أعلن موقع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أنه بعث برسالته الثالثة إلى مجلس صيانة الدستور يطالبه فيها بإعلان أسباب استبعاده من انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وبحسب تقرير هذا الموقع، فقد تم إرسال الرسالة الجديدة للرئيس الإيراني السابق إلى مجلس صيانة الدستور في 21 فبراير (شباط)، في حين ظلت رسالتاه السابقتان دون إجابة.

وفي مساء 24 يناير (كانون الثاني)، وبعد إعلان استبعاده، نشر روحاني بياناً على موقعه الرسمي على الإنترنت، وطلب من فقهاء مجلس صيانة الدستور بيان أسباب هذه المسألة بشكل واضح.

وجاء في جزء من هذا البيان: "إن الذين استبعدوني لدوافع سياسية، وأيضاً استبعدوا آلاف المرشحين للبرلمان الإيراني لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون صلاحية تحديد مصالح البلاد واستبعاد خدم الوطن الصادقين".

وقال روحاني إنه يوجد الآن دليل واضح أمام الشعب لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور الذي تمارسه الأقلية الشمولية الحاكمة".

وبالإشارة إلى تاريخه في المناصب الأساسية للنظام الإيراني، طلب من مجلس صيانة الدستور أن يعلن بشكل واضح أسباب استبعاده.

يذكر أن حسن روحاني كان رئيسًا لإيران لفترتين، وكان أيضًا أمينًا لمجلس الأمن القومي لمدة 16 عامًا، وممثلًا للمرشد الإيراني في هذا المجلس، وممثلاً لخمس دورات برلمانية، وثلاث دورات في مجلس خبراء القيادة.

وفي جزء آخر من بيانه، دعا إلى "تصويت احتجاجي" للشعب في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح كيف سيكون هذا الاحتجاج.

وفي 22 فبراير (شباط) وعلى موقعه الإلكتروني، أشار روحاني إلى تصريحات هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، وعلي رضا أعرافي، عضو فقهاء مجلس صيانة الدستور، حول الرد على رسائله.

وقال طحان نظيف إن الأولوية هي التحقق من مؤهلات من تقدموا بالشكاوى، ومن لم يتقدموا بشكاوى فمن حقهم القانوني أيضاً أن يقوم المجلس بدراسة طلباتهم، إلا أنه لم يدخل هذه المرحلة بعد.

وفي 21 فبراير (شباط)، قال أعرافي تحديداً عن رسائل روحاني: "لقد قيل إن الرد يجب أن يُعطى بشكل أسرع، وأنا أوافق على أن يُعطى الرد بسرعة".

وبالإضافة إلى حسن روحاني، تم أيضًا رفض مؤهلات عدد من الشخصيات الأمنية والحكومية الأخرى في النظام الإيراني في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

ومن بين هؤلاء الشخصيات مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق، وحيدر مصلحي، وزير الاستخبارات السابق، ومهدي طائب، رئيس مقر عمار.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة بالتزامن مع الانتخابات النيابية في الأول من مارس (آذار) المقبل.