رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السابق يلوح بإمكانية حصول طهران على قنبلة ذرية
لوح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية السابق، علي أكبر صالحي، بإمكانية حصول طهران على قنبلة ذرية قائلا: "نمتلك كافة قدرات العلم والتكنولوجيا النووية".
لوح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية السابق، علي أكبر صالحي، بإمكانية حصول طهران على قنبلة ذرية قائلا: "نمتلك كافة قدرات العلم والتكنولوجيا النووية".
وأشار صالحي إلى المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، قائلا: "هذه المفاوضات تجمدت منذ أشهر ولا اتصالات بين إيران وهذه الدول حاليا حول الملف النووي".
ورفض صالحي، في مقابلة متلفزة، الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد حققت القدرة على صنع أسلحة نووية أم لا، وأضاف: "السيارة تحتاج إلى هيكل ومحرك وعجلة قيادة وما إلى ذلك. تقول إنكم صنعتم؟ أقول نعم! ولكن كل قطعة لغايتها الخاصة".
وتولى صالحي رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لحقبة زمنية، بالإضافة إلى توليه منصب وزارة الخارجية في السابق، ويعتبر إحدى الشخصيات المقربة من المرشد علي خامنئي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها مسؤولون إيرانيون بقدرة إيران على صنع قنبلة ذرية.
وكان كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار المرشد علي خامنئي، قال في مقابلة إعلامية عام 2022، إن إيران لديها القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.
وأضاف خرازي، في تصريح إعلامي 17 يوليو (تموز) عام 2022: "في غضون أيام قليلة رفعنا مستوى تخصيب اليورانيوم من 20 في المائة إلى 60 في المائة، ويمكن بسهولة زيادته إلى 90 في المائة".
رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي بدوره لم يستبعد احتمال التخصيب إلى مستوى صنع قنبلة نووية، وقال إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة يعود إلى "المسؤولين المعنيين".
يشار إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو المسؤول عن جميع القوات المسلحة والعسكرية في إيران، وهو الذي يتخذ القرار النهائي في مجال الأنشطة النووية أيضا.
وقال المسؤولون في إيران عدة مرات إنه بناء على فتوى المرشد علي خامنئي، فإن بناء قنبلة ذرية ليس على أجندة طهران.
ويقول مراقبون دوليون إن هذه الفتوى لا تشكل ضمانا لعدم صنع قنبلة ذرية في إيران، وأي فتوى يمكن إلغاؤها في أي لحظة.
دعا أكثر من 110 ناشطين سياسيين إصلاحيين في إيران، اليوم الإثنين، إلى المشاركة في الانتخابات القادمة بالرغم من انعدام الرغبة بين الإيرانيين في المشاركة بهذه الانتخابات والدعوات الواسعة لمقاطعتها.
وحث هؤلاء الناشطون على انتخاب "المرشحين المعتدلين" وتفويت الفرصة على التيار الأصولي المتشدد بالفوز بأغلبية الأصوات في حال اقتصرت المشاركة على أنصاره والمؤيدين له.
وفي بيان لهم، اليوم الإثنين، نشرته صحيفة "شرق"، طالب هؤلاء الناشطون الإصلاحيون بخلق "انفراجة في حياة الأحزاب السياسية والحركات المدنية عبر اختيار مرشحين معتدلين ومصلحين في الحوزات الانتخابية التي لا تزال فيها إمكانية التنافس موجودة".
وأضاف البيان أن مشاركة الشعب في الانتخابات واختيار هؤلاء المرشحين المعتدلين سيقود إلى تكوين "أقلية جيدة" في البرلمان القادم.
وذكر البيان أيضا، تعليقا على دعوته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة: "في حال انعدمت هذه الأقلية الجيدة من البرلمان، فستكون تشكيلة البرلمان القادم مثل البرلمان الحالي، وسنواجه عقبات كبيرة في كافة المجالات".
وكان من بين الموقعين على هذا البيان شخصيات مثل: محمد فاضلي، ومقصود فراستخواه، وإلیاس حضرتي، وحمید رضا جلائي بور، وغلام حسین کرباسجي، وإسماعيل غرامي مقدم، وبهاره آروین، وأحمد شیرزاد، ومحمد رضا جلائي بور، ومحمد جواد روح، والهه کولایي، وشهاب الدین طباطبایي وأکبر منتجبي.
وقال جلالي بور في حديث مع صحيفة "هم ميهن" عن المشاركة في الانتخابات: "إن الأقليات الناشطة كان لها تجارب رائدة وفعالة ومفيدة سواء في تاريخ البرلمان الإيراني (المجلس الوطني أو في المجلس الإسلامي) أو في بلدان أخرى".
وسبق هؤلاء الإصلاحيين الرئيس السابق حسن روحاني بدعوة إلى المشاركة في انتخابات البرلمان، وانتخابات مجلس خبراء القيادة بـ "رأي احتجاجي" بالرغم من استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.
ورأى نشطاء سياسيون أن دعوة روحاني للمشاركة في الانتخابات عبر الإدلاء بـ "رأي احتجاجي" بأنها أداة غير فعالة وصعبة التطبيق.
وكانت نتائج استطلاع حول انتخابات البرلمان الإيراني، قد أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب لا ينوي المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن نحو 75 بالمائة من المستطلعين يريدون إسقاط نظام "الجمهورية الإسلامية".
وأظهرت نتائج استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024"، الذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كُمان) ومقرها هولندا، أن 77 بالمائة من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.
جدير بالذكر أنه في الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني، وبحسب إحصاءات الحكومة نفسها، لم يشارك أكثر من نصف الشعب الإيراني.
وخلال السنوات الأخيرة دعا الكثير من الشخصيات السياسية والسجناء السياسيين أمثال فائزة هاشمي وسعيد مدني، إلى مقاطعة الانتخابات التي يرعاها النظام بسبب افتقارها لمعايير الديمقراطية والتنافس الحر بين المرشحين بفضل هندستها من قبل المؤسسات المسيطر عليها من تيار المرشد علي خامنئي، مثل مجلس صيانة الدستور الذي أقصى وجوها بارزة من العملية الانتخابية وأبقى على المرشحين الذين ثبت ولاؤهم وتبعيتهم للنظام السياسي وأيديولوجيته.
وعلى سبيل المثال أقصى مجلس صيانة الدستور جميع المرشحين المنافسين للرئيس الإيراني الحالي على منصب التمثيل في "مجلس خبراء القيادة" ليسهل عليه عملية الدخول إلى هذا المجلس المكلف برعاية أداء المرشد واختيار بديل له في حال مرضه أو وفاته.
وبعد انتقادات شديدة وجدل واسع رجع المجلس عن قراره وأعلن أنه زكى صلاحية مرشح واحد بجانب الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو ما اعتبره الكثيرون بأنه مجرد خطوة شكلية، وأن المرشح المذكور سيكون مرشحا صوريا ولا يغير من المعادلة، المحسومة سلفا، شيئا على أرض الواقع.
ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال 4 صحفيين بموقع "فرداي اقتصاد" الإيراني، ولايزال مصيرهم مجهولاً، ولم تفصح السلطات عن معلومات تتعلق بهؤلاء الصحفيين، بعد مرور أسبوع على اعتقالهم.
وكانت قوات الأمن قد داهمت يوم الإثنين الماضي، مقر الموقع الإخباري المختص في الشؤون الاقتصادية، واعتقلت عددًا من الصحافيين فيه، وهم: مهرداد عسكري، ونيكان خبازي، وعلي تسنيمي، وبهزاد بهمن نجاد.
وذكرت هذه التقارير، أن هؤلاء الصحافيين تم احتجازهم 4 أيام في مكان عملهم قبل أن يتم نقلهم إلى مكان مجهول يوم الجمعة الماضي.
وقالت الصحافية الاقتصادية، مريم شكراني، في تغريدة لها على موقع "X": إن هؤلاء الصحافيين لم يتواصلوا مع ذويهم منذ اعتقالهم يوم الإثنين الماضي، ولم يتم التعرف على الجهة التي تم نقلهم إليها.
وأضافت شكراني، أن مدير تحرير الموقع، علي ميرزاخاني، والذي كان محتجزًا مع زملائه في مقر الموقع، عاد إلى منزله بعد أن أخلت السلطات سبيله.
وداهمت السلطات الإيرانية، يوم الإثنين الماضي، مقر الموقع، واحتجزت ما يقارب 30 صحافيًا، دون معرفة الأسباب.
وقال بعض هؤلاء الصحافيين، خلال تواصلهم مع ذويهم، إنه تمت مصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الإلكترونية.
وخرج هؤلاء الصحافيون، يوم الثلاثاء الماضي، من الموقع، بعد إخلاء سبيلهم، لكن السلطات أبقت على 5 من زملائهم لفترة أطول في الموقع قبل نقلهم إلى مكان آخر، قبل أن يتم الإفراج عن مدير تحرير الموقع، علي ميرزاخاني.
وحذر مركز الاستشارات القانونية والتدريب للناشطين (دادبان)، الخميس 8 فبراير (شباط)، من الإخفاء القسري لصحافيي "فرداي اقتصاد"، وذكر أنه ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الخمسة مازالوا محتجزين في مقر عملهم، أم تم نقلهم إلى مكان آخر.
وأضاف المركز، أن المؤسسات الأمنية، خاصة السلطة القضائية، ترفض تقديم معلومات مفصلة عن وضع ومكان وجود هؤلاء الصحافيين، لكن إذا تم اعتقالهم بشكل قانوني، فإن السلطات القضائية المسؤولة عن القضية ملزمة بإبلاغ ذويهم عن حالتهم.
وأكد المركز نفسه، أن ما حدث مثال واضح على الإخفاء القسري لخمسة صحافيين على الأقل من قِبل الأجهزة الأمنية.
وأعلنت السلطات القضائية في إيران، يوم الثلاثاء الماضي، أن تفتيش مكتب موقع "فرداي اقتصاد" الإخباري لا علاقة له بالأنشطة الصحافية والإعلامية، ويجري التحقيق في اتهامات مختلفة، دون ذكر أي توضيح أو تفاصيل أخرى.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال هؤلاء الصحافيين بهذا الشكل، واصفين طريقة اعتقالهم بـ "عملية احتجاز رهائن".
وأعلن موقع "اعتماد آنلاين" اعتقال الصحافي مهدي أفشار نيك، الأسبوع الماضي، تزامنًا مع اعتقال هؤلاء الصحافيين بشكل جماعي.
وصعّدت السلطات الأمنية الإيرانية، لاسيما بعد احتجاجات عام 2022، ضغوطها على الصحافيين والنشطاء الإعلاميين؛ حيث تحتل إيران المركز الثالث عالميًا من حيث اعتقال الصحافيين والإعلاميين.
وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين أنه بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، تم اعتقال ما لا يقل عن 100 صحافي في إيران، والحكم على أكثر من 21 منهم بالسجن لمدد تصل إلى 77 عامًا.
تظاهر الإيرانيون المعارضون للنظام، تزامنًا مع ذكرى ثورة عام 1979 في مدن مختلفة حول العالم، ونددوا بالانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام الحاكم في إيران.
وشهدت مدن عالمية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والدنمارك والسويد وبلجيكا وأستراليا، مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني وانتهاكاته لحقوق الإنسان، لاسيما الإعدامات التي زادت وتيرتها في الأسابيع والأشهر الأخيرة.
وأظهر المقاطع، التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الإيرانيين في بلجيكا هتفوا اليوم ضد النظام، ورددوا شعارات، منها: "اصرخ أيها الإيراني وطالب بحقك"، و"اعتداءات وجرائم.. الموت لولاية الفقيه".
واستضافت العاصمة الألمانية، برلين، أيضًا، اليوم، الأحد، مظاهرة ضد النظام الإيراني الذي يحتفل أنصاره بذكرى ثورة عام 1979، والتي جاءت بنظام "الجمهورية الإسلامية".
وطالب المتظاهرون، في برلين، بضرورة إنهاء الإعدامات التي يمارسها النظام ضد خصومه السياسيين، كما دعوا إلى إسقاط النظام الإيراني.
وحمل بعض المتظاهرين في هذا التجمع صورًا للسجناء السياسيين في إيران، وطلبوا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في محادثاتهم مع المسؤولين الإيرانيين.
وطالب المحتجون، الاتحاد الأوروبي، بإضافة "الحرس الثوري الإيراني" إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
ونظم الإيرانيون، في السويد والدنمارك، أيضًا، مسيرات مناهضة للنظام الإيراني ومنددة بالجرائم التي تُرتكب في طهران ضد النشطاء والحقوقيين والمنتقدين لسياسات النظام الداخلية والخارجية.
وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن الإيرانيين المقيمين في بلجيكا نظموا اليوم، الأحد، مسيرة احتجاجية أمام سفارة إيران في بروكسل.
وطالب المتظاهرون الإيرانيون في أستراليا أيضًا بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
كما شهدت العاصمة الأميركية، واشنطن، هي الأخرى، أمس، السبت، مظاهرة ضد النظام الإيراني.
ونظم الإيرانيون المقيمون في فرنسا كذلك مظاهرات ضد النظام الإيراني، ورددوا هتافات مؤيدة لانتفاضة "المرأة، والحياة، والحرية"، وتجمعوا أمام السفارة الإيرانية في باريس.
أشارت تقارير مصورة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك صور منشورة في وسائل الإعلام، إلى أن النظام الإيراني استخدم أساليب مختلفة لجذب المواطنين إلى مسيرة (11 فبراير)، وأبرزها ذلك تجاهل الحجاب الإجباري وتوفير وسائل الترفيه في الشارع، بما في ذلك غرف لألعاب كرة القدم اليدوية.
ونشرت وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، إحدى المؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد الإيراني، اليوم، الأحد، صورة للمسيرة الحكومية في 11 فبراير، والتي ظهرت فيها امرأة شاركت في هذه المسيرة دون غطاء للرأس؛ حيث كان النظام الإيراني دائمًا ما يقوم بقمع النساء والفتيات اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري ومضايقتهن.
وبعد نشر صورة هذه المرأة دون حجاب في حفل 11 فبراير، كتب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى اضطهاد النظام للنساء الإيرانيات، أن النظام الإيراني يبعث برسالة إلى الجميع مفادها: "كن معنا وافعل ما شئت".
كما نشرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، صورة للمسيرة الحكومية في 11 فبراير، ويظهر فيها قيام النظام بتوفير ألعاب طاولة كرة قدم يدوية للمشاركين في المسيرة.
وفي العام الماضي، أظهرت صور مماثلة، تم نشرها، أن الحكومة وفرت لعبة كرة قدم يدوية لجذب المواطنين إلى المسيرة.
وفي مسيرة هذا العام، وكما هو معتاد في كل عام، كان الاستخدام السياسي للأطفال من قِبل النظام لإظهار مشاركة عدد كبير في مسيرة 11 فبراير، كما كان تصوير الشعارات الدعائية واضحًا.
وقال أحد المواطنين، الذي أرسل مقطع فيديو من مدينة مشهد الإيرانية: "الجمهورية الإسلامية تستخدم التلاميذ في مسيرة 11 فبراير؛ لأن عامة الناس لا يرحبون بها".
وأرسل مواطن آخر مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، وقال إنه من بين سكان مدينته البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة، لم يأتِ سوى عدد قليل فقط إلى المسيرة الحكومية في 11 فبراير، وإن "معظمهم من الأطفال والبقية يتقاضون رواتب".
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة، أن الحرس الثوري عرض طائراته المُسيّرة وصواريخه في هذه المسيرة بطهران.
وتزامن عرض هذه الأسلحة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وهجمات الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأميركية والشحن التجاري في البحر الأحمر.
وكانت مقاطع فيديو، قد تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أظهرت أنه عشية ذكرى الثورة الإيرانية في 11 فبراير، ردد المواطنون في أنحاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك مناطق مختلفة من مدينة طهران، شعارات، منها: "الموت لخامنئي"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".
كما أظهر فيديو آخر، تلقته "إيران إنترناشيونال" أيضًا، أن مجموعة من المتظاهرين قامت مساء أمس، السبت، بتثبيت لافتة عليها صور توماج صالحي، مغني الراب المسجون، على جدار سفارة إيران في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وفي الوقت نفسه، نظم الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج، بما في ذلك الإيرانيون الأميركيون، مسيرات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
أظهرت نتائج استطلاع حول انتخابات البرلمان الإيراني، أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا ينوي المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن نحو 75 بالمائة من المستطلعين يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.
وأظهرت نتائج استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024"، الذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كُمان) ومقرها هولندا، أن 77 بالمائة من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.
كما أن نحو ثمانية بالمائة من المشاركين في الاستطلاع لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا بهذا الشأن، ونحو 15 بالمائة فقط يعتزمون المشاركة بشكل مؤكد في الانتخابات النيابية.
وستُقام المرحلة الأولى من انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني في 1 مارس 2024، كما ستُجرى في الوقت نفسه انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.
