صحيفة مقربة لأردوغان تكشف: النفط الإيراني يتم تصديره إلى إسرائيل عبر تركيا
قدم كل من السيناتور الجمهوري، جوني إرنست، والديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، خطة مشتركة من الحزبين لتشديد العقوبات النفطية على إيران.
قدم كل من السيناتور الجمهوري، جوني إرنست، والديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، خطة مشتركة من الحزبين لتشديد العقوبات النفطية على إيران.
يذكر أن الهدف من هذه الخطة هو قطع المساعدات المالية الإيرانية للميليشيات والإرهابيين الذين يعملون بالوكالة عن إيران مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله.
في الوقت نفسه، قدم أعضاء مجلس الشيوخ خطة لإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار لتكثيف تنفيذ العقوبات على إيران، ما سيساعد مكتب التحقيقات الداخلية على إيقاف شحنات النفط الإيرانية التي تنتهك العقوبات.
وسبق أن أجرى مكتب التحقيق التابع لوزارة الأمن الداخلي تحقيقا أدى إلى ضبط شحنتين من النفط الإيراني.
وبموجب القانون الحالي، فإن 75 % من عائدات مصادرة النفط تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الأميركية. ومع ذلك، وفقًا لقانون تشديد العقوبات المفروضة على إيران، سيتم تخصيص 25 % إضافية - بحد أقصى 500 مليون دولار- لصندوق تكثيف تنفيذ العقوبات المفروضة على إيران.
كما تحدد هذه الخطة كيفية تخصيص الموارد النفطية المضبوطة، والتي سيتم مصادرة جزء منها لصالح صندوق الدولة لحماية ضحايا الإرهاب.
وكشفت الولايات المتحدة، الجمعة 8 سبتمبر، أنها عطلت في أبريل من العام الجاري، شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات من قبل الحرس الثوري الإيراني، وصادرت أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب والذي يعتبر انتهاكا للعقوبات الأميركية ويمكن مصادرته.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في أبريل أن الولايات المتحدة استولت على حمولة ناقلة النفط "سويس راجان" التي كانت تحمل النفط من إيران.
أعلنت الجمارك الإيرانية أن ميزان التجارة الخارجية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وصل إلى سالب 8 مليارات دولار. وبحسب هذا التقرير، فقد تم في الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الحالي استيراد بضائع بقيمة 36 مليار دولار مقابل 3.28 مليار دولار من الصادرات غير النفطية.
وتضاعف عجز الميزان التجاري الخارجي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات الجمركية إلى أن متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة وصل إلى 357 دولارا مقارنة بـ 466 دولارا العام الماضي، بانخفاض نسبته 43.23 %.
وتتكون صادرات إيران بشكل رئيسي من المواد الخام ذات القيمة المضافة المنخفضة، والتي واجهت انخفاضا بالأسعار في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية.
وقد أدى تدهور الميزان التجاري الإيراني والتغيرات في المجال السياسي الدولي بعد تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تحذيرات من وسائل الإعلام الإيرانية والناشطين الاقتصاديين حول مستقبل سعر الصرف.
وفي إشارة إلى ميزان التجارة الخارجية السلبي، حذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقشف قسري على العملة.
ووفقا للصحيفة، سيظل رصيد العملة الإيرانية أكثر سلبية في الأشهر المتبقية من العام.
هذا وقد انتقد رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، سياسات البنك المركزي فيما يتعلق بالتغيرات في أسعار العملات، قائلا إن محاولة تثبيت سعر الصرف دون إيقاف محرك التضخم تسببت في تدفق رأس المال للخارج وصدمة أخرى للعملة.
ووصف همتي، في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، التضخم بأنه أسوأ أنواع الضرائب وأكثرها تدميرا.
في الوقت نفسه، تناول موقع "إيكو إيران" الاقتصادي، في تقرير، تأثير الأخبار السياسية على سوق العملات، ودور زيادة صادرات النفط الإيرانية في استقرار سعر الدولار في السوق الحرة، لكنه حذر من أن القيود على صادرات النفط تضغط على سعر الصرف.
وجاء في التقرير: "إن قرار الكونغرس الأميركي بتشديد العقوبات النفطية على إيران يمكن أن يتسبب في تقلب سوق العملات مرة أخرى".
وسبق أن أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، داود منظور، في 23 أكتوبر، أن 30 % من موارد الميزانية والإيرادات لم تتحقق خلال الأشهر السبعة من هذا العام.
وبحسب الرقم الذي أعلنه مساعد إبراهيم رئيسي، فإن الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من العام واجهت أكثر من 365 ألف مليار تومان من عدم تحقيق الموارد.
