الداخلية الإيرانية: الأساتذة المفصولون يعانون من ركود علمي.. ووزارة العلوم تصرفت بشكل ثوري

ونشر مركز معلومات وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، بيانًا أشار فيه إلى الاحتجاجات الطلابية خلال العام الماضي بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام، وكتب: "أكثر الأضرار التي لحقت بالجامعة في السنوات الماضية سببها تيارات حاولت استغلال القدرة الكبيرة للجامعة والطبيعة الشبابية للطلاب الساعية للحق بما يتماشى مع طموحاتهم من خلال الألاعيب السياسية والاستغلال الفئوي والانتخابي".

واتهمت وزارة الداخلية هؤلاء الأساتذة بـ"الركود العلمي، والفجور السياسي، والنشلط الإعلامي". وأضافت الوزارة أنهم "حاولوا تشويه فرصة إنتاج العلوم، والشعور بالفخر الوطني والثقافي والسياسي للجامعات بمواقف فئوية وأحياناً مناهضة للوطن".

وبينما سبق أن تم نشر وثيقة حول تدخل وزارة العلوم لتوظيف آلاف الأساتذة الجامعيين الموالين النظام، يضيف هذا البيان: "نظرا لدور وزارة الداخلية في نظام الحكم، حاولت هذه الوزارة تعبئة جميع الأجهزة بما في ذلك؛ منظمة الإدارة والتوظيف، ومنظمة التخطيط والميزانية، وما إلى ذلك، لتلبية احتياجات الجامعات وتحسين جودة التعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية للطلاب والأساتذة، وجذب الاعتمادات اللازمة لتحسين المنظومة المعرفية والبحثية".

وبالتزامن مع تزايد القمع عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني، تم في يوم واحد على الأقل "فصل وإيقاف" ما لا يقل عن 10 أساتذة من جامعات شريف وعلامة طباطبائي وطهران، وتواصلت أحكام الفصل ضد المعلمين.

وبحسب التقارير، في العام الماضي، عارض هؤلاء الأساتذة قمع الطلاب، ودعموا الطلاب المعتقلين والموقوفين عن الدراسة. كما واجه هذا الإجراء الذي اتخذه النظام انتقادات واسعة النطاق.

وحذر مجلس اتحاد الطلاب من أن "الفصل السياسي للأساتذة بتهمة دعم الطلاب يمكن على المدى الطويل أن يجعل الجامعة فارغة من الأساتذة الملتزمين، ويؤدي إلى تفضيل المعايير غير الأكاديمية مما سيسهل دخول الأكاديميين غير المؤهلين إلى الجامعة".

ويقول الطلاب والنشطاء الطلابيون إنه عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول)، تريد قوات الأمن منع تشكيل موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية.