قالت قناة "سي بي إس"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أنه تمت الموافقة على الخطط الأميركية لشن هجمات تستمر لعدة أيام على أهداف في العراق وسوريا، وتشمل كذلك أهدافا ومنشآت تابعة لإيران.
بحسب تقارير نشرتها مواقع "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، و"حال وش"، فإن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 28 شخصًا في سجون أورميه، وسبزوار، وكرج، وبيرجند، وشيراز، وزاهدان، وشيروان، وهمدان، في الفترة من 21 حتى 31 يناير (كانون الثاني).
وكان 6 من هؤلاء الأشخاص سجناء سياسيين، وهم: محسن مظلوم، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، وهجير فرامرزي، وفرهاد سليمي، ومحمد قبادلو.
وبحسب التقارير المنشورة فإن 22 شخصًا آخرين تم إعدامهم خلال هذه الفترة متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات والقتل.
وفي يوم الخميس 1 فبراير (شباط)، وردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام واسعة النطاق في إيران، وصفت وزارة الخارجية الأسترالية الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام في إيران بأنها "مروعة" وأدانتها.
وكتب موقع "هرانا" في تقرير له أنه تم يوم الأربعاء 31 يناير (كانون الثاني)، إعدام سجينة تدعى زهرا نظريان في سجن سبزوار بتهمة قتل زوج شقيقتها.
وفي خبر آخر أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه تم يوم الأربعاء 31 يناير تنفيذ حكم الإعدام على رجل يدعى مهدي آذريون في سجن أورميه المركزي.
الإعدام بتهم مختلفة
وبحسب هذه المنظمة الحقوقية، تم يوم الثلاثاء 30 يناير، إعدام رجلين في سجن كرج المركزي. وتم التأكد من هويتهما وهما: بيام (اللقب غير معروف)، وإسماعيل شيه، وتم إعدامهما بتهمتي القتل العمد وجرائم تتعلق بالمخدرات على التوالي.
ويوم الاثنين 29 يناير تنفيذ حكم الإعدام على 4 من السجناء السياسيين الأكراد، وهم: محسن مظلوم، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، وهجير فرامرزي، في سجن قزل حصار في كرج.
وتمكن أهالي هؤلاء السجناء السياسيين الأكراد الأربعة من زيارة أبنائهم، الأحد 28 يناير، بعد 19 شهرا من انقطاع أخبارهم، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في وقت طالب فيه عدد كبير من الناشطين والمنظمات الحقوقية بوقف تنفيذ هذه الأحكام .
وبالتزامن مع إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة، تم إعدام 4 سجناء آخرين، وهم: محمد حسين إسماعيلي، وعلي رجبيان، وجواد عجميان، ومحمد حسن جعفري، في سجن كرج المركزي بتهم تتعلق بالمخدرات.
وفي يوم الأحد 28 يناير، تم إعدام 3 سجناء، وهم: روح الله شكري، وعارف إسحاق زهي، وآصف إسحاق زهي، في سجن بيرجند.
إعدام شقيقين بلوشيين
وكتب موقع "حال وش" الإخباري، الذي ينشر الأخبار المتعلقة بالشعب البلوشي، أن عارف وآصف إسحاق زهي، وهما شقيقان بلوشيان مسجونان، لم يكن لديهما شهادات ميلاد، وقد حكم عليهما سابقًا بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما دون إبلاغ عائلاتهما وزيارتهما للمرة الأخيرة، وتم تنفيذ الحكم في سجن بيرجند.
وتم إعدام سجين آخر باسم محمد رضا قرباني في هذا اليوم بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن قزل حصار في كرج.
كما تم إعدام سجينين في شيراز، يوم 24 يناير، وهما فاضل شفيعي ومرتضى نديمي، بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن عادل آباد، كما تم إعدام سجين مجهول الهوية في سجن بيربينو.
ويوم الثلاثاء 23 يناير، تم تنفيذ حكم الإعدام على فرهاد سليمي، السجين الكردي السني، ومحمد قبادلو، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، في سجن قزل حصار في كرج. وبالتزامن مع إعدام هذين السجينين السياسيين، تم إعدام سجين يدعى أحمد عسكرات في هذا السجن بتهمة القتل العمد.
وفي سجن زاهدان، تم يوم الاثنين 22 يناير، تم إعدام السجين مسعود ريكي بتهمة القتل العمد.
وكان حسين علي شكوريان، وناصر مودت، سجينين آخرين تم إعدامهما في هذا اليوم في سجن سبزوار. وسبق وتم القبض عليهما وحكم عليهما بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.
وقبل ذلك، تم يوم الأحد 21 يناير، تم إعدام سجين يدعى مسلم علياري في سجن شيروان. وكان قد ألقي القبض عليه قبل 4 سنوات بتهمة القتل وحكم عليه النظام القضائي في إيران بالإعدام.
