وثائق "عدالة علي": القضاء الإيراني أصدر أحكاما غيابية بحق 44 إعلامياً في الخارج

وبحسب تقرير هذا الموقع، فقد تم إرسال الرسالة الجديدة للرئيس الإيراني السابق إلى مجلس صيانة الدستور في 21 فبراير (شباط)، في حين ظلت رسالتاه السابقتان دون إجابة.

وفي مساء 24 يناير (كانون الثاني)، وبعد إعلان استبعاده، نشر روحاني بياناً على موقعه الرسمي على الإنترنت، وطلب من فقهاء مجلس صيانة الدستور بيان أسباب هذه المسألة بشكل واضح.

وجاء في جزء من هذا البيان: "إن الذين استبعدوني لدوافع سياسية، وأيضاً استبعدوا آلاف المرشحين للبرلمان الإيراني لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون صلاحية تحديد مصالح البلاد واستبعاد خدم الوطن الصادقين".

وقال روحاني إنه يوجد الآن دليل واضح أمام الشعب لا يمكن إنكاره على "النهج الإقصائي والمناهض للدستور الذي تمارسه الأقلية الشمولية الحاكمة".

وبالإشارة إلى تاريخه في المناصب الأساسية للنظام الإيراني، طلب من مجلس صيانة الدستور أن يعلن بشكل واضح أسباب استبعاده.

يذكر أن حسن روحاني كان رئيسًا لإيران لفترتين، وكان أيضًا أمينًا لمجلس الأمن القومي لمدة 16 عامًا، وممثلًا للمرشد الإيراني في هذا المجلس، وممثلاً لخمس دورات برلمانية، وثلاث دورات في مجلس خبراء القيادة.

وفي جزء آخر من بيانه، دعا إلى "تصويت احتجاجي" للشعب في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح كيف سيكون هذا الاحتجاج.

وفي 22 فبراير (شباط) وعلى موقعه الإلكتروني، أشار روحاني إلى تصريحات هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، وعلي رضا أعرافي، عضو فقهاء مجلس صيانة الدستور، حول الرد على رسائله.

وقال طحان نظيف إن الأولوية هي التحقق من مؤهلات من تقدموا بالشكاوى، ومن لم يتقدموا بشكاوى فمن حقهم القانوني أيضاً أن يقوم المجلس بدراسة طلباتهم، إلا أنه لم يدخل هذه المرحلة بعد.

وفي 21 فبراير (شباط)، قال أعرافي تحديداً عن رسائل روحاني: "لقد قيل إن الرد يجب أن يُعطى بشكل أسرع، وأنا أوافق على أن يُعطى الرد بسرعة".

وبالإضافة إلى حسن روحاني، تم أيضًا رفض مؤهلات عدد من الشخصيات الأمنية والحكومية الأخرى في النظام الإيراني في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

ومن بين هؤلاء الشخصيات مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق، وحيدر مصلحي، وزير الاستخبارات السابق، ومهدي طائب، رئيس مقر عمار.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة بالتزامن مع الانتخابات النيابية في الأول من مارس (آذار) المقبل.

وبحسب بيان الجبهة الوطنية، الخميس 22 فبراير (شباط)، فإن حرية حضور الأحزاب وحرية التجمعات وحرية الصحافة والإعلام ومراعاة حق الترشح وحق التصويت للمرشح المرغوب فيه من المواطنين، هي من بين الشروط الأساسية اللازمة لإجراء انتخابات حقيقية.

وأكدت الجبهة الوطنية أن أياً من هذه الشروط غير متوفر بإيران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية.

كما أشار البيان إلى حالات استبعاد واسعة النطاق شملت حتى كبار المسؤولين السابقين في النظام.

ومن بين المسؤولين الذين تم رفض مؤهلاتهم للمشاركة في انتخابات مجلس الخبراء، حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، ومصطفى بور محمدي، وزير العدل السابق، وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات السابق، ومهدي طائي رئيس "مقر عمار".

