ائتلاف "تضامن من أجل جمهورية علمانية" في إيران: نقاطع "مسرحية الانتخابات وتزييف الأرقام"

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيرنا"، نشر نصها أمس الأحد، أعلن شريعت، نقلاً عن إحصائيات منظمة النظام الطبي، عن حالات الانتحار التي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 16 مساعد طبيب في جميع أنحاء البلاد، السنة الماضية.

وقال إن وزارة الصحة لديها إحصائيات أدق ولا تعلن عنها، وأضاف: “المشكلة المهمة الموجودة في البلاد أنه كلما حدثت مشكلة، قبل القيام بأي شيء، تبقى الإحصائيات سرية أو يتم نفيها بسرعة".

في الوقت نفسه، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للمنظومة الطبية، محمود فاضل، أن عدد حالات انتحار مساعدي الأطباء في البلاد “مثير للقلق”، وأعلن تشكيل لجنة داخل المنظومة الطبية للتحقيق في هذه القضية.

وقال إن المساعدين الطبيين المتخصصين يواجهون مشكلتين مهمتين، إحداهما الأمور المعيشية والرفاهية، وهي في الواقع في الحد الأدنى الممكن، والأخرى كثرة العمل والعنف الذي يحدث ضدهم في المستشفيات.

وفي وقت سابق، نهاية يناير(كانون الثاني)، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية في تقرير مماثل عن زيادة خمسة أضعاف بمعدل الانتحار في المجتمع الطبي، وأكدت أن ما لا يقل عن 13 حالة انتحار "تؤدي إلى الوفاة"، تحدث بين مساعدي الأطباء كل عام.

ووفقًا لقول أخصائي طب الطوارئ في مستشفى بهارلو، نيما شهريار بور، تحولت حالات انتحار مساعدي الأطباء إلى "أزمة"، ومن بين إجمالي مساعدي الأطباء البالغ عددهم 14000 شخص، يؤدي ما متوسطه 13 حالة انتحار إلى الوفاة كل عام.

وفي إشارة إلى دراسة أجرتها الجمعية الطبية بجامعة طهران، قال إنه في مجتمع سكني يضم 204 أشخاص، أكثر من 93 بالمائة منهم، أي 188 شخصًا، يعانون من "الإرهاق الوظيفي" ولديهم أفكار بالانتحار.

جدير بالذكر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطاقم الطبي في ظل حكم الجمهورية الإسلامية وصلت إلى درجة أنه، وفقاً لمرصد الهجرة، حوالي 74 % من الأطباء والممرضين كانوا يرغبون في الهجرة من البلاد حتى صيف عام 2022.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، نشره موقع برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لها، والذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي، أن شفيعي نسب كان يعمل لدى شركة "محك رايان أفراز" بين عامي 2016 و2021، وقام بالنيابة عن الحرس الثوري المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية بأعمال "سيبرانية تخريبية" ضد مؤسسات أميركية.

ودعا البيان، من لديهم معلومات حول مكان إقامة شفيعي نسب، والأنشطة التخريبية التي يقوم بها وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الهاكر الإيراني إلى تسليم معلوماتهم إلى المؤسسات الأميركية، نظير مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.

كما اتهمت الولايات المتحدة هذا الهاكر التابع للحرس الثوري بالمشاركة في هجمات إلكترونية منسقة وممتدة لسنوات على أكثر من 12 شركة أميركية، ومحاولة اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد عرضت مكافأة نقدية قدرها 10 ملايين دولار، في فبراير عام 2021، للحصول على معلومات حول مواطنين إيرانيين يشتبه في قيامهما بالقرصنة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وحذرت المؤسسات والحكومات الغربية في السنوات الأخيرة، مرات عديدة، من القراصنة المرتبطين بالنظام الإيراني وأعمالهم التخريبية.

وسبق لشركة "مايكروسوفت" أن أعلنت، في أبريل الماضي، أن القراصنة التابعين للنظام الإيراني يقومون بتسريع عمليات "الاختراق السيبراني" وتوسيع أنشطتهم في نشر "الأخبار المزيفة" و"الكاذبة".

كما أعلنت الشركة، الأسبوع الماضي، أن قراصنة تابعين لروسيا والصين وإيران، يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي "Open AI" المدعومة من "مايكروسوفت"؛ لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وخداع المستهدفين.

وحددت وزارة التجارة الأميركية، في 25 يناير الماضي، مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار؛ للحصول على معلومات موثوقة عن حسين هاتفي أردكاني، وهو رجل أعمال إيراني يساعد في إنتاج طائرات مُسيّرة تستخدمها روسيا في الحرب على أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، قال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" أيضًا إن حسين هاتفي أردكاني تعاون مع الحرس الثوري الإيراني للحصول على التكنولوجيا المعقدة اللازمة "لإنتاج الأسلحة وبيعها".

وذكر السجين السياسي البارز والناشط الإصلاحي، في رسالته، أن معظم الإيرانيين قرروا عدم التصويت في الانتخابات الإيرانية المقبلة.
وأكد أن خامنئي يغمض عينيه عن "الحقائق الكارثية" في البلاد، ولا يستمع إلى احتجاجات ملايين الإيرانيين.

وأضاف: "من ناحية أخرى، قرر غالبية الإيرانيين أيضًا عدم التصويت، متجاهلين المرشد ومؤسساته الإذاعية والتليفزيونية؛ احتجاجًا على الوضع المثير للشفقة في البلاد. ومن يرى طريق إصلاح الأمور من داخل النظام مغلقًا، فقد اختار المقاومة المدنية. وهذا هو الطريق الذي وضعه المرشد ومسؤولوه أمام الإيرانيين من خلال انتهاك حقوق المواطنين بشكل مستمر".
وأشار إلى أن "أحد الأخطاء الاستراتيجية لخامنئي هو أنه جعل الانتخابات بلا معنى، وجعل المؤسسات المنتخبة غير فعالة، خاصة البرلمان".
وأضاف: "إن سلب صلاحيات البرلمان، وتشكيل مؤسسات تشريعية موازية، وحرمان الشخصيات والخبراء المستقلين، إلى جانب سياسات المرشد المناهضة للتنمية، جعل فشل البرلمان المقبل حتميًا بأي تركيبة وبأي قدر من أصوات الشعب".

ودعا السجين السياسي في رسالته إلى "العودة إلى الشعب وإجراء استفتاء وانتخابات حرة على الأقل"، وأكد أن هذين الأمرين "يتطلبان بُعد نظر سياسيًا وشجاعة أخلاقية، وهو ما لا يبدو أن المرشد يتمتع به كثيرًا".

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرة أخرى، إلى مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة بإيران، وقال: "علينا جميعًا أن نشارك في الانتخابات".

وقال خامنئي، في كلمة ألقاها اليوم، الأحد، 18 فبراير: "إن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لنظام الجمهورية الإسلامية، والسبيل لإصلاح البلاد".

وأضاف: "من يبحث عن الإصلاح وحل المشاكل فالطريق الصحيح هو الانتخابات، وعليه أن يتوجه إليها".

كما وصف خامنئي الانتخابات في إيران، بأنها حرة وصحية، وقال: "خلال هذه العقود لم يحدث قط انتهاك للانتخابات بالمعنى الذي يدعيه الأعداء، وكلامهم لا أساس له من الصحة".
وأكد، أن جميع الأشخاص الذين تمت تزكيتهم من قِبل مجلس صيانة الدستور مؤهلون، ولكن يجب اختيار الأشخاص الأكثر تأهيلًا من بينه"، دون الإشارة إلى رفض أهلية المرشحين.
وكان مجلس صيانة الدستور قد رفض مؤهلات نحو نصف المرشحين للانتخابات البرلمانية، كما تم استبعاد بعض الشخصيات البارزة في الحكومة، بمن في ذلك الرئيس السابق حسن روحاني، من انتخابات الخبراء.

وأصدر الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، بيانًا وصف فيه استبعاده بأنه تم "لدوافع سياسية" لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم سلطة تحديد مصالح البلاد.

