أعلن موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في إيران، من خلال نشر مقاطع فيديو، استمرار تحليق مروحيات عسكرية فوق مدينة تشابهار بمحافظة بلوشستان والمناطق المحيطة بها، وذلك عقب مقتل 12 شرطيًا في الهجوم الذي شنه مسلحون من جماعة "جيش العدل" على مقر شرطة مدينة راسك.
وذكر موقع "حال وش"، أن "العشرات من المركبات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقوم بدوريات وتنقل القوات في تشابهار وراسك والمناطق المحيطة بها".
ونقل هذا الموقع عن مصادر مطلعة أنه "منذ صباح اليوم السبت 16 ديسمبر، تحركت 3 مروحيات وما بين 40 إلى 50 مركبة عسكرية من معسكر قدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى المناطق المحيطة بمدن تشابهار وراسك".
كما قام وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، بزيارة هذه المنطقة.
يذكر أنه "يوم أمس الجمعة 15 ديسمبر، هاجم مسلحون من جماعة "جيش العدل" مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك بلوشستان، ما أدى إلى مقتل عدد من المهاجمين وقوات الشرطة".
وبعد ساعات من هذا الهجوم، أقر "جيش العدل" بمسؤوليته عنه في بيان، وأعلن أن "قواته هاجمت هذا المقر في الساعة الثانية من صباح يوم أمس الجمعة".
وبحسب آخر التقارير المنشورة في مصادر رسمية وتابعة للنظام الإيراني، فقد قُتل في هذه الهجمات 12 شرطيًا وأصيب 7 آخرون على الأقل.
ونفى "جيش العدل" إحصائيات وسائل إعلام النظام، وزعم أن 50 شرطيا قتلوا وأصيبوا في هذا الهجوم.
أعلنت تركيا الانتهاء من بناء 170 كيلومترا من الجدار الخرساني الحدودي مع إيران، كما أعلنت أن الجدارين الحدوديين مع سوريا والعراق على وشك الانتهاء.
وبحسب تقرير الحكومة التركية، فقد تم بناء هذا الجدار "لمنع الدخول غير القانوني للمواطنين الأجانب، وتهريب البضائع والمخدرات، وكذلك منع تسلل الإرهابيين".
ويعد هذا المشروع جزءا من الجدار الحدودي بين تركيا وإيران بطول 295 كيلومترا، والذي بدأ العمل فيه قبل سنوات قليلة، وسينتهي هذا المشروع هذا العام باستكمال أقسامه المختلفة.
وتقول أنقرة إن حفر الخنادق لتركيب جدران خرسانية مستمر وتم تكثيف مراقبة التحركات غير القانونية على الحدود مع إيران بواسطة الطائرات المسيرة وسيارات الدوريات وكاميرات المراقبة والتكنولوجيا المتقدمة.
وسبق أن أفادت شبكة "تي آر تي" التركية، أن جماعة "حزب العمال الكردستاني" الإرهابية لديها معسكرات على الحدود الإيرانية التركية، ويتمركز في هذه المعسكرات نحو "ألف إرهابي".
وأفادت إدارة الهجرة التركية في نهاية شهر مايو من هذا العام أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، تم إحباط محاولات 1300 لاجئ غير شرعي، وخاصة المواطنين الأفغان، لدخول تركيا بسبب الجدران الحدودية.
ويبلغ ارتفاع كتل الجدار الحدودي ثلاثة أمتار وعرضه مترين. وفي وقت سابق، ردا على بناء الجدار، قالت إيران إنها على علم بالمسألة ورحبت بهذا الإجراء.
وتقول وسائل الإعلام التركية إنه تم بناء 100 كيلومتر أخرى من الجدار الحدودي الخرساني مع إيران.
وحتى الآن، تم نشر العديد من التقارير حول تهريب المخدرات والأشخاص والبضائع وحتى المعادن باهظة الثمن مثل شحنات الذهب والكاليفورنيوم المشع من إيران إلى تركيا.
