شكوى ضد رئيس اللجنة البارالمبية الإيرانية "لدوره في قمع الاحتجاجات وتعذيب المتظاهرين"

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، قولها إن "غفور كاركري، العضو السابق وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حضر في إطار ندوة رؤساء اللجان البارالمبية في باريس".

وأضافت وكالة "فرانس برس" أن "إصدار فرنسا تأشيرة لصالح كاركري، ثم دخوله الأراضي الفرنسية؛ أغضب مؤسسات المجتمع المدني".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قدم محامي جمعية "فام ليبرت" في فرنسا، وجمعية "فريدوم هاوس" غير الحكومية في السويد، إيمانويل داود، شكوى ضد كاركري أمام القضاء الفرنسي، واصفا إصدار فرنسا تأشيرة له بـ"الإهانة لجميع ضحايا القمع في إيران، خاصة النساء الإيرانيات".

وفي نفس الوقت، كتبت جمعية "فريدوم هاوس" السويدية على حسابها في "إنستغرام" مؤكدة الشكوى: "أساس هذه الشكوى جريمة "التعذيب".

وأصدرت جمعية "فريدوم هاوس" السويدية بيانا، اليوم الاثنين 28 أغسطس (آب)، أكدت فيه أن "العدالة ستنتصر في نهاية المطاف"، وأن "هؤلاء الأشخاص ليس لهم مكان على الأراضي الأوروبية أو في إيران"، مضيفة: "نحن نتخذ خطوات لتطبيق العدالة ضدهم، واحدا تلو الآخر".

ووفقا للجمعية، فإن المحامي إيمانويل داود، لديه تاريخ في السعي لتحقيق العدالة على الصعيد الدولي، وقد رفع في السابق قضية قانونية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقبل بضعة أشهر، صدرت مذكرة توقيف دولية ضد بوتين ولم يحضر قمة "بريكس" الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وجاء في الشكوى ضد كاركري، المقدمة إلى مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، والتي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن "الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس يُعدون في طليعة القمع العنيف للحركات السلمية التي تناضل من أجل الديمقراطية والحقوق المدنية والمساواة بين الجنسين في إيران".

وبينما قالت منظمات حقوق الإنسان إن "أكثر من 500 متظاهر قتلوا في انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، على يد قوات النظام في إيران، فقد فرضت الدول الغربية عقوبات على العملاء الذين شاركوا في قمع المتظاهرين الإيرانيين.

يذكر أن غفور كاركري ولد عام 1962 في مدينة أردبيل شمالي إيران، وهو قائد سابق لفيلق القدس الناشط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وفي الشهر الماضي، تم تعيينه رئيسا للجنة البارالمبية الوطنية الإيرانية لمدة 4 سنوات.

كما تم ذكر كاركري في الشكوى على أنه "أحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في أذربيجان، (جماعة إسلامية شيعية أذربيجانية مسلحة يدعمها ويمولها الحرس الثوري الإيراني) لمعارضة حكومة باكو".

وأكد المدعون في القضية أنه "بسبب عضويته ومشاركته في هذه الجماعات والمنظمات العسكرية، فإن كاركري شارك بالضرورة في الأعمال الوحشية والتعذيبية التي ارتكبتها هذه الجماعات في إيران وأذربيجان، بالإضافة إلى القوقاز وآسيا الوسطى؛ أو كان شريكا في الجريمة".

كما تم اتهام كاركري "بالمشاركة في تصميم وتنفيذ سياسة واستراتيجية هاتين المجموعتين العسكريتين، ويمكن أيضا اعتبار أفعاله جرائم ضد الإنسانية، بسبب عضويته وقيادته".

وجاء في بيان جمعية "فريدوم هاوس" السويدية: "عندما تلتزم بالعدالة، لا شيء مستحيل. ومن المأمول أن تدرك السلطات الفرنسية أن إصدار التأشيرات لمثل هؤلاء الأشخاص ستكون له عواقب وخيمة. وهذه الرسالة موجهة إلى جميع البلدان الديمقراطية.

وفي وقت سابق، تم القبض على مسؤول قضائي إيراني سابق، يدعى حميد نوري، خلال زيارته للسويد، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمشاركته في إعدام الآلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988.