43 بالمائة زيادة في ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني

والمسألة التي تشير إليها هذه الصحيفة هي التغييرات التي أجراها البنك المركزي في سنة الأساس. وهو إجراء اتخذه البنك المركزي لإظهار التضخم منخفضاً، والسيطرة عليه نفسيا، ووضع السنة الأساس في الحسابات الجديدة عام 2021، لمقارنة أسعار اليوم بأسعار 2021. وبناءً على ذلك، أكد البنك المركزي على انخفاض التضخم، فأعلن أخيراً عن معدل تضخم سنوي في حدود 47 في المائة.

يأتي ذلك في حين أن البنك المركزي أشار إلى أن التضخم المحسوب في القضاء جاء وفقا لأسعار المستهلك عام 2016، وبناءً على ذلك فإن نسبة التضخم تقترب من 55 في المائة.

وبالنظر إلى هذه الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي؛ كتبت صحيفة "اعتماد" أنه يجب على المدينين سداد ديونهم وفقا لسنة الأساس 2016، أي قبل 7 سنوات. ومع ذلك، في وسائل الإعلام والفضاء العام، يصر البنك المركزي على "انخفاض التضخم" إلى مستوى 47.5 في المائة ويصرح بأن السبب هو "التغيير في سنة الأساس".

وأخيرا، أثار كاتب التقرير العديد من التساؤلات، مثل ما إذا كانت طريقة الحساب هذه تفيد الدائنين وتضر المدينين.

والسؤال الآخر الذي طرحته هذه الصحيفة هو أنه إذا كان معيار جعل عام 2016 كسنة أساس صحيحا، فلماذا نفى البنك المركزي نسبة التضخم البالغة 55 في المائة المحسوبة على أساسه؟

يشار إلى أن التلاعب في المؤشرات والتصرف بشكل انتقائي وكيفية نشر الإحصائيات من بين أساليب النظام الإيراني في مواجهة الأزمات. وعلى هذا الأساس، في أي مجال يصبح الوضع فيه حرجاً، يتم اتباع سياسة التعتيم والتلاعب بالإحصائيات.

وفي بعض الحالات يتم منع نشر الإحصاءات بوصفها بيانات "أمنية". وهي نقطة أكد عليها أيضاً قبل بضعة أشهر محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني.

وفي أحدث حالات الرقابة على الإحصاءات، أعلن موقع "إيكو إيران" أنه أصبح من "المستحيل" الوصول إلى البيانات الجزئية لمنظمة السجل المدني في البلاد. على الرغم من أن منظمة السجل المدني كانت تقوم من قبل بإصدار الكتاب الإحصائي السنوي والإحصاءات السكانية.

وبحسب التقرير، حدث شيء مماثل في الأشهر الأخيرة في مجال نشر الإحصاءات المتعلقة بجودة الهواء في طهران، حيث اقتصر الوصول إلى الإحصاءات على الموافقة على هوية المستخدم.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني، يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني): "انشروا إحصاءات لا أساس لها من الصحة، لرفع الروح المعنوية. لكن لا تخفوا الحقيقة"، مضيفاً: "بيانات وكالة المخابرات المركزية الأميركية عنا أكثر شمولا من بياناتنا الرسمية".

ويعتمد هذا الحساب على جداول البنك المركزي التي تعرض بشكل دوري على المحاكم والقضاء لاحتساب الديون المتأخرة والغرامة والمهر.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن متوسط معدل التضخم في أكتوبر يبلغ 45.5 %.

وبذلك، يكون السعر الذي أعلنه البنك المركزي أعلى بـ 9.3 نقطة مئوية من تقديرات مركز الإحصاء الإيراني.

وبناءً على هذه المعلومات، ارتفع اتجاه التضخم مرة أخرى في الأشهر الأربعة الماضية، ويقدر معدل التضخم النقطي في أكتوبر بنحو 54.3 %.

وقد أعلن البنك المركزي أن معدل التضخم النقطي (نمو سعر مجموعة من السلع والخدمات في شهر معين مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق) بلغ 54.3 % في شهر أكتوبر، كما أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم النقطي لهذا الشهر بلغ 39.2 %، أي بفارق 15.1. نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة "إيلنا" للأنباء، في تقرير لها، تفاقم انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وكتبت أن بعض العمال يتعيشون بـ”بيضة واحدة” فقط في النصف الثاني من الشهر.

وكتبت "إيلنا" في هذا التقرير أن تكلفة معيشة الأسرة في طهران تبلغ 25 مليون تومان على الأقل، ومع دخل يبلغ 9 ملايين تومان، لا تتم تغطية سوى 36 % من الحد الأدنى للنفقات: "لذلك، جيوب العمال فارغة لأكثر من نصف شهر".

كما أكدت صحيفة "همشهري" في تقرير لها، أن صرف الدعم ليس له أي تأثير على حياة المواطنين ونفقاتهم، ومع زيادة حصة السكن والغذاء، انخفضت النفقات الأخرى مثل الصحة والترفيه والتعليم والملبس.

