ولي العهد السعودي: نؤكد رفضنا القاطع للعدوان على غزة

ونُشرت، اليوم السبت 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، تقارير ومقاطع فيديو حول تجمع الخاسرين في شركة "طراوت نوين تاكستان" للسيارات أمام مكتب المدعي العام في قزوين. فيما أعلن الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين عن استمرار تجمع موظفي وزارة النفط، العاملين في شركة "آغاجاري".

وذكرت تقارير صحافية بأن السبب وراء اتساع رقعة الاحتجاجات الأخيرة في مختلف المدن، تفاقم المشاكل الاقتصادية في إيران؛ حيث يطالب المحتجون بتحسين وضعهم المعيشي.

نقص الوقود واحتجاج سائقي سيارات الديزل

في الوقت نفسه، نظم عدد من سائقي سيارات الديزل في زابل وقفة احتجاجية أمام مكتب القائمقام احتجاجاً على تخفيض حصة الوقود. لسيارات الديزل من 900 لتر إلى 600 لتر. وكذلك عدم توفر الوقود في العديد من المحطات وعدم تقديم الخدمات في الوقت المحدد. حسبما نقلت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون.

وكانت هذه الوكالة، إلى جانب وسائل إعلام حكومية أخرى، قد نفت أزمة نقص الوقود في إيران خلال الأشهر الماضية، وأرجعت وجود طوابير أمام المحطات إلى وجود خلل في بعض المحطات، والرحلات الصيفية.

تأتي الأحداث الأخيرة في مجال إمدادات الوقود منذ أن خفضت وزارة النفط الإيرانية توزيع هذا المنتج بسبب عدم التوازن في إنتاج واستهلاك البنزين.

وأظهرت المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" في الأشهر الماضية أنه بذريعة منع التهريب، خفضت وزارة النفط توزيع البنزين في بعض المناطق، بما في ذلك المحافظات الحدودية، من أجل تعويض جزء من عدم التوازن.

وفي أعقاب احتجاجات اليوم السبت، وصف محافظ زابل، علي رضا ملاشاهي، في مقابلة مع وسائل الإعلام، قرار تخفيض حصة الوقود الأساسية بأنه "سياسة وطنية" وستستمر. وادعى أن المتجمعين والمحتجين يستخدمون المركبات شبه الثقيلة لبيع الوقود.

إضراب عمال الصلب

إلى ذلك، نظم المتقاعدون في شركة "شاهين" للنفط في أصفهان، اليوم السبت، تجمعاً احتجاجياً. وفي الوقت نفسه، تجمع عدد من الموظفين العاملين في مصانع المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الإيرانية في الأهواز وأضربوا عن العمل.

يشار إلى أن هؤلاء الموظفين يحتجون على عدم تطبيق خطة التصنيف الوظيفي والتأخر في صرف الرواتب.

وتشير مقاطع الفيديو والتقارير المنشورة من الأهواز أيضًا إلى وجود اشتباك بين حراس الأمن والعمال المضربين. وخاطب العمال قوات الأمن وهتفوا "عديم الشرف، عديم الشرف".

وكان موظفو هذا المجمع قد احتجوا عدة مرات بسبب عدم تلبية مطالبهم. وتتعلق أحد الاحتجاجات الأخيرة بإضرابهم يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وبالإضافة إلى الأهواز، تجمع أيضًا عدد من المتقاعدين في صناعات الصلب في أصفهان، وكيلان، ومازندران، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

يأتي الفشل في تلبية مطالب العمال النقابية والمعيشية وعقد تجمعات احتجاجية، في حين وصفت وسائل الإعلام والمحللون حركة الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات بأنها تتجه نحو الركود.

يأتي الفشل في تلبية المطالب النقابية والمعيشية للعمال وعقد تجمعات احتجاجية في حين وصفت بعض وسائل الإعلام والمحللون حركة الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات بأنها تتجه نحو الركود.

ومن علامات الركود التي ذكرها المراقبون: استمرار انخفاض معدل الاستثمار، وتوقف المشاريع الاستثمارية في مجالي الصلب والبتروكيماويات، والهبوط غير المسبوق والمتتالي لمؤشر البورصة، و"الإنفاق المتكرر" من الموارد الوطنية لصندوق التنمية الوطنية.

