احتجاج واعتصام أسرتي سجينين في إيران أمام البيت الأبيض

تشير الصور والتقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن عائلة شهاب دليلي، السجين الإيراني الذي كان مقيما في الولايات المتحدة الأميركية، بدأت اعتصامًا أمام البيت الأبيض في واشنطن.

تشير الصور والتقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن عائلة شهاب دليلي، السجين الإيراني الذي كان مقيما في الولايات المتحدة الأميركية، بدأت اعتصامًا أمام البيت الأبيض في واشنطن.
يذكر أن شهاب دليلي، المقيم الدائم في أميركا، مسجون في إيران منذ عام 2016.
وفي الوقت نفسه، انتقدت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، وهو سجين يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية ويعيش في أميركا منذ سنوات عديدة، انتقدت وزير الخارجية الأميركي لعدم إشارته لقضية سجن والدها في إيران.
وبعد يوم من أنباء اتفاق طهران مع واشنطن على إطلاق سراح خمسة سجناء من معتقل إيفين، قال دارين، نجل شهاب دليلي، يوم الجمعة 11 أغسطس (آب)، إنه بسبب حصول والده على البطاقة الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة، وبحسب قوله، حصوله على الجنسية الأميركية، يجب متابعة مصيره في هذه المفاوضات.
وفي مقابلة مع القسم الفارسي لـ "صوت أميركا"، أعلن أنه أرسل عدة رسائل إلى وزارة الخارجية الأميركية بخصوص حالة والده، وقال إنه متأكد من أن الوزارة لديها علم بسجن شهاب دليلي.
وقد صرح وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، في 11 أغسطس (آب)، أنه لم يكن على علم بوجود "أميركيين" آخرين ربما لا يزالون في السجون الإيرانية.
يذكر أن إشارة بلينكن إلى المواطنين الأميركيين لا تشمل حاملي البطاقة الخضراء لأنهم لا يعتبرون مواطنين أميركيين.
وخلال الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة، والذي تم الكشف عن تفاصيله الخميس الماضي، ستطلق طهران سراح خمسة مواطنين أميركيين مقابل الإفراج عن جزء من أموالها في كوريا الجنوبية.
وفي 10 أغسطس (آب)، أعلن محامي عائلة نمازي عن نقل سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، مع سجين أميركي آخر من سجن إيفين إلى مكان آخر، وقبل هؤلاء الأشخاص، وُضع المواطن الأميركي الخامس تحت "الإقامة الجبرية".

قال دارين دليلي، نجل شهاب دليلي، وهو مواطن إيراني مقيم في الولايات المتحدة ومعتقل في إيران، لـ "إيران إنترناشيونال"، خلال اعتصام عائلي أمام البيت الأبيض، إن تجاهل الحكومة الأميركية للسجناء حاملي البطاقة الخضراء، يظهر أن حكومة الولايات المتحدة قد استسلمت للنظام الإيراني.
ووصف دارين دليلي تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، بعدم معرفته بالسجناء الذين يحملون البطاقات الخضراء، بأنه محبط للغاية، وقال إن عائلته كانت على اتصال بوزارة الخارجية الأميركية منذ سنوات.
وأضاف دليلي "أنا متأكد من أن أنطوني بلينكن يعلم بوضع والدي ويبدو أنهم يستسلمون لمطالب فريق التفاوض الإيراني".
وأشار دليلي: على عكس "قانون روبرت ليفينسون" بشأن عودة الرهائن، والذي يشمل أيضًا مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، فقد تركت الحكومة الأميركية حامل البطاقة الخضراء في سجن إيران.
وأكد نجل هذا السجين: "سنستمر في الاعتصام أمام البيت الأبيض حتى يضمن مسؤولو البيت الأبيض إدراج شرط الإفراج عن والدي، بصفته مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة، في الاتفاق مع إيران".
وقال أنطوني بلينكن، الخميس: "باستثناء المواطنين الأميركيين الخمسة المسجونين في إيران، لا علم لنا بأي مواطن أميركي آخر مسجون في هذا البلد".
ووصف بلينكن نقل هؤلاء المواطنين الأميركيين الخمسة إلى الإقامة الجبرية بأنه "خطوة إيجابية" وأشار في الوقت نفسه إلى أن العقوبات المفروضة على إيران لن يتم تخفيفها. وقال إن واشنطن ستواصل تطبيق جميع العقوبات على إيران.
وفي إشارة إلى أن إطلاق سراح المواطنين الأميركيين هي قضية منفصلة تمامًا، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل "بحزم" مواجهة أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة وخارجها.
ومع ذلك، احتج العديد من المسؤولين والشخصيات السياسية في أميركا على هذا الاتفاق، واصفين إياه بأنه فدية لآخذي الرهائن.
وأعلن السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتون، في بيان، أن إطلاق سراح السجناء الأميركيين مقابل دفع ستة مليارات دولار هو "تهدئة" "تسمح لآيات الله فقط بأخذ المزيد من الرهائن".