وتوقعت صحيفة "هم ميهن"، في 17 أكتوبر، أنه في حال تشابه تحقيق الإيرادات في النصف الثاني من العام الحالي مع النصف الأول، فإن عجز الموازنة سيصل إلى ضعف العام الماضي.
وبحسب هذا التقرير، لم يتم تحقيق أكثر من 341 ألف مليار تومان من مصادر الميزانية في النصف الأول من العام الحالي.
بعد سنوات قليلة من أزمة نقص الحفاضات في إيران، أعلن رئيس جمعية منتجي الحليب المجفف وأغذية الأطفال، هاني تحويل زاده، لوسائل الإعلام المحلية، أن "إنتاج الحليب المجفف واجه أيضًا مشكلة عدم تخصيص العملة" للمنتجين.
واتهم تحويل زاده حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأنها "عهدت إنتاج الحليب المجفف إلى مصنع في تركيا".
ولم يذكر تحويل زاده في مقابلات منفصلة مع إذاعة "راديو طهران"، ووكالة "إيلنا" للأنباء، يومي الاثنين والثلاثاء 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، اسم هذا المصنع التركي، أو المزيد من التفاصيل حول كيفية استيراد الحليب المجفف إلى إيران.
وقال تحويل زاده: "الأزمة الحالية تحدث في حين أن إيران لم تواجه قط مشكلة في إنتاج الحليب المجفف، وحتى في الماضي كانت مصدرة لهذا المنتج". مضيفًا: "مشكلة عدم تخصيص العملة لمنتجي الحليب المجفف في إيران تفاقمت منذ أشهر وتسببت في انخفاض إنتاج الحليب المجفف في إيران من 10 ملايين، إلى 5 ملايين شهريا".
كما أعلن تحويل زاده عن إغلاق وحدات إنتاج الحليب المجفف بسبب "اعتماد هذا الأسلوب"، قائلًا إن "شركتي "نيكسان سلامت بهبود"، و"بكاه شهركرد" ليس لديهما إنتاج حاليا، وشركة "بهداشت كار" لديها مواد أولية تكفي لشهر واحد فقط.
وتابع: "هذه هي سياسة الحكومة، في حين أنه إذا تم منح المنتجين العملة سيتمكنون من توفير المواد الخام للإنتاج".
وقال تحويل زاده لإذاعة "راديو طهران": "شركات التصنيع المحلية سبق أن حذرت الحكومة في هذا الصدد عدة مرات، لكن حكومة رئيسي لم تلتفت لهذه التحذيرات".
وأعلن رئيس مكتب المدعي العام الخاص لمكافحة المخدرات، روح الله حسين زاده، أن الحليب المجفف في الصيدليات يتم تقنينه تحت المراقبة، لكن هذا القيد غير موجود، على سبيل المثال، على مادة "الميثادون" المخدرة.
كما أعلن المدير العام لمنظمة التعزيرات في محافظة بلوشستان، موسى عباس زاده محمودي، أمس الاثنين 30 أكتوبر، أن "الاتجار بالحليب المجفف أصبح شائعا بهذه المحافظة في السنوات الثلاث الماضية".
علمًا أن نقص الحليب المجفف في البلاد يأتي فيما تشجع سلطات النظام الإيراني الأسر على إنجاب الأطفال.
يذكر أن في حكومة حسن روحاني، واجهت البلاد نقصا في حفاضات الأطفال، مما تسبب بأزمة، وكان للمرشد الإيراني علي خامنئي رد فعل حولها.
وزعم خامنئي حينها أن أزمة نقص الحفاضات في إيران هي "عملية تخريبية" من قبل معارضي النظام الإيراني، وأن "العدو يريد أن يغضب الشعب من النظام".
أعلن مركز الإحصاء الإيراني، أن معدل التضخم السنوي للأسر في البلاد وصل إلى 45.5 % في أكتوبر من هذا العام. وتشير التقارير إلى أن معدل التضخم النقطي تجاوز 39 % في أكتوبر من هذا العام. كما أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر بلغ 2.3 أعشار.
ومن بين القطاعات الرئيسية، كان أعلى معدل تضخم نقطي (ويعني نمو سعر مجموعة من السلع والخدمات في شهر معين مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق) مرتبطا بمجموعة الفنادق والمطاعم، حيث ارتفع مؤشر أسعار هذه المجموعة بأكثر من 55 % في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكانت أعلى زيادة شهرية في مؤشر الأسعار بين القطاعات الرئيسية المسببة للتضخم مرتبطة بقطاع التعليم بنمو قدره 12 %.
ويظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني حول التضخم في شهر أكتوبر أن معدل التضخم السنوي في 9 محافظات بإيران لا يزال أعلى من 50 %.
وسجلت محافظة يزد أعلى معدل تضخم سنوي بين مختلف محافظات إيران حيث بلغ معدل التضخم السنوي 56.5 %. وجاءت محافظتا جهارمحال وبختياري، وكردستان في المراتب التالية بأعلى معدل تضخم سنوي.
والنقطة الجديرة بالذكر في تقرير مركز الإحصاء الإيراني هي أن تضخم الإيجار الشهري بنسبة 4.3 % في أكتوبر لا يزال يعتبر المحرك للتضخم، وكان تضخم الإيجار الشهري أعلى بنقطتين مئويتين من إجمالي التضخم الشهري.
كما تم الإعلان عن معدل التضخم النقطي للإيجارات في أكتوبر بنسبة 39 %.
وأكدت صحيفة" شرق" الإيرانية، في تحليلها لتقرير مركز الإحصاء الإيراني حول التضخم في أكتوبر، أن الانخفاض الطفيف في معدل التضخم ليس له أي تأثير على الظروف المعيشية للمواطنين. ووفقا لهذه الصحيفة، فإن معدل التضخم لا يزال في حالة مثيرة للقلق.
كما أشارت صحيفة "دنياي اقتصاد"، وهي صحيفة مطبوعة أخرى في طهران، إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، ظل معدل التضخم النقطي عند 39 %، وكتبت أن التضخم وصل إلى نواته الصلبة.
كما أكدت هذه الصحيفة المخاوف بشأن كيفية تغطية عجز الموازنة حتى نهاية العام، واتجاه المتغيرات النقدية، خاصة نمو القاعدة النقدية، والقلق بشأن استمرار استقرار العملة في النصف الثاني من العام، وهي، بحسب "دنياي اقتصاد" من القضايا التي يمكن أن تؤثر على مسار التضخم.
وبالتزامن مع نشر تقرير التضخم لشهر أكتوبر، انعقد المجلس الأعلى للعمل بعد أشهر من الانتظار، رغم تأجيل البت في تعديل الأجور إلى نهاية نوفمبر.
وبحسب ما ذكره محسن باقري ممثل العمل في المجلس الأعلى للعمل، فقد تقرر دراسة موضوع تعديل الأجور في اجتماعات الخبراء مع ممثلي الأطراف بنهاية نوفمبر، وأخيرًا، في نهاية شهر نوفمبر، من المقرر أن يُعقد اجتماع تعديل الرواتب رسميًا.
وفي بداية هذا الاجتماع، أراد ممثلو العمال في المجلس الأعلى للعمل مغادرة الاجتماع احتجاجا على عدم وجود مسألة تعديل الأجور على جدول الأعمال، ولكنهم ظلوا في الاجتماع بعد وعد وزير العمل بطرح مسألة تعديل الأجور.
ومنذ بداية الصيف طالب ممثلو العمال في المجلس الأعلى للعمل بعقد اجتماع لهذا المجلس حول موضوع تعديل الأجور.
وأشاروا إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة بما في ذلك ارتفاع تكلفة سلة معيشة العمال، مؤكدين على ضرورة تعديل الأجور بما يتناسب مع التضخم.
انتقد الممثل السني لأهل مهاباد في البرلماني الإيراني، جلال محمود زاده، سياسة "التطهير" في حكومة "رئيسي"، معلنا أنه تمت إقالة "15 إلى 20 ألفا" من مديري المدارس في إيران "لأسباب سياسية ودينية" في أقل من 5 أشهر.
وقال محمود زاده، أمس الأحد 29 أكتوبر، لموقع "ديده بان إيران": "منذ تنصيب "صحرائي" وزيرا للتربية، تم فصل حوالي 15 إلى 20 ألف مدير مدرسة لأسباب سياسية ودينية. وأضاف: "تم فصل وإيقاف عدد من هؤلاء المديرين، وانتقل معظمهم في مناصبهم الوظيفية".
وأعلن رضا مراد صحرائي، الذي حصل على ثقة البرلمان في 30 مايو من هذا العام وبدأ العمل كوزير للتعليم، في 21 أيلول(سبتمبر) وعشية العام الدراسي الجديد، أن ما يقرب من 20 ألف مدير مدرسة قد تغيروا هذا العام ليتسنى "إجراء تغييرات في المدارس"، حسب قوله.
ولم يذكر أسباب هذا التغيير، لكن في الوقت نفسه، أظهرت تقارير عديدة أنه في الجامعات، تم فصل عدد كبير من الأساتذة أو عدم تجديد عقودهم.
