خاص: السلطات الإيرانية تعدم طفلا في قضية جنائية.. ولم تسلم جثته حتى الآن

وأصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، بيانا كتبت فيه: "من غير المقبول أن ترد إيران على تصريحات [بعض] الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإلغاء تراخيص مفتشي الوكالة، الذين يحملون جنسية هذه الدول".

وحذرت هذه الدول الثلاث مسؤولي طهران قائلة إن "العمل الفني المستقل للوكالة لا يمكن أن يخضع للتفسير السياسي الإيراني لآراء الدول الأعضاء الأخرى".

وجددت حكومات باريس ولندن وبرلين في بيانها المشترك موقف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في الإدانة الشديدة لتصرفات إيران المتمثلة في إلغاء تراخيص بعض المسؤولين البارزين في الوكالة، في المنشآت النووية الإيرانية. وطلبت من إيران أن "تصدر تراخيص هؤلاء المفتشين فورًا".

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن "إيران وافقت على أنشطة 127 مفتشًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها منعت "ثلاثة أو أربعة مفتشين أوروبيين متحيزين" من مواصلة العمل في المواقع الإيرانية.

ووصف إسلامي المفتشين الذين مُنعوا من مواصلة مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية ودخول البلاد، بأن "لديهم تاريخا من السلوك السياسي العنيف".

وردًا على هذا الإجراء من جانب إيران، انتقد غروسي، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤتمره الصحافي، مرة أخرى، إلغاء تصريح العديد من مفتشي هذه الوكالة لدخول إيران، وقال إنها "ضربة خطيرة لعمل الوكالة".

وأفادت ذاکري بتوقيفها 3 مرات على يد قوات الأمن الإيراني رافضة الاتهامات الموجهة إليها.

يشار إلى أنه في وقت سابق، وبعد يوم واحد من آخر اعتقال لذاکري، قالت الشرطة في أذربيجان الشرقية إنها كانت تعاني من "تاريخ مرضي نفسي". كما نقلت وكالة أنباء "إيسنا" أن الشرطة الإيرانية وصلت بعد أن أفاد بعض المواطنين بوجود "امرأة في حالة هذيان" في شارع منجم بمدينة تبريز.

وتقول ذاكري في الفيديو الذي نشرته إنها احتجت للمرة الأولى أمام جامعة تبريز في انتفاضة 2022 بلافتة في يدها عليها شعارات: "الموت لولاية الفقيه"، و"نريد حقنا"، وتم توقيفها ونقلها إلى سجن تبريز لهذا السبب.

وأضافت ذاکری أنها- أثناء اعتقالها- أضربت عن الطعام، وبعد 16 يوماً من الحجر الصحي في سجن تبريز، نُقلت إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية في تبريز، وأُطلق سراحها بعد فترة.

وتابعت السجينة السياسية السابقة أنها واجهت خلال الاعتقال ملفا قضائيا لفقته الأجهزة الأمنية، وتم اتهامها بـ"التجمع والتآمر ضد أمن الدولة"، و"التواصل مع دول أعداء".

وأشارت ذاکري في الفيديو الذي بثته، إلى حالة اعتقال أخرى تعرضت لها في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام حين احتجت على قيام الشرطة بحجب بطاقتها البنكية، واعتقالها دون أن جريمة، حيث كانت معتقلة في سجن تبريز لمدة 5 أيام وأُطلق سراحها بعد إضراب عن الطعام.

وفي الأثناء، كتب المحامي سينا يوسفي، يوم 30 أكتوبر الماضي على تويتر أن رویا ذاکري التي كانت قد نُقلت إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية في تبريز قبل بضعة أيام، نُقلت بأمر من النائب العام إلى دائرة الاستخبارات في تبريز.

وقالت ذاکری في الفيديو الذي تم بثه حديثاً، بعد الافراج عنها، إنها كانت شاكية ولم يتم التعامل مع شكواها وتم اعتقالها مرة أخرى، فاحتجت في الشارع وتم بث مقطع فيديو لاحتجاجها على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي نهاية هذا الفيديو شكرت كل من سأل عنها.