وكانت السلطات الإيرانية، خاصة المرشد علي خامنئي، قد طلبت من الشعب المشاركة في الانتخابات، لكن العديد من الناشطين السياسيين، ومن بينهم بعض السجناء السياسيين، دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
وفي الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني، وبحسب إحصاءات الحكومة نفسها، لم يشارك أكثر من نصف الشعب الإيراني في الانتخابات.
وبحسب إعلان مؤسسة "كُمان"، فقد تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2024 لمدة ثمانية أيام، وتعتمد نتائج هذا التقرير على عينة إحصائية متوازنة تضم أكثر من 58 ألف مشارك من داخل إيران.
وأكدت هذه المؤسسة أن النتائج، التي توصلت إليها في هذا التقرير، تعكس آراء الأشخاص المتعلمين، الذين تزيد أعمارهم على 19 عامًا والذين يعيشون في إيران (أي ما يعادل 90% من السكان البالغين في إيران).
وتظهر نتائج هذا الاستطلاع أنه خلال الأشهر الماضية، قررت غالبية الذين لم يتخذوا بعد قرارًا واضحًا، عدم المشاركة في الانتخابات.
كما أن نحو 38 بالمائة من المجتمع الإيراني لم يعلموا بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل.
ويؤكد هذا الاستطلاع أن إحباط الشعب الإيراني من صناديق الاقتراع ازداد؛ حيث إن 39% ممن صوتوا في انتخابات البرلمان عام 2019، لا ينوون المشاركة في انتخابات هذا العام.
كما أن الانتخابات ليست جاذبة للناخبين الأصغر سنًا أيضًا؛ حيث إن 65 بالمائة ممن يمكنهم المشاركة في الانتخابات النيابية لأول مرة لا ينوون المشاركة، بينما يرغب نحو 27 بالمائة منهم في التصويت.
أسئلة حول الاستفتاء والاحتجاجات والحرب في غزة
ودار جزء آخر من هذا الاستطلاع حول النظام السياسي في إيران.
وردًا على سؤال يقول: لو أجري اليوم استفتاء حر حول الجمهورية الإسلامية: بماذا ستصوت: نعم أم لا؟"، أجاب نحو 75 بالمائة من المستطلعين: "لا للجمهورية الإسلامية"، بينما أجاب 16 بالمائة "بنعم".
كما أجاب 9 بالمائة، قائلين: "لا نعرف".
وتشجع السلطات الإيرانية المواطنين على المشاركة في الانتخابات، لكنها تعتقد أنهم ليس لديهم الحق في إبداء رأيهم حول الاستفتاء.
وردًا على بعض التصريحات حول إجراء استفتاء في إيران، قال علي خامنئي، في لقاء مع بعض الطلاب، في أبريل (نيسان) 2023: "هل قضايا البلاد المختلفة تستحق الاستفتاء؟ في أي مكان في العالم يفعلون ذلك؟".
وأضاف مستنكرًا: "هل لدى جميع الأشخاص الذين سيشاركون في الاستفتاء إمكانية تحليل هذه القضية؟".
وفي الاستطلاع نفسه، سُئل المشاركون عن الطريقة الأكثر فاعلية في تغيير أوضاع البلاد: هل بالمشاركة في الاحتجاجات (مثل احتجاجات العام الماضي) أم المشاركة في الانتخابات (مثل الانتخابات النيابية)؟
واعتبر نحو ثلث السكان المستطلعين (33 بالمائة) أن المشاركة في الاحتجاجات هي الوسيلة الأكثر تأثيرًا، في حين أن نحو 13% منهم يعتبرون المشاركة في الانتخابات وسيلة أفضل.
كما أن نحو (33 بالمائة) لا يرون أن أيًا من هاتين الطريقتين ذات فاعلية في إحداث تغييرات أوضاع البلاد.
كما تم أيضًا استطلاع آراء الإيرانيين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وردًا على سؤال يقول: من المسؤول الرئيس عن الحرب بين إسرائيل وحماس؟
اعتبر 35 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أن حماس تتحمل المسؤولية الرئيسة في هذا الصراع، في حين رأى نحو 20% أن إسرائيل المذنب الرئيسي في هذه الحرب، وألقى 31 بالمائة باللوم على كلا الطرفين في هذا الصراع.
وفي السنوات الأخيرة، ردد المتظاهرون الإيرانيون، مرارًا، شعار: "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران" وطالبوا بإنهاء دعم النظام الإيراني للميليشيات في المنطقة.