أعلنت الجمارك الإيرانية أن ميزان التجارة الخارجية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وصل إلى سالب 8 مليارات دولار. وبحسب هذا التقرير، فقد تم في الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الحالي استيراد بضائع بقيمة 36 مليار دولار مقابل 3.28 مليار دولار من الصادرات غير النفطية.
وتضاعف عجز الميزان التجاري الخارجي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات الجمركية إلى أن متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة وصل إلى 357 دولارا مقارنة بـ 466 دولارا العام الماضي، بانخفاض نسبته 43.23 %.
وتتكون صادرات إيران بشكل رئيسي من المواد الخام ذات القيمة المضافة المنخفضة، والتي واجهت انخفاضا بالأسعار في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية.
وقد أدى تدهور الميزان التجاري الإيراني والتغيرات في المجال السياسي الدولي بعد تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تحذيرات من وسائل الإعلام الإيرانية والناشطين الاقتصاديين حول مستقبل سعر الصرف.
وفي إشارة إلى ميزان التجارة الخارجية السلبي، حذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقشف قسري على العملة.
ووفقا للصحيفة، سيظل رصيد العملة الإيرانية أكثر سلبية في الأشهر المتبقية من العام.
هذا وقد انتقد رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، سياسات البنك المركزي فيما يتعلق بالتغيرات في أسعار العملات، قائلا إن محاولة تثبيت سعر الصرف دون إيقاف محرك التضخم تسببت في تدفق رأس المال للخارج وصدمة أخرى للعملة.
ووصف همتي، في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، التضخم بأنه أسوأ أنواع الضرائب وأكثرها تدميرا.
في الوقت نفسه، تناول موقع "إيكو إيران" الاقتصادي، في تقرير، تأثير الأخبار السياسية على سوق العملات، ودور زيادة صادرات النفط الإيرانية في استقرار سعر الدولار في السوق الحرة، لكنه حذر من أن القيود على صادرات النفط تضغط على سعر الصرف.
وجاء في التقرير: "إن قرار الكونغرس الأميركي بتشديد العقوبات النفطية على إيران يمكن أن يتسبب في تقلب سوق العملات مرة أخرى".
وسبق أن أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، داود منظور، في 23 أكتوبر، أن 30 % من موارد الميزانية والإيرادات لم تتحقق خلال الأشهر السبعة من هذا العام.
وبحسب الرقم الذي أعلنه مساعد إبراهيم رئيسي، فإن الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من العام واجهت أكثر من 365 ألف مليار تومان من عدم تحقيق الموارد.
وتوقعت صحيفة "هم ميهن"، في 17 أكتوبر، أنه في حال تشابه تحقيق الإيرادات في النصف الثاني من العام الحالي مع النصف الأول، فإن عجز الموازنة سيصل إلى ضعف العام الماضي.
وبحسب هذا التقرير، لم يتم تحقيق أكثر من 341 ألف مليار تومان من مصادر الميزانية في النصف الأول من العام الحالي.
