) 2023، ونُقل إلى سجن "أورميه" لقضاء عقوبته.
وقبل ذلك، في عام 2015، اعتقلت قوات الأمن شاهين كله داري، وبعد فترة تم إطلاق سراحه بعد دفع الكفالة.
وفي الأيام القليلة الماضية، نُشرت عدة تقارير حول سوء الوضع الصحي للسجون الإيرانية، بما في ذلك سجن "إيفين".
وبحسب هذه التقارير، فإن الاكتظاظ ووجود الحشرات الضارة مثل بق الفراش، يعرض صحة السجناء الجسدية والعقلية للخطر، ولا يبالي مسؤولو السجن بالاحتجاجات في هذا الصدد.
"الوفيات المشبوهة" في السجون الإيرانية
إن وفاة كله داري، بسبب ما أُعلن أنه انتحار، ليست الحالة الأولى للوفيات المشبوهة بين السجناء الإيرانيين. ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان "هنغاو"، توفي ما لا يقل عن 35 سجينا في سجون إيران في عام 2023.
وفي 20 فبراير (شباط)، أعلن مركز الاستشارة القانونية والتدريب للناشطين (دادبان) عن وفاة أريان قرباني شناس، البالغ من العمر 18 عاماً، بشكل مريب بعد نقله إلى سجن "شهرضا" في محافظة أصفهان.
وأوضح الطبيب الشرعي في تقريره أن سبب وفاة هذا الشاب هو "موت دماغي نتيجة التسمم الكحولي".
وقبله، في 1 فبراير (شباط)، أفاد موقع "حال وش" أن سبهر شيراني، طالب بلوشي يبلغ من العمر 19 عامًا، توفي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله في مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بزاهدان.
وتم القبض على شيراني من قبل عناصر أمن زاهدان، الثلاثاء 30 يناير (كانون الثاني) 2024، بسبب أنشطته في الفضاء الإلكتروني.
وتوفي أشكان بلوش، لاعب الكيك بوكسينغ والسجين السياسي السابق وأحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، بشكل مريب في سجن طهران الكبرى في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وصرح ميلاد عبدي، السجين السياسي السابق الذي كان مسجونا مع أشكان بلوش في سجن طهران الكبرى لفترة، أن وفاته كانت انتحارا.
وإحدى حالات الوفاة المشبوهة من هذا النوع كانت مرتبطة بجواد روحي، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، الذي توفي بشكل مريب في سجن "نوشهر" صباح 31 أغسطس (آب) 2023.
وكما هو الحال في حالات القتل السابقة الأخرى؛ وصفت السلطات الإيرانية سبب وفاة روحي بأنه "نوبة عصبية"، وحاولت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقارير مختلفة جعل هذه الوفاة تبدو وكأنها وفاة طبيعية.
وتوفي روحي بعد مرور 100 يوم على نقض عقوبته في المحكمة العليا، وكان روحي خلال هذه الفترة يقبع في السجن ولا يعلم بإعادة المحاكمة، وتحديد موعد المحكمة.
وفي العام الماضي، حققت منظمة العفو الدولية، في تقرير بحثي، في ما لا يقل عن 96 حالة وفاة في السجون الإيرانية.
وشددت "العفو الدولية" على أن سجون إيران أصبحت "غرف انتظار الموت"، وأضافت أن سلطات النظام الإيراني ترتكب انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال منع السجناء عمدًا من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.
وفي السنوات الماضية، فقد العديد من السجناء السياسيين حياتهم في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية، لكن النظام الإيراني لم يقبل أي مسؤولية عن وفاتهم، والتي كانت بسبب الضغط والتعذيب وعدم تقديم الخدمات الطبية.
وكان كاووس سيد إمامي، وساسان نيك نفس، وبهنام محجوبي، وبكتاش أبتين من بين السجناء الآخرين الذين ماتوا في السجون الإيرانية.