وبحسب هذه الصحيفة، فإن حصة تكاليف السكن والغذاء في طهران أعلى بكثير مما هي عليه في أجزاء أخرى من البلاد، ويتم إنفاق 73 % من إجمالي دخل سكان العاصمة على توفير الغذاء والسكن.

كما تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي، اليوم الأحد 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، أمام مبنى المحافظ، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، في مدن كرمانشاه، والأهواز، وشوش، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وعدم تلبية مطالبهم.

ورفع المتظاهرون في مدينة شوش، جنوب غربي إيران، لافتات كتب عليها شعارات مثل: "مائدتنا خالية من الخبز، ماذا تريدون منا"، و"راتب المتقاعد يكفيه لمدة أسبوع فقط"، و"راتب زهيد، بسبب صمتنا".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة لتجمع المتقاعدين في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، أن "الحاضرين في هذا التجمع كانوا يرفعون لافتات كتب عليها شعار: "إذا نزلنا إلى الشارع سنحصل على حقنا"، و"ينادون باسم الحسين، لكنهم يكذبون ويسرقون".

وفي السنوات الماضية وحتى الآن، تجمع المتقاعدون وتظاهروا عدة مرات، في مدن مختلفة في إيران، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

كما تجمع اليوم الأحد مرة أخرى موظفو وزارة النفط، والعاملون في شركة "فلات قاره" النفطية، الواقعة في جزيرة سيري، جنوبي إيران؛ قائلين إن "مطالبهم هي الإلغاء الكامل للحد الأقصى للرواتب، وإلغاء تحديد سنوات التقاعد، وعودة التخفيضات الضريبية الزائدة، والتنفيذ الكامل للمادة 10 رغم القدرات والصلاحيات القانونية، مثل زيادة الدرجة ونسبة التقييم، وصرف المرتبات المتأخرة بسبب التأخير في تنفيذها، وعدم التدخل في صندوق تقاعد موظفي النفط".

إلى ذلك، تجمع عدد من المتقاعدين والموظفين في وزارة النفط العاملين في الشركة الوطنية لنفط مناطق الجنوب الواقعة في الأهواز، احتجاجا على "التعدي على صندوق تقاعد موظفي النفط، وقرار الحكومة بدمج صناديق التقاعد"؛ مرددين شعارات مثل: "نهبوا الصندوق وجعلونا فقراء"، و"صرختنا عالية، اتحدوا اتحدوا"، و"أيها الموظف والمتقاعد، اتحدا اتحدا".

وقد تجمع موظفو وزارة النفط العاملون في شركة آغاجاري للنفط والغاز، مرة أخرى اليوم الأحد للتعبير عن احتجاجهم. كما تجمع عدد من المتقاعدين في صناعات الصلب والتعدين بمدن طهران، وأصفهان، والأهواز، تزامنا مع أيام الأحد الاحتجاجية، لعدم الاستجابة لمطالبهم.

وأفاد الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين بأن "هذا التجمع في طهران قوبل بتدخل قوات إنفاذ القانون والأمن وتم اعتقال عدد من المحتجين".

وأضرب عمال جميع أقسام مصانع الأهواز الوطنية للصلب لليوم الثاني على التوالي، أمس السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبدأوا تجمعًا ومسيرة احتجاجية.

يأتي إضراب ومسيرة هؤلاء العمال احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لخطة التصنيف الوظيفي، وتسوية الرواتب، وعودة زملائهم المفصولين إلى العمل.

وفي الأثناء، نظم ممرضو مدينتي "كاشان"، و"آران وبيدكل"، اليوم الأحد 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مسيرة احتجاجية أمام مقر جامعة كاشان للعلوم الطبية. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة أنهم رددوا هتافات مثل: "أيها الممرض، اصرخ وطالب بحقك".

وأعلن الأمين العام لدار التمريض الإيرانية، محمد شريفي مقدم، عن وفاة المرضى في مستشفيات إيران بسبب النقص البالغ في أعداد هيئة التمريض. وقال إن "أكثر من 3 آلاف ممرض يهاجرون من إيران كل عام، فيما لا يتم تعويض العدد نفسه في طاقم العلاج".

وأضاف شريفي مقدم: "لا يوجد ممرض راضٍ. وسبق أن أعلنا في إحصاءات رسمية أن أكثر من 90 في المائة من الممرضين غير راضين عن عملهم، وأن الـ10 في المائة الباقين، لا يتقنون ممارسة الرعاية السريرية".

وسبق أن أشار رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، حسين قناعتي، إلى مشكلة نقص الممرضين، قائلًا إن "العديد من الممرضين يعودون إلى مدنهم بسبب تدني رواتبهم، وارتفاع النفقات في طهران".

وأضاف أن "الفشل في التعامل مع المطالب النقابية والمعيشية للعمال، وعقد التجمعات الاحتجاجية، يأتي في حين أشارت بعض وسائل الإعلام والمحللين إلى بوادر ركود صناعات الصلب والبتروكيماويات".

