حصلت "سي إن إن" على وثيقة تظهر أن أحد قادة حماس طلب في رسالة لإيران إعطاء منح دراسية لنشطاء وأعضاء الحركة لدراسة مجالات الهندسة والفيزياء والتكنولوجيا في الجامعات الإيرانية.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن أحد قادة حماس، طلب في هذه الرسالة، التي يعود تاريخها إلى شهر يوليو (تموز) من العام الجاري، تقديم منح دراسية لسبعة من أعضاء الحركة للدراسة في إيران.
وتم الحصول على هذه الوثيقة من جهاز كمبيوتر كان موجودا في شاحنة مملوكة لمسلحي حماس خارج قطاع غزة، ثم قدمها بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى شبكة "سي إن إن".
ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الوثيقة، لكن مصادر داخل الحكومة الإسرائيلية أكدت صحتها.
ونفت سلطات طهران، مرارا، تورطها في هجوم حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) إن أولئك الذين يعتقدون أن هجمات حماس هي "من عمل غير الفلسطينيين، أخطأوا في حساباتهم".
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على دليل على الدعم المالي الذي تقدمه إيران لنشطاء حماس للدراسة في الجامعات.
ووفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي، فإن هذه الوثيقة هي دليل على الشبكة المعقدة التي تستخدمها إيران لإنشاء ودعم وتمويل وتدريب وكلائها في جميع أنحاء العالم، وكذلك في قطاع غزة.
وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقوبات جديدة بهدف قطع طرق تمويل حركة حماس.
وبالإشارة إلى هذه العقوبات، ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دور إيران في دعم الجماعات الفلسطينية المسلحة، وقال إن طهران تساعد هذه الجماعات بإرسال الأسلحة ونقل الموارد المالية.
وقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الأميركية إن الوثيقة المقدمة لشبكة "سي إن إن" تتفق مع سياسات طهران لزيادة مستوى نفوذها وقوتها في الشرق الأوسط.
وبحسب ما قاله هؤلاء المسؤولون، فقد قدمت إيران في السابق منحا دراسية للطلاب من الدول والمجموعات الحليفة لها في الجامعات الإيرانية بهدف تطوير قوتها الناعمة في المنطقة.
ووفقا لشبكة "سي إن إن"، منذ تأسيس حزب الله في لبنان في الثمانينيات، حاولت إيران استخدام المنح الدراسية لتوسيع نفوذها، والتجنيد للأنشطة الاستخباراتية، ونشر أيديولوجيتها.
وفي يوليو (تموز) من هذا العام، اتفق مسؤولو جامعة طهران في اجتماع مع بعض قادة مجموعة الحشد الشعبي على أن أعضاء هذه القوة وغيرهم من وكلاء إيران في المنطقة الذين "يحتاجون إلى التعليم" سيدخلون الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران.
وأعلنت مجموعة من الطلاب الناشطين في جامعة طهران، رداً على قبول قوات الحشد الشعبي في هذه الجامعة، أنهم لا يقبلون بوجود هذه القوات العسكرية في الجامعة وسيقاومونها.
ويعتقد جوناثان بانيكوف، محلل الاستخبارات في الشرق الأوسط، أن هدف إيران من توفير التدريب لأعضاء الجماعات الوكيلة لها، بما في ذلك حماس، في الجامعات الإيرانية، هو أن تتمكن هذه الجماعات من تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستقل، وأن لا تعتمد على طهران بالكامل.
وقد رفض ممثل إيران في الأمم المتحدة الرد على سؤال "سي إن إن" حول هذه الوثيقة.
وسبق أن قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن طهران ليس لديها أي جماعة أو حرب بالوكالة في المنطقة.
والسجناء البلوش الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: "محمد كريم باركزايي اكسون"، و"محمد براهويي أنجمني"، و"إدريس بيلراني"، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في سجن مدينة زاهدان، بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، يوم الاثنين 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، عن إعدام 3 سجناء في سجن زاهدان، بتهمة "الانتماء والتعاون مع جيش العدل، وتعلم التدريب العسكري، ونقل وإخفاء شحنات تصنيع القنابل، فضلا عن المشاركة في عمليتي تفجير في شارع الثورة بزاهدان، وعملية تفجير فاشلة في مدينة زابل، وعمليتي تفجير في مركز شرطة زاهدان".
في الوقت نفسه، قال رئيس قضاة محافظة بلوشستان، علي مصطفوي نيا، إن "أحكام الإعدام الصادرة ضد هؤلاء السجناء الثلاثة قد تم تأييدها مؤخرًا بالمحكمة العليا في البلاد".
وعارضت لجنتا العفو الإقليمية والمركزية طلب العفو عن هؤلاء السجناء الثلاثة في مناسبتين بسبب ما تم وصفه بـ"عدم استيفاء الشروط".
واعتقلت قوات أمن النظام الإيراني هؤلاء الأشخاص عام 2022، ونقلوا إلى سجن زاهدان بعد أشهر من الاستجواب.
وبعد إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة، نشر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، مقطعًا صوتيًا لمحمد كريم باراكزايي، الذي تم تسجيله قبل إعدامه، وتحدث فيه عن تعرضهم للتعذيب، والضغط على ذويهم، مؤكدًا أنه "بسبب هذه الضغوطات والتعذيب اضطر هو، ومحمد براهويي، وإدريس بيلراني، إلى الاعتراف ضد أنفسهم".
