أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في مقال، إلى إمكانية الإفراج عن أصول إيران المجمدة مقابل الإفراج عن خمسة سجناء أميركيين، وكتبت أن "مكافأة إيران على إطلاق سراح الرهائن يعد تمويلاً للأنشطة الخبيثة وتشجيعا على اعتقال المزيد من الأميركيين".
وبحسب هذا المقال، فإن تفسير المسؤولين الأميركيين لـ "الأغراض الإنسانية" لدفع أكثر من ستة مليارات دولار لإيران هو "غطاء سياسي لتبرير اتفاق المال مقابل الرهائن".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة "سي بي إس نيوز" يوم الخميس إن النظام الإيراني لا يمكنه استخدام هذه المليارات الستة إلا لأغراض إنسانية مثل الغذاء والدواء.
ووفقًا لمقال صحيفة "وول ستريت جورنال"، على غرار الأموال التي حصلت عليها إيران من الاتفاق النووي، ستُستخدم هذه الأصول "لنشر الفوضى في الشرق الأوسط وخارجه". وسيتم استخدام جزء منها لتقوية قوات الميليشيات داخل إيران، وجزء آخر لإنتاج طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القرار بشأن كيفية استخدام الأصول المحررة، والتي قيل إنها تشمل الأموال المحجوبة في كوريا الجنوبية والأموال في بنك TBI العراقي، ستتخذه طهران.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن "إيران تعلم أن بايدن يريد تأجيل أي أزمة تتعلق بالبرنامج النووي إلى ما بعد انتخابات 2024. ويبدو أن هذا الاتفاق النووي غير الرسمي هو نسخة غير قابلة للتنفيذ من الاتفاق النووي لعام 2015".
هذا وقد أثار الاتفاق غير المكتوب بين طهران وواشنطن موجة انتقادات من ساسة الحزب الجمهوري وكذلك النشطاء السياسيين الإيرانيين.