ومن بين بوادر الركود الأخرى التي ذكرها المراقبون: استمرار انخفاض معدل الاستثمار، وتوقف المشاريع الاستثمارية في مجالات الصلب والبتروكيماويات، والهبوط غير المسبوق والمتتالي لمؤشر البورصة، وغيرها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت 11 نوفمبر، نقلاً عن مختارياني: أن "الأسماك المعلبة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "طعام العمال والطلاب"، قد تم إزالتها الآن من موائدهم بسبب سعرها المرتفع". معلنًا: أن "سعر علبة التونة بزيت الزيتون بوزن 180 غراما لعلامتين تجاريتين وصل إلى أكثر من 94، و105 ألف تومان إيراني". واعتبر أن "سبب ذلك هو ارتفاع سعر زيت الزيتون".

ودعا هذا المسؤول النقابي أيضًا إلى "استيراد الأسماك" لأنه وفقًا له "الأسماك الأجنبية أرخص" ويتم حاليًا تلبية 80 في المائة من احتياجات الصناعة من الداخل.

كما أعرب مختارياني عن أمله في أن تنخفض أسعار الأسماك مع بداية موسم الصيد، مما سيؤثر على أسعار الأسماك المعلبة.

يذكر أن مركز الإحصاء الإيراني أفاد في أكتوبر: بأن "أسعار الأسماك المعلبة ارتفعت بأكثر من 108 في المائة خلال عام واحد".

وقبل شهرين، قال رئيس مجلس إدارة نقابة الأغذية المعلبة الإيرانية: إن "إنتاج الأسماك المعلبة في البلاد انخفض من 500 مليون علبة إلى 250 حتى 300 مليون، في السنوات الخمس الماضية، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي إلى النصف.

وبحسب قوله فإن "عقد اللجنة المشتركة بين إيران والصين كانت الخطوة الأولى في تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار خاندوزي إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع محددة بين الدوائر الحكومية في وزارات البلدين وتفاصيل تنفيذها، هي الخطوة الثانية في تنفيذ الاتفاقية بين إيران والصين".

وبحسب المتحدث الاقتصادي للحكومة الإيرانية، فقد تمت إزالة العقبات التي واجهتها بعض الشركات الصينية الكبرى العاملة في إيران من خلال "القرار المناسب من السلطات المعنية".

وطلب نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، من مسؤولي الحكومة الصينية تشجيع شركات النفط على الاستثمار بشكل مشترك في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

وبحسب مخبر، فإن "الشركات الإيرانية الكبرى مستعدة تمامًا لتصدير المنتجات القائمة على المعرفة إلى الصين". كما أعلن مخبر عن عزم الحكومة الإيرانية على إزالة العوائق أمام التعاون بين الشركات الإيرانية والصينية.

وسافر عدد من أعضاء الحكومة الإيرانية، بينهم وزير الشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، إلى شنغهاي للمشاركة في الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد.

وتم التوقيع رسميًا على خطة التعاون المشتركة بين إيران والصين لمدة 25 عامًا، والتي تسمى وثيقة التعاون الإيرانية الصينية، في مارس (آذار) 2021 من قبل وزيري خارجية البلدين. ومنذ ذلك الحين، لم يتم نشر الكثير من التفاصيل حول أحكام هذه الاتفاقية والتزامات كل من الطرفين.

وأرجأ المسؤولون الحكوميون نشر التفاصيل حتى الانتهاء من المشاريع، ولكن على الرغم من الادعاء بأنه تم اتخاذ خطوتين من عملية التنفيذ، إلا أن أبعاد هذه الاتفاقية لا تزال طي الكتمان.

وقارن منتقدو هذه الاتفاقية بـ"اتفاقية تركمانشاي"، ويعتبرونها مخالفة لبعض مبادئ الدستور.

وفي السنوات الأخيرة، وبعد العقوبات الأميركية، وسعت إيران علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين، بحيث أصبحت بكين في السنوات الماضية، بحسب التقارير الرسمية، الشريك التجاري الأول لطهران.

وأظهر تقرير الجمارك عن أداء التجارة الخارجية لإيران خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/آذار الماضي) أن "الميزان التجاري بين طهران وبكين خلال هذه الفترة، بغض النظر عن صادرات النفط، كان لصالح الصين بقيمة مليارين و400 مليون دولار".

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الجاري، بلغت قيمة التجارة بين إيران والصين 18 مليارا و400 مليون دولار.

وبحسب تقرير الجمارك الإيرانية، بلغت الصادرات إلى الصين في الأشهر السبعة من العام الإيراني الجاري 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره مليار و100 مليون دولار، ما يعادل 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحية أخرى، بلغت واردات إيران من الصين 10 مليارات و400 مليون دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وهو ما يظهر زيادة قدرها 2 مليار و100 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 25 في المائة، مقارنة بالأشهر السبعة من العام الإيراني الماضي.

وبلغ الميزان التجاري لإيران والصين في الأشهر السبعة من العام الجاري مليارين و400 مليون دولار لصالح الصين، وهو ما تضاعف 3 مرات مقارنة بالميزان التجاري للبلدين في الأشهر السبعة من العام الماضي.