وأعلن موقع حسن روحاني، الخميس 22 فبراير (شباط)، أنه بعث برسالته الثالثة إلى مجلس صيانة الدستور لتوضيح أسباب استبعاده من انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، فيما بقيت رسالته السابقة دون إجابة.

وفي إشارة إلى رفض أهلية المرشحين وانعدام الحريات الأساسية في المجتمع، أكدت الجبهة الوطنية الإيرانية أن هذه الانتخابات "كاذبة في الأساس وبعيدة عن معايير الانتخابات الحقيقية".

وجاء في جزء من هذا البيان أن مجلس صيانة الدستور سيعرض قائمة مرشحين موالين ووكلاء مطيعين وتابعين أمام الشعب، ويطلب منه التصويت فقط لهؤلاء الأشخاص الذين اختارهم النظام، وهذه "المسرحية السخيفة والمخادعة" لا يمكن تسميتها انتخابات.

وفي نهاية البيان، اعتبرت القيادة التنفيذية للجبهة الوطنية الإيرانية أن كل الأزمات الحالية، ومآسي ومشكلات الشعب والفقر العام، هي نتيجة عدم إجراء انتخابات حرة وعدم المشاركة المباشرة للشعب في تقرير مصيره.

ووصف الناشط السياسي أبو الفضل قدياني، الأربعاء 21 فبراير (شباط)، الانتخابات في إيران بأنها "مسرحية"، و"مهندسة"، داعيا طالبي الحرية ومعارضي النظام إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأشاد بذكاء الشعب الإيراني في مقاطعة الانتخابات السابقة، وقال إنه في الماضي استجاب لدعوات عدم المشاركة في الانتخابات.

وفي وقت سابق، أعرب مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، في رسالة، عن معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه البيانات الانتقادية الواضحة بينما نشر 110 من الناشطين السياسيين والإعلاميين الإصلاحيين، في 12 فبراير (شباط)، بياناً طالبوا فيه من المواطنين المشاركة في الانتخابات والتصويت لـ "المرشحين المعتدلين".

وقوبل هذا البيان بردود فعل سلبية واسعة من المواطنين والناشطين السياسيين والمدنيين داخل إيران وخارجها، واتهم كثير هؤلاء الإصلاحيين بـ"السعي إلى السلطة".

وفي السنوات الأخيرة، وفي أعقاب المشكلات الاقتصادية الحادة، والقمع واسع النطاق للمعارضين، والرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور، انخفضت مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات بشكل كبير، مما أدى إلى تأجيج أزمة شرعية لنظام جمهورية إيران الإسلامية.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الإيراني ومجلس خبراء القيادة في 1 مارس (آذار) المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ النظام الإيراني.

وأظهرت نتائج استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024"، والذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كمان) ومقرها هولندا، أن 77% من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.

يذكر أن "ياكوزا" واحدة من الجماعات الإجرامية الأكثر شهرة في اليابان وعضو في شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، فإن إيبيساوا المسجون حاليا في أحد سجون بروكلين بنيويورك، متهم في لائحة اتهام جديدة بأنه كان ينوي بيع اليورانيوم والبلوتونيوم لإيران.

ومن المقرر أن يمثل هو وشريكه سامفوب سينكاسيري، وهو مواطن تايلاندي يبلغ من العمر 61 عامًا، واتهم أيضًا عام 2022 بتهريب المخدرات على المستوى الدولي وجرائم متعلقة بالأسلحة، أمام قاض بمحكمة اتحادية في نيويورك، اليوم الخميس، للإجابة على أسئلة حول الاتهامات الجديدة.

ووفقا للسلطات الأميركية، يعد تاكيشي إيبيساوا أحد كبار قادة الياكوزا وعمل في الولايات المتحدة وتايلاند وسريلانكا وميانمار.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن إيبيساوا ومعاونيه في تايلاند عرضوا عينات صغيرة من المواد النووية على عميل سري لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية وكانوا يعتزمون بيعها.

