دعا أكثر من 110 ناشطين سياسيين إصلاحيين في إيران، اليوم الإثنين، إلى المشاركة في الانتخابات القادمة بالرغم من انعدام الرغبة بين الإيرانيين في المشاركة بهذه الانتخابات والدعوات الواسعة لمقاطعتها.
وحث هؤلاء الناشطون على انتخاب "المرشحين المعتدلين" وتفويت الفرصة على التيار الأصولي المتشدد بالفوز بأغلبية الأصوات في حال اقتصرت المشاركة على أنصاره والمؤيدين له.
وفي بيان لهم، اليوم الإثنين، نشرته صحيفة "شرق"، طالب هؤلاء الناشطون الإصلاحيون بخلق "انفراجة في حياة الأحزاب السياسية والحركات المدنية عبر اختيار مرشحين معتدلين ومصلحين في الحوزات الانتخابية التي لا تزال فيها إمكانية التنافس موجودة".
وأضاف البيان أن مشاركة الشعب في الانتخابات واختيار هؤلاء المرشحين المعتدلين سيقود إلى تكوين "أقلية جيدة" في البرلمان القادم.
وذكر البيان أيضا، تعليقا على دعوته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة: "في حال انعدمت هذه الأقلية الجيدة من البرلمان، فستكون تشكيلة البرلمان القادم مثل البرلمان الحالي، وسنواجه عقبات كبيرة في كافة المجالات".
وكان من بين الموقعين على هذا البيان شخصيات مثل: محمد فاضلي، ومقصود فراستخواه، وإلیاس حضرتي، وحمید رضا جلائي بور، وغلام حسین کرباسجي، وإسماعيل غرامي مقدم، وبهاره آروین، وأحمد شیرزاد، ومحمد رضا جلائي بور، ومحمد جواد روح، والهه کولایي، وشهاب الدین طباطبایي وأکبر منتجبي.
وقال جلالي بور في حديث مع صحيفة "هم ميهن" عن المشاركة في الانتخابات: "إن الأقليات الناشطة كان لها تجارب رائدة وفعالة ومفيدة سواء في تاريخ البرلمان الإيراني (المجلس الوطني أو في المجلس الإسلامي) أو في بلدان أخرى".
وسبق هؤلاء الإصلاحيين الرئيس السابق حسن روحاني بدعوة إلى المشاركة في انتخابات البرلمان، وانتخابات مجلس خبراء القيادة بـ "رأي احتجاجي" بالرغم من استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.
ورأى نشطاء سياسيون أن دعوة روحاني للمشاركة في الانتخابات عبر الإدلاء بـ "رأي احتجاجي" بأنها أداة غير فعالة وصعبة التطبيق.
وكانت نتائج استطلاع حول انتخابات البرلمان الإيراني، قد أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب لا ينوي المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن نحو 75 بالمائة من المستطلعين يريدون إسقاط نظام "الجمهورية الإسلامية".
وأظهرت نتائج استطلاع "موقف الإيرانيين من انتخابات 2024"، الذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيراني (كُمان) ومقرها هولندا، أن 77 بالمائة من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.
جدير بالذكر أنه في الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني، وبحسب إحصاءات الحكومة نفسها، لم يشارك أكثر من نصف الشعب الإيراني.
وخلال السنوات الأخيرة دعا الكثير من الشخصيات السياسية والسجناء السياسيين أمثال فائزة هاشمي وسعيد مدني، إلى مقاطعة الانتخابات التي يرعاها النظام بسبب افتقارها لمعايير الديمقراطية والتنافس الحر بين المرشحين بفضل هندستها من قبل المؤسسات المسيطر عليها من تيار المرشد علي خامنئي، مثل مجلس صيانة الدستور الذي أقصى وجوها بارزة من العملية الانتخابية وأبقى على المرشحين الذين ثبت ولاؤهم وتبعيتهم للنظام السياسي وأيديولوجيته.
وعلى سبيل المثال أقصى مجلس صيانة الدستور جميع المرشحين المنافسين للرئيس الإيراني الحالي على منصب التمثيل في "مجلس خبراء القيادة" ليسهل عليه عملية الدخول إلى هذا المجلس المكلف برعاية أداء المرشد واختيار بديل له في حال مرضه أو وفاته.
وبعد انتقادات شديدة وجدل واسع رجع المجلس عن قراره وأعلن أنه زكى صلاحية مرشح واحد بجانب الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو ما اعتبره الكثيرون بأنه مجرد خطوة شكلية، وأن المرشح المذكور سيكون مرشحا صوريا ولا يغير من المعادلة، المحسومة سلفا، شيئا على أرض الواقع.
