أعلن مركز الإحصاء الإيراني، أن معدل التضخم السنوي للأسر في البلاد وصل إلى 45.5 % في أكتوبر من هذا العام. وتشير التقارير إلى أن معدل التضخم النقطي تجاوز 39 % في أكتوبر من هذا العام. كما أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر بلغ 2.3 أعشار.
ومن بين القطاعات الرئيسية، كان أعلى معدل تضخم نقطي (ويعني نمو سعر مجموعة من السلع والخدمات في شهر معين مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق) مرتبطا بمجموعة الفنادق والمطاعم، حيث ارتفع مؤشر أسعار هذه المجموعة بأكثر من 55 % في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكانت أعلى زيادة شهرية في مؤشر الأسعار بين القطاعات الرئيسية المسببة للتضخم مرتبطة بقطاع التعليم بنمو قدره 12 %.
ويظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني حول التضخم في شهر أكتوبر أن معدل التضخم السنوي في 9 محافظات بإيران لا يزال أعلى من 50 %.
وسجلت محافظة يزد أعلى معدل تضخم سنوي بين مختلف محافظات إيران حيث بلغ معدل التضخم السنوي 56.5 %. وجاءت محافظتا جهارمحال وبختياري، وكردستان في المراتب التالية بأعلى معدل تضخم سنوي.
والنقطة الجديرة بالذكر في تقرير مركز الإحصاء الإيراني هي أن تضخم الإيجار الشهري بنسبة 4.3 % في أكتوبر لا يزال يعتبر المحرك للتضخم، وكان تضخم الإيجار الشهري أعلى بنقطتين مئويتين من إجمالي التضخم الشهري.
كما تم الإعلان عن معدل التضخم النقطي للإيجارات في أكتوبر بنسبة 39 %.
وأكدت صحيفة" شرق" الإيرانية، في تحليلها لتقرير مركز الإحصاء الإيراني حول التضخم في أكتوبر، أن الانخفاض الطفيف في معدل التضخم ليس له أي تأثير على الظروف المعيشية للمواطنين. ووفقا لهذه الصحيفة، فإن معدل التضخم لا يزال في حالة مثيرة للقلق.
كما أشارت صحيفة "دنياي اقتصاد"، وهي صحيفة مطبوعة أخرى في طهران، إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، ظل معدل التضخم النقطي عند 39 %، وكتبت أن التضخم وصل إلى نواته الصلبة.
كما أكدت هذه الصحيفة المخاوف بشأن كيفية تغطية عجز الموازنة حتى نهاية العام، واتجاه المتغيرات النقدية، خاصة نمو القاعدة النقدية، والقلق بشأن استمرار استقرار العملة في النصف الثاني من العام، وهي، بحسب "دنياي اقتصاد" من القضايا التي يمكن أن تؤثر على مسار التضخم.
وبالتزامن مع نشر تقرير التضخم لشهر أكتوبر، انعقد المجلس الأعلى للعمل بعد أشهر من الانتظار، رغم تأجيل البت في تعديل الأجور إلى نهاية نوفمبر.
وبحسب ما ذكره محسن باقري ممثل العمل في المجلس الأعلى للعمل، فقد تقرر دراسة موضوع تعديل الأجور في اجتماعات الخبراء مع ممثلي الأطراف بنهاية نوفمبر، وأخيرًا، في نهاية شهر نوفمبر، من المقرر أن يُعقد اجتماع تعديل الرواتب رسميًا.
وفي بداية هذا الاجتماع، أراد ممثلو العمال في المجلس الأعلى للعمل مغادرة الاجتماع احتجاجا على عدم وجود مسألة تعديل الأجور على جدول الأعمال، ولكنهم ظلوا في الاجتماع بعد وعد وزير العمل بطرح مسألة تعديل الأجور.
ومنذ بداية الصيف طالب ممثلو العمال في المجلس الأعلى للعمل بعقد اجتماع لهذا المجلس حول موضوع تعديل الأجور.
وأشاروا إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة بما في ذلك ارتفاع تكلفة سلة معيشة العمال، مؤكدين على ضرورة تعديل الأجور بما يتناسب مع التضخم.