من جهة أخرى، كتب موقع "هرانا" في تقرير له أنه تم يوم الأحد 21 يناير إعدام سلمان سليمي، وأحمد حائري في سجن همدان بتهم تتعلق بالمخدرات.
إعدام العشرات خلال يناير
وتشير إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه تم إعدام ما لا يقل عن 71 شخصاً في السجون في جميع أنحاء إيران منذ بداية العام الجاري وحتى وقت كتابة هذا التقرير.
وبحسب إحصاءات "هرانا" السنوية، تم إعدام ما لا يقل عن 791 مواطنا، بينهم 25 امرأة وطفلين مجرمين، في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012 إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم إعدام أكثر من 5 آلاف شخص، من بينهم 57 طفلاً على الأقل، في إيران.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من المعدل المقلق والنمو السريع في تنفيذ أحكام الإعدام.
ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد إيران، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يستمر "لأسابيع".
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن الرد الأميركي على هجوم الميليشيات المدعومة من إيران، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن، يتضمن "حملة انتقامية مختلفة".
جزء من هذه الحملة مخصص لمهاجمة مواقع النظام الإيراني خارج إيران، وجزء آخر سيكون متعلقًا بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية لنظام طهران.
وقال رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، إنه اتخذ قرارًا بشأن الطريقة التي سترد بها البلاد على هجوم الطائرات المسيرة الذي شنته القوات التابعة لإيران في الأردن، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وسبق أن أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن النهج الذي ستتبعه البلاد في الرد على الهجوم المذكور سيكون "متعدد المستويات".
وفي بيان مماثل، أعلن البيت الأبيض عن الرد "المرحلي" للولايات المتحدة.
وفي الأيام الماضية، نُشرت تقارير حول الأهداف المحتملة للهجوم الانتقامي الأميركي ضد إيران، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي تفاصيل حول الهجمات الإلكترونية المحتملة للبلاد على إيران.
ويعود آخر هجوم إلكتروني خطير ضد إيران إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ عندما تسببت مجموعة الهاكر "العصفور المفترس" في إيقاف عمليات إمداد الوقود بشكل كامل في البلاد عن طريق التسلل إلى محطات الوقود.
ونسبت السلطات الإيرانية هذه المجموعة إلى الحكومة الإسرائيلية.
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر مركز الإدارة الاستراتيجية لأمن فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات "افتا" تحذيرًا رسميًا بشأن احتمال وقوع هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الإيرانية، بالتزامن مع إطلاق هجمات برية وصاروخية لحماس على المواقع الإسرائيلية.
وطلبت هذه المنظمة التابعة للمؤسسة الرئاسية الإيرانية، في إعلانها، من المراكز الحكومية الأخرى الإبلاغ الفوري عن أي "حوادث إلكترونية مشبوهة" لمديري هذا المركز.
ومن بين التوصيات الواردة في نص إخطار "افتا"، قطع الوصول إلى خدمات المواقع الإيرانية من الخارج.
وفي هذا الإعلان، يطلب من الخبراء الفنيين والسيبرانيين وفرق الرد السريع في الدولة التواجد "على مدار الساعة".
أدانت وزارة الخارجية الأسترالية الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام في إيران ووصفتها بأنها "مروعة"، كما اعتبرت أن نفوذ النظام الإيراني في الشرق الأوسط "مدمر".
وكتبت وزارة الخارجية الأسترالية، الخميس 1 فبراير (شباط)، ردا على "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام الكبيرة في إيران: "تشعر الحكومة الأسترالية بقلق عميق إزاء استخدام إيران واسع النطاق والمستمر لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد الأقليات العرقية والمتظاهرين".
وجاء في رد وزارة الخارجية: "أستراليا تدين بشدة عمليات الإعدام الأخيرة للمحتج محمد قبادلو، والمواطن الكردي فرهاد سليمي، وإعدام 4 رجال أكراد آخرين بتهمة التجسس".
وأكدت الخارجية الأسترالية أن بلادها تعارض عقوبة الإعدام لجميع الأشخاص تحت أي ظرف من الظروف، وتريد من طهران أن توقف عمليات الإعدام.
وسبق أن فرضت أستراليا عقوبات على نظام الجمهورية الإسلامية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة خلال قمع الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي.
ونفذت إيران يوم الاثنين الماضي، حكم الإعدام بحق 4 سجناء سياسيين أكراد هم: بيجمان فتحي، ومحسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار.
وقبل ذلك كان عدد كبير من الناشطين والمنظمات الحقوقية قد طالبوا السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد المواطنين خاصة النشطاء السياسيين.
وكتب موقع "هرانا"، في تقريره الشهري الأخير حول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 90 شخصا في يناير (كانون الثاني).
الخارجية الأسترالية تدين سلوك إيران بالمنطقة
وذكرت الخارجية في رسالتها أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء سلوك إيران المزعزع للاستقرار، بما في ذلك دعمها لوكلاء مسلحين في الشرق الأوسط.
