لرصد رافضات "الحجاب الإجباري".. الشرطة الإيرانية تفعل "حارسات الحجاب الإلكتروني"

وتم نشر رسالة محمدي، اليوم الاثنين 4 ديسمبر (كانون الأول) في التلفزيون السويدي.

يذكر أن محمدي مسجونة الآن في سجن إيفين بتهم سياسية، بما في ذلك الدعاية ضد النظام الإيراني.

وبحسب تقرير التلفزيون السويدي، فقد كتبت محمدي في رسالتها: "السجن، والتعذيب النفسي، والحبس الانفرادي الدائم، وإصدار الأحكام المتعاقبة؛ لم ولن تمنعني"، مضيفة: "سأناضل من أجل الحرية والمساواة حتى لو كلفني ذلك حياتي".

يذكر أن نرجس محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، اعتقلت يوم 12 أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما اقتحمت قوات أمن النظام الإيراني منزلها، وتم نقلها إلى سجن قرجك بطهران لقضاء عقوبتها، حتى نُقلت إلى سجن إيفين في يوليو (تموز).

وحُكم على محمدي بالسجن لمدة 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان في قضيتين منفصلتين.

وبعد بضعة أشهر من سجن محمدي، حكم عليها بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة "الدعاية ضد النظام" في قضية أخرى رفعوها ضدها.

وقال التلفزيون السويدي إنه "تلقى رسالة محمدي ردا على أسئلة أرسلت إليها عبر وسطاء في السجن، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل".

وبدأت محمدي إضرابًا عن الطعام الشهر الماضي احتجاجًا على عدم حصولها على الخدمات الطبية.

ولم توضح محمدي في رسالتها الأخيرة حالتها الصحية، قائلة إنها "تفتقد طفليها (كيانا، وعلي) أكثر من أي شيء آخر".

يذكر أن طفلي محمدي يعيشان في فرنسا مع والدهما تقي رحماني.

وكتبت محمدي حول طفليها: "خاصة في هذه الأيام، يتحدث جميع السجناء الجدد عن المقابلات التي أجروها، لكنني لم أر كيانا وعلي منذ أكثر من 8 سنوات".

وقالت كيانا للتلفزيون السويدي إن "عائلة محمدي لم يكن لها أي اتصال مباشر مع نرجس محمدي منذ عام و9 أشهر".

وقالت الشابة البالغة من العمر 17 عامًا: "قبل ذلك، كنا نتحدث عبر الهاتف أحيانًا، لكن ذلك توقف".

ومن المقرر أن "يقام حفل توزيع جائزة نوبل هذا العام يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) في أوسلو واستكهولم".

وفي حين أن "نرجس محمدي لن تتمكن من المشاركة في هذا الحفل بسبب وجودها في السجن، وبحسب مؤسسة نوبل فإن "طفليها سيشاركان في هذا الحفل نيابة عن والدتهما".

وسيحصلان على شهادتي تقدير وميدالية سيتم تقديمها لمحمدي في مدينة أوسلو، وسيقومون بإلقاء كلمة نيابة عن والدتهما.

وقبل أيام قليلة، صنفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، نرجس محمدي كواحدة من أكثر 25 امرأة تأثيرا في عام 2023.

وفي ملاحظة قصيرة كتبتها السينمائية الإيرانية- الفرنسية مرجان ساترابي عن محمدي لصحيفة "فايننشيال تايمز"، جاء فيها: "نرجس مثال الشجاعة، وهي اختيار صحيح لجائزة نوبل للسلام"، مضيفة أن محمدي تناضل من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل حق المرأة في التحكم بجسدها، ضد ما تسميه "التعذيب الأبيض"، وعقوبة الحبس الانفرادي والعزلة الشديدة التي يواصلها النظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، في مؤتمره الأسبوعي، اليوم الاثنين: "لن يمر أي إجراء ضد إيران ومصالح إيران وقواتنا الاستشارية في سوريا دون رد".

وأضاف كنعاني هذه الجملة ردا على سؤال أحد الصحافيين حول مقتل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في سوريا "على يد إسرائيل" وهدد بأن إيران "سترد" على مقتل هذين العضوين في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري، السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، مقتل اثنين من عناصره في الهجوم الإسرائيلي على مناطق من الأراضي السورية.

كما زعمت هذه المؤسسة العسكرية الأمنية التابعة للنظام الإيراني أن هؤلاء الأعضاء كانوا "يؤدون مهمة استشارية".

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن هذا الهجوم استهدف مواقع لمجموعات الميليشيات المدعومة من إيران جنوبي دمشق.

وتعد إيران، إلى جانب روسيا، من الداعمين لنظام بشار الأسد ضد المعارضة السورية المسلحة.

وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن وجود قوات مقاتلة في هذه المنطقة وتحذير إسرائيل من توسيع الوجود العسكري الإيراني في سوريا، فإن إيران تدعي أن هذا الوجود هو وجود "استشاري" فقط.

وأعلن المجلس الوطني للمقاومة أن الهجوم وقع عند الساعة 2:15 اليوم الاثنين، وتم إخماد الحريق من قبل الأشخاص الموجودين في المكتب.

كما أعلن متحدث باسم الشرطة أن سكان المبنى تمكنوا من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى. فيما أعلنت الشرطة أن التحقيق مستمر.

يشار إلى أن مبنى المجلس الوطني للمقاومة في برلين يقع على بعد مئات الأمتار من السفارة الإسرائيلية.

وطالب المجلس الوطني للمقاومة "بالقبض على منفذي وقادة هذه العملية الإرهابية ومحاكمتهم ونشر وكشف كافة التفاصيل والوثائق".

وشدد هذا المجلس على أن "استرضاء نظام الملالي" وإجراءات مثل إطلاق سراح أسد الله أسدي، "الدبلوماسي الإرهابي" الذي نظم محاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق في باريس، "جعل هذا النظام أكثر جرأة" في الجرائم الإرهابية".

وذكر المجلس الوطني للمقاومة أنه بتاريخ 31 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران)، تعرض مبنى تابع لأنصار هذا المجلس شمال باريس لهجوم بـ6 رصاصات ومواد حارقة من قبل عملاء فيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأعلن المجلس يوم 11 يونيو (حزيران) أن مبنى تابعا لموالين لـ"المجلس" في منطقة سان أوين ليمونت شمالي باريس، تعرض لهجوم من قبل "مرتزقة فيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية" بمواد حارقة.

كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة أن هذا المبنى تم استهدافه أيضًا بـ6 رصاصات من الشارع يوم 31 مايو (أيار)، لكن لم يصب أحد.

وردا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" حول الهجوم الذي شنه أشخاص تابعون للنظام الإيراني على مبنى "المجلس الوطني للمقاومة" في باريس، أعلنت الشرطة الفرنسية أن الهجوم كان بمواد حارقة، لكن "لا يمكننا القول إنه إرهابي".

وأشارت الرابطة إلى أنها أطلقت عام 1999 على يوم 4 ديسمبر، ذكرى مقتل محمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، "شهيدي حرية الفكر والتعبير"، يوم مكافحة الرقابة، وشددت على أن مكافحة الرقابة هي ممارسة للحق في حرية التعبير.

يشار إلى أن محمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، هما من ضحايا جرائم القتل السياسي في خريف عام 1998، والتي أصبحت تعرف باسم جرائم القتل المتسلسلة. وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤوليتها عن مقتل هذين الكاتبين، وكذلك داريوش وبروانه فروهر، لكنها أعلنت أن مجموعة من موظفي الوزارة الذين يوصفون بـ"المارقين" أو الخارجين عن القانون، متورطون في قتلهما.

وفي هذا البيان، الذي نشر يوم أمس الأحد، ورد ذكر الرقابة باعتبارها أحد الأشكال الأساسية لانتهاك حرية التعبير والتي تلعب دورًا مدمرًا في حياة المواطنين.

وذكرت رابطة الكتاب في بيانها، أن الرقابة هي إحدى أدوات النظام الإيراني لقمع الحركات الاجتماعية، ومواجهة الارتقاء الثقافي، وفرض أحادية الرأي والخداع، وهندسة الأفكار.

وقالت هذه النقابة إن الرقابة مكملة لجميع أساليب القمع، وإن "النظام استخدم هذه الأداة لحجب الأخبار والمعلومات الحقيقية عن القمع الذي شهدته فترة الثمانينات عن الشعب.

