قال مساعد وزير الطرق والتنمية العمرانية، علي رضا مُهلي، إن "8 ملايين أسرة إيرانية تعيش في مساكن بالإيجار، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي عدد الأسر في البلاد. كما أن معدل زيادة الإيجارات في البلاد العام الماضي جاءت أكثر مرتين من معدلات الزيادة في عدد الأسر الإيرانية".
وأظهرت أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني عن عدد السكان في البلاد عام 2021 أن "26 مليونا و384 ألف أسرة تعيش في إيران، ووفقا لمساعد وزير الطرق والتنمية العمرانية، علي رضا مهلي، فإن 8 ملايين شخص، يعيشون في مساكن بالإيجار".
وزعم رضا مهلي أنه "منذ 5 مايو (أيار) الماضي، بدأ تحديد المنازل غير المسكونة وتقديم القروض، ولهذا السبب انخفضت أسعار البيوت في طهران والمحافظات الأخرى".
وادعى مهلي أن "الانخفاض في أسعار المساكن كان نتيجة لتنفيذ سياسة تنظيم الإسكان من قبل الفريق العامل المعني بتنظيم السوق في هذا المجال".
جاء هذا الادعاء في الوقت الذي نشر فيه مركز أبحاث البرلمان الإيراني مؤخرا تقريرا، يقيم فيه السياسات الحكومية والبلدية في مجال الإسكان، واصفًا إياها بـ"الخاطئة"، ويؤكد أن "أسعار المنازل في طهران ارتفعت بنسبة 950 في المائة في 5 سنوات".
وأشارت جريدة "دنياي اقتصاد" مؤخرا إلى تضاعف معدل الزيادة في عدد المستأجرين مقارنة بنمو عدد الأسر في البلاد. وكتبت: "ارتفعت نسبة المستأجرين بين إجمالي الأسر في البلاد بواحد في المائة عام 2022 مقارنة بـ2021، بينما في نفس الفترة الزمنية، ارتفع عدد الأسر المستأجرة بنسبة 3.5 في المائة".
وتنص الوثيقة الصادرة عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني أيضا على أنه "بين عامي 2011 و2016، زادت منازل البلاد 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، ولكن في نفس الفترة الزمنية، حدث نمو بمقدار مليونين و500 ألف أسرة مستأجرة".
وبالإضافة إلى ارتفاع عدد المستأجرين في إيران، أصبح التضخم وارتفاع الأسعار أيضا عاليًا جدًا بقطاع الإسكان في السنوات الأخيرة.