وأضافت: إننا ندين الهجوم الأخير بطائرات مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران على قاعدة أميركية في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات. كما تدين أستراليا بلا تحفظ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تشكل تهديدًا للحقوق والحريات الملاحية والتجارة الدولية والأمن البحري.
ودعت أستراليا طهران إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تصعيد التوترات المتصاعدة حاليا في المنطقة والعالم .
طالب 62 عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى جو بايدن، فرض عقوبات نفطية صارمة ضد إيران، لإنهاء دعمها للجماعات الإرهابية وذلك في أعقاب زيادة العمليات التي تشنها هذه الجماعات التي تعمل بالوكالة لطهران في المنطقة.
وبحسب هذه الرسالة التي نشرها موقع "جويش إينسايدر" أمس الأربعاء 31 يناير، طالب النواب حكومة بايدن باتخاذ إجراءات فورية لوقف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات التي تنقل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي والموانئ الأجنبية التي تسمح عن علم بدخول هذه المنتجات والمؤسسات المالية التي تجعل هذه المعاملات ممكنة.
وأكد النواب دعمهم لجهود ممثلي الحزبين في قاعتي الكونغرس للتعامل مع التوسع في صادرات النفط الإيرانية، وقالوا: "إن هذه الصادرات تخلق نافذة حيوية لزيادة دعم طهران للجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير إسرائيل، ويجب وقفها".
وقد جاءت هذه الرسالة بمبادرة من السيناتور الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، والسيناتور الجمهوري مايك لولر، ومعظم الموقعين عليها هم من الجمهوريين.
وأعرب الموقعون على هذه الرسالة عن قلقهم من قيام حكومة بايدن بتخفيض العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وشددوا على ضرورة التراجع عن هذه السياسة.
ومنذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار.
وتظهر البيانات المتاحة أن صادرات إيران من النفط الخام في سبتمبر(أيلول الماضي) بلغت نحو مليون ونصف مليون برميل يوميا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات. وتم إرسال أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.
ويقول منتقدو حكومة بايدن إنه بالتزامن مع المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في عامي 2021 و2022، رفضت الحكومة الأميركية تطبيق عقوبات نفطية صارمة على طهران، وسمح هذا النهج بزيادة صادراتها النفطية إلى الصين بطرق غير قانونية، بحيث تضاعفت هذه الصادرات أربع مرات بين منتصف عام 2020 وأواخر عام 2023.
وأكدوا أن الحرس الثوري الإيراني استخدم الأموال لتمويل حماس وحزب الله وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة.
يأتي تزايد مطالبات ممثلي الكونغرس بتشديد العقوبات على طهران، بينما قال مصدر دبلوماسي الأسبوع الماضي لـ "إيران إنترناشيونال" إنه في أعقاب التهديدات التي أطلقتها إيران ووكلاؤها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تدرس زيادة العقوبات ضد إيران.
وقال هذا المصدر المطلع: إن العقوبات الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد إيران قد تكون مماثلة للعقوبات التي تم تطبيقها عليها قبل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.
وإذا تم فرض عقوبات جديدة، فقد يتم تفعيل "آلية الزناد" التابعة لمجلس الأمن. ومع تفعيل هذه الآلية، يمكن لكل طرف من أطراف الاتفاق النووي أن يطالب بإعادة عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها مع تنفيذ الاتفاق.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرضها عقوبات على 3 كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا بسبب تقديم الدعم المالي إلى شبكة مالية يعتمد عليها فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.
وبحسب بيان الوزارة الصادر الأربعاء 31 يناير (كانون الثاني)، فقد تم إدراج 3 كيانات وشخص واحد في لبنان وتركيا على قائمة العقوبات الأميركية بسبب "تقديم دعم مالي مهم" لشبكة مالية يستخدمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها حول هذه العقوبات إن هذه الكيانات "ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع سلع أولية إيرانية، بما في ذلك إلى الحكومة السورية".
وأضاف البيان أن "هذه المبيعات من السلع الأولية توفر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في أنحاء المنطقة".
وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على شركة "ميرا" ومقرها تركيا، وهي تشتري وتنقل وتبيع سلعا إيرانية في السوق العالمية، وعقوبات على رئيس الشركة التنفيذي ومالكها إبراهيم طلال العوير، المعروف أيضا باسم إبراهيم أغا أوغلو.
كما استهدفت العقوبات كيانين مقرهما لبنان، وهما شركة "يارا أوفشور" التابعة لحزب الله، والتي سهلت مبيعات كبيرة من السلع الإيرانية الأولية إلى سوريا، وشركة "هايدرو" لتأجير معدات الحفر التي تشارك في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بتسهيل شحن سلع إيرانية أولية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا.
وتجمد العقوبات كل ممتلكات المستهدفين في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أميركيين.