"العفو الدولية" تندد بالتضييق على أهالي قتلى الاحتجاجات وتطالب بالسماح بإحياء ذكرى الضحايا

وجاء في بيان هذه المنظمة، الذي نشر اليوم الاثنين 21 أغسطس (آب)، أن أهالي الذين قتلوا بشكل غير قانوني على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، العام الماضي، يجب السماح لهم بإحياء ذكرى مقتل أبنائهم.

وفي الأشهر الأخيرة، ازداد الضغط على عائلات القتلى في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، واعتقلت القوات الأمنية أو استدعت بعض أفراد هذه العائلات.

كما تعرضت قبور بعض القتلى، بما في ذلك مقبرة مهسا أميني، للهجوم والتدمير بشكل متكرر من قبل مجهولين.

وكتبت منظمة العفو الدولية أن تحقيق المنظمة يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية اعتقال عائلات ضحايا الاحتجاجات بشكل تعسفي وفرض قيود قمعية على التجمعات السلمية عند قبور الضحايا.

ووفقًا لهذه الدراسة، فإن تدمير شواهد قبور قتلى الاحتجاجات شمل على الأقل شواهد القبور لـ20 ضحية من 17 مدينة في إيران.

وأضافت هذه المنظمة أنه لم تقديم إجابة في هذا الصدد من أي مسؤول.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الألم والضغوط النفسية الناجمة عن السلوك المهين للسلطات ضد أسر الضحايا هو انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، في هذا البيان: "إن قمع السلطات الإيرانية ليس له حدود. وفي محاولتها المشؤومة للتستر على جرائمها، تزيد السلطات من معاناة أسر الضحايا من خلال منعهم من المطالبة بالعدالة والحقيقة والتعويض، أو حتى وضع الزهور على قبور الضحايا".

وأضافت أنه "مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، يخشى أهالي الضحايا من أن تستخدم السلطات أساليبها القمعية المعتادة لمنع إحياء الذكرى".

كما طلبت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية من المجتمع الدولي دعم أسر الضحايا من خلال الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام الحق في حرية التعبير والرأي والتجمعات السلمية.

يذكر أن أجهزة الأمن في إيران تمتلك، منذ الثمانينات، سجلات عديدة وطويلة من مضايقة واعتقال وسجن عائلات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم و المتظاهرين المقتولين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في بيان صدر عام 2020 أن السلطات الإيرانية، انتهكت حقوق أسر الضحايا، والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حينما قامت بإخفاء مكان الدفن، ومنع إقامة مراسم الحداد.