وأشار الموقعون على هذا البيان إلى استخدام النظام الإيراني للرقابة كأداة لقلب القيم الإنسانية، وذكّروا بأن النظام تظاهر- من خلال الرقابة- بأن الاعتراف بمقتل 176 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية جاء بعد 3 أيام من الأكاذيب والإنكار، وتم تصنيف كل متظاهر ومعارض ومنتقد على أنه جاسوس مريض.

وبحسب الكتاب، فإن النظام الإيراني "بهذه الأداة زاد توزيع الكتب إلى 200 نسخة في مجتمع يبلغ عدد سكانه خمسة وثمانين مليون نسمة، وأبعد المسرح عن الساحة، وحوّل السينما الرسمية إلى ابتذال، ووضع الآلات الموسيقية خلف الستار. ونفي أو عزل العديد من الفنانين، ووصف تغطية واقع المجتمع بالمؤامرة من قبل المراسلين والمصورين".

ومن الحالات الأخرى التي اتبعها النظام الإيراني بهذه الأداة: عدم ترك صحيفة مستقلة، وتحويل الإنترنت إلى الإنترنت الأغلى والأكثر إزعاجًا في العالم، ونشر موجات التشويش بدلاً من صور الأقمار الصناعية بهدف إغلاق أعين الناس عن العالم.

وجاء في هذا البيان أن النظام، يستخدم أدوات الرقابة، لبناء جدار حول أخبار معتقلي الانتفاضة والسجناء السياسيين وسجناء الرأي. وقام برش التراب على "دماء المتظاهرين في شوارع البلاد كلها، ووصفها بأنها تكلفة الجراحة".

وجاء في جزء آخر من هذا البيان: "إذا لم تظهر كل هذه الحقائق أهمية حرية التعبير وعمل الرقابة وتحديد يوم للتعامل معها، فإن انتفاضة المرأة والحياة والحرية في العام الماضي أظهرت ذلك جيدا".

ووصفت رابطة الكتاب الانتفاضة الوطنية بأنها حركة "جاءت فيها الحرية إلى شوارع المدينة بأقدام المتظاهرين، وهتفوا بها بصوت عالٍ وأصبحت راية الشعب الذي سئم الظلم".

وأكد الكتاب أن "هذه الصرخات لم تكن تحمل أي رسالة سوى المعارضة الجادة والواضحة للرقابة وقمع حرية التعبير".

ومنذ الكشف عن جرائم القتل المتسلسلة، لم يسمح النظام الإيراني بإقامة مراسم إحياء الذكرى السنوية لمحمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، عند قبريهما في كرج.

وخلال بعض المراسم التي أقيمت لهاتين الضحيتين في جرائم القتل المتسلسلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الموجودين عند قبريهما.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن الهدف الرئيسي للوفد السوداني كان التدريب على تشغيل واستخدام الطائرات المسيرة التي يعتقد أنه تم استخدامها في حرب روسيا على أوكرانيا، والحوثيين ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث استخدمت روسيا المئات من طائرات "كاميكازي" الإيرانية المسيرة ضد البنية التحتية والأهداف المدنية في أوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن رصد طائرة مسيرة إيرانية تحلق فوق السودان. وقد علمت "إيران إنترناشيونال" أن هذه الطائرة المسيرة هي جزء من مبادرة أوسع للحرس الثوري الإيراني لبيع الطائرات المسيرة إلى السودان، بهدف تعزيز نفوذه في المنطقة.

وتعتبر إيران أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات المسيرة للسودان منذ سنوات، وتعمل الخرطوم باستمرار على زيادة قدراتها، من الاستطلاع إلى الهجوم. ومن بين الطائرات المسيرة الإيرانية التي يستخدمها السودان، "أبابيل-3"، وهي طائرة مسيرة صغيرة وخفيفة الوزن قادرة على حمل رأس حربي بوزن 45 كغم.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم السودان أيضا سلسلة "مهاجر" من الطائرات المسيرة، بما في ذلك "مهاجر-2"، و"مهاجر-4"، و"مهاجر-6"، مما يدل على اهتمام الخرطوم بتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يواجه اتهامات بالمساهمة في زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم الجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط وخارجه. ويقول النقاد إن تورط الحرس الثوري الإيراني في صراعات مختلفة يثير مخاوف بين الفاعلين الدوليين بشأن نفوذ إيران وتأثيرها المحتمل على الاستقرار الإقليمي.