وفي يوم السبت 11 نوفمبر، تم إعدام سجين سياسي آخر يدعى "ميثم شنداني (دهقاني)" في سجن زاهدان، بعد أن قضى 12 عامًا في السجن.
وبحسب موقع "حال وش"، فقد تم دفن جثمان هذا السجين السياسي يوم الأحد، في قرية ناهوك بمدينة سراوان، بعد نقله إليها.
وكتب موقع "حال وش"، نقلا عن مصادر مطلعة أن "ميثم شنداني (دهقاني) اعتقل عام 2011 من قبل وزارة الاستخبارات، وبعد عام من الاعتقال في معتقل استخبارات زاهدان، وتعرضه للتعذيب الجسدي والعقلي و"التعذيب السريري"- الذي يتضمن ربط السجناء بالسرير وجلدهم وصعقهم بالكهرباء حتى يعترفوا- وبعد اعترافه القسري، تم نقله إلى سجن زاهدان المركزي".
وكتب موقع "حال وش" أن "شنداني حُكم عليه بالإعدام من القاضي عباس علي رجوي، بتهم مثل "الحرابة من خلال العمل المسلح، والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام الإيراني".
وعلقت جماعة "جيش العدل" المعارضة، التي تعمل في جنوبي شرقي البلاد تحت شعار "الدفاع عن حقوق شعب بلوشستان"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، وموقعها الإلكتروني، حول إعدام هؤلاء السجناء البلوش، واتهامهم بالتعاون معها، معتبرة ذلك "دليلًا على ضعف وعجز نظام ولاية الفقيه عن مواجهة الحركة الجهادية لشعب بلوشستان للحصول على حقوقه".
وفي تقرير آخر، أعلن موقع "حال وش"، عن صدور حكم إعدام بحق أحد معتقلي احتجاجات العام الماضي الإيرانية في زاهدان، والذي يدعى "فرشيد حسن زهى".
وتمت محاكمة فرشيد حسن زهي، في الأسبوع الماضي، مع جمشيد حسن زهي، في الفرع الأول لمحكمة زاهدان الجنائية، في جلسة عبر الإنترنت، ودون حضور محامي الدفاع.
وبحسب الحكم الذي أرسل إلى هؤلاء المواطنين يوم الأحد 12 نوفمبر، فقد حُكم على فرشيد حسن زهي بالإعدام، وجمشيد حسن زهي بالسجن 25 عامًا.
وتم اعتقال هذين المواطنين البلوشيين من قبل قوات أمن النظام الإيراني، يوم 24 نوفمبر 2022، وتم نقلهما إلى سجن مدينة زاهدان، بعد أشهر من إبقائهما في مركز الاعتقال التابع لاستخبارات هذه المدينة.
وجاء في تقرير موقع "حال وش"، أنه "تم اعتقال المواطنين بتهمة إطلاق النار على سيارة نقطة تفتيش عند قرية "جشمه زيارت" في زاهدان، وأجبرا على الاعتراف تحت التعذيب. بينما بحسب أقوالهما، بعد نقلهما إلى سجن زاهدان، لم يكونا متواجدين في تلك المنطقة وقت وقوع هذه الحادثة".
وقبل ذلك، عام 2022، تولت البرلمانية البلجيكية من أصول إيرانية، دريا صفايي، الضمانة السياسية لهذين السجينين السياسيين البلوش.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، أنه "منذ بداية الحرب في غزة، تم إعدام 114 شخصًا في إيران".
وبحسب هذا التقرير، فإن 24 من الذين أُعدموا كانوا من المواطنين البلوش، وحكم على 5 منهم بالإعدام بتهمة التعاون مع الجماعات المسلحة المناهضة للنظام الإيراني.
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن "نسبة أعلى من عمليات الإعدام، تنفذ ضد الأقليات العرقية في إيران. وفي إحصائيات عقوبة الإعدام في إيران لعام 2022، سجلت محافظة بلوشستان أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد، بنسبة 39 عملية إعدام، لكل مليون شخص".
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلا عن أبحاثها ومراقبتها، أنه "تم إعدام ما لا يقل عن 174 سجينًا بلوشيًا في العام الماضي، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام في إيران".
ويوم 5 نوفمبر، تم إعدام سجين الرأي السني الكردي، قاسم آبسته، في سجن "قزل حصار" في مدينة كرج، والآن 6 سجناء آخرين في قضيته معرضون أيضًا لخطر الإعدام.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، في وقت سابق، في تقرير له، أنه "في الفترة ما بين 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و8 أكتوبر 2023، أُعدم ما لا يقل عن 659 مواطنًا، بينهم 17 امرأة وطفلا في إيران.
وبحسب "هرانا"، فقد تم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 7 من الأشخاص الذين تم إعدامهم، علنًا.
ووفقًا لـ"هرانا"، فقد ارتفع عدد من تم إعدامهم خلال هذه الفترة بنسبة 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأيضًا، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012، إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم إعدام أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلًا على الأقل، في إيران.
وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الزيادة في عمليات الإعدام بـ"المثيرة للقلق".
