أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانا دعا فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، مؤكدا بأن "تجربة إلغاء عقوبة الإعدام في العديد من البلدان أظهرت أن إلغاء عقوبة الإعدام لم يؤد إلى زيادة الجريمة".
وطلب المجلس، في بيان أصدره الثلاثاء 6 نوفمبر (شباط)، من المحافل العالمية والدول المتقدمة "وضع خبراتها وإنجازاتها تحت تصرف المنظمات غير الحكومية حتى تتمكن من اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام في إيران بمزيد من المعرفة والمعلومات".
وأدان في هذا البيان الإجراءات وعمليات الإعدام الأخيرة، معلناً أن "عقوبة الإعدام هي ممارسة غير إنسانية وغير عقلانية وغير أخلاقية، والأهم من ذلك، أنها نتاج إرادة الأقلية الحاكمة التي تهين كرامة الشعب المتحضر والنبيل".
وحذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين النظام الإيراني من "مواجهة واستعداء الإرادة العامة للمجتمع" لأن ذلك "سيسبب الغضب والكراهية العامة وإعادة إنتاج المزيد من العنف".
وفي الأيام الأخيرة، أثار إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد آخرين ردود فعل واسعة من الناشطين السياسيين والمدنيين وكذلك المؤسسات الحقوقية.
وطالب أكثر من 430 ناشطا مدنيا وسياسيا بوقف عمليات الإعدام في إيران، وذلك استمراراً للاحتجاجات على تزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وأدان عدد من الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، بمن فيهم حامد إسماعيليون، ونازنين بنيادي، ورضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، بشدة إعدام هؤلاء المواطنين الأكراد الأربعة.
كما أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة، وطالبت المجتمع الدولي بإنهاء "صمته تجاه موجة الإعدامات في إيران".