ويظهر أحدث تقرير لمركز الإحصاء التركي أنه خلال 10 أشهر من العام الجاري، انخفضت واردات تركيا القانونية والجمركية من إيران بنسبة 35 % إلى 1.85 مليار دولار، لكن صادرات البلاد إلى إيران ظلت عند 2.5 مليار دولار.
وبالإضافة إلى إيران، قامت تركيا أيضًا ببناء جدران حدودية مع سوريا والعراق، وفي المجموع قامت ببناء ما يقرب من 1200 كيلومتر من الجدران على حدودها مع الدول الثلاث المجاورة.
يواجه البيت الأبيض تساؤلات متزايدة حول مدى نجاح سياسته في المنطقة مع نجاح الحوثيين المدعومين من إيران في تعطيل الشحن العالمي على الرغم من وجود القوات البحرية الأميركية في البحر الأحمر.
وأعلنت شركتان عملاقتان للشحن والخدمات اللوجستية، مولر ميرسك وهاباغ لويد، تعليق جميع الرحلات عبر البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين على سفنهما.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، ظل المتمردون الحوثيون اليمنيون يستهدفون ويضايقون السفن في البحر الأحمر مع رد فعل ضئيل من الولايات المتحدة، ما يؤكد المخاوف بشأن التردد الواضح لإدارة بايدن أو عدم قدرتها على تأكيد قوتها في مواجهة إيران ووكلائها.
وقال نائب رئيس أركان الجيش الأميركي السابق الجنرال جاك كين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الجمعة: "أنا مندهش للغاية لأن حضورنا هناك (البحر الأحمر) ما زال في وضع دفاعي".
وأضاف: "لإفشال مخططات هؤلاء الأشخاص، عليك أن تحرمهم من قدرتهم على القيام بذلك... تلاحق الصواريخ... تلاحق نظام القيادة والسيطرة الخاص بهم بالكامل... وتلاحق الإيرانيين لأنهم في الحقيقة هم من يتخذون القرارات هناك".
ويشعر الكثيرون في واشنطن بالحيرة إزاء ما يعتبرونه رد فعل إدارة بايدن غير الكافي على التصرفات العدوانية لإيران وحلفائها في المنطقة.
وبينما يعترف المسؤولون الإيرانيون بدعمهم للمتمردين الحوثيين في اليمن، فإنهم يؤكدون بنفس الوقت أن جماعة الحوثي تتخذ قراراتها بنفسها وتتصرف بشكل مستقل. ومع ذلك، هناك رأي يراه كثيرون أن إيران تلعب دورًا كبيرًا في عمليات الحوثيين المستفزة في المنطقة.
وعلى سبيل المثال قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الجمعة: "إيران تسلم الحوثيين السلاح وهؤلاء فقط يضغطون على الزناد". "وأضاف أن إيران مسؤولة عن اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الهجمات".
وبدأ الحوثيون هجومهم على السفن التجارية في البحر الأحمر بعد أن دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي إلى ضرورة محاصرة إسرائيل اقتصاديا ودعم حماس.
جدير بالذكر أن قرار شركتي "مولر ميرسك" و"هاباج لويد" بتجنب البحر الأحمر يمكن أن يكون له تداعيات ملموسة على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خاصة إذا حذت شركات أخرى حذوها، ما يزيد من تكاليف الشحن.
ويتم تنفيذ ما يقرب من 80 % من التجارة العالمية عبر الطرق البحرية، حيث يعمل مضيق باب المندب كبوابة حاسمة للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. ويلعب دورًا محوريًا في الوصول البحري إلى قناة السويس المصرية.
ووفقًا لما أوردته غرفة الشحن الدولية، التي دعت الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى التدخل ومنع هجمات الحوثيين على السفن والبحارة، يمر في الوقت الحاضر حوالي 12 % من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
وفي الأسبوع الماضي، كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن إدارة بايدن تواصلت مع الحلفاء لتشكيل قوة عمل تهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.