وقال محمود زاده، منتقدًا حكومة إبراهيم رئيسي، إنه في هذه الحكومة، تتم عمليات "التطهير" بقوة في الجامعات، والتعليم، والمؤسسات التنفيذية الأخرى، وقد "تم فصل عدد من المعلمين ومديري المدارس وبعض الأساتذة وما زالت هذه العملية مستمرة".
وخلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، كان طلاب الجامعات والتلاميذ جزءًا مهمًا من المتظاهرين، كما قامت قوات الأمن، بالإضافة إلى قتل بعضهم، باعتقال أو حرمان الكثير منهم من التعليم.
كما انتشرت منذ شتاء العام الماضي تقارير متلاحقة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن تسمم التلاميذ في المدارس بـ"الغازات الكيماوية".
من ناحية أخرى، تواجه وزارة التربية مشكلة نقص المعلمين في الفصول الدراسية منذ سبتمبر وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الأمر الذي انتقده حتى رئيس البرلمان الإيراني. ويقول مسؤولون في هذه الوزارة إن نظام التعليم في البلاد يفتقر إلى أكثر من 200 ألف معلم.
وقد نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير خلال هذه الفترة تظهر أن هذا النقص وصل إلى درجة أن أولياء أمور التلاميذ في بعض المدارس يحضرون في الفصول الدراسية لتعليم التلاميذ.
وأعلن وزير التعليم الإيراني، في 27 أكتوبر، عن إصدار ترخيص "لتوظيف أكثر من 50 ألف مدرس"، وقال إن 25 ألف شخص من جامعة فرهنكيان سينضمون إلى هيئة التعليم.
وفي الوقت نفسه، يوم 23 أكتوبر، كتبت وسائل الإعلام الإيرانية أنه وفقًا لتعميم وزارة التعليم، يجب على الذين اجتازوا امتحان توظيف المعلمين في هذه الوزارة تقديم وثيقة "لإثبات تمكنهم من تلاوة القرآن" لبدء عملهم، وإذا تم رفضهم في الاختبار، فليس لديهم الحق في المتابعة.
تفاعلت الأسواق الإيرانية في أول يوم عمل من الأسبوع، مع التوتر المتزايد بين طهران وواشنطن، وبداية مرحلة جديدة من الحرب بين إسرائيل وحماس.
ووصل سعر الدولار في السوق الحرة، اليوم السبت 28 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى مستوى أعلى من 52 ألف تومان، ولكن خلال ساعات عمل هذه السوق، انخفض سعر الدولار قليلا.
وكان سعر الدولار قد ارتفع إلى 53 ألف تومان في اليوم الأول لبدء الصراع بين حماس وإسرائيل. لكن مع تدخل البنك المركزي، تراجعت الأسعار قليلا.
وشهدت سوق العملات الحرة أعلى سعر اليوم السبت بعد الصدمة الأولية في اليوم الأول لهجوم حماس على إسرائيل والأحداث التي تلت ذلك.
كما ارتفعت أسعار العملات المعدنية والذهب بشكل ملحوظ اليوم السبت.
وكان سعر كل عملة ذهبية أكثر من 30 مليون تومان، وهو ما يزيد بأكثر من مليون تومان عن آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي.
كما خسر إجمالي مؤشر سوق الأسهم أكثر من 2.5 في المائة من قيمته، بانخفاض قدره 50 ألف وحدة.
وشهدت أسهم الشركات الصغيرة في السوق، انخفاضًا بنحو 3.5 في المائة، منخفضا بما يقرب من 19 ألف وحدة.
وواجهت بورصة طهران اليوم السبت انسحاب رأس المال الحقيقي من السوق، لثامن يوم عمل على التوالي. وفي المجمل، تم سحب 1200 مليار تومان من الأموال الحقيقية من السوق.
وفي نفس الوقت الذي تشهد فيه المؤشرات تراجعا كبيرا، قال رئيس البورصة الإيرانية، مجيد عشقي، عن إمكانية إغلاق بورصة إيران إن "هذا الوضع يجب أن يحسم في المجلس".
وذكر عشقي كذلك أن "سبب انخفاض الأسعار والمؤشرات في سوق الأوراق المالية الإيرانية هو "المخاطر السياسية"؛ قائلًا: "بسبب ظروف المخاطرة المنهجية، تفاعلت سوق رأس المال معها سلباً وستتم السيطرة عليها بالتأكيد".
وفي إشارة إلى إيداع ألف مليار تومان من صندوق التنمية الوطني في سوق رأس المال، وعد عشقي بإيداع 6 آلاف مليار تومان أخرى مع نهاية العام.