يُذكر أنه في عام 2008، أعلن المعارضان الإصلاحيان، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، واندلعت احتجاجات؛ ردًا على هذا التزوير، وقوبلت بقمع واسع النطاق.

وفي وقت سابق، ورغم عزوف الشعب الإيراني الشديد والانتقادات الواسعة، نشر 110 ناشطين سياسيين وإعلاميين إصلاحيين، بيانًا، طالبوا فيه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في إيران من خلال التصويت لـ "المرشحين المعتدلين".

وفي الوقت نفسه، تحدث بعض الإصلاحيين الآخرين عن "صعوبات التصويت الاحتجاجي".

ودعا هؤلاء الناشطون السياسيون والإعلاميون، عبر بيان نشرته صحيفة "شرق"، يوم الإثنين الماضي، إلى "انفتاح الأحزاب والقوى السياسية والمدنية في الانتخابات البرلمانية 2024 من خلال دعم تحالف المرشحين المعتدلين والتنمويين والإصلاحيين في المناطق التي بقي فيها المرشحون للمنافسة".

وجاء في هذا البيان أن مشاركة الشعب في الانتخابات، والتصويت لهذه الفئة من المرشحين سيؤدي إلى "أقلية جيدة" في البرلمان.

وفي هذا السياق، أكد تاج زاده أن تقديم مرشح، ومحاولة تشكيل فصيل إصلاحي، أمر مبرر ومفيد، عندما يكون البرلمان في الصدارة، والمنافس هو فصيل سياسي راديكالي، وليس مرشد البلاد. والآن بعد أن فقد البرلمان مكانته، وبقاء أقوى المناصب بيد المرشد وهي أحد خطوطه الحمراء، فإن الإصلاح الهادف من خلال تشكيل الفصائل لا معنى له ومحكوم عليه بالفشل.

ودعت بعض الشخصيات السياسية وحتى السجناء السياسيين، ومنهم: فايزة هاشمي وسعيد مدني، في العام الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات.

وأظهرت نتائج استطلاع أجري مؤخرًا، حول انتخابات البرلمان الإيراني، أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة، ونحو 75 بالمائة من المستطلعة آراؤهم يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وذكرت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، يوم أمس، السبت 17 فبراير، أنه تم اعتقال أكبر نجاد في قم ونقله إلى مكان مجهول.

وكان أكبر نجاد قد انتقد في السابق سياسات النظام والمرشد الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستغرام".

كما انتقد مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية وسياسات النظام في فيديو بعنوان "نقد وجدل في خطاب واستراتيجية وموقف الإمام الخميني"، والذي تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي هذه المناظرة، انتقد "أدب التوتر" لآية الله الخميني، وقال إنه "لا يعرف العالم، إذ لو كان يعرف العالم، ما قاد البلد إلى هذا الاتجاه".
واستشهد محمد تقي أكبر نجاد بفرض ثماني سنوات من الحرب على البلاد كأحد الأمثلة على تصريحاته.

كما انتقد "الاختلاف" في شعارات رجال الدِّين، بمن فيهم روح الله الخميني، قبل الثورة وبعدها، وقال إنه إذا طرح رجال الدين عبارة "نريد إيران للإسلام" للاستفتاء اليوم، فلن يحصلوا على أكثر من 20% من الأصوات.

وخاطب رجل الدين الناقد، مسؤولي النظام الإيراني والقوات الداعمة لهم، بما في ذلك "أنصار النظام"، وانتقدهم، قائلًا: "كيف يمكن لهذا الشعب أن يشرح لي ولكم، أنتم الملالي، أننا لا نريد أن نصبح لحم ضحايا الأمم الأخرى؟".

وفي السياق ذاته، انتقد، شهاب الدين حائري شيرازي، رجل الدين الناقد ونجل خطيب الجمعة السابق في مدينة شيراز، حكم خامنئي خلال العام الماضي.

وقال حائري أيضًا في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية: "إن 11 فبراير رمز لإنكار الحرية وإنكار الجمهورية".