ويوم الخميس الماضي، أصدر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني تحذيراً للولايات المتحدة وحلفائها، مشيراً إلى أن مثل هذه القوة سوف تواجه "مشاكل غير عادية". وفيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر، أكد أنه "لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة تسيطر عليها إيران" حسب تعبيره.
ويقول منتقدو سياسة الرئيس بايدن تجاه إيران إنها أسهمت في الوضع الحالي من خلال الافتقار إلى الحزم في مواجهة إيران، ما يعرض المصالح الأميركية للخطر ويشجع النظام الإيراني ووكلاءه.
وأكدت المرشحة الرئاسية الأميركية، نيكي هيلي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الجمعة، أنه "لن يكون هناك حوثيون بدون إيران، ولن يكون هناك حماس بدون إيران، ولن يكون هناك حزب الله بدون إيران".
وأضافت: "إذا أردنا حقًا أن نفعل شيئًا ما، فلماذا لا يعيد جو بايدن فرض العقوبات التي كانت مفروضة بالفعل على إيران؟ حيث ستكون ضربة قوية، تؤدي إلى تراجع الإيرانيين".
أعلن المتحدث باسم منظمة النظام الطبي في إيران، رضا لاري بور، أن طلبات هجرة الطاقم الطبي زادت بما يصل إلى 10 مرات في السنوات الخمس الماضية، ما أدى لمخاوف واسعة النطاق في هذا المجال.
وفي حساب X الخاص به، قدم لاري بور إحصائيات طلبات الطاقم الطبي للهجرة حسب التخصص ومجال النشاط في السنوات الخمس الماضية وكتب أن هذه الطلبات قد زادت من الأخصائيين والزمالات أكثر من ثمانية أضعاف، والقابلات والمسعفين أكثر من عشرة أضعاف، وأطباء الأسنان خمسة أضعاف، والصيادلة ثلاثة أضعاف.
ووصف خروج كل شخص من المجتمع الطبي بـ"الخسارة"، وأكد أنه ينبغي تسهيل شروط "إقامة" هؤلاء الأشخاص في إيران، وكتب أن "فكرة منع الهجرة تختلف كثيرا عن الوقاية منها".
وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة النظام الطبي في البلاد، محمد رئيس زاده، إنه امتنع عن الإعلان عن أعداد هجرة الأطباء لأنه "يساء استخدامها".
وكان قد أكد أن مغادرة عضو واحد من أعضاء المجتمع الطبي يعد خسارة و"يجب ألا نسمح لهم بمغادرة البلاد بهذه السهولة".
يذكر أن قضية هجرة الطاقم الطبي أصبحت مثيرة للجدل بين السلطات الإيرانية في الأسبوع الماضي.
وقد حذّر الرئيس السابق لجامعة طهران للعلوم الطبية، علي جعفريان، مؤخرًا في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" من أن الهجرة قد زادت كثيرًا لدرجة أن إيران لن يكون لديها حتى طبيب تخدير لعلاج التهاب الزائدة الدودية في غضون سنوات قليلة.
لكن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد كريمي، وصف في 13 ديسمبر(كانون الأول)، إحصائيات هجرة الطواقم الطبية من إيران بأنها "مبالغ فيها".
وقال إن معظم إحصائيات هجرة الطاقم الطبي تعتمد على حصولهم على شهادة حسن السلوك، وأكد "أننا نشهد مبالغات في الفضاء الإلكتروني حول هجرتهم".
في الوقت نفسه، اعتبر مساعد وزير الصحة أن “سبل العيش والأمن الوظيفي والأمل في المستقبل والوضع العائلي” هي العوامل المؤثرة على هجرة الطواقم الطبية.
وبالإضافة إلى الأطباء، أصبحت هجرة الممرضين مصدر قلق مهما وخطيرا بالبيئة الطبية في إيران.
وأعلن الأمين العام لدار الممرضين في إيران، محمد شريفي مقدم، عن "النقص الخطير" في عدد الممرضين أواخر نوفمبر(تشرين الثاني)، وقال: "إن المرضى يموتون بسبب نقص الممرضين".