وقد وردت تقارير، منذ أمس الجمعة، عن استبعاد العديد من النواب الذين ينتقدون الحكومة، مثل نوري قزلجة، وجليل رحيمي جهان آبادي (من تربت جام)، وجلال محمود زاده (من مهاباد)، وأحمد علي رضابيكي، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا منادي (وثلاثتهم من تبريز). ورجب رحماني (تاكستان)، وسمية محمودي (شهررضا)، وأحمد رسولي نجاد (دماوند)، وآخرين.

وتناولت بعض الصحف، مثل: "شرق"، و"اعتماد"، و"هم ميهن"، مسألة عدم الأهلية في تقاريرها، اليوم السبت، ووصفتها بـ"التطهير".

وأشارت وسائل الإعلام إلى عدة أسباب لاستبعاد أعضاء البرلمان الحاليين. وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، فإن النواب الذين طالبوا بإقالة وزير الداخلية، والمعارضين لخطة تقييد الإنترنت التي تحمل عنوان "صيانة حقوق مستخدمي الإنترنت"، والمعارضين لمشروع قانون "الحجاب والعفة"، والذين تحدثوا عن الفساد في الحكومة"، هم الذين تم رفض تزكيتهم.

تقييد الإنترنت ومشروع قانون الحجاب.. من أسباب التطهير

ووصف علي رضا نوري قزلجه، في حديث لـ"خبر أونلاين"، السبب المعلن لإقصائه بأنه "عدم الإيمان والالتزام العملي بالإسلام ونظام الجمهورية الإسلامية والدستور"، واعتبر أن ذلك من عمل "تيار التطهير".

وأكد هذا النائب أن الحكومة تبحث عن "الانتقام".

وبحسب قوله، فإن هناك همسات حول عزم الحكومة هندسة الانتخابات، وأن ترتيب المجالس التنفيذية يتوافق تماماً مع "القرارات المحددة مسبقاً" لتنفيذ فكرة "التطهير".

وأشار هذا البيان إلى أن "الجامعة تقاوم من أجل استقلالها منذ ما يقرب من 70 عاما" في إيران، مضيفا: "يأتي استمرار هذه المقاومة في حين يحاول الطلاب أن يكونوا فاعلين في المواقف التي يتعرض فيها مجال التعليم للخطر".

وشدد الناشطون على أن هناك الآن "سلسلة من جميع أنواع القمع" تجري في الجامعات الإيرانية، مضيفين أن "الجامعة لم تبتعد عن فكرة مثالية مثل "استقلال الجامعة"، ولكن اعتمادها على غير الأكاديميين يتزايد أيضًا يومًا بعد يوم".

وقد وقع على هذا البيان أكثر من مائة طالب ناشط وخريج جامعة علامة بذكر أسمائهم.

وأضاف النشطاء: "نحن، مجموعة من طلاب وخريجي جامعة علامة، نعلن أنه في ظل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتدمير أي آفاق للتغيير التقدمي، فإننا ندين أحكام الإيقاف والسجن للطلاب، ومازلنا نطالب بالعدالة والحرية، وسنثابر من أجل تحقيق جامعة ملك للطلبة".

وأشار البيان إلى أن "تجمع طلاب جامعة علامة يوم 7 مارس 2023 احتجاجا على عملية تسميم الطلاب أدى إلى منع الدخول والإيقاف ورفع الدعاوى ضد طلبة هذه الجامعة"، وأن عدداً من الطلاب الحاضرين في هذا التجمع "ما زالوا ممنوعين من الالتحاق بالجامعة والفصول الدراسية".

وذكر الناشطون الطلابيون وخريجو جامعة علامة في بيانهم أن "قمع الطلاب لم يتوقف عند هذا الحد وقد صدر حكمان بالسجن لمدة عام ضد ضياء نبوي، وهستي أميري" في حين أن "العنف السافر من أمن جامعة علامة" في قمع تجمع الطلاب يجعل الجميع "قلقين ومرتبكين ويحذر من عملية لا رجعة فيها".

