أدانت وزارة الخارجية الألمانية إعدام أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية ويدعى ميلاد زهرة وند. كما أكد الراعي السياسي لزهرة وند، وهو عضو في البرلمان الألماني، على ضرورة مقاضاة المسؤولين عن إعدام هذا المتظاهر.
في غضون ذلك، طالبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية برد فعل قوي من المجتمع الدولي على إعدام زهرة وند.
وأدانت الخارجية الألمانية إعدام ميلاد زهرة وند وقالت: التظاهر ضد الظلم حق أساسي وليس جريمة.
وقال روبين كورتي، عضو البرلمان الألماني والراعي السياسي لميلاد زهرة وند، أحد معتقلي الانتفاضة الذين أُعدموا يوم 23 نوفمبر، في رسالة إلى سفير إيران إنه صدم من الانتهاك الواضح والمثير للاشمئزاز لحقوق الإنسان في إيران وأكد أنه لن يسكت على هذه القضية.
وأضاف الراعي السياسي لميلاد زهرة وند أنه بناء على المعلومات التي حصل عليها، فإن إعدام هذا المتظاهر تم دون إجراءات قانونية ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته. وشدد على أن عائلة زهرة وند يجب أن تكون قادرة على إقامة مراسم الدفن والحداد.
وشدد عضو البرلمان الألماني على مقاضاة المسؤولين عن إعدام ميلاد زهرة وند، قائلا: "لقد فات الأوان بالنسبة لوالد الشاب الذي لم ير ابنه المسجون. لكنني ما زلت أطالب بوقف التعذيب والمضايقة والقتل لجميع الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بالإعدام في إيران".
في غضون ذلك، أكد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن رد فعل المجتمع الدولي يزيد من تكلفة الإعدامات على النظام الإيراني، وحذر: إذا لم يصاحب إعدام ميلاد زهرة وند رد فعل قوي من الشعب والمجتمع الدولي، فسيصبح المزيد من المحتجين عرضة لخطر الإعدام.
وأشار مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان إلى أن إعدام ميلاد زهرة وند تم دون محاكمة عادلة، وقال: "إن الصمت النسبي للمجتمع الدولي إزاء موجة الإعدامات غير المسبوقة خلال الأشهر الماضية دفع النظام الإيراني إلى استئناف عمليات إعدام المتظاهرين".
وأضاف: "نحن قلقون للغاية على حياة المتظاهرين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام أو المعرضين لخطر الحكم عليهم بالإعدام. إن عدم وجود رد فعل مناسب على إعدام ميلاد يمكن أن يعتبره النظام الإيراني ضوءاً أخضر لمزيد من عمليات الإعدام".
وقال مصدر مقرب من عائلة السجين الذي تم إعدامه لقناة "إيران إنترناشيونال": "لقد تم إعدام حميدرضا فجر اليوم الجمعة 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، في سجن سبزوار، ولم يتم تسليم جثته إلى عائلته حتى الآن".
وقد تم تنفيذ حكم الإعدام على هذا الطفل اليوم الجمعة 24 نوفمبر، وعمره 17 عامًا و3 أشهر.
وبحسب هذا المصدر المطلع، كان حميدرضا هو الابن الوحيد في أسرته، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه "كان يعمل في جمع الخردة لعدة سنوات".
وفي وقت سابق، تحدثت قناة "إيران إنترناشيونال" عن إعدام هذا السجين في تقرير نقلته وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، وكتبت أن "وسائل إعلام السلطة القضائية لم تذكر مكان الإعدام بالتحديد، وهوية، وعمر الشخص الذي أعدم، وسط توقعات بأن يكون المعدوم طفلا.
يشار إلى أن "إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق من تقل أعمارهم عن 18 عاما، يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي أصبحت إيران إحدى الدول الموقعة عليها".
يذكر أن "إيران هي إحدى الدول القليلة في العالم التي تصدر وتنفذ أحكام الإعدام ضد من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وسبق أن "حكم على حميدرضا آذري بالإعدام العلني في المحكمة الجنائية باعتباره المتهم الأول في قضية مقتل حميد رضا الداغي. وحكم على صديقه أبو الفضل سربوشي بالسجن 10 سنوات ودفع دية باعتباره متهما من الدرجة الثانية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الجمعة، أن "حكم الإعدام بحق هذا السجين باعتباره متهما من الدرجة الأولى تم تنفيذه بعد تأكيده في المحكمة العليا في سبزوار، لكنها لم تذكر هوية ومكان تنفيذ الحكم بالتحديد".
وكتبت صحيفة "خراسان"، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تقرير لها، أن "المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل حميدرضا الداغي- الذي أشارت إليه سلطات النظام الإيراني، ووسائل الإعلام، باسم "شهيد الأمر بالمعروف"- ارتكب جريمة قتل قبل عامين إثر مشاجرة جماعية، لكن لعدم بلوغه السن القانونية تم إطلاق سراحه بكفالة جنائية". ولم يمض وقت طويل حتى تم القبض على المراهق المذكور بتهمة القتل.
وبناءً على هذا البيان، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" باحتمال وجود غموض بشأن السجين الذي تم إعدامه، وتوقعات بكونه طفلا.
يذكر أن حميدرضا الداغي، من مواليد 1977، وكان عضوا في فريق كرة اليد بجامعة "تربت جام"، ويقال إنه "قُتل يوم 28 أبريل (نيسان)، إثر طعنه بسكين خلال مشاجرة مع شابين أزعجا فتاة".
وبعد مقتل الداغي، حاولت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، تقديمه على أنه "شهيد الأمر بالمعروف"، كما وصفه مدير التربية والتعليم في مدينة سبزوار بـ"شهيد الغيرة، والأمر بالمعروف".
