في هجوم حاد وغير مسبوق انتقد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الوضع الراهن في إيران، مؤكدا أن ما يشاهده الإيرانيون لا ينسجم مع الإسلام ولا مع الجمهورية الإسلامية التي نادوا بها في بداية الثورة.
وقال: "لسنا نادمين على الثورة ولا على الجمهورية الإسلامية، لكننا نقول إن ما هو موجود الآن بعيد كل البعد عن الجمهورية الإسلامية. عودوا إلى الجمهورية الإسلامية وأصلحوا أنفسكم وإلا فانتظروا الدمار المحتم".
كما انتقد خاتمي مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور اللذين كانا من المفروض أن يقوما بدور حقيقي للحفاظ على "الجمهورية"، وليس فرض الرقابة والوصاية على الشعب، مضيفا: "يجب الوقوف بجانب الشعب وأن نقول صراحة للنظام الحاكم أنه يسيء إلى الشعب".
تصريحات خاتمي الحادة أغضبت صحف النظام، حيث طالبت "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، بضرورة محاكمة خاتمي على ما أسمته "الجرائم والخيانات" التي ارتكبها منذ عام 2009 وحتى الآن.
صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، هي الأخرى شددت على ضرورة إسكات خاتمي، وقالت إنه بدأ يستعير أساليب أحمدي نجاد "الشعبوية" لترميم صورته وصورة الإصلاحيين المشوهة.
من الملفات الأخرى التي حظيت باهتمام الصحف اليوم، الخميس 24 أغسطس (آب)، هو زيارة الرئيس الإيراني إلى دولة جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماع دول أعضاء مجموعة "بريكس" الاقتصادية، حيث حاولت الصحف الموالية للحكومة تضخيم هذه الزيارة والحديث عن أهميتها كونها تساعد إيران على الخروج من أزمتها الاقتصادية، وتظهرها بمظهر من يملك الحلفاء والشركاء الاقتصاديين الأقوياء أمثال روسيا والصين والدول المنضمة إلى هذه المجموعة الاقتصادية.
لكن صحيفة "دنياي اقتصادي" ظهرت بمظهر المتشائم تجاه هذه الزيارة، وعنونت في تقريرها الرئيسي وكتبت بخط عريض: "مسافة إيران حتى بريكس"، وتحدث عن تحديات جمة أمام طهران للانضمام إلى هذه المجموعة، وقالت إنه من الصعب تصور انضمام إيران عمليا إلى "بريكس" بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
في سياق منفصل زعمت صحيفة "أرمان أمروز" أن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن حول تبادل السجناء دخل "مرحلة التنفيذ" حاليا، مستندة في ذلك إلى تصريحات أحد المسؤولين القطرين الذي تقوم بلاده بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية لتحقيق هذه الاتفاقية، التي ستفرج واشنطن بموجبها عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل 5 سجناء أميركيين تحتجزهم طهران بتهمة "التجسس".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"اسكناس": إحصاءات الحكومة عن تحسن الوضع الاقتصادي تتعارض مع الواقع على الأرض
انتقدت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية في تقرير لها الأرقام والإحصاءات التي تعلن عنها الحكومة، وهي أرقام لا صلة لها بالواقع وعبارة عن فبركة وتلفيق لا يمكن التثبت من صحتها أو تقييم اعتبارها، حسب ما جاء في الصحيفة.
الصحيفة قالت إن الحكومة تستمر بنهجها في الإعلان عن الأرقام والإحصاءات غير الدقيقة حول "انخفاض نسبة التضخم"، و"تقليل معدلات البطالة"، و"خلق فرص عمل جديدة"، موضحة أن هذه الإحصاءات التي تدعي تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي تتعارض تماما ما يلمسه المواطنون من حقائق.
كما نوهت الصحيفة إلى الوضع السيئ التي تمر به المصانع والشركات المنتجة في العديد من المحافظات، حيث أصبحت هذه المصانع والشركات شبه معطلة ويتم تسريح العمال فيها بشكل مستمر.
وقالت الصحيفة في ختام تقريرها إن هذه الإحصاءات غير الحقيقة لن تجعل المواطن يشعر بالرضا، وإنما يتحقق ذلك إذا وَجد القدرة الكافية على شراء ما يحتاجه من الأسواق، التي لا تتوقف فيها الأسعار عن الارتفاع والصعود المستمر.
"جوان": حكومة رئيسي نجحت في مكافحة الفساد ومواجهة الاستكبار
زعمت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، في تقرير لها إن الحكومة الحالية بقيادة الأصولي إبراهيم رئيسي حققت "إنجازات ملحوظة" على صعد مختلفة مثل "تعزيز الاقتدار والأمن القومي" و"إنتاج المعدات العسكرية" و"تطوير برنامج إيراني النووي"، متجاهلة الأزمة الأساسية المتمثلة بالاقتصاد المتدهور والتي زعمت الحكومة بأنها ستعمل على حلها منذ يومها الأول قبل عامين.
لكن الصحيفة لم تستطع أن تنكر هذه الأزمة تماما، لكن في المقابل حاولت تبريرها بالقول إن "تشديد الضغوط والعقوبات ومظاهرات العام الماضي حالت دون تحقيق الأهداف الاقتصادية التي رسمتها الحكومة لنفسها".
كما زعمت الصحيفة أن الحكومة نجحت في "مكافحة الفساد ونشر العدل وترك التبذير وحماية المستضعفين ومواجهة الاستكبار والاعتماد على الشباب".
"ستاره صبح": قانون الحجاب الإجباري فرض لإرضاء أقلية متطرفة في إيران
قالت صحيفة "ستاره صبح" إن المشرعين الإيرانيين مشغولون دائما بكتابة القوانين التي سيتم إلغاؤها لاحقا، مشيرة إلى قوانين سابقة سنها البرلمان لكنها ألغيت بمرور الوقت، إذ إنها كانت ضد المصلحة العامة للمواطنين.
الصحيفة استشهدت بالقوانين التي فرضها النظام سابقا حول "تجريم امتلاك أطباق الأقمار الصناعية"، أو "حيازة شريط فيديو" في تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت تعد جرما يعاقب عليه القانون، لكن هذه القوانين وأمثالها نسخت بشكل صامت وتم التخلي عنها.
الصحيفة ذكرت أن قانون الحجاب الإجباري هو الآخر سيتم إلغاؤه مستقبلا لأنه لا يحظى بدعم أكثرية الشارع، وكتبت: "عندما يكون القانون لا يحظى بدعم أكثرية المواطنين فلا يهم ما هي طبيعة الغرامات والعقوبات التي تنتظر مَن لا يلتزم به، هذا القانون لن يطبق على أرض الواقع وسيلغى، ما يعني أن الانشغال بكتابة هذه القوانين هي عملية عبثية من البرلمان".
وأكدت الصحيفة أن قانون الحجاب سيغضب الإيرانيين، وإن اعتقال النساء والفتيات سيثير حفيظتهم، موضحة أن قانون الحجاب فرض لإرضاء أقلية متطرفة.
