اعتبر عالم الاجتماع الإيراني المسجون، سعيد مدني، في بيان من سجن إيفين، الانتخابات فرصة سياسية لإظهار "المقاومة المدنية"، مؤكدا أنه "إذا لم تكن هناك أدنى علامة على وجود الحد الأدنى من معايير الانتخابات، فإن الإصلاحيين يدعمون مقاطعة الانتخابات."
وفي إشارة إلى مواقف مير حسين موسوي، أحد قيادات الحركة الخضراء بشأن المرحلة الانتقالية وعدم الاستسلام للانتخابات الصورية، قال مدني: "لقد حان الوقت لكي يهتم الإصلاحيون أكثر بالعدالة والحقيقة".
وكان مير حسين موسوي قد أعلن في فبراير (شباط) 2023، في رسالة من الإقامة الجيرية أن "تنفيذ الدستور دون تنازلات"، وهو الشعار الذي رفعه قبل 13 عاما، لم يعد فعالا، وطالب بإعداد دستور جديد لـ"إنقاذ إيران".
وأكد في رسالته أن إيران والإيرانيين "مستعدون وبحاجة لتحول جذري" ترسم حركة "المرأة، الحياة، الحرية" خطوطه الأساسية.
وطالب موسوي بصياغة ميثاق جديد "يجب أن يعد مسودته ممثلون منتخبون للشعب، من أي عرق وأي توجه سياسي وأيديولوجي، وأن يوافق عليه الشعب في استفتاء حر".
وأشار مدني في بيانه إلى الحد الأدنى من دور البرلمان الإيراني "في عمليات صنع القرار والقرارات المتعلقة بالقوانين والأنظمة"، داعيا الإصلاحيين إلى مراجعة تحليلهم لبنية نظام الجمهورية الإسلامية، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة أو مقاطعتها.
يأتي نشر بيان هذا الباحث والناشط السياسي، فيما تتحدث التقارير عن استبعاد واسع النطاق لنواب ينتقدون حكومة إبراهيم رئيسي في اللجان التنفيذية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبحسب التقارير، فقد تم استبعاد بعض النواب المنتقدين للحكومة حتى الآن مثل غلام رضا نوري قزلجة (ممثل بستان آباد)، وجليل رحيمي جهان آبادي (ممثل تربت جام)، وجلال محمود زاده (ممثل مهاباد)، وأحمد علي رضابيكي، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا منادي (وثلاثتهم من تبريز). ورجب رحماني (تاكستان) وسمية محمودي (شهرضا) وأحمد رسولي نجاد (دماوند).
وكان نوري قزلجة قد حذّر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، من أن الحكومة تخطط لـ"هندسة الانتخابات".
ويرى مدني أيضًا أن أسباب تقليل فعالية البرلمان هي صلاحيات مجلس صيانة الدستور غير المحدودة في قبول أو رفض قرارات البرلمان، وصلاحيات المؤسسات التشريعية الموازية، مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومجلس الأمن القومي ورؤساء السلطات الثلاثة، والهيكل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووجود إجراءات خارجة عن القانون فيه.
وأضاف: "إن تشكيل مؤسسات تشريعية عليا أو المسيطرة على البرلمان ينفي بشكل أساسي موضوعية السلطة التشريعية".
وفي إشارة إلى تصريحات روح الله الخميني، المرشد السابق ومؤسس الجمهورية الإسلامية، أكد مدني: "ليس البرلمان جوهر فضائل الشعب، ولا هو رأس الأمور".
وكان الخميني قد وصف البرلمان الإيراني بأنه "جوهر فضائل الشعب وعلى رأس الأمور" .
وحكم على سعيد مدني بالسجن 9 سنوات في يناير (كانون الثاني) 2023 في الفرع 29 لمحكمة الثورة بتهم "تأسيس وإدارة مجموعات مناهضة للنظام" و"الدعاية ضد النظام". وكان قد اعتقل وسجن عدة مرات من قبل.
