تجاهل النظام الإيراني الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن زيادة الإعدامات ضد السجناء ونفذ حكم الإعدام بحق 3 سجناء في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، صباح الثلاثاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إعدام سجين متهم بـ"الحرابة"، وقتل ضابط شرطة وأحد عناصر الباسيج.
وأعلن مساعد الشؤون القانونية والبرلمانية والحكومية في قيادة شرطة محافظة خوزستان، صالح مطهري راد، عن إعدام سجين في هذه المحافظة، متهم بقتل ضابط شرطة يدعى "ياسر سبيدرو"، وأحد عناصر قوات الباسيج ويدعى "محمد علي كاظمي، على حد قوله.
وقال مطهري راد إن "هذين الشخصين قتلا يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أثناء حفظ النظم والأمن في مدينة شادكان (الفلاحية)، وتم اعتقال المتهم بالقتل في نفس المكان".
وعرّفت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، القتيل الباسيجي بـ"الآمر بالمعروف".
ولم تذكر أي من وسائل الإعلام المحلية اسم أو هوية المتهم الذي تم إعدامه.
وزعمت قيادة شرطة خوزستان أن حكم "الحرابة" صدر بحق هذا الشخص بمحكمة الثورة في مدينة آبادان، وتم تأكيد الحكم في المحكمة العليا للبلاد.
وصباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 سجناء على الأقل، وهم: حميد بخشايش، وإقبال فتح اللهي، ومحسن أمرايي، بسجن "قزل حصار" في كرج.
وتم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة، وحكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.
وبحسب تقرير منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الأكراد في إيران، فإن "إقبال فتح اللهي، ومحسن أمرايي، أبناء خالة، وحكم عليهما بالإعدام في نفس القضية".
وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيانين منفصلين، عن قلقهما بشأن تسريع عمليات الإعدام في إيران.
وحذرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جزء من تقريرها من تكثيف عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك بتهم تتعلق بجرائم المخدرات وإهانة الحكومة والمذهب.
وشككت هذه اللجنة في الاستخدام غير المتناسب لعقوبة الإعدام ضد الأقليات والأطفال، وطلبت من النظام الإيراني ضمان تطبيق هذه العقوبة فقط على "أشد الجرائم خطورة، بما في ذلك القتل العمد"، والاهتمام بتعليق عقوبة الإعدام.
ويوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشر تقرير غوتيريس الأخير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ذكر فيه أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 419 شخصًا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
وأظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. بينما استمر تنفيذ أحكام الإعدام في إيران رغم المخاوف والتحذيرات الدولية.