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، إن إيران يمكنها فقط اتخاذ إجراءات محدودة بالأموال التي يتم الإفراج عنها مقابل إطلاق سراح السجناء، وستكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بكيفية إنفاق طهران لهذه الأموال.
وأضاف كيربي للصحفيين يوم الجمعة: "هذه الأموال لا يمكن إنفاقها إلا على شراء أغذية وأدوية ومعدات طبية ليس لها استخدام عسكري مزدوج".
وأكد أن هذه الأموال ستنفق في عملية بمعايير صارمة وبرأي وزارة الخزانة الأميركية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه لا يوجد أي عائق أمام تحويل الأموال من الحسابات المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر. وبتحويل هذه الأموال إلى قطر، ستكون إيران قادرة على سحبها.
وأشار جون كيربي إلى أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران وعودتهم إلى البلاد ما زالت مستمرة، وأن الاتفاق المحتمل لا يشمل المواطن الإيراني شهاب دليلي المسجون هناك.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، الخميس، أنه ليس على علم بسجن أي مواطن أميركي آخر في إيران، باستثناء المواطنين الأميركيين الخمسة المسجونين هناك. في غضون ذلك، اعتصم أفراد عائلة شهاب دليلي أمام البيت الأبيض احتجاجا على عدم إدراجه في اتفاقية تبادل السجناء مع إيران.
وقال دارين دليلي، نجل شهاب دليلي، لـ "إيران إنترناشیونال" في هذا الاعتصام: خلافًا لقانون "روبرت ليفينسون" بشأن عودة الرهائن، الذي يشمل المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، تركت الحكومة الأميركية أحد المقيمين الدائمين في سجن بإيران.
كما لم يؤكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تقرير "وول ستريت جورنال" حول تباطؤ إيران في تخصيب اليورانيوم، في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، لكنه قال إن أي إجراء من جانب طهران في هذا الصدد سيكون موضع ترحيب من قبل الولايات المتحدة. وقال إن أميركا ليس لديها مفاوضات نشطة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران قللت بشكل كبير من سرعة إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من صنع الأسلحة في الأسابيع الأخيرة، وخففت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
وعلى الرغم من تركيز الحكومة الأميركية على التحكم في كيفية إنفاق الأموال الإيرانية المفرج عنها، فقد كتبت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقرير أن "كيفية استغلال" الموارد المالية المصادرة في يد إيران، ومن المفترض أن يتم تحويل موارد النقد الأجنبي هذه إلى بنكين قطريين في الأيام القليلة المقبلة بعد تحويلها إلى اليورو في بنك سويسري، ثم يتم إيداعها في حسابات إيران بقطر.
كما وصفت "نور نيوز"، وهي وسيلة إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن الإفراج عن الأموال المحظورة بـ "قلب الحقائق من قبل أميركا" وكتبت: تحاول الولايات المتحدة إظهار فشلها في ابتزاز إيران عبر قضية الإفراج عن السجناء على أنه إنجاز إنساني واتهام طهران بالابتزاز.
وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان، الخميس، نقل سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وسجينين آخرين، تظل هويتاهما سرية حسب رغبتهما، من السجن إلى الإقامة الجبرية.

