"انتحار" سجين سياسي إيراني في سجن أورميه.. وانتقادات حقوقية لـ"الوفيات المشبوهة" بالسجون

وأعلن كاظم جلالي، يوم الاثنين 26 فبراير (شباط)، أنه حتى القيمة الحقيقية لصادرات إيران إلى موسكو قد تكون أعلى من هذا الرقم؛ لأن جزءًا من المنتجات الإيرانية يتم تصديرها إلى روسيا عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مثل كازاخستان.

وتأتي هذه التصريحات في حين تشير إحصائيات الجمارك الإيرانية إلى أن إيران صدرت بضائع بقيمة 760 مليون دولار إلى روسيا خلال الأشهر العشرة من العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس/آذار المقبل).

كما تظهر إحصائيات أرشيف الغرفة التجارية أن الصادرات الإيرانية إلى روسيا عام 2022 بلغت نحو 743 مليون دولار، وأن واردات إيران من روسيا كانت ضعف ذلك.

ومن غير الواضح كيف يمكن تفسير الفرق بثلاثة أضعاف بين الإحصائيات الروسية الرسمية، وفقا لما قاله السفير الإيراني، وإحصائيات الجمارك الإيرانية حول الصادرات إلى روسيا، لكن بحسب التقارير، لدى إيران مبيعات كبيرة من الطائرات المسيرة إلى موسكو لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وهو ما لم يتم تسجيله في إحصاءات الجمارك الإيرانية.

وفرضت الدول الغربية حتى الآن عدة عقوبات على إيران بسبب إرسال أسلحة إلى روسيا.

كما قال كاظمي، ردا على سؤال وكالة أنباء "ايرنا"، إن ما يقرب من عام قد مر على الاتفاق بين قادة البلدين لتمويل خط سكة حديد رشت - آستارا من قبل روسيا، وقال إنه يأمل أن يتم الانتهاء من الاتفاق قريبا.

وسبق ووقعت إيران، مراراً، اتفاقيات مع روسيا بشأن تمويل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار من أجل استكمال الممر الشمالي الجنوبي لربط روسيا بالمياه الخليجية عبر إيران.

ولم تتخذ روسيا أي إجراء عملي للانتهاء من العقد فحسب، بل إنها خلافاً للعقد الذي تم توقيعه قبل 24 عاما لإطلاق المعبر بين الشمال والجنوب، فإنها لا تقوم بأي عبور من إيران إلى آسيا أو العكس.

وأعلن كاظمي كذلك عن زيارة "وفد كبير يضم ما بين 160 إلى 170 شخصًا" من روسيا إلى إيران يوم الاثنين، وأعرب عن أمله في الانتهاء من الاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات.

وحاولت السلطات الإيرانية خلال العامين الماضيين تسليط الضوء على العلاقات المالية والتجارية لإظهار التحالف بين روسيا والصين مع إيران.

وفي هذا السياق، قال علي فخري، رئيس منظمة الاستثمار ومساعد وزير الاقتصاد في الإيراني، في 6 فبراير (شباط)، إنه منذ تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها، تم جذب 10.6 مليارات دولار من رأس المال الأجنبي إلى البلاد، منها 2.7 مليار دولار رأس مال روسي، وثلاثة مليارات منها رأس مال صيني.

وجاءت هذه التصريحات بينما اعترف كاظمي في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بأن هذا الرقم يرتبط فعليًا بمشاريع استثمارية "أبدت أطراف أجنبية اهتمامًا بها"، ولا يعني دخول رؤوس الأموال إلى البلاد.

كما وقعت شركة "غاز بروم" الروسية عدة اتفاقيات للنفط والغاز مع إيران في يوليو (تموز) من العام الماضي، وأشار إليها مسؤولون في إيران على أنها "أكبر عقد نفطي في تاريخ إيران بقيمة 40 مليار دولار"؛ وهي مسألة لم تنعكس في تقرير موقع "غاز بروم"، ومن حيث المبدأ لا يتم تحديد قيمة ورقم لمذكرات التفاهم (خلافاً للعقود).

وفي ميزانيتها لعام 2024، لم تذكر شركة "غاز بروم" الروسية إيران في قائمة مشاريعها الاستثمارية.

وأشار بيان هؤلاء النشطاء إلى "المأزق الذي وصلت إليه الأوضاع في إيران، واستبعاد منتقدي النظام، والذي ازدادت وتيرته منذ الانتخابات السابقة قبل عامين بهدف تطبيق سياسة حكم التيار الواحد"، مؤكدين أن استبعاد المرشحين على نطاق واسع كفيل بأن يدفع المواطنين إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات.

وقال البيان إنه في ظل غياب "الأحزاب والتيارات البارزة"، فإن الانتخابات في إيران فقدت قيمتها وفحواها الرئيس.

وأضاف، أن سياسة النظام الحالية، والتي تعتمد على "مبدأ المصلحة" في تبرير الوضع الراهن، لم تجلب شيئًا سوى أنها "عززت الاستبداد والانغلاق في إيران".

وأشار الموقعون على البيان، وهم من النشطاء السياسيين والثقافيين والاجتماعيين والبيئيين، إلى تآكل معنى الانتخابات في إيران في ظل الأزمات البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعانيها البلاد، وقالو: "نرى لزامًا علينا ألا نشارك في الانتخابات التمثيلية المقبلة، والتي قد تم ترتيبها ضد إرادة الشعب وحقه في السيادة".

وأكد البيان أيضًا: "لا أمل في أن نشهد مشاركة حقيقية من الناخبين، وأن مصير المشهد السياسي الحالي لن يكون أفضل من مصير بحيرة أورومية اليابسة".

الجدير بالذكر أن "بحيرة أورومية" تقع في مدينة أورومية شمال غربي إيران، وهي تمر بأزمة جفاف غير مسبوقة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضد المسؤولين وصناع القرار، واتهمهم المواطنون بالتقصير والإهمال والسياسات الخاطئة التي أدت إلى جفاف البحيرة بشكل شبه كامل.

واستمرارًا لدعوات المقاطعة؛ صرحت "الجبهة الوطنية الإيرانية" بأن مؤيديها لن يشاركوا في العملية الانتخابية، التي وصفتها بأنها "مشوهة وغير واقعية وغير صحية".

وبحسب بيان هذه الجبهة، الذي صدر يوم الخميس 22 فبراير (شباط)، فإن حرية حضور الأحزاب وحرية التجمعات وحرية الصحافة والإعلام ومراعاة حق الترشح وحق التصويت للمرشح المرغوب فيه من المواطنين، شروط أساسية لازمة لإجراء انتخابات حقيقية.

ووصف الناشط السياسي أبوالفضل قدياني، الأربعاء 21 فبراير (شباط)، الانتخابات في إيران بأنها "مسرحية"، و"مهندسة"، داعيًا طالبي الحرية ومعارضي النظام إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأكد مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني، والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، في رسالة، معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وكان استطلاع رأي نشرته مؤسسة "كمان"، في وقت سابق، قد أكد أن 77 بالمائة من الإيرانيين لن يشاركوا في الانتخابات المرتقبة في الأول من مارس المقبل.

وأجرت المؤسسة هذا الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 700 أميركي، في أوائل فبراير (شباط) الجاري، ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي.

واعتبر ثلثا المشاركين أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة "محتملة"، بينما رأى 24 بالمائة أن وقوع الحرب بين إيران والولايات المتحدة "محتمل جدًا".

وقال 2 بالمائة فقط، من المشاركين في هذا الاستطلاع، إنه لا يوجد احتمال لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين.

وقد أجاب المشاركون عن أربعة أسئلة، منها:

ما نهج بايدن تجاه إيران؟ هل كانت إدارته عدائية للغاية؟ أم ليست معادية بما يكفي؟ أم أنه كان مناسبًا؟
وما مدى احتمال أن يؤدي تزايد التوترات في الشرق الأوسط إلى حرب بين إيران والولايات المتحدة؟.

وهل الجيش الأميركي قادر على الانتصار في حرب واسعة النطاق ضد إيران؟.

وكانت إجابات المشاركين عن السؤال الأخير متوافقة إلى حد ما مع إجاباتهم عن الأسئلة السابقة.، وقال أغلبية الأميركيين (65 بالمائة) إنه في حالة نشوب حرب واسعة النطاق مع إيران، فإن انتصار الجيش الأمريكي سيكون مرجحًا.

وبناءً على نتائج هذا الاستطلاع، فإن واحدًا فقط من بين 9 ناخبين يعتقد بأن نهج إدارة بايدن تجاه إيران "عدائي أكثر من اللازم".

وبعد تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قال 24 بالمائة من المشاركين إن الحرب بين البلدين "محتملة للغاية".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب نهجه تجاه إيران.
ويرى المنتقدون أن سياسة الإدارة الأميركية الحالية تجاه طهران "متساهلة" للغاية، وذهب بعض المشاركين إلى أبعد من ذلك؛ حيث رأوا أن إدارة بايدن تعتمد سياسة "الاسترضاء" في التعامل مع إيران.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن عددًا كبيرًا من المشاركين يعتقدون أن هذه السياسة قد فشلت.

وتخلت الإدارة الأميركية الحالية عن سياسة الضغط الأقصى، التي اتبعها ترامب؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وقررت عدم تنفيذ العقوبات النفطية لعام 2018 ضد طهران، وأفرجت عن 16 مليار دولار من الأصول المجمدة لإيران العام الماضي.

ويقول منتقدو بايدن إن هذه الموارد المالية، سمحت لإيران بدعم وكلائها من الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة مرة أخرى من خلال الحرس الثوري.

ويرى المنتقدون أن النظام الإيراني في عهد بايدن تمكن من إعادة تعزيز تمركزه في المنطقة، بعد أن أضعفته العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة.

وتقول إدارة بايدن، ردًا على هذه الانتقادات، إن واشنطن حاولت تجنب تفاقم الأزمة القائمة التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران.

وأشارت تلك الإحصائيات إلى أن حجم الاحتجاجات في محافظات: أصفهان، وأذربيجان الشرقية وكرمنشاه، وخوزستان، كان معتدلاً، بينما كان أقل في محافظات كرمان وبوشهر ومركزي وقزوين.

وأظهرت أن محافظات: أردبيل، وقم، ويزد، وهمدان، وزنجان، وهرمزكان، وبندر عباس، وإيلام، ولورستان، وكلستان، وتشهارمحال بختياري، سجلت أقل عدد من الاحتجاجات.

وتم الإعلان عن تفاصيل الأطلس الجغرافي لاحتجاجات 2022 في "المؤتمر الوطني السادس للبحوث الاجتماعية والثقافية في المجتمع الإيراني".

وتختلف إحصائيات هذا الأطلس عن إحصائيات قتلى الانتفاضة الشعبية عام 2022، فقط بالنسبة لمحافظة بلوشستان.

وعرضت اجتماعات "المؤتمر الوطني السادس للبحوث الاجتماعية والثقافية في المجتمع الإيراني" نتائج بعض الأبحاث حول الأبعاد الأخرى لانتفاضة 2022 والقضايا ذات الصلة.

وبحسب إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد سجلت محافظة بلوشستان أكبر عدد من القتلى خلال هذه الانتفاضة، تليها محافظتا طهران وكردستان.

كما استمرت الاحتجاجات في محافظة بلوشستان، خاصة مدينة زاهدان، أيام الجمعة لعدة أشهر.

ولم يتم ذكر الاحتجاجات في الجامعات الإيرانية في هذا الاجتماع؛ حيث تواترت أنباء عن اعتقال مئات الطلاب، بعدها.

وفي 30 سبتمبر 2022، والذي أصبح يُعرف باسم "الجمعة الدامية" في زاهدان، تجمع المصلون؛ احتجاجًا على اغتصاب قائد شرطة فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة تشابهار.

واستهدفت عناصر الأمن، بمن في ذلك القناصة المتمركزون على الأسطح، المتجمهرين والمواطنين الآخرين في مسجد زاهدان بالرصاص الحي؛ ردًا على ذلك التجمع الاحتجاجي.

وخلال هذا الهجوم الهمجي، قُتل ما لا يقل عن 103 مواطنين، بينهم العديد من الأطفال والمراهقين، وأصيب العشرات الآخرون بقطع في الحبال الشوكية وفقدان البصر، والإعاقة.

وتابع التقرير: " أظهر تحليل الرسم البياني لمستخدمي تويتر في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2022، الذين غردوا بالكلمات الرئيسة: مهسا أميني، الحجاب، الحجاب الإجباري، وما إلى ذلك، أن الجماعات السياسية التي لم تهتم كثيرًا بالمرأة نشرت تغريدات في هذه المجالات، وظهرت إلى جانب المتظاهرين".