نقل السجناء السياسيين إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية

تجدر الإشارة إلى أن العديد من السجناء السياسيين في إيران يتم نقلهم بشكل إجباري من السجن إلى مستشفيات الأمراض النفسية.

وقد حاول النظام الإيراني دائماً وصف المعارضين السياسيين بالجنون ونقلهم بشكل إجباري إلى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، في محاولة لتعذيبهم بطرق مضاعفة وإسكات أصوات احتجاجهم.

وممن تم نقلهم من السجن إلى مستشفى الأمراض النفسية: سامان ياسين، مليكا قراقوزلو، پیام درفشان، علي نوري، ليلا ميرغفاري، هاشم خواستار، سها مرتضایی، هنجامه شهيدي، فرزين رزايي روشن، وبهنام محجوبي، السجين الذي توفي في السجن.

وقال بهنام محجوبي قبل وفاته في اتصال من داخل السجن ووصف الوضع السيئ للمرضى النفسيين في مستشفى أمين آباد: "شاهدت الانحطاط الإنساني في أمين آباد".

وجاء في هذا الرد الذي قدمته البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة: "لم نستطع الوصول لمصدر الجزيئات المبلغ عنها، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون سبب وجود مثل هذه الجزيئات التخريب".

كما ردت إيران على الرسالة الأخيرة للدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وزعمت أن "رسالة هذه الدول إلى رئيس مجلس الأمن يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تغض الطرف عن السبب الرئيسي للوضع الحالي المحيط بالاتفاق النووي، وهو تقديم معلومات كاذبة عمدًا في ما تنشره حول التزامات إيران بموجب الاتفاق، وبرنامجها النووي السلمي".

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، أمس الخميس، في بيان مشترك، قرارها بعدم الاستمرار في رفع العقوبات عن إيران.

وفي البيان الموجه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا الإجراء بـ"الرد المباشر على عدم امتثال إيران الخطير والمتزايد"، لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

وكتبت "رويترز" يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نقلاً عن تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "إيران لديها يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، يكفي لصنع 3 قنابل نووية".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الجديد الذي نشرته يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن "المفاوضات مع إيران حول قضيتين مهمتين، وهما تركيب المزيد من معدات المراقبة والتفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، وتلقي إجابات مقنعة فيما يتعلق باكتشاف آثار اليورانيوم في منشآتها النووية؛ وقد انتهت المفاوضات دون إحراز أي تقدم".

وفي هذا الصدد، انتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لورا هولجيت، في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، تصرفات إيران التي "أضعفت" أنشطة الوكالة لضمان الطبيعة السلمية لبرنامج طهران النووي.

وقالت هولجيت: "نلاحظ بقلق بالغ ما توصل إليه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إضعاف قدرة الوكالة على ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".

وسبق أن "حُكم على السجين الذي تم إعدامه في مدينة سبزوار بالإعدام العلني، باعتباره المتهم الأول في قضية مقتل حميدرضا الداغي". كما حُكم على المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات، ودفع دية.

وكتبت وكالة "ميزان" أن "حكم الإعدام على هذا السجين كمتهم أول، تم تنفيذه بعد تأييده في المحكمة العليا للبلاد، لكن وكالة "ميزان" لم تذكر هوية ومكان تنفيذ الحكم على وجه التحديد".

وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية: أنه "تم إعدام هذا المتهم في سجن سبزوار".

ورغم ذلك، وبالنظر إلى حكم الإعدام العلني، فمن المرجح أنه "أُعدم في مدينة سبزوار، بشكل علني".

وكتبت صحيفة "خراسان"، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول)، في تقرير لها، أن "المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل حميدرضا الداغي- الذي أشارت إليه سلطات النظام الإيراني، ووسائل الإعلام، باسم "شهيد الأمر بالمعروف"- ارتكب جريمة قتل قبل عامين إثر مشاجرة جماعية، لكن لعدم بلوغه السن القانونية تم إطلاق سراحه بكفالة جنائية". ولم يمض وقت طويل حتى تم القبض على المراهق المذكور بتهمة القتل.

