مع استمرار الأزمة الاقتصادية في إيران؛ أظهرت مراجعة لعائدات أسواق الأصول في الأشهر الـ5 الماضية أن "العائدات على بورصة طهران خلال هذه الفترة كانت سلبية بنسبة 1.3 في المائة".
ووفقا لمجلة "دنياي اقتصاد"، كانت عائدات مؤشر سوق الأسهم في الشهر الماضي سلبية بنسبة 2.3 في المائة، وسلمت سوق الأسهم المنافسة إلى أسواق أخرى.
وبحسب المجلة، كانت أعلى نسبة للعائدات في الأشهر الـ5 الماضية، 8.5 في المائة، المتعلقة بسعر الفائدة على الودائع المصرفية، وكانت عائدات الدولار في السوق الحرة في المرتبة الثانية، بنسبة قياسية بلغت 2.7 في المائة.
وكان أدنى معدل للعائدات خلال هذه الفترة لـ"رُبع العملة الذهبية"، والتي في هذه الفترة كان الاستثمار المرتبط بها بعائدات سلبية بنسبة 13 في المائة.
وبعد ذلك، تكبد الاستثمار بالعملة الذهبية بالتصميم الجديد؛ خسارة بنسبة 9.3 في المائة.
وأشار مسح مؤشر العائدات لأسواق الأصول في الشهر الماضي إلى أنه "على عكس الشهر الأول من الصيف، عندما سجلت معظم مؤشرات الاستثمار اتجاها سلبيا، فقد تغير تجاه السوق في الشهر الماضي".
كما نما دولار السوق الحرة بنسبة 0.7 في المائة في الشهر الماضي، من 48.650 تومان، إلى 49 ألف تومان.
وكان الانخفاض النسبي في توقعات التضخم، والقيود في أسواق الدولار والعملة الذهبية، وزيادة سعر الفائدة على الودائع المصرفية، هي من بين أسباب الوضع الجديد للاستثمار في الأسواق.
وسجل مؤشر بورصة طهران هبوطًا جديدا يوم الثلاثاء 22 أغسطس (آب)، والذي يعد أدنى مستوى له في الأشهر الـ5 الماضية. وعلى الرغم من توقف اتجاه الهبوط لمؤشر سوق الأسهم اليوم الأربعاء 23 أغسطس (آب)، وارتفاع المؤشر قليلا، إلا أن "المؤشر الإجمالي ظل دون مستوى مليوني وحدة".
وعلى الرغم من موازنة عرض وطلب وشراء وبيع الأسهم، اليوم الأربعاء 23 أغسطس (آب)، استمرت عملية سحب رأس المال من السوق، حيث خرجت حوالي 744 مليار تومان من رأس المال، من السوق.
وتعد أخبار الخسائر المستمرة لشركات صناعة السيارات، والصراع على معدل أسعار الغاز، والوقود للبتروكيماويات، والصناعات الأخرى، فضلا عن القرارات المفاجئة لصانعي السياسات، هي من بين أسباب انخفاض سوق الأسهم في الأشهر الأخيرة.