وبحسب قوله فإن «أكثر من ثلاثة آلاف ممرض يهاجرون من البلاد كل عام»، لكن وزارة الصحة لا تضيف هذا العدد إلى الطاقم الطبي.
وكان شريفي مقدم قد أثار هذا القلق، مرارا وتكرارا، وحذر من نقص الممرضين في المستشفيات.
لكن القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، وصف في 12 ديسمبر(كانون الأول)، بعض التقارير المثيرة للقلق حول الهجرة الجماعية للأطباء والممرضين، بأنها "حرب نفسية" و"دعاية سلبية وكاذبة".
وقبل ذلك، وصف نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، في 7 ديسمبر(كانون الأول)، موجة هجرة الأطباء والممرضين بأنها "من تخطيط العدو" وأكد: "نحن على علم بكل طبيب وممرض غادر؛ نحن نعرف المستشفى الذي يذهبون إليه والمبلغ الذي يتقاضونه".
وأثارت موجة الهجرة المتزايدة للأطباء والممرضين في الأشهر القليلة الماضية في أعقاب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة بإيران مخاوف واسعة النطاق في هذا المجال.
وفي تقرير لها بتاريخ 26 سبتمبر، ناقشت صحيفة "هم ميهن" الموجة الجديدة من هجرة الأطباء وكتبت أنه بعد التحذيرات المتتالية من هجرة الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين، وصلت الهجرة إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال على مختلف المستويات.
كما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن نقص المتخصصين في بعض الأماكن بسبب الهجرة الجماعية للطاقم الطبي.
وحذر موقع "اقتصاد 24" من أن النقص في أطباء الأطفال في إيران أصبح يشكل تحدياً كبيراً لنظام العلاج في العديد من محافظات البلاد.
وقد اشتدت الضغوط على المجتمع الطبي، خاصة بعد أن دعم الكثير منهم انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، وهذا ما جعل الكثير منهم يفضلون مغادرة إيران.
قال علي رضائي محامي صالح نيكبخت الذي كان محاميا لأسرة مهسا أميني ودافع عن حقوق الأسرة ومطالبهم تجاه السلطات، إن القضاء الإيراني أصدر حكما بالسجن عاما كاملا على نيكبخت البالغ من العمر 73 عاما بعد أن اتهمه بـ "الدعاية ضد النظام".
ناقش علي صوفي، وزير التعاون في حكومة محمد خاتمي، المعروفة أيضًا بحكومة الإصلاحات، وضع البلاد والفساد الكبير بشركة "شاي دبش" في مقابلة مع موقع "رويداد 24"، وبحث في جذور هذا الفساد.
وأشار إلى أن "المتنافسين كشفوا هذا الفساد"، وقال: "بما أننا في فترة الانتخابات يقومون بتبادل الاتهامات وتمزيق بعضهم بعضا".
وبحسب قول صوفي فإن التيار اليميني وجد هامشا آمنا للهجوم على بيت المال منذ سقوط القضاء في أيديهم: "إنهم يبحثون عن كل فرصة لإضفاء الشرعية على أي شيء يبتغونه".
ومضى يقول: "وكان بعضهم يذهب إلى بعض الجهات ويستفتي في هذا الغرض".
ويعتقد وزير التعاون في حكومة خاتمي: «كلما أصبح الحكم بيد مجموعة واحدة، زاد الفساد".
وقال صوفي: «في عهد [محمود] أحمدي نجاد، سقطت السلطة التنفيذية في أيديهم، وزاد هامش أمانهم. فمن سيعترض على هؤلاء؟ لما أصبحت جميع السلطات بأيديهم غطوا على فساد بعضهم بعضا وأصبح فسادهم فلكيا".
وبحسب قول صوفي، ليس للقانون أي أهمية لدى هذا التيار، ولا يشكل لهم رادعًا، وإذا تمكنوا من الهروب من القانون، فسوف يفعلون ذلك بالتأكيد.