ووصل هاشتاغ "مهسا أميني" إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ تويتر بتجاوزه 200 مليون تغريدة بحلول 2 أكتوبر2022. كما حظي هذا الهاشتاغ بدعم العديد من الشخصيات البارزة في العالم.

أضافت الصحيفة، أن وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في أبريل 2023، أشارت في رسالة وجهتها إلى أكثر من 30 رئيسًا للجامعات ونوابهم، إلى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في أعقاب مقتل مهسا جينا أميني، وأعربت عن قلقها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وطلبت وونغ، في هذه الرسالة، من الجامعات الأسترالية تعليق التعاون الحالي مع المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك الجامعات، وتجنب أي اتفاق جديد مقترح، تماشيًا مع سياسات حكومة أستراليا.

وتظهر تحقيقات "الغارديان" أنه منذ ذلك الحين، تم نشر أكثر من 20 مقالًا علميًا نتيجة تعاون بين باحثين في جامعات أسترالية وإيرانية.

وتتعلق بعض هذه المقالات بدراسات السرطان والطاقات المتجددة، والتي تعتبر مجالات "منخفضة المخاطر".

ويرتبط عدد من المقالات الأخرى بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والتي وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها تقنيات تمس المصالح الوطنية للبلاد.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، فإن هناك مخاوف من أن يتم استخدام البحث الأكاديمي من قِبل الأنظمة القمعية، مثل النظام الإيراني، لتعزيز التقنيات العسكرية وتقنيات المراقبة.

وأضافت، أن الأبحاث التي أُجريت في الجامعات الإيرانية تم استخدامها مباشرة لتطوير البرامج النووية وبرامج الطائرات الإيرانية المُسيَّرة.

وأشارت رعنا دادبور، الباحثة في جامعة جيمس كوك في كوينزلاند بأستراليا، والتي تتمتع أيضًا بخبرة تدريسية مدتها أربع سنوات في إحدى الجامعات الإيرانية، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، إلى العلاقة الوثيقة بين النظام والمؤسسات العلمية في إيران.

وقالت دادبور إن النظام الإيراني يمارس سيطرة مباشرة على اتجاه البحث العلمي واختيار أولوياته.

وأضافت أن بعض مجالات البحث تخضع لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني، ويمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمراقبة.

وفي فبراير (شباط)، أعلن التحالف ضد إيران النووية عن دراسة تعاون فيها باحثون من جامعات بريطانية وأسترالية وأميركية مع جامعة شريف الإيرانية في مجال تكنولوجيا الطائرات المُسيَّرة.

وتناول هذا البحث المنشور عام 2023، استخدام الطائرات المُسيَّرة في الشبكات اللاسلكية.

وشاركت في هذا البحث جامعات: ساوثامبتون بالمملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز بأستراليا، وهيوستن بأميركا، وشريف بإيران.

وقال أحد الخبراء الأمنيين لصحيفة "الغارديان"، إن هذا البحث له تطبيقات عسكرية مباشرة، ووصف خبير أمني آخر طبيعته بالخطيرة للغاية.

وبحسب التقرير، الذي نشره "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في مايو 2022، فإن جزءًا من سرعة تقدم برنامج الطائرات الإيرانية المُسيَّرة كان بسبب دعم جامعة شريف.

وسبق أن نشرت كندا، في 17 يناير (كانون الثاني)، قائمة بجامعات في إيران والصين وروسيا، ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسات العسكرية والأمنية لهذه الدول.

وبحسب إعلان الحكومة الكندية، فقد تم اتخاذ هذا القرار لحماية التقنيات الجديدة والمتقدمة، ولن يتم تخصيص أموال حكومية للباحثين الذين يتعاونون مع هذه الجامعات.

وقد ورد في هذه القائمة اسم كل من: جامعة شريف، ومعهد باستور الإيراني، وجامعة بهشتي، ومؤسسة أبحاث الفضاء، وجامعة بقية الله للعلوم الطبية، والمؤسسة التعليمية والبحثية للصناعات الدفاعية، وجامعة الإمام الحسين، ومعهد الفيزياء التطبيقية، ومنظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية، ومركز أبحاث الانفجارات، ومركز دراسات الفيزياء وجامعة ستاري للقوات الجوية.