قوبل الكشف عن تفاصيل الاتفاق الأميركي- الإيراني بشأن الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية، مقابل إطلاق سراح العديد من المعتقلين الإيرانيين- الأميركيين في سجون النظام الإيراني، بردود فعل واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد حاولت وسائل الإعلام المقربة من النظام الإيراني، تصوير الاتفاقية على أنها "نجاح" لدبلوماسية حكومة إبراهيم رئيسي، حيث أصبح، بينما قام عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين والعديد من المستخدمين بوصف الصفقة بأنها "مهينة".
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن "أموال إيران المحظورة في كوريا الجنوبية سيتم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر، ولا يمكن استخدامها إلا لشراء سلع معتمدة من الولايات المتحدة، حيث لا يتمتع النظام الإيراني بإمكانية الوصول المباشر إلى الأموال".
ونشر الصحافي الأصولي محمد مهاجري، مذكرة بعنوان "هل هو حقا ضعيف ومهين؟"، مشيرا إلى أن طلب إيران من كوريا الجنوبية كان "7 مليارات دولار"، كتب أن "مليار من هذا المبلغ ضائع"، ومضى قائلًا إن " هذا المبلغ يدفع لبنك قطري وليست ادارته بالكامل مع إيران، ولا يمكن استخدامه إلا لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.
وفي إشارة إلى محادثات يونيو (حزيران) 2021، أي في نهاية حكومة حسن روحاني، قيل إنه "بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء والإفراج عن 7 مليارات دولار لدى كوريا، سيتم أيضا الإفراج عن الأموال المجمدة في اليابان، وتم استلام جميع الأموال نقدا".
وقارن الكاتب والمترجم بيغن أشتري، الاتفاق ببرنامج " النفط مقابل الغذاء" خلال عهد صدام حسين بعد غزو الكويت، واصفا سياسة "احتجاز الرهائن" بالسلوك المشين.
كما غرد الناشط السياسي محمد حسين كريمي بور، بأن هذا النوع من استرداد الأموال الإيرانية "أكثر إذلالا" من برنامج "النفط مقابل الغذاء" في عهد صدام حسين، ومضى يقول إن "الأموال الإيرانية يمكن استعادتها من قبل البنك القطري، وفقط من أجل الغذاء والدواء الذي توافق عليه الولايات المتحدة وتوفره الشركات القطرية. هذه هي الطريقة التي يتم بها التعامل مع البلاد غير الناضجة والحمقاء!".

تواصلت إجراءات النظام الإيراني لمنع حدوث احتجاجات، في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة. وقامت السلطات باستدعاء الطلاب والمعتقلين السابقين، كما أن هناك تقارير عن اقتراح بالتدريس عن بُعد عبر الإنترنت، في الأيام الـ10 الأخيرة من شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
وأعلن مدير النقل العام والشؤون الإقليمية لبلدية طهران، مهدي كلشني، مؤخرا عن المراسلات والتشاور مع المؤسسات المسؤولة في مجال التعليم العالي عن "المحاكاة الافتراضية للجامعات" في الأيام الـ10 الأخيرة من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال كلشني إن "هذا الطلب يهدف إلى "تقليل حركة المرور في العاصمة"، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ولكن "هناك وقت حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، لاتخاذ مثل هذا القرار".
وعلق عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على هذه الأخبار، وقالوا إنها تدل على "خوف السلطة الديكتاتورية المطلقة للنظام الإيراني، في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة، بعد وفاة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق".
ووفقا لبعض المواطنين، فإن التدريس عن بُعد، ولعب مباريات كرة القدم دون متفرجين، هي "تدابير وقائية" للنظام الإيراني، لمنع تشكيل مسيرات احتجاجية.
وتوقع مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "لا أعتقد أن المحاكاة الافتراضية للفصول الجامعية ستؤثر على "حركة المرور" المعنية!
وفي الأيام الأخيرة، استدعت الأجهزة الأمنية عددا من الطلاب من مختلف الجامعات، بما في ذلك جامعة تدريب المعلمين، بالإضافة إلى استدعاء معتقلي الأحداث الإيرانية الأخيرة ضد النظام الإيراني، لأخذ تعهد مكتوب منهم، بعدم المشاركة في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة.
وأعلنت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد عن استدعاء ما لا يقل عن 12 طالبا من جامعة تدريب المعلمين، إلى وزارة الاستخبارات، وأعلنت أن الضغوط الأمنية على الطلاب زادت عشية ذكرى الاحتجاجات، وإعادة فتح الجامعات.
وأعرب بعض مسؤولي النظام الإيراني علنا عن مخاوفهم بشأن استئناف الاحتجاجات في الجامعات.
وقال رئيس الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني علي خامنئي في الجامعات، مصطفى رستمي، في اجتماع لـ"أساتذة الجامعات الباسيجيين" في 21 يوليو (تموز)، إن "العدو لم يستسلم، وأعلن أن الجامعة هي المكان الأول الذي يمكن أن تنطلق منه اضطرابات جديدة".
يشار إلى أن المخاوف بشأن ظروف الجامعات باعتبارها واحدة من النقاط المحورية للاحتجاجات في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة ضد النظام الإيراني، أتت في حين زاد النظام الإيراني منذ العام الماضي، من ضغوطه، ووضع أسس قمع الجامعات، وأطلق موجة من الإيقاف، والفصل، ضد الطلاب والأساتذة المحتجين.

