وسط توترات بين أميركا ووكلاء طهران.. الجيش الإيراني يجري مناورات بحرية مع الصين وروسيا

ونقلت صحيفة "اعتماد"، اليوم الاثنين 5 فبراير (شباط)، في تقرير عن "مصدر مطلع" أن طلب الأطباء في إيران للحصول على "الشهادة المهنية"، والتي تستخدم عادة للهجرة من إيران، ارتفع بنحو 200% مقارنة بعام 2018.

ولم تحدد الصحيفة بالضبط عدد الشهادات المهنية للأطباء التي تم إصدارها في عام 2018.

يذكر أن "الشهادة المهنية" هي وثيقة لتأكيد المؤهل العلمي والمهني لأعضاء المجتمع الطبي، وفي العديد من البلدان حول العالم، فإن شرط التوظيف للأطباء المهاجرين هو تقديم هذه الشهادة المهنية.

وكتبت "اعتماد" في إحصائية منفصلة أخرى أنه منذ عام 2018، واجهت منظمة النظام الطبي زيادة بمقدار 8 أضعاف في عدد طلبات الإخصائيين، و5 أضعاف في عدد طلبات الصيادلة، و10 أضعاف في عدد طلبات المسعفين والقابلات، و3 أضعاف في عدد الطلبات المقدمة من أطباء الأسنان لإصدار الشهادة المهنية.

ونقلت "اعتماد" عن هذا المصدر المطلع أنه في عامي 2019 و2020، وبسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود ومنع التنقل بين الدول، انخفض عدد طلبات إصدار هذه الشهادة بنسبة 8%.

وخلال الأعوام الأخيرة ارتفع هذا العدد، ففي عام 2021، حصل أكثر من 4 آلاف طبيب على الشهادات المهنية وفي عام 2022، حصل عليها أكثر من 6 آلاف طبيب، وفي النصف الأول من عام 2023، حصل أكثر من 3 آلاف طبيب على هذه الشهادات.

وأضاف المصدر أن من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الشهادات الصادرة بنهاية العام الجاري إلى 10 آلاف شهادة.

وكتبت "اعتماد" أن أهم أسباب هجرة الأطباء والممرضين هي القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أوروبا وأميركا أهم وجهات الهجرة

وتظهر نتائج بحث هذه الصحيفة حول وجهة هجرة الأطباء والممرضين أن الدول الأكثر شعبية حاليًا لهجرة العاملين في مجال الرعاية الصحية هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الخليجية.

وأكد علي جعفريان، الرئيس السابق لجامعة طهران للعلوم الطبية، الهجرة الجماعية للأطباء والممرضين من إيران، وقال إن 800 مقعد مساعد طبي أصبح الآن شاغرا. و50% من مساعدي أطباء التخدير ينسحبون بعد القبول.

وأشار جعفريان في حديث لـ"خبر أونلاين" إلى التحديات والتبعات التي حدثت مع هجرة الكوادر الطبية، واعتبر ضغط العمل وتدني الأجور من عوامل هجرة المتخصصين.

وأكدت صحيفة "شرق"، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وقوع "كارثة" في هذا الصدد، ردا على نفي وزير الصحة الإيراني إحصائيات هجرة الأطباء من إيران.

وقبل ذلك، ناقشت صحيفة "هم ميهن" في تقرير لها موجة هجرة الأطباء الجديدة من إيران، وكتبت أنه بعد التحذيرات المتتالية من مغادرة إيران من قبل الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين، وصلت الهجرة إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال على مختلف المستويات.

هجرة المديرين وانتحار أفراد الطاقم الطبي

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر يوم الثلاثاء 26 سبتمبر (أيلول)، كان مدير عام الصحة بوزارة الصحة، ومدير قسم الوبائيات، ومدير مركز التجارب السريرية، ومدير مركز أبحاث الإدمان في بعض جامعات العلوم الطبية من بين المهاجرين الجدد.

في الوقت نفسه، يتعامل قطاع الرعاية الصحية مع أزمة انتحار أفراد الطاقم الطبي. وفي يناير (كانون الثاني)، أفاد بابك شكارجي، نائب رئيس التعليم والبحث في منظمة النظام الطبي، أنه منذ بداية هذا العام، وصل عدد حالات الانتحار بين مساعدي الأطباء إلى 16 حالة.
واعتبر أن المشكلة الكبرى التي يواجهها مساعدو الأطباء والأطباء هي "عدم وجود أمل في المستقبل".