وأكد: "في مثل هذا الوضع تحاول كل مجموعة الحصول على حصة أكبر، وفي هذه المسابقات يفضحون فسادهم".
هذا وقد وعد رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، يوم الخميس 14 ديسمبر، بملاحقة جميع المخالفين في قضية استيراد الشاي وقضية مدخلات الثروة الحيوانية.
وأكد إيجه إي الارتباط بين استقالة وزير الزراعة وفساد بقيمة 3.7 مليار دولار في قضية استيراد الشاي، وقال إن مخالفة جماعة دبش بدأت عام 2019.
تبرير استيراد الشاي من خلال الإعلان عن ارتفاع حصة الفرد منه
ويرى علي صوفي أنه بإزاحة الإصلاحيين من المنافسة الانتخابية، ارتاح ذهن المنافس، وفي هذه الحالة اشتد "التنافس على الربح والسلطة".
وأكد أنه في موضوع فساد الشاي، كانوا يعلنون أن حصة الفرد من الاستهلاك مرتفعة لتبرير الاستيراد، وبهذا كلما ارتفعت حصة الفرد، أمكنهم الاستيراد.
وفي جزء من هذا الحوار ذكر الوزير في حكومة خاتمي مثالاً لكيفية حدوث فساد الشاي وفضحه، وقال: «هنا كشف المتنافسون هذا الفساد وبما أننا في فترة الانتخابات يقومون بتبادل الاتهامات وتمزيق بعضهم بعضا".
وسبق أن كتب موقع "رويداد 24" الإخباري في تقرير عن الفساد الكبير للشاي: "تلعب شركة "جهارده معصوم" دورًا رئيسيًا في هذا الفساد، وتحتفظ شركة "شاي دبش" بالشاي الذي يعود تاريخه إلى 20 عامًا في مستودعات مصنع "جهارده معصوم" للشاي".
وجاء في هذا التقرير أن "شركة جهارده معصوم هي المكان الذي تم فيه تخزين الشاي المسموم من قبل شركة دبش".
وفي جزء آخر من حديثه، أشار صوفي إلى اختلاف الرأي بين حكومة إبراهيم رئيسي والقوات الأمنية في مسألة الانتخابات، وقال: "لقد قالوا ذلك صراحة لبعض الشخصيات الإصلاحية التي استدعوها. طلبوا منهم المشاركة في الانتخابات. وقالوا إن الحكومة تحاول أن يضم البرلمان أصوليين أكثر وأن يكون متجانسا معهم كي تغطي أخطاءها وعدم كفاءتها.
وقال صوفي إن "حرب السلطة قادمة، وكل تيار يبحث عن مصالحه، والشيء الوحيد الذي لا يهمه هو الشعب، مضيفا أن "الحكم الشمولي ليس له نتيجة سوى الفساد والخيانة".
وأضاف الوزير في حكومة خاتمي: "إن الطريق الواسع لهذا الفساد انفتح في عهد أحمدي نجاد، عندما أغلق منظمة التخطيط والميزانية واعترف بمنظمة تسمى الباسيج، وهي في الأساس غير مسؤولة أمام أي جهة، كمنظمة تنفيذية، وأسند مشاريع المؤسسات التنفيذية إلى الباسيج. ثم قامت هذه المنظمة بتقسيم المشاريع بين أعضاء الحرس الثوري".
وسبق أن قال المدير التنفيذي لاتحاد مصانع الشاي في شمال البلاد، محمد صادق حسني، إن الاختلاس في قضية استيراد الشاي "أخل بتوازن السوق، وخلق أزمة في هذه الصناعة، وأدى إلى تخزين كمية كبيرة من الشاي في المستودعات".
وقال رئيس الحكومة الإيرانية، إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء: "في التقرير الأخير عن الفساد في استيراد الشاي، أخذت الحكومة زمام المبادرة أولاً، وحددت وتابعت، وفصلت المتورطين وأحالت القضية إلى النظام القضائي".