انتقد زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، أزمات البلاد من حيث نقص الدواء، والعواصف الترابية، ومشاكل المياه، وحرائق الغابات، وغيرها. وفيما أكد على عدم وجود إدارة مناسبة لمواجهة المشاكل، حذر من القضاء على بحر قزوين إذا أغلقت روسيا مدخل نهر فولغا.
وقال عبد الحميد، اليوم الجمعة 11 أغسطس (آب)، إن من واجب المسؤولين "إدارة الأزمات"، مضيفًا أنه "بحسب رأي الشعب، لا يوجد لدينا مسؤولو تخطيط، في البلاد؛ وحتى إن كانوا ضعفاء ودون سلطة.
وأشار عبدالحميد إلى أن "معظم الأزمات حدثت في بلادنا"، وأن "الناس يواجهون أزمات العواصف الترابية، ونقص المياه، وحرائق الغابات". كما أنهم "يواجهون نقصا في الأدوية، وعليهم دفع كثير من المال مقابلها".
وأضاف عبدالحميد أن "عدم الانتباه لمطالب الشعب وتوفيرها، ليس علامة على قوة النظام، بل هي علامة على ضعفه"، مؤكدًا أن "سجن الصحافيين، والسياسيين، وإصدار أحكام الإعدام، لن تحل مشاكل البلاد".
كما أشار عبدالحميد إلى نقص مياه الشرب، وأزمة المياه في محافظة بلوشستان، داعيًا طالبان إلى إدارة موارد نهر هلمند، وعدم استهلاك أكثر من حصته.
وقال عبدالحميد إن "مشكلة إيران الكبيرة، هي السدود غير المهنية، التي دمرت الزراعة، والأهوار، والغابات".
وأضاف إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إن "المصيبة الكبيرة" الأخرى، هي منع الدول المجاورة من نقل المياه المشتركة إلى إيران، محذرا: "سمعت أن روسيا أغلقت المياه الواردة من نهر فولغا إلى بحر قزوين.. إذا أغلقت روسيا مدخل نهر فولغا، سيقضي ذلك على بحر قزوين".
ووصف عبدالحميد، إغلاق الممرات المائية للأنهار المشتركة بين الدول الحدودية، بـ"التحدي الكبير"، و"غير الشرعي".
ووفقا للتقارير، فقد أتت انتقادات إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في حين كان جو زاهدان أمنيًا مثل أيام الجمعة السابقة، وكانت العربات العسكرية موجودة في المدينة.
ونقل موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، عن مصدر مطلع قوله إن "عدة مركبات عسكرية، ودراجات نارية، دخلت مدينة زاهدان من مراكز خارج المدينة، عبر الطريق المحيط بالمدينة.