وأضاف شكارجي: "يقال إن العمل كمساعد طبيب أصبح صعباً، ولكن يجب أن نعرف أن مهنة مساعدة الطبيب لم تكن مهمة سهلة أبداً، ولكن كان هناك أمل في المستقبل. الأمل بالمستقبل ليس له بالضرورة جانب اقتصادي. الأمل في المستقبل يمكن أن يكون اقتصاديًا واجتماعيًا وروحيًا".

وأفادت وسائل الإعلام أن البنك المركزي العراقي أرسل خطابا إلى بنك "ملي" الإيراني بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني)، قال فيه إنه "استناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (185) لسنة 2023، نظراً للخسائر التي يتكبدها فرع المصرف في العراق ومحدودية الأنشطة التي يمارسها وعدم إمكانية تنفيذ أو التوسع في ممارسة الأنشطة المصرفية وبالتالي عدم وجود جدوى من استمراره بالعمل داخل العراق بالإضافة إلى شموله بالعقوبات الدولية تقرر إلغاء رخصة الفرع بالعراق".

وسبق وأن أصدرت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على قطاعات إيرانية مختلفة، خاصة القطاع المصرفي، حيث سبق واستهدفت العقوبات 50 بنكا وشركات أجنبية ومحلية ، وجاء بنك "ملي" في صدارة البنوك الإيرانية التي خضعت للعقوبات، لأنه قام بتحويل الأموال إلى المليشيات الموالي لإيران في العراق.

وفي 28 يناير (كانون الثاني) قال مصدر دبلوماسي لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه في أعقاب التهديدات، التي أطلقتها إيران ووكلاؤها في المنطقة في الأشهر الأخيرة، تدرس الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية زيادة العقوبات ضد النظام الإيراني.

وأضاف هذا المصدر المطلع: إن العقوبات الجديدة، التي اقترحتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد إيران، قد تكون مماثلة للعقوبات التي تم إنزالها على طهران قبل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على سؤال "إيران إنترناشونال" حول إمكانية فرض عقوبات غربية جديدة على إيران، لكنها لم تنفِ الأنباء المتعلقة بهذه العقوبات المحتملة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي احتج فيه مسؤولون عراقيون كبار على الهجمات الأميركية الأخيرة في العراق.

وجاءت الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين على يد القوات المدعومة من إيران في العراق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الأحد 4 فبراير (شباط)، إن الحكومة العراقية يجب أن "تتصرف بيقظة أكبر" لإنهاء تهديدات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي هاجمت مواقع عسكرية أميركية.

ونفذت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق ما لا يقل عن 165 هجوما ضد القوات الأميركية منذ بداية حرب غزة.

وبعد الهجوم الأخير الذي شنته الولايات المتحدة على مواقع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة منه في العراق وسوريا، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستمرار هجمات هذه الميليشيات ضد القوات الأميركية.

ورغم تحذيرات الولايات المتحدة، إلا أن هذه الهجمات لا تزال مستمرة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة، الاثنين، بمقتل عدد من عناصر جماعة "قوات سوريا الديمقراطية" في هجوم ليلي بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية "العمر"، شرقي سوريا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أعلنت جماعة "قوات سوريا الديمقراطية" عن مقتل 6 أشخاص في هذا الهجوم.

وأعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، المدعومة من إيران، يوم الأحد، عن هجوم بطائرات مسيرة على القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي.

وبالتزامن مع استمرار هذه الهجمات، وصل علي أكبر أحمديان، ممثل المرشد وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى العاصمة العراقية بغداد ، يوم الاثنين 5 فبراير (شباط)، للتحدث مع المسؤولين العراقيين.

البيت الأبيض: سوف نرد

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديث لشبكة "فوكس نيوز": "قُتل ثلاثة جنود أميركيين. الآن ثلاث عائلات في حداد."

وأضاف: "الرئيس [جو بايدن] لا يريد أن يبقى مكتوف الأيدي. سوف نقوم بالرد."

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن بايدن أذن بشن ضربات ردا على هجمات على مواقع أميركية وإنه لن يترك مقتل الجنود الثلاثة يمر دون رد.

وقد أدى الهجوم بطائرة مسيرة على القاعدة العسكرية الأميركية في الأردن، يوم 28 يناير (كانون الثاني)، إلى مقتل 3 جنود وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين.

وفي اجتماع خاص مع أعضاء الكونغرس، تحدث كبار المسؤولين في جمعية المياه الأميركية عن مخاوفهم من التعامل مع التهديدات السيبرانية الأجنبية.

