وأضاف رئيس جمعية مستوردي السيارات الإيرانية، فرهاد احتشام زاد، في مقابلة يوم الجمعة، أن الخسارة الفادحة هي نتيجة مباشرة لتدخلات الحكومة في صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن صناعة السيارات في إيران غارقة في مجموعة كبيرة من المشاكل؛ فالشركات المصنعة الرئيسية مملوكة للدولة وتتمتع بحوافز ودعم ضخمين، على الرغم من الخسائر.
وتعد صناعة السيارات في إيران ثالث أكثر الصناعات نشاطًا في البلاد، بعد قطاعي النفط والغاز، حيث تمثل حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و4 % من القوى العاملة (700 ألف شخص). وقد قدرت قيمتها في عام 2020 بمبلغ 26.4 مليار دولار من قبل شركة مودور إنتليجنس ومقرها الهند، والتي تتوقع نموًا قطاعيًا سنويًا بنسبة 10 % حتى عام 2026، وسيكون هذا ممكنًا بدون عقوبات، ومع ضخ جديد للاستثمارات والشراكات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن شركات صناعة السيارات غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، وتستمر في رفع الأسعار إلى مستويات أعلى عدة مرات من الأسعار العالمية للسيارات المماثلة. وهذا هو السبب جزئيًا وراء ارتفاع أسعار السيارات المستوردة أيضًا. فعلى سبيل المثال، كانت إحدى صالات العرض في طهران تبيع سيارة مرسيدس بنز فئة E 200 موديل 2017 غير مستخدمة بحوالي ستة أضعاف سعر أحدث طراز في الأسواق العالمية.
لقد فرضت الحكومة منذ فترة طويلة قيودا على واردات السيارات، ما حول البلاد إلى ساحة انتظار واسعة للسيارات المتهالكة. وأعلنت في السنوات الأخيرة عن خطط لاستيراد السيارات، لكن عدد الوحدات التي تصل إلى السوق ضئيل، وقد تم استيراد ما إجماليه 241 مركبة خلال الربع الأول من العام الإيراني الحالي (21 مارس – 21 يونيو).
وهناك ما يقرب من اثنتي عشرة شركة لصناعة السيارات مملوكة للدولة أو القطاع شبه الحكومي، اثنتان منها ــ إيران خودرو وسايبا ــ تمثلان 94 % من إجمالي الإنتاج المحلي، مع إنتاج ما يقرب من مليون وخمسمائة ألف وحدة من المركبات الخفيفة والثقيلة سنوياً. وهي في الغالب نماذج أجنبية قديمة وذات جودة منخفضة، وقد انتقدت شرطة المرور الإيرانية شركات صناعة السيارات الإيرانية بسبب المركبات ذات الجودة المنخفضة المسؤولة عن ارتفاع معدل ضحايا حوادث الطرق، وقالت العام الماضي إن السيارات دون المستوى المطلوب وغير الآمنة تؤدي إلى ما لا يقل عن 17 ألف حالة وفاة و300 ألف إصابة كل عام.
وأضاف احتشام زاد أنه بالنظر إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الإيرانية، فينبغي اتخاذ قرارات بشأن خصخصة هذه الشركات. وقال: "بالنسبة لهذه الصناعة، تم القيام باستثمارات كبيرة، وتم إنفاق مبلغ كبير من المال للوصول إلى هذه النقطة، وإذا انهارت هذه الصناعة، فسوف نخسر قدراً كبيراً من رأس المال".
وسلط احتشام زاده الضوء على تعقيدات ومخاطر الخصخصة المشحونة بالفساد في إيران، وقال إن القرارات المتعلقة بمثل هذه الخطوات الأساسية يجب أن يتم اتخاذها على أعلى المستويات الحكومية.
وقال، منتقدًا الأرقام غير الواقعية في مشروع قانون ميزانية الحكومة، إن الحكومة حددت هدفًا للإيرادات قدره 320 تريليون ريال (640 مليون دولار) من الضرائب المرتفعة على استيراد السيارات.
هذا وقد انتقد سياسيون، لسنوات عديدة، صناعة السيارات التي تسيطر عليها الحكومة وأشاروا إلى "المافيا" التي تدير هذا القطاع الخاسر وغير الفعال. وفي عام 2019، تم الكشف عن أن شركات صناعة السيارات هذه مدينة بمبلغ 9 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير في إيران، بسبب الفساد وسوء الإدارة. وقال أحد البرلمانيين في ذلك الوقت: "لقد أدى الفساد المالي المنتشر إلى تحويل شركات صناعة السيارات في إيران إلى مافيا قوية". وفي العام نفسه، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة إيران خودرو آنذاك بتهمة الفساد، كما يوجد العديد من المديرين من شركة سايبا في السجن.
وانتقد الخبير الآخر في صناعة السيارات، حسن كريمي سنجاري، الجمعة، ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية المجمعة في إيران، قائلا إن السيارة الصينية التي يبلغ سعرها نحو 10 آلاف دولار تباع بنحو 30 ألف دولار، ما أدى إلى زيادة تكاليف السيارات المجمعة، والتي يتحملها الشعب في نهاية المطاف. ومن ناحية أخرى، بالنسبة للسيارات المجمعة، تم إنشاء سوق احتكارية، نتيجة التضخم والعقوبات وعدم كفاية استيراد السيارات لتلبية الطلب.
ووفقا لقول احتشام زاد، فإن الحكومة لا تقدم سوى الوعود لصناعة السيارات في إيران، ما يجعل القطاع عالقا في مستنقع "الوعود الجوفاء"، بمعنى أن المسؤولين يكتفون بإلقاء الخطب حول صناعة السيارات بدلاً من العمل لتحقيق النتائج.