ووفقاً لهذا البيان، فقد قدم هذا العميل السري نفسه على أنه مهرب للمواد والأسلحة النووية، وهو على صلة بمسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى.

وأكد أحد المختبرات في الولايات المتحدة أن العينات التي قدمها تاكيشي إيبيساوا القادم من ميانمار، تحتوي على اليورانيوم والبلوتونيوم، اللذين يستخدمان في صناعة الأسلحة.

وتنفي إيران محاولتها صنع أسلحة نووية ولم ترد بعد على الاتهامات التي أثيرت في لائحة الاتهام ضد تاكيشي إيبيساوا.

وجاء في بيان وزارة العدل الأميركية أيضًا أن إيبيساوا كان يعتزم توفير أسلحة بما في ذلك صواريخ أرض جو ومدافع رشاشة ومعدات عسكرية أخرى لجماعة متمردة في ميانمار.

وكانت صواريخ أرض جو، والمدافع الرشاشة، والأسلحة الدقيقة للقناصة، والصواريخ، فضلاً عن المعدات والملابس العسكرية، من بين العناصر التي أراد إيبيساوا توفيرها لهذه المجموعة المتمردة في ميانمار.

وتم تسليم عمروف، إلى مسؤولي الحكومة الأميركية صباح الأربعاء بمطار فاتسلاف هافيل في براغ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل التشيكية. وكان قد تم القبض عليه يناير 2023 في جمهورية التشيك، وهو مواطن جورجي ومقيم في التشيك وسلوفينيا.

وتشير لائحة اتهام فيدرالية تم الكشف عنها في نيويورك العام الماضي أن عمروف وثلاثة من المتآمرين معه هم جزء من منظمة إجرامية في أوروبا الشرقية يطلق أعضاؤها على أنفسهم اسم "لصوص القانون".

ووفقا للمدعين الفيدراليين في مانهاتن، فإن هذه المنظمة لها علاقات بالنظام الإيراني، وتم تكليفها بمهمة اغتيال مسيح علي نجاد في نيويورك عام 2022.

وقد ورد اسم بولاد عمروف في لائحة الاتهام هذه، كزعيم للمنظمة الإجرامية.

وفي يوليو(تموز) 2022، قبل وقت قصير من الكشف عن خالد مهدييف، وهو رجل أذربيجاني يعيش في يونكرز بنيويورك، قال عمروف في رسالة نصية إلى أحد شركائه: "هذه القضية ستنتهي اليوم يا أخي".

وكتب: "طلبت منهم أن يقدموا لي هدية عيد ميلاد".

وتم القبض على خالد مهدييف وبحوزته سلاح آلي من طراز AK-47 كلاشينكوف خارج منزل مسيح علي نجاد.

وجاء في لائحة الاتهام أنه في ذلك الوقت، كان خالد مهدييف، بأوامر من بولاد عمروف وشخص آخر يدعى رفعت أميروف، يستعد لتنفيذ الهجوم على علي نجاد.

وشكرت مسيح علي نجاد وكالات إنفاذ القانون الأميركية "على يقظتها" في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X صباح الأربعاء.

وكتبت: "أنا سعيدة لأنني حصلت على حياة جديدة وسعيدة لإذلال الجمهورية الإسلامية".

وأضافت: "الدولة التي قبلتني أنقذتني مرة أخرى من النظام الإجرامي في إيران. وإنني أتطلع إلى الشهادة في المحكمة".

ومن المقرر الآن أن يتم تقديم الرجال الثلاثة للمحاكمة أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن. ودفع رفعت أميروف ومهدييف ببراءتهما. كما تم اتهام شخص رابع يدعى زيلات ممدوف بالتورط في هذه المؤامرة. وقال ممثلو الادعاء في مايو الماضي إنه اعتقل أيضا في جمهورية التشيك.