وطالب بعض المتطرفين المقربين من النظام الإيراني، بالتعامل مع رجل الدين هذا في تجمع بمدينة قم، في الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

يُذكر أن المؤسسات الأمنية في إيران لها تاريخ سيئ في التعامل مع رجال الدين الشيعة، الذين انتقدوا سياسات علي خامنئي.

وقد حكمت المحكمة الدينية في مدينة شيراز، على شهاب الدين حائري شيرازي، رجل الدين الناقد ونجل خطيب الجمعة السابق في هذه المدينة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وقال كبير مفتشي وزارة الخارجية الأميركية: إن التحقيق سيبحث ما إذا كانت وزارة الخارجية اتبعت الإجراء الصحيح في تعليق الوصول الأمني لـ "مالي"، وما هي المعلومات التي كان تمكن من الوصول إليها، ومن هم المسؤولون الذين شاركوا في اتخاذ القرار، بحسب تقرير الموقع.

وأضاف هولدن، أنه يقوم بإجراء مقابلات مع موظفي وزارة الخارجية، ومراجعة الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة، وسيتم نشر تقرير عن عملية التحقيق.

كانت "إيران إنترناشيونال"، قد نشرت في تقرير خاص في يوليو (تموز) من العام الماضي، حول التفتيش الأمني بشأن روبرت مالي، وإمكانية عزله من منصبه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون إيران.

كما قالت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، إن نائبه أبرام بيلي تولى مهامه بدلًا منه في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعقيبًا على تقرير "إيران إنترناشيونال"، في بيان، يوم 29 يونيو 2023، إن "روبرت مالي في إجازة".

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن "مالي" قبل مغادرته غير المتوقعة، كان يحاول إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية من إيران.

ووفقًا لهذه المصادر فإنه كان يعتزم الاستقالة بعد إطلاق سراح هؤلاء السجناء.

وبعد نشر هذا التقرير، كتب "مالي" في رسالة بالبريد الإلكتروني، ردًا على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة: "لقد أُبلغت أن التفتيش الأمني الخاص بي قيد المراجعة. لم أتلق أي معلومات إضافية، ولكن أتوقع أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا. في هذه الفترة، أنا في إجازة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصدر مطلع، أن "مالي" كان في إجازة مدفوعة الأجر منذ فترة بسبب تفتيش أمني، ولم يُعرف بعد سبب هذا التغيير في الوضع.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ القادة الجمهوريون في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين تحقيقهم المشترك في علاقة مالي مع شبكة النفوذ التابعة للنظام الإيراني.

وأفاد موقع "واشنطن فري بيكون"، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن السيناتور جيمس ريتش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وجها أسئلة إلى وزارة الخارجية حول ارتباط "مالي" بـ "خطة خبراء إيران".

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" الاستقصائي حول الأبعاد الخفية لحرب طهران الناعمة، فإن وزارة خارجية الإيرانية شكلت دائرة من المحللين والباحثين من الخارج تحت عنوان "مبادرة خبراء إيران" في أوائل عام 2014، وبحسب الوثائق التي تمت مراجعتها، استخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة من أجل توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.

وكان أعضاء هذه المجموعة موظفين في مؤسسات بحثية غربية بارزة وقدموا المشورة لأميركا والدول الأوروبية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بداية رئاسته، قد عين "مالي" مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة لشؤون إيران بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وكان الدبلوماسي الأميركي قد ركز جهوده، خلال عامي 2021 و2022، على إقناع قادة إيران بالعودة إلى القيود النووية المفروضة في الاتفاق النووي.

لكن المفاوضين الإيرانيين لم يوافقوا حتى على مقابلته شخصيًا.

وخلال فترة ولايته، أنهت إدارة بايدن، عمليًا، تنفيذ العقوبات النفطية الأميركية ضد إيران.

وقد وصلت صادرات إيران النفطية اليومية في عهد بايدن إلى مليون ونصف المليون برميل يوميًا، في حين أنها بالكاد وصلت إلى 250 ألف برميل من النفط يوميًا، في عام 2019 والنصف الأول من عام 2020.