وعلى هذا، فإن هناك شكوكًا حول احتمالية أن "يكون المتهم الذي تم إعدامه قاصرًا. ومن المحتمل أن يكون عمره وقت الاعتقال الثاني، أقل من 18 عامًا، وتحت السن القانونية".

يذكر أن حميدرضا الداغي، من مواليد 1977، وكان عضوا في فريق كرة اليد بجامعة "تربت جام"، ويقال إنه "قُتل يوم 28 أبريل (نيسان)، إثر طعنه بسكين خلال مشاجرة مع شابين أزعجا فتاة".

وبعد مقتل الداغي، حاولت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، تقديمه على أنه "شهيد الأمر بالمعروف"، كما وصفه مدير التربية والتعليم في مدينة سبزوار بـ"شهيد الغيرة، والأمر بالمعروف".

وخرج مواطنو زاهدان، بعد أداء صلاة الجمعة، في مسيرة صامتة دون ترديد هتافات بناء على طلب مولوي عبدالحميد.

استمرار الأجواء الأمنية المكثفة في زاهدان وخاش

وتشير التقارير والفيديوهات المتداولة من زاهدان، إلى استمرار الأجواء الأمنية المكثفة في هذه المدينة، كما في أيام الجمعة السابقة.

وبحسب هذه التقارير، فقد انتشرت قوات عسكرية في كافة الأزقة والشوارع المحيطة بمسجد مكي، وحاصرت المسجد. كما استمرت الأوضاع الأمنية المشددة في مدينة خاش، وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في الشوارع المؤدية إلى مسجد الخليل بالمدينة.

وطلب إمام جمعة أهل السنة في زاهدان من مجلس الشؤون الأمنية بمحافظة بلوشستان تحسين الأجواء في المحافظة وإزالة الدوريات الأمنية والعسكرية من مداخل مدينة زاهدان ومكان إقامة صلاة الجمعة.

وكان عبدالحميد قد أشار في خطبة الجمعة الأسبوع الماضي إلى تصريحات أحد القادة العسكريين في محافظة بلوشستان بشأن "مزيد من الاستعداد" للقوات الأمنية، قائلا إن الحل الوحيد هو التحدث مع الناس وليس تهديدهم.

وشدد مولوي عبدالحميد على أن القوى الحاكمة لم تتمكن أبدًا من تحقيق نتائج باستخدام القوة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن شعب بلوشستان تمكن من طرد البريطانيين سابقا.

انتقاد ضغوط النظام على السنة وإغلاق مساجدهم

وأشار مولوي عبدالحميد، في جزء آخر من خطبته إلى إغلاق السلطات للعديد من مساجد أهل السنة في مشهد وطهران، وقال إنه لا توجد مشاكل في هذه المساجد و"لم يتم التلفظ بأي كلمة ضد النظام".

وتابع إسماعيل زهي: "في وقت من الأوقات، منع الشيوعيون المسلمين من الصلاة، لكنهم توصلوا أيضًا إلى نتيجة مفادها أن الضغط لا يجدي نفعًا ويجب أن تكون هناك حرية دينية".

وفي نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن عن إغلاق مصلى "النبي رحمة" في منطقة بونك بطهران، والذي كان أكبر المساجد السنية في العاصمة الإيرانية.

وقال إمام أهل السنة في زاهدان إن النظام خلق مشاكل لهذه المساجد عدة مرات من قبل.

وفي خطبته اليوم، ذكّر إسماعيل زهي بأن "أهل السنة في إيران ليس لديهم أي وسيلة إعلامية تعكس مشاكلهم، ولا يستطيعون استخدام الإعلام الرسمي".

وتابع مولوي عبدالحميد: "لقد تم سجن بعض علماء السنة لمجرد انتقادهم. هذا لا يبدو جيدًا ويجب إطلاق سراحهم جميعًا". وطالب مرة أخرى النظام بإطلاق سراح النساء والشباب والطلاب المسجونين. كما انتقد قبل أسبوعين اعتقال القوات الأمنية لعدد من موظفي مسجد مكي.

وفي الأشهر الماضية، تم أيضا اعتقال المئات من المواطنين البلوش، بمن فيهم موظفو مسجد مكي وأقارب مولوي عبدالحميد.