وقد التقى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، مع مسؤولين تشيكيين في براغ يوم الأربعاء. وقال في بيان شكر فيه سلطات جمهورية التشيك: "اليوم، مع تسليم عمروف، اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام لمحاسبة الجهات الإيرانية الفاعلة على مؤامرتها الوقحة لاغتيال مواطنة أميركية على أراضينا".

ويأتي تسليم بولاد عمروف بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين في المنطقة الجنوبية من نيويورك أنهم أحبطوا مؤامرة لاختطاف مسيح علي نجاد ونقلها إلى إيران لإعدامها المحتمل.

واتهم المسؤولون الأميركيون، علي رضا شاهواروقي فراهاني، ومحمود خاضعين، وكيا صادقي، وأميد نوري، الإيرانيين الأربعة بالتورط في خطة الاختطاف. وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي علي رضا شاهواروقي فراهاني كمسؤول استخباراتي وثلاثة أعضاء آخرين في شبكة أمنية للنظام الإيراني، وأكد أن الأربعة ما زالوا هاربين.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" نشرت تقريرا في 13 فبراير (شباط) الجاري ذكرت فيه أن إسحاق قاليباف، نجل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، فشل، بعد عدة محاولات، في الحصول على تأشيرة لكندا، وهو ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد وزير الهجرة الكندي.

وتعليقا على الخبر قال وزير الهجرة الكندي في تغريدة له على منصة "X": "النظام الإيراني يقوم بأعمال إرهابية وينتهك بشكل ممنهج حقوق الإنسان"، مضيفا: "نحن نقف بجانب الشعب الإيراني".

ورداً على قناة "إيران إنترناشيونال"، أعلنت الحكومة الكندية أنه وبسبب رعاية الخصوصية، فإنها لا تعلق على حالات الأفراد، لكن المعلومات التي قدمتها ثلاثة مصادر مطلعة، بما في ذلك مصدر كبير في الحكومة الكندية، أكدت لـ"إيران إنترناشونال" أن إدارة الهجرة الكندية رفضت طلب التأشيرة المقدم من إسحاق قاليباف بسبب مخاوف أمنية.

وخلال تحرياتها حصلت القناة على معلومات ووثائق ملف نجل رئيس البرلمان الإيراني، وهي وثائق مكونة من 150 صفحة.

وتُظهر مراجعة ملف إسحاق قاليباف في السنوات الخمس الماضية أنه كان مهتمًا جدًا ومتعجلًا لدخول كندا في أقرب وقت ممكن.

وبعد حوالي عام ونصف من تقديم طلبه، اكتشف قاليباف أن ملفه قد أُرسل إلى السلطات الكندية المختصة للمراجعة الأمنية.
ولجأ أقارب عائلة قاليباف عدة مرات إلى بيير باليو، أحد البرلمانيين الكنديين، للتوسط في هذا الأمر.

وباليو هو زعيم الحزب المحافظ والمنافس الرئيسي لجاستن ترودو على منصب رئيس وزراء كندا، الذي أكد مرات عديدة على ضرورة فرض عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني في الأشهر الماضية.

وزار أقارب قاليباف مكتب باليو عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ويبدو أنه كتب له عدة رسائل توصية، وأرسلها إلى وزارة الهجرة الكندية دون معرفة هوية إسحاق قاليباف، وكونه ابنا لرئيس البرلمان الإيراني.

وكان قاليباف الابن يدرس الماجستير في جامعة "ملبورن" في تخصص الهندسة المدنية، وتخرج في أواخر عام 2018، وتقدم بطلب للحصول على شكل من أشكال تأشيرة الهجرة بعد بضعة أشهر، في فبراير (شباط) 2019.

وبعد تقرير قناة "إيران إنترناشيونال" عن محاولة إسحاق قاليباف الحصول على الإقامة الكندية، زادت ضغوط الرأي العام بشأن هذه القضية، وأطلق نشطاء حقوقيون حملة لجمع توقيعات بهدف منع الحكومة الكندية من منحه الإقامة.