مئات النشطاء يدعمون حملة "لا للإعدام" في إيران.. ويؤكدون: النظام يعالج أزماته بـ"الشنق"

Tuesday, 02/06/2024

استمراراً للاحتجاجات ضد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران؛ وقع 439 ناشطاً سياسياً ومدنياً بياناً طالبوا فيه بوقف عمليات الإعدام التي يقوم بها نظام طهران. معبرين عن تعاطفهم مع عائلات المعدومين في الأسابيع الأخيرة، ومعلنين عن دعمهم للحملة العالمية "لا للإعدام".

وفي إشارة إلى حالات الإعدام الأخيرة في إيران، كتب الموقعون على البيان أن كلمة "الفجر" أصبحت كلمة رئيسية مخيفة في أدبيات السجون الإيرانية منذ بعض الوقت. وتشير هذه الكلمة إلى أن إعدام الأشخاص يتم بالتزامن مع أذان الفجر في إيران.

وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإن أحكام الإعدام تسير على طريق أشبه بالانتقام، وتجد طريقها إلى قضايا المتظاهرين الشباب.

وأشار الموقعون على هذا البيان إلى إعدام محمد قبادلو، وفرهاد سليمي، المتظاهرَين وسجيني الرأي الكرديين، وأضافوا أنه بعد وقت قصير من إعدامهما، تم إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد بتهمة "محاولة التخريب والتعاون مع الموساد".

وأطلقوا على محسن مظلوم، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، ومحمد فرامرزي، لقب "أحدث ضحايا سيناريو العلاج بالإعدام" في إشارة إلى قيام النظام بعلاج الأزمات السياسية باعتقال المتظاهرين دون حملهم لسلاح أو مشاركتهم في أي اشتباك، وسرعان ما يحكم عليهم ويقوم بإعدامهم.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق قبادلو، وسليمى، وفاتحي، وآذربار، ومظلوم، وفرامرزي، في 23 و29 يناير (كانون الثاني) في سجن "قزل حصار" في كرج.

ويرى الموقعون على بيان "ناقوس الموت في فجر إيران" أن معظم المعدومين في الفترة الأخيرة لم يكن ينبغي إعدامهم حتى وفق المعايير القضائية للنظام الإيراني، وأن تنفيذ أحكامهم كان "ظلماً واضحا".

ووصف الموقعون على البيان كلا من محسن شكاري، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومجيد رضا رهنورد، وجواد روحي- المتظاهرين الذين أُعدموا بعد الانتفاضة الشعبية عام 2022- بأنهم أولئك الذين "تعرض كل منهم للظلم بطريقة ما.. ومات".

وأشار هذا البيان إلى أنه "باعترافات قسرية وقضايا وهمية" تم إعدام العديد من الشباب الآخرين، وذكر البيان متظاهرين مثل: صالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي.

وأضاف: "أحيانًا تكون جريمتهم مجرد تغريدة وقد حرموا من الإجراءات القضائية العادلة".

وقال الناشطون السياسيون والمدنيون الموقعون على هذا البيان إن ما حدث هو أكثر من مجرد تطبيق للقانون، فمن الواضح أنه شكل من أشكال الانتقام والترهيب واستعراض القوة.

وفي شرحهم لهذا الوضع، تساءلوا: "إذا كان هؤلاء الشباب يستحقون الإعدام، فلماذا لم تحاكموهم علانية؟"، وقالوا "إن مراجعة هذه الممارسات تظهر أن السلطات لم تدرك بعد عمق ما يحدث. لقد أظهر التاريخ أن هذه الأعمال القمعية لن تؤدي إلى الصمت والاختناق في مجتمع ديناميكي، ولن تؤدي إلا إلى توسيع الفجوة القائمة.

وفي الأشهر الماضية، وفي أعقاب اشتداد موجة الإعدامات في إيران، عُقدت تجمعات عديدة في أنحاء مختلفة من العالم.

وفي يوم السبت 3 فبراير (شباط)، وبعد صدور النداء الثاني "التحرك ضد الإعدام" من قبل 24 مؤسسة وجمعية، تجمع عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في مدن مختلفة من العالم للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

وقبل ذلك، وفي يوم السبت 27 يناير (كانون الثاني)، وبعد صدور النداء الثاني للحملة العالمية لمناهضة لعمليات الإعدام في إيران، تجمع عدد من سكان ما لا يقل عن 37 مدينة و11 دولة حول العالم للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

وفي 20 يناير (كانون الثاني)، واستجابة للنداء الأول للحملة العالمية ضد عمليات الإعدام في إيران، نظم الإيرانيون الذين يعيشون في 43 مدينة في 15 دولة تجمعات لدعم المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.

وبحسب الإحصائيات السنوية لموقع "هرانا"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطناً، بينهم 25 امرأة وطفلين في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذا وتستمر عملية الإعدام على نطاق واسع في إيران.

وكتب موقع "هرانا" في تقريره الشهري الأخير عن حالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أنه تم إعدام ما لا يقل عن 90 شخصًا في يناير (كانون الثاني) 2024.

مزيد من الأخبار