ووفقًا لتقرير وكالة "أسوشييتد برس"، فقد تعرض هذا العضو السابق في البرلمان الأوروبي، والمدرج على قائمة عقوبات النظام الإيراني، لإطلاق نار من قبل شخص يركب دراجة نارية في مدريد، يوم أمس الخميس 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أدى إلى إصابته في فكه.

وبحسب هذا التقرير، فإن كوادراس موجود في المستشفى ويمضي فترة تعافيه.

يشار إلى أن كوادراس، وهو مؤسس حزب وكس اليميني، حضر مؤخرا اجتماعا لمنظمة مجاهدي خلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، وانتقد القادة والمسؤولين الأوروبيين لعدم دعمهم لهذه المنظمة التي تعارض النظام الإيراني. فضلاً عن افتقارهم إلى موقف حازم ضد طهران.

إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية الإيرانية، في بداية العام الجاري، عقوبات على عدد من الأشخاص المقربين من منظمة مجاهدي خلق، ومن بينهم أليخاندرو فيدال كوادراس، واتهمتهم بـ"دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية".

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، اتهمت حزب وكس الذي يتزعمه أليخاندرو فيدال كوادراس، في وقت سابق، بتلقي ما وصفته بـ"أموال إرهابية" من منظمة مجاهدي خلق.

وتعليقا على محاولة اغتيال هذا السياسي الإسباني، صرحت زعيمة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي في صفحتها على منصة "إكس"، قائلة إن المشتبه به الأول في هذه "الجريمة الإرهابية" هو "النظام الفاشي الديني في إيران"، ودعت إلى "محاكمة ومعاقبة مخططي ومنفذي هذه الجريمة".

وأعلنت الشرطة الإسبانية أنها ستتطرق في تحقيقاتها إلى جميع جوانب هذه القضية، بما في ذلك علاقة هذا السياسي السابق بمنظمة مجاهدي خلق، المعارضة للنظام الإيراني.

وكتب البرلماني الإيراني ورئيس "التيار المستقل"، غلام رضا نوري قزلجه، اليوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني) على منصة "إكس"، أن "اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية المقبلة (الثانية عشرة) استبعدته، وأنه يعتزم الاحتجاج على هذا القرار"، مضيفًا: "سيتم نشر أسباب ومستندات هذا الاستبعاد فور ورودها".

ولم تنشر حتى الآن أسباب استبعاد هذا البرلماني الحالي، لكن وسائل إعلام إيرانية كتبت أنه "ضد مشروع تقييد الإنترنت".

وسبق أن قال قزلجه، الذي كان عضوا في اللجنة الأمنية للبرلمان الإيراني، إن "النظام يريد منع التدفق الحر للمعلومات".

وفيما يتعلق بتقييد الإنترنت في إيران، أضاف: "بالإضافة إلى وزارة الاتصالات، هناك أطراف في البرلمان، والحكومة، ومجلس الفضاء الإلكتروني، "لا تريد أن يتمكن الناس من الوصول إلى خدمة إنترنت مفتوحة، وسريعة، ومنخفضة التكلفة".

وفي الوقت نفسه، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، ونائب رئيس التيار المستقل، جليل رحيمي جهان آبادي، اليوم الجمعة 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن استبعاده من انتخابات البرلمان المقبلة.

وكتب جهان آبادي في رسالة له، أنه "سمع خبر استبعاده في اللجنة التنفيذية للانتخابات البرلمانية، وأنه سيقدم احتجاجه إلى السلطات المشرفة على الانتخابات ومجلس صيانة الدستور"، مضيفًا: "إذا لم تتم الموافقة على ترشحه، سيترك هذه الساحة إلى الأبد".

كما أعلن البرلماني الإيراني محمد خدابخشي خبر استبعاده، وكتب: "ما حدث في اللجنة التنفيذية للانتخابات بشأني، لم يكن متوافقًا مع المعايير القانونية والشرعية، إنما كان متأثرًا بالتفكير الضيق لبعض الأشخاص".

وفي الأثناء، تم أيضا استبعاد البرلماني جلال محمود زاده. والبرلماني المقرب من الإصلاحيين مسعود بزشكيان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد البرلمانيين من قبل المؤسسات التنفيذية، أو مجلس صيانة الدستور، من الترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية.