نواب البرلمان الإيراني يوافقون على مراجعة قانون الحجاب وإقراره دون التصويت في جلسة عامة
وافق نواب البرلمان الإيراني على مراجعة مشروع قانون "العفة والحجاب" وفق المادة 85 من الدستور، وبهذه الطريقة لا يحتاج هذا القانون إلى تصويت في البرلمان لإقراره.
وافق نواب البرلمان الإيراني على مراجعة مشروع قانون "العفة والحجاب" وفق المادة 85 من الدستور، وبهذه الطريقة لا يحتاج هذا القانون إلى تصويت في البرلمان لإقراره.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، تم في جلسة اليوم الأحد 13 أغسطس (آب) تقديم اقتراح لمراجعة مشروع القانون المعروف بـ"العفة والحجاب" على أساس المادة 85 من الدستور، وبعد تصريحات النواب المعارضين والمؤيدين لهذا القانون، تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 175 صوتا من إجمالي 238 نائبا.
وفي هذا التصويت، صوت 49 نائباً ضده وامتنع 5 نواب عن التصويت.
وبحسب المادة 85 يجوز للبرلمان الإيراني تفويض صلاحيات سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ هذه القوانين على أساس تجريبي خلال المدة التي يحددها البرلمان، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.
يشار إلى أن عدم طرح مشروع قانون "العفة والحجاب" في جلسة عامة يعني أن المناقشات حوله لن تبث على الهواء مباشرة وستتم الموافقة عليه والانتهاء منه في عملية غير شفافة وفي لجنة خاصة.
وعقب موافقة النواب على دراسة مشروع قانون "العفة والحجاب" وفق المادة 85 من الدستور، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان عن إمكانية استكمال النظر في هذا القانون خلال أسبوع آخر.
وقال موسى غضنفر أبادي لوكالة أنباء "إيسنا" إنه بعد الانتهاء من نظر اللجنة القانونية في مشروع القانون، سيتم إرسال تقرير اللجنة إلى البرلمان لتحديد الموعد النهائي لتطبيق مشروع القانون بشكل تجريبي.
وأضاف أنه لم يتم تقديم أي طلب لهيئة رئاسة البرلمان لبث جلسات اللجنة على الهواء مباشرة.
وكان المتحدث باسم كتلة "الثورة الإسلامية" في البرلمان الإيراني أعلن قبل أسبوع موافقة أعضاء هذه الكتلة على مواصلة النظر في مشروع قانون "العفة والحجاب" على أساس المادة 85 من الدستور.
وتشكل كتلة "الثورة الإسلامية" حالياً غالبية أعضاء البرلمان الإيراني، ويتولى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رئاسة هذه الكتلة.
لكن منذ ذلك الوقت، بدأت الانتقادات لقرار كتلة الأغلبية هذه.
وقال النائب، معين الدين سعيدي، إن مراجعة مشروع القانون بناء على المادة 85 "تزيد من المخاوف في هذه القضية لأن المجتمع يشعر بأنه ستتم مراجعته في اللجنة المشتركة بعيداً عن أنظارهم".
كما انتقد محسن برهاني، وهو محامٍ معارض، انتقد البرلمان الإيراني، في تغريدة، قائلاً: "حتى يوم أمس، كان البرلمان يدعي الشفافية في التصويت"، لكن "عندما يتعلق الأمر بموضوع الحجاب، فإنهم يريدون أن لا يفهم الناس ما ستتم مناقشته في قاعة البرلمان وكيف سيتم بيع حقوق الناس بالمزاد".
وخاطب برهاني النواب، وأضاف: "لا تكذبوا، المادة 85 هي أداة لإخفاء ممارساتكم".
من جهة أخرى، قال حسن نوروزي، عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، في هذا السياق، إن الموافقة على مشروع قانون "العفة والحجاب" سيستغرق نحو ثلاثة أشهر في حال مناقشته في قاعة البرلمان، ودافع عن عدم شفافية عملية الموافقة عليه بموجب المادة 85 دون التصويت في قاعة البرلمان.
هذا وأثار مشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي تمت صياغته بعد فترة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، الكثير من الجدل. وقد تم إعداد مشروع القانون في البداية من قبل القضاء في 9 مواد، لكن حكومة إبراهيم رئيسي رفعت عدد المواد إلى 15 مادة، وأخيراً، بعد عرضه على البرلمان، رفعت اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان عدد المواد إلى 70 مادة.
ويتضمن هذا القانون عقوبات مالية غير مسبوقة على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري.
وعلى الرغم من العقوبات والقيود التي لا حصر لها في هذا القانون، فإن بعض الشخصيات الحكومية ووسائل الإعلام انتقدت هذا القانون بشدة في الأشهر الأخيرة ووصفته بأنه "غير ملائم" للتعامل مع مؤيدي الحجاب الاختياري.
يأتي ذلك في حين أن سكرتير اللجنة الثقافية في البرلمان قد اعتبر سابقًا فرض غرامات باهظة على معارضي الحجاب الإجباري كإحدى "نقاط القوة" في النسخة الجديدة من مشروع قانون "العفة والحجاب".
كما اعتبر معارضو النظام الإيراني مشروع القانون هذا وثيقة جديدة لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة في إيران.
ومع بداية الاحتجاجات الشعبية لـ"المرأة، الحياة، الحرية"، ظهر عدد كبير من النساء والفتيات الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، ورغم التحذيرات والتهديدات والاعتقالات، فإن المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري مستمرة.