وتم عقد الاجتماع من قبل أعضاء لجنة الطاقة والتجارة، وكان يهدف إلى استكشاف طرق لتأمين الآلاف من شبكات المياه في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع الاجتماع، دق كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي، في جلسة استماع منفصلة، ناقوس الخطر بشأن التهديدات السيبرانية المتزايدة المماثلة، وخاصة ضد البنية التحتية الحيوية مثل المياه والصرف الصحي في البلاد.

ووفقا لقولهم، على عكس قطاعات مثل صناعة الكهرباء، فإن هذه المجالات لا تتمتع بنفس المستوى من الحماية.

كما قال رئيس القيادة السيبرانية الأميركية ومدير وكالة الأمن القومي، الجنرال بول ناكاسوني، لأعضاء الكونغرس في هذا الاجتماع، إن السبب الوحيد وراء محاولة المجموعات السيبرانية الحكومية، بما في ذلك قراصنة الحكومة الصينية، من التسلل إلى نظام المياه الأميركي هو استهداف المدنيين.

كما أعلنت رئيسة قسم إمدادات المياه العامة بوزارة الصحة والبيئة بولاية كانساس، كاثي تاكر فوغل، عن بدء التعاون مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة.

وقالت إن هذا التعاون، الذي بدأ الأسبوع الماضي، سيؤدي إلى تلقي التدريب المناسب والوصول إلى خبراء الإنترنت عند مواجهة هجمات القراصنة.

وأكدت أيضًا أن مفهوم الأمن السيبراني هو موضوع غير مألوف للعاملين في هذا المجال، وبالتالي فهم متقبلون جدًا للتعلم في هذا المجال.

ويأتي انعقاد اجتماع نشطاء قطاع المياه الأميركي، فيما هاجمت مجموعة "CyberAv3ngers" قبل نحو شهرين، إدارة مياه أليكيبا في ولاية بنسلفانيا، ما تسبب في تعطل بعض أجهزة ضخ المياه في المنطقة.

وكانت مجموعة الهاكرز هذه، التي حددتها الحكومة الأميركية على أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، قد قامت بالهجوم من خلال استغلال الضعف الأمني في أجهزة التحكم الصناعية التابعة لشركة "Unitronics" الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 2 فبراير، حميد رضا لشكريان، ومهدي لشكريان، وحميد همايون فال، وميلاد منصوري، ومحمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرينكار (الملقب بمجتبى طهراني) على قائمة عقوباتها لقيامهم بهذه الهجمات.

وأكدت وزارة الخزانة، في بيانها، على أن هؤلاء الأشخاص، الذين ينتمون جميعًا إلى الحرس الثوري الإيراني، نفذوا هجومًا إلكترونيًا على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من خلال اختراق أجهزة التحكم الصناعية التابعة لشركة "يونيترونيكس" وعرض صور على شاشاتها.

وفي الأسبوع الماضي، اقترح ممثلو ولاية بنسلفانيا مشروع قانون على مجلس الولاية في هذه المنطقة لإنشاء فرقة عمل خاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية، وذلك ردًا على الهجوم الذي شنه قراصنة النظام الإيراني.

وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس الأحد إنها اطلعت على أدلة على أن البنكين قدما حسابات لشركات بريطانية كانت مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وفي هذا التقرير تم الإعلان عن اسم إحدى الشركات باسم "Pisco UK"، ومالكها شخص بريطاني يدعى عبد الله سياوش فهيمي، ولكن يقال إن هذه الشركة تخضع بالكامل لسيطرة الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات ويتولى إدارتها فهيمي بموجب عقد.

والشركة الأخرى هي "Aria Associates " ومالكها، محمد علي رجال، وفي رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للشركة، طلب عدم رؤية أثر لشركة البتروكيماويات في تحويل الأموال.

كما لوحظت وثائق أخرى تشير إلى قيام شركة البتروكيماويات الإيرانية بتوقيع اتفاقية مع شركة تركية تدعى "ISB" لتوريد المعدات.

وردا على هذا التقرير، قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، أليسيا كيرنز، تعليقاً على هذه النتائج: "على مدى سنوات، عبّرت عن قلقي مرارا وتكرارا بشأن ضرورة إغلاق أجزاء من مؤسسات الحرس الثوري التي تعمل في بريطانيا. ويثبت هذا البحث مرة أخرى أنه لا يزال يتعين علينا بذل المزيد من الجهود".

وفي حالات مماثلة عام 2019، عندما انتهكت البنوك الأوروبية العقوبات الأميركية ضد إيران، تم تغريم بنك "ستاندرد تشارترد" بأكثر من مليار دولار، وتغريم بنك "يونيكريديت" بمبلغ 1.3 مليار دولار.